موقعیت ژئواستراتژیک کشور ما ایران در جنوب غربی آسیا و خاورمیانه، در کنار قابلیتها، ظرفیتها و مزیتهای نسبی کمنظیر منابع طبیعی انرژی و معادن ارزشمند فلزات مختلف، اراضی حاصلخیز، چهار فصل آبوهوایی، جاذبههای گردشگری فرهنگی، تاریخی و طبیعی، نیروی انسانی جوان تحصیلکرده و آماده کار، زیرساختهای مستمراً درحال توسعه و مهمتر از همه، امنیت حاکم برجای جای این سرزمین، بسترهای اصلی تبدیل آن به مقصد مطلوب سرمایهگذاری، فعالیت اقتصادی و گردشگری را فراهم کرده است که بهرهگیری موثر از آنها در مشارکت با صاحبان سرمایه، مدیریت بینالمللی مهارتها و تکنولوژی موجب تولید و افزایش ثروت و رفاه خواهد شد و پیشرفت همه ملتها و سرمایهگذاران فعال در این کشور و البته ایرانیان را رقم خواهد زد.
مناطق آزاد و ویژه به عنوان پیشرانهای توسعه اقتصادی و پیشانی تجارت بینالمللی، با عناوین مختلف در جهان و طی هفت نسل مختلف شکل گرفتهاند. اولین نسل این مناطق «تجارتمحور» بوده که در اواخر قرن ۱۴ میلادی در قالب مراکز بازرگانی پـردازش کـالا ایجاد و نسل بعدی این مناطق از سال ۱۹۴۵ با رویکرد «تولیدمحور» و به منظور تولید و پردازش جهت صادرات ایجاد شدند. از سال ۱۹۷۰ نیز «مناطق خدماتمحور» با رویکرد خدمات مالی، بیمه، توریسم و... فعالیت خود را آغاز کردند و نسل بعدی این مناطق تحت موضوع «دانشمحور» از سال ۱۹۹۰ با تمرکز بر صنایع نوین، فناورانه با ریسک و سود بالا ایجاد شدند.
مسلم است که «کاشت» اقتصادی بدون توجه به «داشت» فرهنگی-اجتماعی، به «برداشت» اقتصادی منجر نخواهد شد. این یک ادعا نیست بلکه تجربهای است که کشورهای دنیا آن را آزمودهاند. مناطق آزاد با هدف رونق اقتصادی شکل گرفته اما چون در مدیریتهای دو دهه ابتدایی عمر آن، به بوم مناطق و انسانهای در حال زیست آن توجه کمتری شد، نقش پیشرانی اقتصادی در مناطق آزاد گاهی وارونه شد. از طرفی به دلیل قرارگیری مناطق آزاد در مرزهای کشور، شرایط خاصی در زمینههای فرهنگی و اجتماعی داخل محدوده منطقه آزاد و مناطق همجوار حاکم است و چندفرهنگی، چندقومیتی و چندمذهبی بودن باعث شده که کار فرهنگی در این مناطق بسیار حساس و پیچیده باشد.
اکنون که در ابتدای دهه سوم از قرن بیستویکم میلادی هستیم، شاید بازگشت به ابتدای دهه ۱۹۸۰ و مطالعه کتاب «موج سوم» اثر ارزشمند «الوین تافلر» نویسنده و آیندهپژوه شهیر آمریکایی خالی از لطف نباشد. پیشبینی وقوع انقلاب سوم با محوریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و سخن از آنچه در این عصر بر جامعه بشری میگذرد، هرچند امروز در عموم موارد امری بدیهی به نظر برسد، اما مطالعه آن با در نظر گرفتن فضای سال ۱۹۸۰ و سطح امکانات و فناوری آن مقطع، نشان از دوراندیشی و پیشبینی بسیار موفق نویسنده از آینده دارد.
مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران، در چارچوب سیاستهای اقتصادی کشور از اهمیت ویژهای برخوردار هستند. بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، این مناطق به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقهای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی تاسیس شدهاند.
