اوضاع سیاسی- اجتماعی و اقتصادی ایران در فاصله سال‌های ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ دستخوش دگرگونی عظیمی شد. در این دوره دولت دست به توسعه صنعتی و زیربنایی کشور زد. اقدامات دولت رضاشاه سبب شد که زیربنای اقتصادی ایران برای توسعه سرمایه‌داری صنعتی رشد قابل‌توجهی بیابد. رفع موانع موجود برای صنعتی کردن کشور از جمله حمل و نقل و جاده‌سازی و ایجاد راه‌آهن، اعزام دانشجو به خارج از کشور و حمایت از صنایع داخلی در مقابل رقابت‌های خارجی باعث شد که روند صنعتی شدن کشور در دهه ۱۳۱۰ اوج بگیرد، این اقدامات رشد طبقه کوچک کارگر ایران و تبدیل آن به کارگر صنعتی و آگاه را موجب شد.

با توجه به ساختار اجتماعی موجود و قدرت خرید پایین اکثر ایرانیان، منطقی بود که برنامه توسعه اقتصادی را دولت شروع کند. سرمایه‌های خصوصی هنوز پیشرفت چندانی نکرده بود و بیشتر جذب کارهای «کم‌خطرتر» نظیر معاملات زمین یا رباخواری که به سرعت سودآور بود می‌شد، تا کارهای صنعتی که غالبا سرمایه‌گذاری اولیه سنگین می‌خواست و بازدهی آن نیز اندک بود. دولت «نوسازی از بالا» را تنها راه به وجود آمدن ایرانی قوی و شایسته احترام می‌دانست.

به نظر می‌رسد تا قبل از سال‌های دهه ۱۳۱۰ سیاستی برای صنعتی کردن کشور وجود نداشت، با تغییر اوضاع سیاسی در سال ۱۳۰۴ سیاست صنعتی کردن کشور و توسعه ارتباطات، مهم‌ترین کارهای عمرانی را تشکیل می‌داد. تا سال ۱۳۱۱ نیز دولت نقش فعالی در امور اقتصادی نداشت؛ ولی از آن به بعد با تنظیم برنامه‌های مختلف عملا نقش عمده و رهبری‌کننده‌ای در اقتصاد کشور به دست آورد و اعتبارات و بودجه وسیعی را به صنعت و معدن و ارتباطات اختصاص داد.

توسعه اقتصادی با پیشرفت‌هایی در حوزه ارتباطات آغاز شد. انجام هر گونه اصلاح در امور و عمران مملکت بستگی به برقراری نظم و امنیت داشت که اساس آن متزلزل شده بود. به این سبب موضوع تنظیم ارتشی نوین و ایجاد شبکه راه‌سازی برای تسهیل وسایل اتصال مرکز با کلیه نواحی کشور بر سایر برنامه‌ها مقدم داشته شد. در واقع روند نوسازی در ساختار اجتماعی- اقتصادی ایران پس از انجام نوسازی در قشون و ایجاد ارتش، مستلزم گسترش شبکه ارتباطی مناسبی بود که حمل‌و‌نقل را در اقصی نقاط کشور میسر کند.

از جمله اقداماتی که برای ایجاد ارتش نوین و امنیت صورت گرفت، قانون نظام وظیفه اجباری بود که آن را محوری‌ترین فعالیت رژیم پهلوی اول نامیده‌اند. مطابق این قانون همه مردان سالم بالای ۲۱ سال باید دو سال در ارتش و چهار سال دیگر به صورت نیروی ذخیره خدمت می‌کردند. مشمولان در ابتدا از میان جمعیت روستایی، سپس ایلات و عشایر و سرانجام از جمعیت شهری جذب می‌شدند. سربازانی که عمدتا از روستاها و به اجبار به خدمت فراخوانده می‌شدند، در شهر در معرض زندگی شهری قرار می‌گرفتند، گاه اندکی سواد می‌آموختند و به کسب‌و‌کار نیز می‌پرداختند. قانون سربازگیری باعث می‌شد که جوانان روستایی با زندگی مدرن شهری که رضاشاه در سر می‌پروراند آشنا شده و نیروهای انسانی بعد از آشنا شدن با قشرهای مختلف جامعه در هویت ملی یگانه‌ای جذب شده و در روند صنعتی شدن کشور به عنوان نیروی انسانی در کارخانه‌ها و موسسات صنعتی به کار گماشته می‌شدند. اصلاحات زیربنایی و صنعتی رضاشاه با خود یک تناقض به همراه داشت، از یک طرف ارتش باعث ایجاد امنیت می‌شد و خود به نوعی باعث افزایش و تمرکز نیروی طبقه کارگر جدید شد و از طرفی به مرور آزادی‌های سیاسی و حاکمیت قانون زیر سوال رفت و به سرکوب داخلی پرداخت.

