آفت قیمت تکلیفی
نیروگاه‌ها برای عبور از پیک با چه دستاندازهایی مواجهاند؟
از اوایل دهه هفتاد شمسی و در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، همچنین رویکرد دولت به امر خصوصی‌سازی، زمینه‌های لازم برای واگذاری بخش‌هایی از این صنعت به بخش خصوصی و جلب سرمایه‌گذاران برای مشارکت در طرح‌های توسعه آن فراهم شد. ورود بخش‌های غیر دولتی به این صنعت روند افزایش ظرفیت‌های آن را تسریع بخشید و علاوه بر آن استفاده این بخش از تجهیزات و فناوری‌های نوین و مدیریت روزآمد، موجب افزایش بهره‌وری خصوصا در بخش نیروگاهی شد.
باید گفت در حال حاضر از مجموع ظرفیت‌های نصب شده نیروگاهی کشور بالغ بر ۶۰ درصد آن متعلق به بخش غیردولتی است و این بخش نقش کلیدی در تامین انرژی برق کشور دارد.
این نقش در فصل گرما که مصرف برق به اوج خود میرسد بیشتر تجلی می‌یابد و وزارت نیرو به عنوان متولی اصلی تامین برق انتظار دارد نیروگاه‌های کشور با تمامی توان در مدار تولید باشند تا از برهه پیک مصرف با کمترین کمبود گذر کند. انتظاری که بی‌شک منطقی است و بخش‌خصوصی تولیدکننده برق تاکنون با همه مشکلات و نارسایی‌هایی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد به آن اهتمام ورزیده و در حد توان تلاش کرده است نسبت به تولید انرژی برق اقدام کند تا کشور با بحران خاموشی در فصل گرما مواجه نشود.
با این وجود بخش خصوصی به عنوان یکی از ارکان اصلی تولید برق متاسفانه در سیاست‌گذاری‌های کلان و تصمیمات حوزه انرژی برق کشور کمتر به بازی گرفته شده است. وزارت نیرو به عنوان اصلی‌ترین خریدار انرژی برق که حدود ۴۰ درصد تولید آن را هم در اختیار دارد، قیمت خرید برق تولیدی را تعیین می‌کند و این روش موجب فشار به نیروگاه‌ها، خصوصا در دوران کم‌باری شبکه می‌شود.
از سوی دیگر مجلس و دولت اصرار دارند که قیمت برق بسیار کمتر از قیمت تمام‌شده آن در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد تا بدین وسیله خدمتی به هموطنان انجام دهند. این موضوع برای مصارف کوچک و متوسط خانگی توجیه دارد اما در مورد صنایع، خصوصا صنایع بزرگ و به ویژه صنایعی که محصولات صادراتی دارند به هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست، چرا که کل قیمت برق مصرفی آنها درصد بسیار کمی از قیمت تمام‌شده محصولاتشان را شامل می‌شود و اصلاح نرخ برق تاثیری در وضعیت آنها نخواهد داشت.
در قوانین موجود تاکید شده که اگر دولت بخواهد برای کمک به مصرف‌کنندگان، برای محصولی نرخ‌های تکلیفی تعیین کند، موظف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی با قیمت واقعی را به تولیدکننده آن محصول بپردازد. برای این منظور بایستی همه ساله در قانون بودجه منابع لازم پیش‌بینی و سازمان برنامه هر سه ماه یکبار نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت مذکور مبادرت ورزد. در مورد صنعت برق جز در دوره‌ای کوتاه، به این وظیفه قانونی عمل نشده و در نتیجه صنعت برق همیشه با عدم تراز منابع و مصارف مواجه بوده است.
این مساله موجب شده وزارت نیرو همواره در تلاش باشد تا برق نیروگاه‌های غیر دولتی را به حداقل قیمت ممکن خریداری کند و با توجه به آنکه سازوکار قیمت‌گذاری را در اختیار دارد، فشاری را که مجبور است از سوی دولت تحمل کند، به بخش‌خصوصی مرتبط منتقل سازد. در نتیجه، انباشت مطالبات تولیدکنندگان برق از وزارت نیرو (بدون در نظر گرفتن جریمه دیرکرد)، آنها را با چالش‌های اساسی مواجه کرده است.
