رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون صادراتی وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تشریح روند صادرات کشور در ۴ ماه اول امسال در نشستی خبری حاضر شد که البته محور اصلی این نشست مباحث غیرصادراتی بود. صحبت‌های این مقام مسوول حامل سه خبر مهم تجاری بود. «امکان بازنگری در لیست کالاهای اساسی مشمول دریافت ارز دولتی»، «احتمال معافیت برخی از کالاها از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی» و «کاهش ثبت‌سفارش‌ها بعد از سیاست جدید ارزی» اخباری بود که از سوی مجتبی خسروتاج اعلام شد. رئیس سازمان توسعه تجارت از امکان بازنگری در لیست کالاهای اساسی مشمول ارز دولتی خبر داد و اعلام کرد در صورتی که ۳ وزارتخانه‌ اصلی مرتبط با تولید، بتوانند شبکه ورود کالاهای پیشنهادی‌ خود را از مرحله تامین ارز تا نظام قیمت‌گذاری تضمین کنند، راه برای ورود کالاهای دیگر به این فهرست بسته نیست. رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین اعلام کرد که کارگروهی برای بررسی و نحوه پرداخت ما‌به‌التفاوت ارزی کالاهایی که با نرخ رسمی ثبت‌سفارش شده‌اند، تشکیل شده است که براساس نظر اعضای این کارگروه احتمال حذف پرداخت مابه‌التفاوت ارزی برای ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه وجود دارد. به گفته خسروتاج، اگر قرار باشد مواد اولیه واردشده منجر به تولید یا عرضه کالایی با ارز ۸۰۰۰ تومانی در بازار شود، باید مابه‌التفاوت آن به دولت پرداخت شود، اما درعین حال در صورت تایید نظر کارگروه مذکور، امکان معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی وجود دارد. همچنین شرایط پرداخت تقسیطی مابه‌التفاوت ارزی از گزینه‌های روی میز است. معاون صادراتی وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت همچنین عنوان کرد که وضعیت فعلی ثبت‌سفارش‌ها بعد از ارائه بسته جدید ارزی به تعادل رسیده است و درحال‌حاضر میزان ثبت‌سفارش نسبت به مدت مشابه سال گذشته تقریبا برابر است. خسروتاج تصریح کرد: ارائه ارز ارزان قیمت برای واردات تمامی کالاها، باعث شدت گرفتن ثبت‌سفارش در ماه‌های اخیر شد.  

صحبت‌های رئیس سازمان توسعه تجارت درخصوص کاهش ثبت‌سفارش کالا درحالی عنوان شد که پیش از این نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود میزان ثبت‌سفارش کالا تا پایان ماه چهارم سال (تیرماه) معادل ۴۴ میلیارد دلار بوده است. این درحالی است که میزان تقاضای ثبت‌سفارش طی این چهارماه نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۵/ ۳ برابر افزایش پیدا کرده است. اما همزمان با سیاست‌های ارزی جدید و راه‌اندازی بازار دوم ارزی، صف‌های طولانی برای ثبت‌سفارش کالا، کوتاه شده و میزان ثبت‌سفارش‌ها به یک‌هشتم تقلیل پیدا کرده است. بر این اساس، کارشناسان اعتقاد دارند شکارگاهی که به واسطه تخصیص دلار دولتی برای واردات ارزان ایجاد شده بود، با بسته جدید ارزی، تخریب شده است.

آخرین وضعیت ثبت‌سفارش‌ها

خسروتاج در یکی از محور‌های اصلی ‌صحبت‌هایش به آخرین وضعیت روند ثبت‌سفارش‌‌ها اشاره کرد و گفت: از مجموع بیش از ۴۰ میلیارد دلار ثبت‌سفارش، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار در سامانه نیما تخصیص ارز شده و در حدود ۹ میلیارد دلار نیز تامین ارز شده است؛ به این معنی که واردکننده ریال پرداخت کرده و ارز آن را گرفته است. تعداد ثبت‌سفارش‌های فعلی در مقایسه با ثبت‌سفارش‌های سال گذشته در همین زمان تقریبا برابر است. اوج ثبت‌سفارش زمانی بود که اعلام شد دلار ۴۲۰۰ تومانی به همه کالاها تعلق می‌گیرد که این موضوع باعث ایجاد صف طولانی برای واردات شد. اما وقتی سیاست جدید ارزی ابلاغ و اعلام شد که براساس آن به برخی اقلام خاص ارز رسمی داده می‌شود، شدت ثبت‌سفارش کاهش پیدا کرد. در واقع دلیل افزایش ثبت‌سفارش‌ها به ارز ارزان‌قیمت مربوط بود.

وی افزود: بانک مرکزی در ۲۳ تیرماه امسال مقرر کرد که نباید تمام ثبت‌سفارش‌های معوقه تخصیص ارز شوند تا زمانی که ۳ وزارتخانه صنعت، جهاد کشاورزی و بهداشت، کالاهای مشمول تخصیص ارز دولتی را اولویت‌بندی کنند. با کار کارشناسی که انجام شد، ۲۸ هزار ثبت‌سفارش که براساس معیارهای «صلاحیت، قیمت و تناژ کالا» مورد تایید بودند، اعلام شدند و شبکه بانکی نیز طبق اولویت‌های اعلام‌شده، تخصیص ارز را انجام داد. اما مساله‌ای که پیش آمد این بود در ۲۳ تیر ماه که بانک مرکزی این موضوع را اعلام کرد، هنوز دلار ۴۲۰۰ تومانی در سامانه نیما تخصیص داده می‌َشد؛ ولی اکنون دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط برای اقلام محدودی است؛ به همین دلیل ممکن است بسیاری از واردکنندگان، دیگر انگیزه سابق را نداشته‌ باشند؛ چون برخی از واردکنندگان معتقدند که دلار ۸۰۰۰ تومانی برای‌شان توجیه اقتصادی ندارد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد:‌ بعد از ارائه بسته جدید ارزی روال این‌گونه طراحی شده است که کنترل‌ها برای گروه‌های کالایی مختلف به‌صورت سیستمی انجام شود. ‌گروه اول کالایی که ارز رسمی می‌گیرند از مرحله اول تا آخر نظارت دقیق روی آنها اعمال خواهد شد و برای بقیه کالاها که قرار است با ارز شناور در سامانه نیما تامین ارز شوند، به‌دلیل اینکه قیمت ارزی که می‌خرند با قیمت بازار تفاوت زیادی ندارد، نظارت بیشتر به‌صورت سیستمی خواهد بود و دخالت فرد و کارشناس به حداقل می‌رسد. در واقع خود سیستم در هر مرحله‌ای که لازم باشد، نسبت به ورود کالا یا در مراحل بعد، ایست می‌دهد.

احتمال افزایش کالاهای دریافت‌کننده ارز دولتی

خسرو تاج درباره احتمال افزایش کالاهای مشمول ارز دولتی و اضافه شدن کالایی دیگر به این لیست با پیشنهاد وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی اظهار کرد: لیست اولیه وزارت بهداشت برای کالاهای اساسی شامل بیش از ۵۰۰ ردیف تعرفه بود که در بخش پایانی لیستی که معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد، به دارو و تجهیزات پزشکی اشاره شده است. دولت در مصوبه خود تاکید داشت که به کالاهایی دلار ۴۲۰۰ تومان داده شود که بتوان نسبت به کنترل و نظارت آن از مرحله تامین تا خرید و قیمت‌گذاری اطمینان حاصل کرد. لیست ۲۵ گروه کالای اساسی مشمول ارز دولتی، شامل کالاهایی است که سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به نظارت آن مسوولیت دارند. دولت مخالفتی با اضافه شدن‌ کالاها به لیست کالاهای اساسی ندارد؛ به‌شرطی که هر سه وزارتخانه، خود بتوانند از ابتدای خط تا انتها، یعنی از نظام قیمت‌گذاری، ‌تامین و مصرف، آن کالاها را کنترل کنند؛ بنابراین این لیست می‌تواند تعداد کالاهای بیشتری را در بر بگیرد. اگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم بتواند نظارت لازم را انجام دهد و نسبت به کنترل شبکه کالاهای پیشنهادی‌اش پاسخگو باشد، راه برای وارد شدن کالاهای دیگر به لیست کالاهای اساسی بسته نیست. همین شرایط برای دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی هم وجود دارد. به هر حال هر کالایی که بخواهد وارد لیست کالاهای اساسی برای دریافت ارز دولتی شود، باید قیمت‌های آن از سوی سازمان حمایت مشخص شود.

شرایط پرداخت مابه‌التفاوت ارزی

خسروتاج همچنین به موضوع پرداخت مابه‌التفاوتی ارزی که برای واردکنندگان تعیین شده است، اشاره کرد و توضیح داد: بخشنامه‌ جدید ارزی مشخص کرده است واردکنندگانی که با ارز دولتی اقدام به واردات کرده‌اند، برای ترخیص کالاهای وارداتی خود از گمرکات باید با مراجعه به سازمان حمایت، مابه‌التفاوت نرخ ارز خود را پرداخت کنند. اگر امروز واردکننده‌ای بخواهد کالایی را که قبلا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد گمرک شده، وارد کند، باید ارز ۸۰۰۰ تومانی خریداری کند که اگر پرداخت نشود، باعث رانت خواهد شد. وی در عین حال گفت: اما بازرگانان هم با توجه به شرایط جدید معتقدند تعهدات‌شان براساس نرخ ۴۲۰۰ تومانی انجام شده است و طبق آن قرارداد باید عمل کنند. آنها می‌گویند طرف قرارداد یعنی کسی که کالا را از آنها خریداری کرده است، نمی‌پذیرد که قیمت‌ها را تغییر دهیم.

رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین از احتمال معاف شدن ماشین‌آلات و تجهیزات از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی خبر داد و دراین باره گفت: کارگروهی برای بررسی نحوه پرداخت و همین‌طور بخش‌هایی که شامل پرداخت مابه‌التفاوت ارزی می‌شوند، تشکیل شده است. اعضای کارگروه هم نظرمثبتی به معاف شدن ماشین‌آلات و تجهیزات از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی دارند. اگر پرداخت مابه‌التفاوت ارزی به ماشین‌آلات اختصاص یابد، ممکن است توسعه طرح‌های صنعتی و تولیدی آنها با مشکل مواجه شود؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد تاکید چندانی برای پرداخت مابه‌التفاوت ارزی در مورد ماشین‌آلات و تجهیزات وجود نداشته نباشد. البته در این باره نظر وزارتخانه مرتبط اهمیت دارد.

معاون صادراتی وزیر صنعت همچنین درباره پرداخت مابه‌التفاوت ارزی مواد اولیه اظهار کرد: درباره مواد اولیه باید بررسی شود که این مواد وارداتی مشمول کالاهای قیمت‌گذاری‌شده خواهند شد یا خیر، که اگر این‌گونه باشد ممکن است از پرداخت معاف شوند؛ اما اگر قرار باشد مواد اولیه واردشده منجر به تولید یا عرضه کالایی با ارز ۸۰۰۰ تومانی در بازار شود، باید حتما مابه‌التفاوت ارز را پرداخت کند. البته به‌زودی این کارگروه با موضوع پرداخت مابه‌التفاوت ارز کالاهای وارداتی تشکیل می‌شود و برای ۳ گروه کالایی یعنی ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه تصمیم‌گیری خواهد کرد. البته پرداخت تقسیطی هم می‌تواند جزو گزینه‌های کارگروه برای پرداخت مابه‌التفاوت ارزی باشد.

رئیس سازمان توسعه تجارت درباره اینکه این سازمان چه وظیفه‌ای در راستای تنظیم بازار کالاهای اساسی و شفاف‌سازی برای چگونگی و جزئیات تخصیص ارز به آنها را دارد، گفت: سازمان توسعه تجارت در حوزه واردات نقش چندانی ندارد. ما با وجود اینکه وظیفه قانونی در این راستا نداریم، اما هیچ مشکل و مخالفتی برای شفاف‌سازی، اعلام و انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی نداریم. البته براساس قانون این موضوع باید از طریق شبکه بانکی اعلام شود.

خسروتاج درباره ثبت‌سفارش خودرو و مشکلاتی که برای واردات آن به وجود آمده است، گفت: با توجه به اینکه واردات خودرو به نمایندگی‌های رسمی واگذار شده بود، آنها مدعی شدند که از سال گذشته تعهداتی را در مقابل مشتریان داشته‌اند که باید بابت آن، خودرو را با نرخ ارز گذشته تحویل دهند که این درخواست به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است. اگر قرار باشد استثنایی در این زمینه صورت بگیرد، سازمان توسعه تجارت بابت شناسایی این تعهدات و استخراج آنها اعلام آمادگی می‌کند و در صورت موافقت، نمایندگی‌های رسمی می‌توانند به میزان تعهداتی که در گذشته داده‌اند، خودروهایشان را با همان نرخ ارز وارد کنند.

رئیس سازمان توسعه تجارت به موضوع تهاتر کالا در زمان تحریم‌ها اشاره کرد و با اشاره به تجربیات قبلی در این زمینه گفت: ایران در تجربه تجارت خود در دوره تحریم‌های قبلی، سابقه تجارت کالا با کالا دارد که امروز هم از این تجربه استفاده می‌کنیم. وی همچنین در ارتباط با صدور بخشنامه‌های متعدد در ماه‌های اخیر که باعث سردرگمی فعالان اقتصادی شده است، تصریح کرد: آماری درباره بخشنامه‌هایی که اخیرا صادر شده، ندارم؛ اما با توجه به کاهش تعداد کالاهایی که ارز رسمی دریافت می‌کنند، امیدواریم که تعداد بخشنامه‌های دولتی نیز کاهش یابد.  در این نشست همچنین، محمدرضا مودودی، معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت گفت: در طول ۴ دهه‌ای که از انقلاب گذشته است، رشد صادرات غیرنفتی ۱۰ هزار درصد رشد کرده است.  بر این اساس صادرات غیرنفتی از ۵۰۰ میلیون دلار سال ۵۷ به مرز ۵۰ میلیارد دلار در سال ۹۷ خواهد رسید. به گفته وی، از الزامات توسعه صادرات غیر نفتی بحث سرمایه‌گذاری و روابط بانکی است که با وجود اینکه در این زمینه محدودیت‌هایی وجود داشته، اما خوشبختانه در ۴ ماه امسال تراز تجاری مثبت شده است.

 


 

رئیس اتاق ایران دست به قلم شد

درخواست مستثنی شدن مواد اولیه تولید از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز
 

 رئیس اتاق ایران با ارسال نامه‌های جداگانه به معاون اول و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، ضمن تشریح تبعات بند ۵ تصویب‌نامه هیات وزیران مبنی بر اخذ مابه‌التفاوت قیمت ارز از کالاهای ثبت‌سفارش شده با ارز دولتی، درخواست کرد کالاهای مواد اولیه تولیدی و واحدهای تجاری دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی از این مصوبه مستثنی شوند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ساماندهی بازار ارز و مسائل مربوط به آن، پیشنهادهایی برای تصمیم‌گیری به هیات‌وزیران ارائه کرد که در جلسه مورخ ۱۴/ ۵/ ۱۳۹۷ هیات‌وزیران به تصویب رسید. براساس بند ۵ این تصویب‌نامه، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آنها به‌صورت بانکی یا در سامانه نیما (گروه‌های کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به‌جز کالاهای موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه)، ضمن اخذ مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند.

در این نامه آمده است: «در ارتباط با بند (۵) این تصویب‌نامه که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آنها به‌صورت بانکی یا در سامانه نیما (گروه کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به‌جز کالاهای موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه) ضمن اخذ مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند، مراتب زیر را به استحضار می‌رساند:

۱-واحدهای تولیدی و نیز بخش تجاری که دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی هستند، براساس سیاست مصوب و اعلامی دولت مبنی بر تخصیص ارز موردنیاز بخش‌های تولیدی و تجاری موصوف با قیمت ۴۲هزار ریال جهت واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید مبادرت به انعقاد قرارداد، انجام ثبت سفارش، خرید کالاهای موردنظر، حمل و واردات کالاها به کشور کرده‌اند. فعالان اقتصادی موصوف محاسبات اقتصادی و هزینه- فایده معاهدات خود را بر مبنای ارز ۴۲ هزار ریال انجام داده‌اند. مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص»، علاوه بر اینکه برخلاف نص صریح ماده (۴) قانون مدنی است که می‌گوید قوانین و مقررات نمی‌توانند عطف بماسبق شوند، برخلاف عرف و رویه‌های جاری در تجارت داخلی و بین‌المللی محسوب می‌شود و در نتیجه شئون و حیثیت تجاری فعالان اقتصادی خوشنام و معتبر کشورمان را در سطوح ملی و بین‌المللی دچار خدشه خواهد کرد؛ زیرا با چند برابر شدن قیمت ارز و افزایش شدید حقوق ورودی، مالیات بر ارزش‌افزوده، عوارض گمرکی و سایر هزینه‌های مربوطه، علاوه بر اینکه واحدهای تولیدی از نظر فقدان نقدینگی دچار مشکل خواهند شد، فرآیندهای تولیدی و تجاری واحدهای مزبور دچار اختلال شده و به اختلافات تجاری گسترده‌ای دامن خواهد زد.

۲- درخصوص کالاهایی که قبل از تصویب و ابلاغ مصوبه مورد بحث وارد و ترخیص شده‌اند، اشعار می‌دارد اقلام مذکور عمدتا بر پایه قراردادهای تجاری منعقده بین بازرگانان و تولیدکنندگان در اختیار واحدهای تولیدی قرار داده شده است یا اینکه توسط واحدهای تولیدی راسا وارد شده و در هر حال در واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار گرفته و محصول تولیدی به بازارهای داخلی یا صادراتی عرضه شده و به فروش رسیده است. در چنین شرایطی، عطف بماسبق کردن مقررات و وصول مابه‌التفاوت و نیز برخوردهای تعزیراتی احتمالی با قوانین و مقررات جاری و عرف در تجارت مغایرت دارد. علاوه بر این، فعالان اقتصادی یادشده به‌دلیل فشارهای سنگین مالی پیش‌بینی نشده دچار کمبود نقدینگی شدید، ضرر و زیان فراوان و در نتیجه ورشکستگی خواهند شد.

با عنایت به اینکه اجرای بند (۵) تصویب‌نامه مذکور در شرایط فعلی کشور، خسارات‌ جبران‌ناپذیری را به واحدهای تولیدی - صادراتی تحمیل می‌کند، خواهشمند است دستور فرمایید درخصوص اصلاح بند موصوف مبنی بر مستثنی شدن کالاهای مواد اولیه تولیدی و نیز واحدهای تجاری دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی اقدام عاجل معمول شود.»