  شبکه راه‌سازی

ایجاد ارتباط بین مناطق مختلف، بالاخص مناطق روستایی به عنوان مرکز تولید کالاهای کشاورزی و شهرها مرکز تولید کالاهای صنعتی بدون وجود شبکه راه‌های ارتباطی اعم از جاده شوسه و راه‌آهن و سایر امکانات ارتباطی امکان‌پذیر نبود. از سال ۱۳۰۵ برنامه‌های وسیعی برای راه‌سازی، به‌طور عمده به ملاحظات نظامی و سیاسی از طرف دولت به مورد اجرا گذاشته شد. تا قبل از ۱۳۰۵ فقط ۲۴۰۰ کیلومتر راه شوسه در ایران وجود داشت و بقیه راه‌ها مال‌رو بود. اما به تدریج تا سال ۱۳۱۷ جمعا ۱۲۱۳۰ کیلومتر راه ساخته شد و تا سال ۱۳۲۰ جمع راه‌های شوسه کشور به ۲۴ هزار کیلومتر رسید که ۵۰ کیلومتر آن آسفالت بود. در سال ۱۲۹۹ برای انتقال هر تن کالا از بنادر جنوبی ایران به تهران حدود دو ماه وقت لازم بود و ۲۰۰ دلار هزینه داشت، اما در سال ۱۳۰۸ با استفاده از وسایل نقلیه موتوری همان نقل و انتقال بیش از یک هفته تا دو هفته طول نمی‌کشید و از ۵۰ دلار در هر تن نیز بیشتر هزینه نداشت. حمل‌و‌نقل و ارتباطات از دستاوردهای عمده رژیم رضاشاه بود که مخارج آنها عمدتا از طرف طبقات فقیر تامین می‌شد. سهم عظیمی از هزینه ساخت جاده‌های زمینی نیز از طریق وضع مالیات بر کالاهای مصرفی همگانی تامین می‌شد، این امر سبب شد که توده مردم از لحاظ معیشتی تحت فشار اقتصادی قرار گیرند. با وجود این برای اولین بار ورود وسایل موتوری و کامیون به کشور در این دوره سبب شد که در مواقع قحطی مواد حیاتی از مناطق مختلف کشور به منطقه قحطی‌زده سریع‌تر فرستاده شود.

  راه‌آهن

همگام با دیگر عرصه‌های اقتصادی، دولت رضاشاه تصمیم گرفت عقب‌ماندگی ایران از هند، ترکیه و مصر را در زمینه راه‌آهن سراسری جبران کند. ساخت این راه‌آهن در فاصله سال‌های ۱۳۰۶ تا ۱۳۱۷ به طور قطع حیاتی به شمار می‌رفت، ولی بیشتر جنبه حیثیتی داشت. این راه دریای خزر را به خلیج فارس وصل می‌کرد و طول آن ۱۴۰۰ کیلومتر بود، راه‌آهن مزبور به جز اهواز و تهران هیچ یک از شهرهای بزرگ را به هم متصل نمی‌ساخت.

اداره راه‌آهن به عده‌ای کارگر با معلومات لازم نیاز داشت که به کارهای فنی و... در شمال و جنوب گمارده شوند. اداره تفتیش و نظارت راه‌آهن در نظر گرفت ۳۰ نفر کارگر به کارخانه‌های راه‌آهن آلمان اعزام دارد که پس از اخذ معلومات لازم در قسمت‌های راه‌آهن مشغول به کار شوند. اعزام این کارگران باعث شد که با وضعیت کارگر و کارفرما در کشورهای دیگر آشنا شوند و در زمان بازگشت نسبت به حقوق خود آگاهی داشته باشند.

