در پارلمان بخش‌خصوصی عملکرد سه دهه دولت‌ها نقد شد
ضربه «ژست توسعه‌خواهی» به اقتصاد
اتاق بازرگانی ایران خواهان الحاق به FATF شد
اگر چه محتوای صحبت‌های رئیس اتاق بازرگانی ایران چندان تفاوتی با دفعات قبل نداشت، اما او این بار انتقادها و هشدارهای بخش‌خصوصی را با صراحت بیشتر و صدایی بلندتر نسبت به دفعات قبل بیان کرد. غلامحسین شافعی درخصوص عملکرد دولت‌ها در سه دهه اخیر عنوان کرد که دولت‌ها برای توسعه و پیشرفت در کشور، صرفا ژست‌های توسعه‌خواهی و حمایت از تولید گرفته‌اند و سوءاستفاده گسترده از مفاهیم و واژه‌هایی که می‌تواند توسعه اقتصادی را محقق کند، جای خود را به تصمیمات درست داده است. او سنگ‌اندازی دولت‌ها در مقابل بخش‌خصوصی و تصمیمات خلق‌الساعه دولت را نیز مورد انتقاد قرار داد و هشدار داد که این شیوه تصمیم‌گیری‌های عجولانه بدون توجه به نظرات بخش‌خصوصی بالاترین کمک به تحریم‌هاست. علاوه بر صحبت‌های شافعی، اتاق بازرگانی ایران با پی بردن به ضرورت الحاق به FATF بیانیه ای را در این خصوص صادر کرد. در این بیانیه، پایبندی به اصول FATF و پذیرفته‌شدن در آن، نشانه‌ای برای دیگر کشورها عنوان شده تا بپذیرند مراودات مالی با ایران، پرخطر نیست. همچنین در این بیانیه هشدار داده شده که در صورت عدم پایبندی ایران به رعایت توصیه‌های ۴۰گانه، انزوای مالی کشور قطعی خواهد بود.
تصمیمات وارونه دولت
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تصمیمات نادرست دولت‌ها عنوان کرد: بیش از سه دهه است که تصمیمات صحیح برای اقتصاد کشور گرفته نشده است. سال‌ها است که در کشور شاهد این واقعیت هستیم که روند اتخاذ تصمیمات صحیح برای توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور به تعویق افتاده یا بسیار کند صورت می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که با تعلل فراگیر در این نوع تصمیم‌گیری‌ها، روبه‌رو هستیم. حتی در برخی مقاطع شاهدیم که تصمیماتی وارونه در جهت عملکرد توسعه کشور گرفته می‌شود.
شافعی افزود: بعد از جنگ، دولت‌ها همواره از طریق سیاست‌های سطحی و کوته‌نگرانه خواهان نشان دادن این موضوع بودند که کشور درحال پیشرفت اقتصادی است. به عبارتی بیش از سه دهه است که دولت‌ها به‌جای اقداماتی واقعی برای دستیابی به توسعه و پیشرفت در کشور، صرفا ژست‌های توسعه‌خواهی و حمایت از بخش‌خصوصی و تولید را می‌گیرند. اما به‌غیر از این‌گونه ژست‌ها، آنچه سال‌ها جای تصمیمات صحیح را برای توسعه کشور گرفته است، سوءاستفاده گسترده از مفاهیم و واژه‌هایی است که می‌تواند توسعه اقتصادی را در کشور محقق کند؛ همانند سوءاستفاده از واژه‌های خصوصی‌سازی، تولید و حمایت از بخش‌خصوصی کشور که با به اصطلاح اجرا کردن این موارد، نه‌تنها به‌سوی توسعه حرکت نکردیم، بلکه موجبات عقبگرد در توسعه اقتصادی کشور را فراهم کرده‌ایم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران سیاست‌های مالیاتی را به‌عنوان نمونه مثال زد و گفت: سال‌ها است که اصلاح سیاست‌های مالیاتی با تعلل دولت‌های مختلف روبه‌رو است. بدون ایجاد سازوکار اخذ مالیات