به عنوان مثال بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافت‌شده از صندوق توسعه ملی این روزها به یکی از مشکلات عمده بخشی از تولیدکنندگان برق تبدیل شده است. بازپرداخت این وام‌ها که پیش از جهش‌های ارزی سال‌های اخیر، برای ساخت نیروگاه دریافت شده‌اند، با توجه به تغییرات فزاینده نرخ ارز و سود تسهیلات دریافتی، عملا تولیدکنندگان برق را با استیصال روبه‌رو کرده است.
خصوصا که از سویی برق تولیدی نیروگاه‌ها به «ریال» توسط دولت خریداری و همین مبلغ ریالی نیز با دیرکردهای چندساله پرداخت می‌شود و از سوی دیگر مصوبات دولت در بازپرداخت تسهیلات ارزی نیز اجرا نمی‌شوند.
از نتایج اجرای سیاست‌های موجود همین بس که بخش خصوصی در حال حاضر رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این صنعت ندارد و حضور این بخش در این صنعت پایه به مرور کم‌رنگ‌تر شده است.
این شرایط می‌تواند هشدار جدی برای حاکمیت به ویژه دولت و نهادهای قانون‌گذار برای پیاده‌سازی برنامه‌های کلان کشور باشد. چرا که انرژی برق به عنوان یکی از اصلی‌ترین مولفه‌ها در ایجاد زیرساخت‌های توسعه کشور در شاخه‌های مختلف، نقشی انکارناپذیر در تحقق برنامه‌ها و سیاست‌های کلان کشور دارد و بدون برخورداری کافی از این انرژی نمی‌توان به اجرای آنها چندان امیدوار بود.
از سوی دیگر دولت به دلیل محدودیت منابع مالی و با توجه به روند رشد مصرف برق، توان لازم را برای سرمایه‌گذاری کافی در بخش تولید برق ندارد. بنابراین باید با ایجاد زمینه‌های لازمِ انگیزشی و حل موانع و مشکلات موجود، بسترهای مناسبی را برای ترغیب بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری به این صنعت ایجاد کرد.
با وجود همه این چالش‌ها، برق یک کالای استراتژیک و کلیدی برای اقتصاد، صنعت، سلامت، رفاه و امنیت کشور محسوب می‌شود. فعالان این صنعت سخت‌ترین روزهای فعالیت خود را می‌گذرانند و تلاش می‌کنند فارغ از همه این مسائل، روند تولید برق را به شکلی پایدار و مستمر حفظ کنند.
فراموش نکنیم که کارکنان نیروگاه‌ها هم مانند سایر بخش‌های کشور با کرونا دست به گریبانند، تولیدکنندگان برق هم مانند بسیاری از صنایع مطالبات معوق دارند و برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود با چالش‌های جدی مواجهند، با این حال آنها نباید و نمی‌توانند تولید خود را متوقف کنند.
به ویژه در سالی که به نام سال جهش تولید نام‌گذاری شده است، نیاز به انرژی برق در بخش‌های مولد بیش از پیش به چشم می‌خورد چراکه لازمه رشد و جهش تولید، برخورداری از انرژی برق مطمئن و پایدار به عنوان اصلی‌ترین عنصر توسعه تولید است.
آنچه که باید برای عبور صنعت برق از بحران، تحقق شعار سال و زمینهسازی برای جهش تولید انجام شود، حمایت منطقی، ملی و همه‌جانبه از صنعت برق به ویژه در حوزه تولید این کالای استراتژیک است. این حمایت شامل تامین نقدینگی، پرداخت مطالبات، تعیین تکلیف روش‌های بازپرداخت تسهیلات ارزی در متن نوسانات غیرمنطقی ارز، اجرای کامل قوانین و پشتیبانی قانونی از فعالان این صنعت است.
در این صورت صنعت تولید برق، جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاری‌های جدیدی را خواهد داشت و می‌تواند امید بیشتری به جذب سرمایه‌گذاران خصوصی داخلی و خارجی داشته باشد. این پشتیبانی که البته بسترهای قانونی‌اش فراهم است و در گلوگاه بخشی‌نگری در دستگاه‌های اجرایی گرفتار شده، یک گام بلند به سوی حمایت از صنعت برق و ایجاد زیرساخت‌های کلیدی جهش تولید است.
بنابراین ضرورت دارد دستگاه‌های ذی‌ربط با نگاهی عمیق و پرهیز از شعار برای تداوم حیات بخش خصوصی صنعت برق اهتمام ورزند تا از تداوم روند کنونی در صنعتی که مایه افتخار کشور است جلوگیری شود.