مخارج ساخت این شبکه ارتباطی و سهم عظیمی از هزینه ساختن جاده‌های زمینی از طریق وضع مالیات بر کالاهای مصرفی همگانی تامین می‌شد. چای و قند و شکر دو قلم حیاتی در غذای روزانه «نان و پنیر و چای» مردم بود. هزینه ساخت راه‌آهن که حدود ۱۵۰ میلیون دلار بود، بیشتر از مالیات اضافی چای و قند و شکر وارداتی تامین شد.

اخذ دو قران از هر من قند و مواد قندی و شش قران از هر من چای به عنوان حقوق انحصاری جهت تامین سرمایه لازم ساختن راه‌آهن در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۰۴ از مجلس شورای ملی گذشت. با این سیاست هزینه زندگی قشرهای پایین جامعه از جمله کارگران بالا گرفت، این در حالی بود که میزان درآمد این قشرها تغییری نکرد.

  طبقه کارگران

از اواخر حکومت قاجار و سال‌های نخست به قدرت رسیدن رضاخان، صنایع جدید در ایران رو به گسترش نهاد. در سال‌های پایانی سلطنت رضاشاه، بر پایه آمار بانک ملی ایران در کشور ۶۸۰ کارخانه ماشینی (قند، پنبه، نوشابه‌سازی، نساجی، جوراب‌بافی، روغن‌کشی، کبریت‌سازی، چرم‌سازی، نجاری، صنایع فلزی و...) وجود داشت. از نظر تحولی که در وضع طبقه کارگر به وجود آمد، تنها رشد عددی کارگران مطرح نیست، بلکه به وجود آمدن صنایع نوین موجب نوعی تمرکز نیز شد. تعداد کارگران ایرانی زیاد شد، طبقه کارگر به طبقه نیرومندی مبدل شد و آگاهی سیاسی و فعالیت آنها افزایش یافت. بر نقش طبقه کارگر در مبارزات ملی و جنبش دموکراتیک ایرانیان افزوده شد. به این ترتیب رشد صنعت و فعالیت‌های زیربنایی در این دوره سبب افزایش تعداد کارگران و متمرکز شدن بیشتر آنان نسبت به گذشته شد. در نتیجه آن کارگر صنعتی هر چند کوچک در ایران شکل گرفت و میزان آگاهی کارگر ایرانی نسبت به قبل بیشتر شد. در مقابل، فعالیت‌های اقتصادی دولت از تاثیرات متفاوت و ناهمگون  برخوردار بود و در این دوره تاثیرات چندگانه‌ای بر طبقه فرودست گذاشت.

  کارگران راه‌سازی

احداث موسسات صنعتی و ساختن راه‌های شوسه و راه‌آهن و کلیه اقدامات سیاسی و اقتصادی که در سال‌های حکومت رضاشاه تعقیب می‌شد، همه اینها، دگرگونی قابل ملاحظه‌ای در ساختار طبقاتی، سیاسی و اجتماعی جامعه ایران به وجود آورد. بین سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ ساختار اجتماعی ایران به نحو چشمگیری تغییر کرد و مشاغل جدید و مهاجرت کارگران به محل‌های تازه الگوهای زندگی کهن را دگرگون ساخت. خدمت نظام وظیفه، ایجاد کارخانه‌ها و طرح پردامنه راه‌آهن، موجب ازدیاد سریع جمعیت شهری شد، به شکلی که در فاصله سال‌های

۱۳۱۹-۱۳۱۴ رشدی معادل ۳/ ۲ درصد داشته، در حالی که رشد بخش روستایی طی همان مدت تنها ۳/ ۱درصد بوده است. رشد صنایع و احداث کارخانه‌های بزرگ موجب افزایش چشمگیر تعداد کارگران شد. طبقه کارگر غیرسنتی در دهه ۱۳۱۰ رشد نمایانی داشت و بنا به برآوردهای مختلف تعدادش ۱۷۰ هزار تا ۲۶۰ هزار نفر بود. از جمله بخش‌های کارگری قابل توجه که کارگران فعالیت داشتند، راه‌آهن و حمل و نقل بودند.