در پاسخ به این سوال که چرا انتظارات از منطقه آزاد انزلی برآورده نشد، باید به چند موضوع توجه کرد: نخست اینکه انتظارات از نخستین منطقه آزاد ایران در شمال کشور در دوره ایجاد آن در ابتدای دهه ۸۰ چه بود؟ و اینکه این منطقه برای رسیدن به آن نقطه مطلوب از چه ظرفیتهایی برخوردار و با چه موانعی مواجه بود؟
منطقه آزاد انزلی که به عنوان نخستین و تنها منطقه آزاد ایران در سواحل دریای خزر از شهریورماه سال ۸۲ در کنار مناطق آزاد اروند و ارس به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، از تیرماه سال ۸۴ بعد از تصویب محدوده و تعیین نخستین هیاتمدیره شروع به فعالیت کرد. این منطقه که وامدار منطقه ویژه اقتصادی انزلی است در یکی از حساسترین نقاط ارتباطی و استراتژیک کشورمان در ارتباط با کشورهای حاشیه دریای خزر، در مسیر کریدور شمال-جنوب و در استان گیلان به عنوان یکی از قطبهای گردشگری و در محدوده شهرستان بندر انزلی که از قدمت و سابقه طولانی در مراودات تجاری با کشورهای منطقه برخوردار بوده و دارای بندر و گمرکی چندصدساله است، قرار گرفته تا به عبارتی منطقه آزاد انزلی به عنوان مزیتی مضاعف بر مزایا و فرصتهای متنوع ترانزیتی، گردشگری، فرآوری و صادرات کالا به ایفای نقش بپردازد.
نقش مناطق آزاد در تمام دنیا با محوریت تقویت اقتصاد کشورها و ایجاد تعامل و تجارت خارج از چارچوبهای تعریفشده در داخل سرزمینهای اصلی با کشورهای مختلف ترسیم شده است. در ایران نیز اهداف تعریفشده و قوانین جاری کشور برای مناطق آزاد، بر نقشی تعیینکننده در اقتصاد ملی و فراملی دلالت میکند که به گونهای بر اساس منطق جهانی اقتصاد همهگیر و آزاد پیشبینی شدهاند تا در شرایط سخت نیز بتوانند ارتباطات کشور را در عرصههای اقتصاد بینالملل فعال نگه داشته و با مدیریت صحیح و بهره بردن از تمامی ظرفیتهای قانونی این مناطق، بتوان مناطق آزاد را به خط مقدم کمک به اقتصاد درونزا و درونمحور و از قطبهای توسعه و ترویج اقتصاد صادراتمحور کشور بدل کرد. از این میان منطقه آزاد ارس یکی از مناطق آزاد هفتگانه کشور است که در این مسیر توانسته است بهرغم مشکلات و موانع موجود در سطح کلان کشوری و بینالمللی قدمهای خوبی در توسعه صنعت، کشاورزی، گردشگری، صادرات و... بردارد.
آذرماه سال ۱۳۷۵ طرح ایجاد یک منطقه ویژه اقتصادی در خوزستان به تصویب هیات دولت رسید. این طرح در سال ۱۳۸۲ به مرحله اجرا رسید و نام منطقه آزاد اروند بر آن گذاشته شد. این منطقه در شمال غربی خلیجفارس و در مجاورت کشورهای عراق و کویت قرار دارد و به واسطه دسترسی به آبهای آزاد، دارای مرز آبی تا کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس است. وسعت ۳۷ هزار و ۴۰۰هکتاری این منطقه، آن را تبدیل به پرجمعیتترین منطقه آزاد ایران کرده است. شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر (جزیره مینو که در محل تلاقی دو رودخانه اروندرود و کارون واقع شده است) در این منطقه قرار گرفتهاند.
از ابتدای امسال تاکنون از مرز تجاری شلمچه و بنادر آبادان و خرمشهر به خارج از کشور یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار کالای غیرنفتی صادر شده است. عمده صادرات کالا از منطقه آزاد اروند انواع محصولات شیلات، مواد معدنی، مواد غذایی، میوه و ترهبار، صیفیجات، فولاد و انواع مصالح ساختمانی هستند که بیشتر این کالاها به عراق و کشورهای حاشیه خلیجفارس صادر شدند. باید اشاره کرد که کشور عراق مقصد اصلی صادرات کالاهای غیرنفتی از منطقه آزاد اروند است. اما به دلیل شرایط کرونایی، صادرات به این کشور از مرز بینالمللی شلمچه چهار ماه متوقف شد.
برنامه اصلی معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند فعال کردن گردشگری خرید در این منطقه تجاری به واسطه ورود کالاهای همراه مسافران و برقراری پروازهای بینالمللی و تسهیل کردن حضور گردشگران عراقی و همچنین برگزاری جشنوارههای متعدد است. این برنامه بهمنظور جذب گردشگران داخلی و رونق بازار و چرخه گردشگری و با توجه به طرح جامع گردشگری و برنامهریزیهای صورتگرفته تدوین شده است.
در حالی که فضای به شدت رقابتی بازار آزاد جهانی میتواند به اقتصاد و تولید کشورهای رو به توسعه صدمه بزند، فوایدی غیرقابل چشمپوشی هم دارد که کشورهای با اقتصاد بسته را ترغیب به یافتن راهکارهایی برای بهره بردن از این فواید میکند و تجربه مناطق آزاد تجاری تاکنون کارآمدترین راه بوده است.