از فعالیت‌های نامولد و ضدتوسعه‌ای کشور، سال‌ها است که تمرکز دولت برای اخذ مالیات از فعالیت‌های تولیدی و مزدبگیران معطوف شده است. عدم اصلاح سیاست‌های مالیاتی در کشور در طول بیش از سه دهه گذشته و وابستگی شدید دولت به درآمدهای نفتی در کنار عدم التزام واقعی دولت‌ها به بخش‌های تولیدی، موجب رشد بیش از اندازه نقدینگی بدون هدایت صحیح این منابع به‌سوی تولید شده است؛ به‌طوری‌که امروز نتایج این رشد نقدینگی بر تلاطمات بازار به‌خوبی مشاهده می‌شود. تا زمانی که چاره اساسی برای اصلاح سیاست‌های مالیاتی، سالم‌سازی درآمدهای دولت و تراز پرداخت‌ها از طریق تقویت بخش‌های تولیدی، صادرات محصولات، کنترل سیاست‌های پولی و نقدینگی در کشور اندیشیده نشود، باید منتظر شوک‌های ارزی، سقوط پیوسته ارزش پول ملی و پس از آن شکست این سیاست‌ها در کشور باشیم.
شافعی درخصوص درآمدهای عظیم نفتی و فساد گسترده موجود در آن نیز گفت: این موضوع منجر به پیدایش مافیای نامولد قدرتمندی در کشور شده است که همه‌چیز را به تسخیر خود درآورده است و شاهدیم که تصمیم‌گیران با تعلل فراگیر در انجام اصطلاحات ساختاری به کارگزار و متحد اصلی این بخش تبدیل شده‌اند و ما شاهد اقدامات سازنده درخصوص مبارزه با این گروه نیستیم. او در بخشی از صحبت‌هایش به فرمایشات مقام معظم رهبری نیز اشاره داشت و در این باره گفت: مقام معظم رهبری در طول سه دهه گذشته دائما در بیانات خود بر مبارزه با فساد تاکید داشته‌اند؛ به‌گونه‌ای‌که در سخنرانی‌های متعدد خود همواره آن را به اژدهای هفت‌سر تشبیه کرده‌اند و فساد مالی را مانند سرطان و خوره می‌دانند که باید با آن مبارزه کرد. با توجه به بیانات مقام معظم رهبری اعتقاد این است کسانی که از اجرای شفافیت و اصلاحات در اقتصاد ممانعت به عمل می‌آورند، موجب گستردگی فساد می‌شوند و با عدم اجرای تصمیمات به‌موقع، جلوی پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور را می‌گیرند. کسانی هستند که آب بر آسیاب دشمن می‌ریزند و عملا در زمین آنها بازی می‌کنند.
به گفته شافعی، رانت و فساد، خطر از دست رفتن سرمایه‌های اجتماعی را به‌دنبال دارد. فساد سازمانی باعث می‌شود تا تجمل‌گرایی تبدیل به قاعده عمومی و اجتماعی شود و فقر احساسی در جامعه گسترده شود. این احساس فقر خطرناک‌تر از فقر واقعی است. با شیوع این نوع فقرا منابع کشور به سمت تولید کالاهای ضروری نخواهد رفت و قیمت‌ها افزایش خواهد یافت و فقر نسبی شدید و شدیدتر خواهد شد. رئیس اتاق ایران اظهار کرد: ما در زمان جنگ تحمیلی منابع کافی و لازم را در اختیار نداشتیم و تحریم بودیم، اما شاهد نابرابری این‌چنینی در جامعه نبودیم و از احساس امنیت نیز برخوردار بودیم. مهم‌تر اینکه بخش بزرگ‌تری از جامعه در سیاست‌گذاری‌ها و حرکت‌های اجتماعی مشارکت داشتند. او همچنین هشدار داد که جست‌وجوی راهکارهایی برای دور زدن تحریم‌ها با هدف‌های غیرخیرخواهانه در واقع به فرصتی بی‌نظیر برای رانت‌خواری، قاچاق رسمی، اختلاس و رشوه‌خواری تبدیل‌شده است و بیم آن می‌رود که در شرایط پیش رو فرصت برای کاسبان تحریم فراهم شود.