روند نوسازی در ساختار اجتماعی- اقتصادی ایران مستلزم گسترش شبکه ارتباطی مناسبی بود که حمل و نقل را در اقصی‌نقاط کشور میسر کند. راه‌آهن سرتاسری ایران بیش از ۳۰ هزار نفر کارگر را به کار مشغول ساخته بود. در سال ۱۳۱۸ راه‌سازی ۲۰۰هزار نفر را مشغول کار کرد. در راه‌آهن بسیاری از کارمندان و کارگران به عنوان پیمانکار و بسیاری نیز به عنوان کارگر ساده روزمزد کار می‌کردند و فقط نیروهای متخصص آن حقوق ماهانه دریافت می‌کردند. دستمزد کارگران غیرمتخصص از روزی ۵/ ۲ تا ۳ قران تجاوز نمی‌کرد. طبق گفته علی منصور (منصورالملک)- وزیر کشور و سپس وزیر راه دوره رضاشاه- چه در قسمت راه‌های شوسه و چه در قسمت راه‌آهن تصور می‌شد که پیشرفت عملیات تنها بستگی به جدیت متصدیان و فشار به کارکنان دارد. به همین منظور بود که غالبا افسران ارتش را به وزارت راه منصوب می‌کردند و آنها در ابراز جدیت و سختگیری کوتاهی نمی‌کردند، مهندس رضاقلی سپاهی در ارتباط با بخش‌هایی از راه‌سازی که بر عهده وی بود، بیان می‌کند:

«در راه چالوس به سال ۱۳۱۱ سرتیپ ناصرالدوله کفیل وزارت طرق که برای سرکشی می‌آمد، بی‌مقدمه می‌ایستاد و بهترین استادکاران را با شلاق دستی خود می‌زد.»

درواقع گماشتن نیروهای نظامی بر منصب‌های غیرنظامی باعث نفوذ تفکر نظامی‌گری بر قسمت‌های مختلف شد. طبق این نوشته تصور این نیروها از کارگران اغلب به صورت برده بود تا کارگر مزدبگیر و زورگویی و قائل نشدن حقوق اجتماعی برای کارگران را امری طبیعی می‌دانستند.

با وجود اینکه دستمزد کارگران بسیار پایین بود، اما همین دستمزد ناچیز، سروقت به کارگر پرداخت نمی‌شد و کارگران مجبور می‌شدند از کسبه و اهل محل برای گذران روزانه زندگی قرض کنند و چون به صورت نسیه مصرف روزانه را خرید می‌کردند گران‌تر به کارگر فروخته می‌شد و کارگران مقروض باقی می‌ماندند. برای مثال طی نامه‌ای که گروهی از کارگران راه شیراز در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۰۹ به مجلس شورای ملی ارسال کرده بودند، خواستار اعاده حق و گرفتن دستمزد هفت، هشت ماه قبل در اسفند ۱۳۰۸ بودند و اینکه این دیرکرد در دستمزد، مشکلات فراوانی برای کارگران ایجاد می‌کرد. یک نمونه دیگر از این موارد مربوط به کارگران راهسازی است که در اداره راه یزد کار می‌کردند و سپس در ساختمان راه شهر بابک کرمان مشغول کار بودند. آنها نیز با وجود داشتن زن و بچه پس از مدت زیادی دستمزد خود را نگرفته بودند، بنابراین سخت تنگدست و نیازمند به حقوق معوقه خود بودند، از این رو در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۱۴ به مجلس شورای ملی عرض حال نوشته و تقاضای مساعدت کرده بودند.

