زمانی که اتحادیه تولیدکنندگان فرآورده‌های گوشتی در سال ۱۳۵۸ تشکیل شد، تنها ۱۰درصد از مواد اولیه فرآورده‌های گوشتی در کشور تولید و مابقی از خارج از کشور تامین و تهیه می‌شد. در نتیجه ۹۰درصد مواد اولیه موردنیاز با همکاری دولت و وزارت صنعت و سایر سازمان‌ها تامین می‌شد. این انسجام باعث شد امروز بخش وسیعی از مواد اولیه و لوازم تولید فرآورده‌های گوشتی موردنیاز در داخل کشور بومی‌سازی شود و در این مسیر به خودکفایی دست یابیم. اما شتاب رشد و توسعه تولید فرآورده‌های گوشتی در دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم کند شد. فعالیت‌های توسعه‌ای در این صنعت درحالی ادامه داشت که در چند سال گذشته به‌دلیل تصمیمات اقتصادی پراکنده و از هم گسیخته سیاست‌گذاران بسیاری از واحدهای تولیدی دست از کار کشیدند.

صنعت فرآورده‌های گوشتی که روزی دارای ۳۰۰واحد تولیدی در سراسر کشور بود و با سرمایه سنگین اداره می‌شد به‌دلیل شیوه نادرست تصمیم‌گیری‌ها امروز به ۱۲۰واحد تولیدی رسیده است. یکی از عمده‌ترین دلایل این ناکامی‌ها، عدم شفافیت در سازوکارهای تامین مواد اولیه (گوشت) برای این صنعت است. مطابق با ارزیابی‌ها هر زمان که دولت بازارهای داخلی و خارجی را برای تامین گوشت به روی فعالان اقتصادی می‌بندد، قیمت فرآورده‌های گوشتی با افزایش روبه‌رو می‌شود و همین موضوع برای تولیدکنندگان این محصولات چالش‌‌برانگیز می‌شود. از آنجا که اکثر اقشار جامعه و مصرف‌کنندگان فرآورده‌های گوشتی افراد کم‌درآمد هستند، زمانی که قیمت‌ها روند صعودی پیدا می‌کند، به دهک‌های پایین جامعه برای خرید محصولات گوشتی فشار وارد می‌شود و معمولا تقاضا با کاهش مواجه می‌شود. شاخص‌‌ترین دلیل این عدم توازن، افزایش سرسام‌آور قیمت مواد اولیه است.

این چالش‌ درحالی مطرح است که تولیدکنندگان فرآورده‌های گوشتی بارها گلایه کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت آن را به گوش متولیان و سیاست‌گذاران رسانده‌اند، اما به‌دلیل عدم انسجام در تصمیم‌گیری‌ها و چندپارگی تصمیمات گرفته شده تاکنون نتیجه‌ای عاید فعالان صنعت فرآورده‌های گوشتی نشده است. نبود یک کانون تصمیم‌گیر در بدنه سیاست‌گذاری‌ها را می‌توان متهم اصلی افزایش قیمت مواد اولیه دانست.

یکی دیگر از دست‌اندازهایی که علاوه بر افزایش چشمگیر قیمت‌ها مسیر توسعه تولید فرآورده‌های گوشتی در کشور را سنگلاخی کرده، نابسامانی‌هایی است که در نقل‌وانتقالات ارزی و تخصیص آن به‌وجود آمده است. نتیجه این نابسامانی این شده که گوشتی که باید حداقل سه‌ماهه به دست تولیدکننده برسد بین ۶ تا ۷ ماه زمان می‌برد تا تحویل داده شود. این وضع نابسامان و تصمیم‌گیری‌های مقطعی متولیان نه‌تنها باعث گرانی تمام مواد غذایی از جمله فرآورده‌های گوشتی شده، بلکه به مشکلات واردات گوشت هم دامن زده است. در کنار چالش گرانی مواد اولیه و نقل‌وانتقالات ارزی، مشکل مالیات ارزش افزوده را نیز باید اضافه کرد. سیاست‌گذاران برای کمک به صنعت، تولید و امرار معاش مردم باید فکر اساسی برای مالیات ارزش‌افزوده کنند. زیرا این مالیات در مراحل مختلف از پروسه تولید گرفته تا زمانی که محصول به دست مصرف‌کننده می‌رسد، گرفته می‌شود. البته بعد از نامه‌ها و مکاتباتی که با کمیسیون اقتصادی مجلس صورت گرفته است، بهارستان‌نشین‌ها اعلام کردند که در این دوره می‌خواهند برای مالیات ارزش‌افزوده برنامه‌ریزی کنند و این موضوع را مورد توجه قرار دهند.

چالش بعدی؛ نظارت‌های پی‌درپی متولیان است. سازمان غذا و دارو و استاندارد به‌عنوان دو سازمان ناظر بر تولید و ورود مواد غذایی در کشور برگزیده شده‌اند. این سازمان‌ها بعد از ارزیابی، مجوز ورود گوشت به کشور را صادر می‌کنند و روی گوشت‌های وارداتی مُهر می‌زنند. اما بعد از گذر از این مراحل، آنها دوباره در مرحله تولید روی کیفیت مواد اولیه نظارت می‌کنند و در نهایت به مصرف‌کنندگان این سیگنال را ارسال می‌کنند که از مواد غذایی این‌چنینی که مواد افزودنی دارد استفاده نکنید. این مشکلی است که در بازار برای تولیدکنندگان به‌وجود آمده است. مشکل بعدی این است که هایپرمارکت‌ها و سوپرمارکت‌ها قدرت‌های بزرگی در امر خرید شده‌اند. آنها اجناس را با تخفیف‌های ۲۵ درصد از کارخانه‌ها خریداری می‌کنند درحالی‌که بنا به شرایط فعلی اقتصاد کشور، حاشیه سود تولیدکنندگان بسیار کم شده است. همچنین این موضوع باعث می‌شود این توقع در میان اقشار جامعه شکل بگیرد که چون یک شرکت با قیمت پایین‌تر محصولات خود را می‌فروشد، بنابراین سایر شرکت‌ها نیز اجناس ارزانی دارند.

با این تفاسیر باید گفت درحال‌حاضر تولید به یک مشکل بسیار بزرگ برای کارآفرینان ایرانی تبدیل شده است. دولت باید روی موضوعات مختلفی نظارت داشته باشد، اما سیاست‌گذاری‌ها با خواسته‌‌های تولیدکنندگان مطابقتی ندارد. این در حالی است که مشکلات اقتصادی باید با همفکری دولت با کارآفرینان و صاحبان سرمایه حل شود. اما متاسفانه این اجماع اکنون وجود ندارد و هیچ‌گونه همکاری و مشورتی با تشکل‌ها صورت نمی‌گیرد. چرا در صنعت غذا باید تزلزل و نابسامانی وجود داشته باشد؟ تنها دلیل این موضوع نبود یک سازمان و نهاد منسجم و یک دستگاه مسوول است که مانند سایر کشورهای بزرگ غربی وظایف و ماموریت‌های متمرکزی داشته باشد. اگر یک سازمان ملی برای صنعت غذا تعبیه شود که استراتژی‌های مشخصی را برای این صنعت تعریف کند، بسیاری از مشکلات فعلی از کسب‌وکارها رخت برمی‌بندد. علت اینکه چنین انسجامی تاکنون شکل نگرفته این است که رانت در صنعت غذا از واردات گرفته تا صادرات زیاد است. تا زمانی که این رانت از صنعت غذا حذف نشود، مشکلات پابرجا خواهند بود.