شافعی با بیان اینکه تاکنون فرصت‌های بسیاری برای اصلاح و بهبود از دست داده‌ایم، گفت: از دست دادن این فرصت‌ها به‌گونه‌ای است که نفس‌های اقتصاد به شماره افتاده است. اما درحال‌حاضر همچنان با وجود پتانسیل‌های بالقوه‌ای که وجود دارد، هم از لحاظ نیروی انسانی و هم به لحاظ موقعیت جغرافیایی، معتقدیم که با تصمیمات صحیح و به‌موقع، امکان حل بحران‌های فعلی در کشور را داریم. باید روش‌های ناکارآمد کنار گذاشته شود و با تغییر و اصلاح ساختارهای جدید و صحیح، بازیگران اصلی برای تصمیم‌گیری افرادی باشند که از نظر حرفه‌ای مورد تایید هستند؛ چراکه هم مشکلات شناخته‌شده هستند و هم راه‌حل‌ها. توجه به بخش‌خصوصی و مشارکت این بخش به‌عنوان بازیگران اصلی در عرصه اقتصاد و تصمیم‌سازی‌ها حائز اهمیت است. رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نظرخواهی کتبی از اعضای اتاق‌ها و تشکل‌های مربوطه یک الزام قانونی است. در تصمیم‌گیری‌های اخیر مرتبط با سیاست‌های ارزی شاهد بودیم که اتخاذ سیاست‌هایی بدون توجه به نظرات بخش‌خصوصی، این بخش را دچار خسارت فراوانی کرده است. هرچند طی نامه سرگشاده اتاق ایران در تصمیم‌گیری‌های بعدی تا حدی به نظرات توجه شد، اما انتظار می‌رفت از ابتدای تصمیم‌گیری‌ها به نظرات توجه می‌شد. در این زمینه انتظار می‌رود رویه‌های گذشته اصلاح شود.
متاسفانه هنگامی‌که دولت از بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور سخن می‌گوید منظور سرمایه‌گذاری این بخش و اشتغال است. اما حضور فعال بخش‌خصوصی تنها با سرمایه‌گذاری و اشتغال به دست نمی‌آید؛ بلکه بخش‌خصوصی باید هم در سیاست‌گذاری‌ها و هم در تصمیم‌سازی و نحوه اجرای آن مشارکت داشته باشد. به گفته شافعی، نمی‌شود در روند اجرای سیاست‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به بخش‌خصوصی توجه نکرد و نظرات نمایندگان این بخش را جویا نشد، اما خواهان سرمایه‌گذاری یا ایجاد اشتغال گسترده از سوی این بخش در اقتصاد کشور بود. بالطبع سیاست‌هایی که برآمده از نظر کارشناسان بخش‌خصوصی به‌عنوان مجری سیاست‌ها همراه با نظرات نمایندگان بخش دولتی باشد، می‌تواند سیاست‌های بهتر و موثرتری باشد. نباید تنها از بخش‌خصوصی خواست که در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های اقتصادی کشور به‌عنوان مجری عمل کند. باید این جاده یک‌طرفه میان دولت و بخش‌خصوصی را اصلاح کرد تا مسائل به‌صورت رفت و برگشتی وجود داشته باشد. نمی‌شود بخش‌خصوصی مجری برخی سیاست‌هایی باشد که آنها را مشکل‌آفرین می‌داند و در بخشی هم اعتقاد چندانی به اجرای آنها ندارد. تصمیم‌گیران باید در مقابل سیاست‌های خود پاسخگو باشند نه اینکه جور این تصمیمات را کسانی به دوش بگیرند که نقشی در تصمیم‌گیری ندارند. به گفته وی، تصمیم‌گیران باید کمی در تصمیم‌گیری صبور باشند و تصمیم‌های خلق‌الساعه نگیرند؛ چراکه این تصمیم‌های عجولانه بدون توجه به نظرات بخش‌خصوصی بالاترین کمک به تحریم‌هاست. نباید فضا به گونه‌ای باشد که فعال اقتصادی به جای اینکه روزنه جدیدی در مقابل تحریم‌ها باشد، نگران این موضوع باشد که فردا با چه مشکل جدیدی مواجه خواهد شد.