  اقتصاد کشاورزی

کشاورزی ایران در دهه ۱۳۱۰ اساسا برای تامین معیشت جمعیت و رشد آن کافی بود، اما بهبود چندانی در کیفیت امر مشاهده نمی‌شد. در مقایسه با صنعت و نفت، سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی مدام در حال تنزل بود و از ۹۰-۸۰ درصد در سال ۱۲۷۹ هـ . ش به حدود ۵۰ درصد در فاصله سال‌های ۱۳۲۹-۱۳۰۵ رسید. رضاشاه با وجود اینکه با برخی از خان‌ها و سردارها به ستیز پرداخت، اما این برخوردها تغییری در وضع مالکیت آنها بر زمین و به طور کلی مناسبات کهن ارباب رعیتی ایجاد نکرد.

اعطای اعتبارات و سهیم کردن سرمایه‌های صنعتی و تجاری در بهره‌برداری اراضی کشاورزی، سهیم کردن مالکان بزرگ در واحدهای صنعتی و تضمین منافع مشترک سرمایه‌های صنعتی، تجاری و کشاورزی باعث اشتراک منافع تجار و بزرگ مالکان شد و در نتیجه آن، روابط ارباب رعیتی همچنان در صنایع جدید تداوم یافت و به‌گونه‌ای حق ارباب بودن و به کارگران به دید رعیت نگاه کردن همچنان در صنایع تداوم پیدا کرد. همچنین با فروش اراضی به تجار و تا حدودی قطع نشدن روابط ارباب رعیتی در کارگاه‌ها و کارخانه‌های صنعتی سبب شد که با وجود تمرکز یافتن کارگرها و بالا رفتن سطح آگاهی آنان، از لحاظ ساعات کار فشار زیادی را تحمل کنند و در سطح نازلی قرار گیرند.

برای پیشرفت کشاورزی، دولت اصلاحاتی به عمل آورد. البته باید توجه داشت که این اهتمام و اقدامات اصلاحی دولت متوجه محصولاتی بود که در بخش صنایع، ضرورت داشت. در دهه ۱۳۱۰ از میان گام‌های بزرگی که در این زمان دولت برداشت و به طور مستقیم یا غیرمستقیم ساختمان کشاورزی کشور را تحت‌تاثیر قرار داد، تاسیس شرکت‌های انحصاری و حق انحصاری معامله محصولات عمده کشاورزی مانند غله، پنبه، تریاک، چای، قند و شکر، ابریشم و کتیرا در اختیار دولت در آمد. تشکیل چنین شرکت‌هایی موجب تثبیت قیمت بعضی محصولات کشاورزی و ایجاد بازار دائمی برای آنها شد. انجام این کار در تثبیت و بالا رفتن درآمد مالکان، که محصولات کشاورزی اضافی را در تصرف خود داشتند، بی‌تاثیر نبود.

  انحصارات

دخالت در امور تجارتی و اعمال حق انحصار دولتی بر کالاهای وارداتی و صادراتی از وجوه عمده سیاست اقتصادی دولت در این مرحله بود. اولین مرحله که انحصار کالا در دست دولت قرار گرفت، انحصار قند و شکر بود که دولت برای هر یک من قند و شکر (سه کیلو) ۵ ریال حق انحصار می‌گرفت. در آن موقع قیمت قند و شکر در حدود منی(سه‌کیلو) ده قران بود و طبق قانون انحصار قند و شکر علاوه بر گمرک ورودی تقریبا صدی پنج هم حق انحصار می‌گرفت که از این ممر عایداتی جهت ساختمان راه‌آهن تامین شود.

برقراری انحصارات دولتی در اوایل دهه ۱۳۱۰ به ویژه در مورد پنبه، قند و شکر درآمد قابل ملاحظه‌ای را عاید دولت کرد. درآمد قند و شکر و چای همراه حقوق گمرکی، درآمد دخانیات، پنبه و تریاک از طریق بنگاه‌های دولتی و درآمد فرش و بعضی محصولات دیگر به وسیله موسسات خصوصی مجاز جمع‌آوری می‌شد.

