به‌گفته غلامحسین شافعی، این صندوق می‌تواند برای ضمانت فعالان اقتصادی به‌منظور استفاده آنها از فاینانس‌ها نیز مورد استفاده قرار گیرد. در مقابل این پیشنهاد مسعود کرباسیان پیشنهاد دیگری را در پاسخ به غلامحسین شافعی مطرح کرد. وزیر اقتصاد پیشنهاد داد به‌جای ایجاد صندوق جدید می‌توان با همکاری معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد و سازمان بورس و تغییر اساسنامه بانک ایران و ونزوئلا، این بانک ونزوئلایی را با مشارکت بخش خصوصی فعال کرد. اما در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی علاوه بر اینکه پیشنهاد ایجاد یک صندوق کارگشایی برای فعالان اقتصادی مورد بررسی متولیان قرار گرفت به  موضوعاتی همچون نهایی شدن ۱۲ میلیارد دلار فاینانس، ضرورت مقررات‌زدایی و شناسایی قوانین مخل کسب‌وکار و بررسی موانع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز پرداخته شد. در این نشست رئیس اتاق ایران با اشاره به موضوع مقررات‌زدایی و شناسایی قوانین مخل کسب‌وکار در کشور، گفت: در این حوزه تجربه موفق چند کشور مورد توجه قرار گرفت. در این راستا پیشنهاد می‌شود که دبیرخانه شورای گفت‌وگو این مسوولیت را به اتاق ایران بسپارد تا مطالعه تکمیلی و نهایی در این حوزه را انجام دهد و راهکارهای مناسب‌تری در زمینه مقررات‌زدایی بیابد. وزیر اقتصاد که ریاست شورای گفت‌وگو را نیز برعهده دارد، از بهبود رتبه اعتباری ایران و کاهش هزینه ریسک سخن به میان آورد و از آن به‌عنوان یک موفقیت بزرگ یاد کرد. به‌گفته کرباسیان، برای جهش اقتصادی کشور باید مشارکت جدی در همه بخش‌ها و حوزه‌ها صورت گیرد. وی معتقد است با بهبود رتبه اعتباری ایران، فضا برای بهبود مستمر محیط کسب‌وکار فراهم شده است.

کرباسیان همچنین از نهایی شدن ۱۲ میلیارد دلار فاینانس خبر داد و گفت: بخش عمده این فاینانس‌ها توسط بخش‌خصوصی انجام می‌شود که خبر مسرت‌بخشی است. به‌گفته وی، تنها یک یا دو مورد از فاینانس‌ها مربوط به دولت است و از نظر ارزشی نیز سهم بیشتر این فاینانس‌ها به بخش‌خصوصی تعلق دارد. کرباسیان همچنین از فعال شدن بخش خصوصی در زمینه فاینانس به‌ویژه در بخش‌های «بهداشت و درمان» و «راه» ابراز خرسندی کرد و خواستار رفع مشکلات احتمالی در این بخش شد. در ادامه این نشست، نایب رئیس اتاق ایران اولین دستورجلسه این نشست را بررسی موانع اجرای حکم ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، عنوان کرد. به‌گفته حسین سلاح‌ورزی، افزایش بهره‌وری دولت و بخش‌خصوصی در استفاده از انرژی و منابع زیست‌محیطی یکی از اهداف سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کشور است؛ به‌طوری که در این زمینه قوانین بسیاری مانند قانون اصلاح الگوی مصرف، قانون رفع موانع تولید، قانون برنامه پنجم توسعه و مواردی از این دست به تصویب رسید. وی در بخش دیگری از اظهارات خود، دولت را براساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید مکلف دانست، کالا یا خدمات تولید شده یا صرفه‌جویی شده و منافع یا ارزش حاصل را برحسب مورد و از محل درآمد صرفه‌جویی منابع با ارزش حاصل شده، خریداری کند. همچنین به‌گفته سلاح‌ورزی دولت باید اصل و سود سرمایه‌گذاری حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های مربوط به آن را به سرمایه‌گذار پرداخت کند.

اخبار مرتبط