در جلسه هیات نمایندگان چه گذشت؟
بهروز محمدی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در نشست مذکور با اشاره به شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشور و مشکلاتی که فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند، گفت: متاسفانه درحال‌حاضر نگاه دولت و مسوولان دولتی ازجمله در وزارت صنعت، معدن و تجارت به بخش‌خصوصی و اتاق ایران نگاهی غیرعملیاتی است. او پیشنهاد داد تا با تشکیل کمیته‌ای حقوقی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بررسی شود که آیا این امکان وجود دارد تا اتاق ایران جز نقش مشاوره‌ای، بتواند عهده‌دار نقشی دیگر شود یا خیر. محمدی ادامه داد: شاهد بودیم که با ارسال نامه رئیس اتاق ایران درخصوص بخشنامه اخیر دولت مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت ارزی، این بخشنامه اصلاح شد. اما حال سوال این است که اگر دولت به تذکر قانونی اتاق توجه نکند، اتاق ایران نسبت به این موضوع می‌تواند موضعی داشته باشد تا جلوی آسیب به بخش‌خصوصی گرفته شود؟ جبار کیانی پور رئیس اتاق یاسوج با تاکید بر ضرورت توجه به صنعت احداث و خدمات فنی و مهندسی بیان کرد: متاسفانه درحال‌حاضر شاهدیم این صنعت باسابقه طولانی و نقشی که در اقتصاد کشور دارد، اما با مشکلات متعددی مواجه است و صدای این بخش به‌اندازه دیگر بخش‌ها شنیده نمی‌شود و حمایت‌های لازم صورت نمی‌گیرد.
او در ادامه با انتقاد از عملکرد سازمان مدیریت و بودجه کشور بیان کرد: به خاطر داریم در دوران جنگ که مرزهای جنوبی و غربی کشور در انحصار دشمن بود؛ اما سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باتدبیر توانست برنامه‌ریزی‌های دقیقی انجام دهد که اگر اقدامات کارشناسی نبود الان با بیکاری بیشتری مواجه بودیم. اما متاسفانه امروز شرایطی در اقتصاد کشور ایجاد شده است که مقصر اصلی آن را باید سازمان برنامه و بودجه دانست. درحال‌حاضر سازمان برنامه و بودجه با تصمیم‌گیری‌هایی که رجحان سیاسی دارد در تضاد برنامه‌های دولت عمل می‌کند و عملا به محل لابی‌گری مجلس تبدیل شده است.