درآمد حاصل از این منابع در سال‌های ۱۳۱۶ و ۱۳۲۸ به ترتیب ۴۰۰ میلیون ریال و ۲میلیارد ریال بود. البته گسترش انحصارات به تجارت خارجی محدود نمی‌شد، دولت هر ساله دایره انحصارات دولتی را گسترش می‌داد. دولت انحصار ورود و خروج چند قلم کالاهای عمده را به شرکت‌هایی که به همین منظور تاسیس کرده بود، اختصاص داد. در این ارتباط می‌توان به شرکت‌هایی مانند صادرات تریاک، شرکت سهامی نوغان، شرکت سهامی قماش، کبریت، پنبه، برنج، پوست و پشم و دخانیات اشاره کرد.

قبل از به انحصار درآمدن دخانیات، زارعان توتون- تنباکو و توتون چپق در فروش کالاهای خود اختیار کامل داشتند. با انحصار آن به وسیله دولت، تولید‌کنندگان توتون و سیگار و تنباکو و توتون چپق مجبور بودند کالاهای خود را به اداره دخانیات بفروشند. اداره مزبور هم انواع آن را به قیمت ثابت می‌خرید و به قیمت ثابتی هم توزیع می‌کرد که خود عایدات قابل‌توجهی برای دولت داشت.

این انحصارات با وجود داشتن عایدات قابل‌توجه برای تامین مخارج فعالیت‌های زیربنایی و صنعتی دولت، سبب شد فروشندگان و تولیدکنندگان داخلی ضرر کنند و همچنین به طور غیرمستقیم بر توده مردم و قدرت خرید آنها به ویژه بر وضعیت معیشتی کارگران تاثیر منفی بگذارد، از جمله انحصار کبریت و دخانیات سبب تعطیلی کارخانه‌ها و تولیدات داخلی و به بیکاری کارگران انجامید.

  کارگران توتون و سیگارفروش

اطلاعات دقیق و متمرکزی از کارگران تمام کارخانه‌های توتون و سیگار کشور در دست نیست. به صورت نمونه در مشهد ۴۸ کارخانه توتون و سیگار وجود داشت. تعداد کارگران این کارخانه‌ها ۳۹۰ نفر بود (۲۳۰ مرد و ۱۶۰ کودک)، بزرگ‌ترین کارخانه‌های توتون و سیگار مشهد ۷۲ کارگر داشت. مزد یک روز ۱۴-۱۲ ساعته یک کارگر از ۳ تا ۸ قران بود. در این کارخانه‌ها بیشتر توتون ایران و مخصوصا گیلان به مصرف می‌رسید.

قانون انحصارات دولتی در این دوره که باعث افزایش عایدات دولتی شد، بر کالاهایی مانند دخانیات اعمال می‌شد و در نتیجه آن تولیدکنندگان توتون و سیگار و تنباکو و توتون چپق مجبور بودند کالاهای خود را به اداره دخانیات بفروشند و اداره مزبور انواع مختلف این کالاها را به قیمت ثابتی خرید و فروش می‌کرد. در نتیجه انحصار دولتی با وجود داشتن عایدات قابل ملاحظه‌ای برای دولت، به زیان تولیدکنندگان و کارگرانی بود که در این کارخانه‌ها کار می‌کردند. در نامه‌ای که کارگران دخانیات و توتون گیلان به تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۰۸ برای نمایندگان مجلس شورای ملی نوشته‌اند و همچنین نامه شاگرد سیگار فروش‌‌های بندر انزلی در ۲۸ فروردین ۱۳۰۸  از بسته شدن اداره‌ها و قسمت‌هایی که با دخانیات مرتبط بودند، سخن رفته است. در این نامه همچنین به بیکاری کارگران و نداشتن هیچ‌گونه منبع درآمدی برای امرار معاش و پریشانی احوال خانواده‌های آنان اشاره شده است. این نامه‌ها نشان می‌دهد که این اقدام دولت به طور غیرمستقیم تاثیر منفی بر وضعیت کارگران گذاشت و باعث بیکاری آنها و از دست دادن منبع درآمدشان شد. آنها در این نامه‌ها از نداشتن راه دومی برای کسب درآمد و امرار معاش سخن گفته‌اند.

از مقاله‌ای به قلم میثم رضایی‌یگانه، تاریخنامه خوارزمی فصلنامه علمی-تخصصی- سال دوم، زمستان ۱۳۹۳

 

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند