وزیر صنعت با ارزیابی وضعیت قیمت و ذخایر کالایی تاکید کرد
مصارف دلاری در فاز احتیاط
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که با وجود اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به یکسری از کالاهای ثبت سفارش شده بعد از ابلاغ سیاست‌های ارزی در فروردین ماه امسال، قیمت این کالاها در بازار با دلار ارزان مطابقت نداشت و مصرف‌کننده نهایی رشد قیمتی در بازار را تجربه کرد. حال با رونمایی از بسته جدید ارزی در هفته گذشته و محدود کردن تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی و دارو، انتظار بر این است که قیمت این دست از کالاها در بازار کنترل شود. براساس تصمیم هیات دولت تهیه فهرست کالایی که مشمول ارز دولتی می‌شوند به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شد و این وزارتخانه ملزم به به‌روزرسانی این لیست شد. واگذاری عنوان ناظر به وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب شد تا شریعتمداری اعلام کند که در شرایط کنونی همگان باید برای ایجاد آرامش خاطر برای آحاد جامعه تلاش کنند و این روزها باید در جهتی حرکت کنیم که سنجیده و با احتیاط باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت از گرانی‌ها مانند گلوله برفی یاد کرد که باید از تبدیل شدن آن به بهمن جلوگیری کرد و گفت: وضعیت موجود جامعه به مثابه یک گلوله برف است که می‌توان آن را در همین حد نگه داشت یا آن را به بهمنی مخرب تبدیل کرد. وی افزود: در حال‌حاضر گرانی‌ها گوشه‌ای از محصولات را درگیر خود کرده و اگر به هوش نباشیم، کنترل کردن آن به کار دشواری تبدیل خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است خروج یکجانبه آمریکا از برجام در نهایت منجر به گسترش انتظارات عقلایی منفی در سطح جامعه شد. شریعتمداری به وجود مشکلات ساختاری در سطح جامعه اشاره کرد و یادآور شد: به‌طور نمونه افزایش حجم نقدینگی در سطح جامعه که بخش بزرگی از آن به‌صورت پول و شبه پول در نظام بانکی وجود دارد، به مشکل اساسی تبدیل شده است.
عدم کمبود ذخایر کالایی
عرضه محدود کالایی یکی دیگر از چالش‌هایی است که در ماه‌های اخیر در بازار نمود بسیاری پیدا کرده؛ به‌طوری که بسیاری از اقلام در بازار به دلیل کمبود عرضه، افزایش قیمت چشمگیری را تجربه کردند. عدم عرضه کالا از سوی بنکداران و روی آوردن برخی از توزیع‌کنندگان به انبار کردن کالا عمده دلیلی است که موجب شد تا بازار در ماه‌های اخیر با عرضه قطره چکانی کالا مواجه شود. رخدادی که نگرانی مردم نسبت به عرضه کالا را به همراه داشت و موجب شد تا در بسیاری موارد شاهد خرید مازاد در بازار باشیم، اتفاقی که در نهایت برای کنترل آن وزارت صنعت، معدن و تجارت ستاد مبارزه با احتکار کالا را راه‌اندازی کرد تا به این طریق از دپوی کالا در انبارها جلوگیری کند.
حال وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره می‌گوید: هر کاری که باعث شود حرکت پول به سمت کالا و خدمات باشد، حتما موجب اغتشاش در زندگی مردم می‌شود؛ بنابراین همه باید تلاش کنیم با حرکت به سمت آرامش در کشور مسائل و مشکلات را از سر راه برداریم. وی همچنین از نبود مشکل در ذخایر کالاهای اساسی کشور خبر می‌دهد. خبر اعلام شده از سوی وزیر هرچند می‌تواند خبر خوشی برای مردم باشد، اما برخی گزارش‌های میدانی حاکی از این است که در برخی فروشگاه‌ها عرضه کالا به‌صورت محدود صورت می‌گیرد که این امر نیز گلایه مردم را به همراه داشته است، هرچند وزیر صنعت،معدن و تجارت این موضوع را تکذیب می‌کند. وی درخصوص موارد مطرح شده مبنی بر اینکه مردم در مراجعه به فروشگاه‌ها برای تهیه برخی از کالاهای اساسی با عرضه محدود روبه رو شده‌اند، می‌گوید: به این شکل نیست و در عمل این‌گونه نیست.
وی درخصوص اینکه با شروع تحریم‌ها نگرانی برای تامین کالاهای اساسی بیشتر شده نیز می‌گوید: به اندازه کافی ذخایر کالاهای اساسی تامین شده و تحریم‌ها در هیچ شرایطی و در هیچ دوره‌ای و در هیچ کشوری به سمت و سوی کالاهای اساسی نرفته است. شریعتمداری با بیان اینکه ذخایر کشور در کالاهای اساسی ذخایر قابل قبولی است و بدون تردید ما با این ذخایر می‌توانیم قدم‌های خوبی برداریم، گفت: در مورد منابع ارزی باید با احتیاط عمل کنیم؛ شاید امروز وضعیت ما از ماه‌های پیش نسبت به منابع ارزی و ذخایر کشور کمی بهبود یافته باشد، باید با احتیاط و طمانینه حرکت کنیم. شریعتمداری با بیان اینکه محدودیت‌ها مشکلاتی را به وجود می‌آورد، گفت: من اعتقاد دارم که در مدار جابه جایی قرار داریم و در یک دوره معقولی می‌توانیم در مدار جدید با افزایش دستمزدها به یک تعادل روشن برسیم، اما در فاصله این دوره‌گذار، حرکت به سمت این نقطه تعادلی جدید حتما نیاز به همراهی و همکاری جامعه دارد.
سازگاری با شرایط جدید
وزیر صنعت، معدن و تجارت در گردهمایی و هم اندیشی زنان کارآفرین نیز با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید در پی گرانی ارز، رشد دستمزدها و افزایش قیمت مواد اولیه، گفت: با افزایش درآمدها به سطح بالاتر به تدریج خود را با شرایط جدید سازگار می‌کنیم. به گفته شریعتمداری، بر اساس قانون ۵/ ۱میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی باید در اختیار صنایع کوچک و متوسط و با نرخ کمتر از ۴ درصد قرار گیرد که در این زمینه رسته‌های شغلی مشخص شده و در طول سال ۹۷ عملیاتی می‌شود. اشباع برخی صنایع یکی دیگر از نکاتی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست به آن اشاره کرده و در این خصوص می‌گوید: بر اساس قانون اگر مجوز فعالیت ندهیم محکوم می‌شویم در حالی که در برخی صنایع در حالت اشباع قرار داریم. وی با اشاره به فعالیت ۴۵۰ هزار واحد صنعتی در کشور هم گفت: علاوه بر محدودیت‌های خارجی عده‌ای در داخل کشور موضوع عدم قطعیت و انتظارات منفی را ایجاد می‌کنند که این موضوع در مجموع به زیان همه ما خواهد بود و بدترین تخریب را در فضای کسب و کار ایجاد می‌کند. وی با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور گفت: این منابع باید صرف امور اصلی شود با این حال در شرایط فعلی مواد اولیه واحدهای تولیدی گران خواهد شد اما ما تغییر نرخ ارز از ۱۰۰۰ به ۳۰۰۰ تومان را تجربه کردیم و حالا از ۳۰۰۰ تومان به ۷۰۰۰ تومان را تجربه می‌کنیم. با این حال به تدریج با وجود افزایش هزینه‌ها، دستمزدها نیز بالا خواهد رفت و با افزایش درآمدها به سطح بالاتر، به تدریج خود را با شرایط جدید سازگار می‌کنیم.
ارسال نظر