به اعتقاد کیانی‌پور مدیریت سازمان برنامه و بودجه باید بر عهده کسی باشد که نظر خود را مستقل از دولت و مجلس، کارشناسی شده اعلام کنند. ضمن اینکه این سازمان نقش حائز اهمیتی در حل مسائل کلان اقتصادی دارد و انتظار می‌رود که در حل بحران‌ها اقدامات شایسته‌ای انجام دهد. زمین‌گیر شدن بخش‌خصوصی به مطالبات این بخش از دولت دیگر موضوعاتی بود که کیانی‌پور به آن پرداخت. علیرضا کلاهی‌صمدی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز بیان کرد: متاسفانه درحال‌حاضر به‌دلیل کمبود مواد اولیه، صنایع کشور زمین‌گیر شده‌اند. از طرفی شاهدیم به دلیل تخصیص غیرهوشمندانه، توزیع مواد اولیه در چرخه دلالی افتاده است و تولیدکنندگان واقعی سهمی از این توزیع ندارند. او ادامه داد: در جلسات متعدد پیشنهاد دادیم تا راستی‌آزمایی تقاضا از طریق تطبیق اظهارنامه ارزش افزوده شرکت‌ها با میزان فروش آنها بررسی شود. همچنین در این راستی‌آزمایی خریدهای سنواتی و در صورتی‌که این روش‌ها قابل اجرا نبود با برخی اسناد مانند قبض تلفن، برق یا... بررسی شود. شرایط فعلی بیشتر شبیه یک جنگ اقتصادی است و در این شرایط رها کردن بازار به حال خود با این استدلال که خودش مکانیزم را مشخص کند، کارساز نیست.
او در ادامه با اشاره به افزایش بهای محصولات اشاره کرد: فقط در حوزه برق بیش از ۳۰۰ قرارداد بحرانی به علت افزایش هزینه‌ها داریم که ارزش آنها ۲ هزار میلیاردتومان است که اگر قرار باشد همین قراردادها مشمول افزایش هزینه‌های مواد اولیه داخلی شود، این رقم دو برابر افزایش پیدا خواهد کرد. به گفته کلاهی‌صمدی تنش‌هایی که درحال‌حاضر در بورس کالا مشاهده می‌شود به نفع عده‌ای خاص است و همین عده مانع از اصلاح سیاست‌ها می‌شوند. این سیستم در بورس کالا که هرکس پروانه بهره‌برداری داشته باشد، پس اجازه خرید هم دارد، بیشتر به نفع دلال‌ها و شرکت‌های زیرپله‌ای است تا شرکت‌های معتبر.
به اعتقاد او، در حل مشکلات مربوطه، یا توان کارشناسی لازم وجود ندارد یا ترس از اعمال مخالفت‌ها وجود دارد.
بیانیه اتاق بازرگانی ایران در مورد FATF
اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست روز گذشته با صدور بیانیه‌ای بر ضرورت پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تاکید کردند. فعالان بخش‌خصوصی در بیانیه خود پایبندی به اصول FATF و پذیرفته شدن در آن را نشانه‌ای برای دیگر کشورها دانسته‌اند تا بپذیرند مراودات مالی با ایران، پرخطر نیست. در این بیانیه هشدار داده شده که در صورت عدم پایبندی ایران به رعایت توصیه‌های ۴۰گانه، انزوای مالی کشور قطعی خواهد بود.
متن کامل بیانیه به شرح زیر است:
پولشویی به علت تسهیل، تشویق، تقویت و کمک به استمرار فعالیت‌های غیرقانونی، پدیده‌ای مذموم است. پولشویی سبب آلوده شدن و بی‌ثباتی بازارهای مالی و بی‌اعتباری کشورها در عرصه بین‌المللی می‌شود. همچنین به‌دلیل تاثیر منفی که بر رقابت آزاد، ثبات و سلامت نظام مالی دارد، به نظم اجتماعی و اقتصادی کشورها آسیب می‌رساند. از آنجاکه اثرات منفی پولشویی می‌تواند از طریق بازارهای مالی کشورها وارد شبکه مالی بین‌المللی شود، احساس نیاز به قوانین بین‌المللی مبارزه با پولشویی، به سرعت در عرصه جهان فراگیر شد. درحال‌حاضر ۴۰توصیه از طرف FATF صادر شده است که عملکرد کشورهای مختلف را براساس میزان به‌کارگیری این توصیه‌ها مورد ارزیابی قرار می‌دهد. گرچه توصیه‌های ۴۰گانه FATF از منظر حقوق بین‌المللی نمی‌تواند برای کشورها الزام قانونی ایجاد کند، اما این توصیه‌ها جزو حقوق نرم دسته‌بندی شده است بنابراین ضمانت اجرایی قوی دارند. عدم پیروی از توصیه‌های این گروه ویژه اقدام مالی و در نتیجه آن برخورد FATF با کشوری که همکاری نمی‌کند، می‌تواند آن کشور را در انزوای مالی قرار دهد. ایران نخستین بار در سال ۲۰۰۹ میلادی در فهرست کشورهایی قرار گرفت که FATF نسبت به آنها ابراز نگرانی کرد. پس از آن طی سال‌های ۱۶-۲۰۱۳ ایران به‌عنوان کشور دارای خطر راهبردی معرفی شد و از آن زمان تاکنون وضعیت ایران از منظر FATF در حالت تعلیق است. با علم به این موضوع که قرار نگرفتن در فهرست کشورهای مورد قبول FATF یک مشکل انکارناپذیر است و به کاهش قابل توجه مراودات مالی با ایران منجر می‌شود، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اهم نظرات بخش‌خصوصی را در ارتباط با پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی به شرح زیر اعلام می‌دارد:
۱. ضرورت الحاق
پایبندی به اصول گروه ویژه اقدام مالی FATF و پذیرفته شدن در آن، این تضمین را به سایر کشورها می‌دهد که مراودات مالی با ایران، پرخطر نیست. در صورت عدم پایبندی ایران به رعایت توصیه‌های ۴۰گانه، انزوای مالی کشور قطعی خواهد بود. از آنجا که تحریم علیه ایران، تبادلات مالی بین‌المللی را برای کشورمان به‌شدت متاثر می‌سازد، ایجاد آمادگی برای پذیرفته شدن در این گروه ویژه می‌تواند تا حدودی محدودیت‌های پیش‌رو را تعدیل کند. در این رابطه باید اکیدا از تاثیر عوامل سیاسی بر این تصمیم اقتصادی پرهیز شود.
۲. عواقب عدم الحاق
برای کشورهایی که در ثبات اقتصادی و سیاسی به‌سر می‌برند، عدم همکاری با FATF، نتیجه‌ای جز انزوای کشور موردنظر نخواهد داشت. در ارتباط با ایران این تبعات دوچندان خواهد بود؛ چراکه اقتصاد ایران، در شرایط عادی قرار ندارد؛ بی‌ثباتی‌های کم‌سابقه اقتصادی و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران در کنار انزوای مالی ناشی از عدم همکاری با گروه ویژه اقدام مالی، شوک جدیدی را به کشور وارد می‌سازد که بنیه اقتصادی تاب تحمل آن را نخواهد داشت.
۳. نیاز بررسی کارشناسی
به علت اهمیت موضوع و همچنین حساسیت‌های پیش آمده در اذهان عمومی در ارتباط با پیوستن به FATF، بسیار ضروری است که تمامی جزئیات آن از سوی متخصصان و نخبگان این حوزه مورد بررسی قرار گرفته و به اطلاع عموم برسد. از آنجا که فرآیند کارشناسی، نیازمند دسترسی به مستندات مربوط به برنامه اجرایی مختص ایران (که FATF تدوین کرده است) است، لازم است این مستندات منتشر شوند. شفافیت در این ارتباط می‌تواند مانع از برداشت‌های ضد و نقیض شود. ضمن آنکه آگاهی عموم از واقعیت FATF، می‌تواند منجر به همراهی و همدلی مردم با دولت در تمام مراحل بعدی تا به سرانجام رسیدن آن شود.
در خاتمه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به‌عنوان پارلمان بخش‌خصوصی کشور، ضمن خشنودی از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در پذیرش بخشی از مقررات مبارزه با پولشویی، امیدوار است هرچه زودتر نسبت به بررسی و تصویب سایر بندهای باقی‌مانده FATF اقدام مقتضی معمول دارند.
ارسال نظر