دوبی؛ آیا دوبی آرمانشهر ایرانیهاست؟ بدون اندک اغماض و تعارفی پاسخ مثبت است. یک شهر توسعهیافته، با گردش مالی غیرقابل باور، توسعه اقتصادی و اجتماعی توامان، فرصتهای شغلی بیشمار و ارزش و اعتبار برای شهروندانش. با این تعاریف دوبی نه یک آرمانشهر برای مردم ایران که یک الگوی توسعه برای تمام شهرهای جهان است؛ توسعه بر پایه مزیتهای ذاتی، مولد و نوظهور اقتصاد جهان. منابع نفتی امارات، موتور توسعه دوبی را روشن کرده است، اما امروز دوبی بدون اتکا به نفت نهتنها اقتصاد خود را میگرداند که مخارج کشور امارات را نیز به راحتی تامین میکند.
آیا چابهار بر مدار توسعه قرار دارد؟ آیا چشمانداز چابهار روشن است؟ آیا چابهار بعد از نزدیک ۳۰ سال میتواند به کارکردهای ذاتیاش نزدیک شود؟ آیا چابهار میتواند موتور توسعه محور شرق را روشن کند که از برنامه توسعه مطرح بوده است؟ اینها و هزار و یک پرسش اساسی و توسعهای دیگر که در رابطه با چابهار مطرح است، یک دلیل بیشتر ندارد و آن ظرفیتهای ذاتی و نهفته چابهار است که در صورت بلوغ و شکوفایی نه تنها منطقه و استان، که میتواند در اقتصاد ملی نقشآفرینی کند. آنچه از آن با عنوان مانع توسعه ظرفیتهای چابهار نام برده میشد، جانمایی نادرست منطقه آزاد در چابهار بود که عملاً فرصت توسعه را از آن گرفته بود. اما سال گذشته محدوده منطقه آزاد بازنگری شده و با افزایش ۶۸ هزارهکتاری، شهر و بندر را در برگرفت. حال با گذشت یک سال پرسش اساسی این است که آیا اکنون چابهار در مسیر توسعه قرار دارد که با توسعه محدوده این روند شتاب گیرد؟
چابهار چنان بکر و دستنخورده است که سادهترین ایدههای سرمایهگذاری و راهاندازی کسبوکار هم در آن به بازدهی میرسد؛ از همینروست که به اشکال مختلف از چابهار به عنوان بهشت سرمایهگذاری در ایران یاد میشود؛ نقطهای امن و استراتژیک در ایران با قابلیت بالقوه اتصال به مهمترین کریدورهای تجاری جهان و البته بهره جستن از مزیتهای منطقه آزاد و اقتصادی. منطقه آزاد چابهار هم همواره به عنوان نگین توسعه سواحل مکران مورد توجه بوده است؛ لیک طی بیش از دو دهه، محدودیتهای ناشی از جانمایی نادرست منطقه آزاد، بسان وزنهای سنگین قدرت تحرک و پویایی را از چابهار گرفته بود. تا در نهایت به دنبال اجماعی ملی در بهمن ۹۸ این محدودیتها برداشته شد تا چابهار با صید فرصتها در ریل توسعه قرار گیرد و در اندیشه برداشت از کاشتههایش باشد. حال آنکه بستر این توسعه چگونه فراهم شده و چه روندی را پیشرو دارد، موضوع گفتوگویی با عبدالرحیم کردی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار بود.
سه دهه از تولد منطقه آزاد قشم میگذرد و این منطقه استراتژیک طی سالهای گذشته با شتابی فزاینده در ریل توسعه و رونق اقتصادی قرار گرفته است. جزیره قشم از ظرفیتهای غنی و بکری در حوزههای طبیعی و تاریخی برخوردار است که در صورت مدیریت درست میتواند به قطبی جدید در حوزههای گردشگری و حتی صنعتی تبدیل شود. این جزیره از شمال به شهر بندرعباس، مرکز بخش خمیر و قسمتی از شهرستان بندر لنگه، از شمال شرقی به جزیره هرمز، از شرق به جزیره لارک، از جنوب به جزیره هنگام و از جنوب غربی به جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی محدود میشود.
پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی، انتقال تکنولوژی پیشرفته به منطقه، جذب سرمایههای خارجی و افزایش صادرات و کسب درآمدهای ارزی از جمله هدفهای اصلی و ماموریتهای منطقه آزاد قشم است. بعد از گذشت بیش از دو دهه از ایجاد منطقه آزاد قشم، چند سالی است که این جزیره با شتابی فزاینده وارد ریل توسعه متوازن و رونق اقتصادی شده است. سازمان منطقه آزاد قشم در دولت تدبیر در حوزههای زیرساختی، ساخت بزرگراهها، بهسازی جادهها و ایمنسازی معابر عبوری سطح جزیره، در بخشهای نفت و انرژی بهویژه پالایشگاهها و ایجاد نیروگاههای تولید برق و همچنین توسعه متوازن برای روستاهای جزیره قشم اقدامات خوبی را اجرایی کرده است.
منطقه آزاد قشم ۳۰ساله شد. این منطقه با دارا بودن پتانسیلهای قوی؛ چه در زمینه گردشگری و چه صنعتی میتواند یکی از مناطق پیشرو در منطقه باشد. جاییکه از لحاظ جغرافیایی استراتژیک بوده و از جاذبههای فراوان تاریخی و گردشگری برخوردار است. در صنعت شیلات نیز توانسته جایگاه خود را میان سرمایهگذاران پیدا کند. حمیدرضا مومنی در پایان سال ۹۳ به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم برگزیده شد. وی در تشریح پتانسیلهای این منطقه میگوید با پیشبینیهای صورتگرفته برای ایجاد زیرساخت و سرمایهگذاری بیش از ۱۰ میلیارد دلار در پنج حوزه پالایشگاه، پتروشیمی، نیروگاه، ذخیرهسازی و سوخترسانی، قشم بهعنوان هاب انرژی ایران معرفی شده است. ضمن اینکه در حال حاضر و با آغاز بهرهبرداری از شش طرح پرورش میگو در ۲۵ دیماه سال جاری، کمتر از دو هزار هکتار زمین برای پرورش میگو اختصاص یافته و ظرفیت تولید نیز به هشت هزار تن رسیده است. به گفته مومنی، ناپایداری قوانین و تصمیمگیریهای سلیقهای مانعی بر سر راه توسعه منطقه آزاد قشم است.
تقویت زیرساختهای مالی و بهبود شرایط اقتصادی در جزیره کیش، موضوعی است که همه به آن اذعان دارند. چه دوستان بسیار و چه اندک مخالفان. این دستاورد مهم، موجب شده تا سرعت کیش در نیل به توسعه حداکثری و پایدار بیشتر شده و شاهد پویایی در اجرای طرحها اعم از زیرساختی و... باشیم. شاید دو سال پیش که شاهد ورود دکتر مظفری به عنوان دهمین مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بودیم، کمتر کسی تصور میکرد که در این مدت کوتاه، یک سازمان بدهکار به سازمانی برخوردار و تاثیرگذار تبدیل شده و اقدامات اقتصادی و در ادامه اقدامات عمرانی، گردشگری، فرهنگی، اجتماعی و محیط زیستی در میانه تحریم و کرونا شتاب بیشتری به خود بگیرد. پیوند با بازار سرمایه به عنوان راه نجات تازه برای توسعه مناطق آزاد و ویژه کشور، راهاندازی صندوق زمین و ساختمان، نهاییسازی طرح ملی مسکن در کیش، تدارک راهاندازی بورس بینالملل، راهاندازی طرح بزرگ ترمینال جدید مسافربری کیش و شروع دهها طرح بزرگ با تجدید ساختار و توانمندسازی مالی ممکن شده است و صدالبته تفکر و نگاه مدیران و راهبران در تحقق آن تاثیر فراوان داشته است. ناصر آخوندی که اکنون عضو هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش است، فروتنانه از مدیرعامل سازمان تقدیر کرده و میگوید که او مسبب اصلی بهبودهاست. این گفتوگو را بخوانید.
مناطق آزاد در اقصی نقاط جهان و مخصوصاً کشورهای پیشرو (همچون سنگاپور و چین) به عنوان کلیدی برای توسعه و ارتباط با سایر کشورها و اتصال به بازارهای جهانی بهشمار میرود. این رویکرد سالهاست که در کشور ما تعقیب شده ولی اغلب به نتیجه دلخواه نائل نشده است. اما باید پذیرفت که ثبات اقتصادی در داخل و ایجاد زمینه برای جذب سرمایهگذاری یکی از کلیدهای موفقیت برای توسعه مناطق آزاد است که البته در کنار آن ایجاد فضا برای ارتباط با بازارهای جهانی را نباید نادیده گرفت.
نظام اقتصادی ایران، نظامی مختلط و ترکیبی از بخش دولتی، خصوصی و تعاونی بهشمار میرود. برای آنکه اقتصاد ایران جهانی شود، نیاز است تا فضاهایی در نظام اقتصادی کشور شکل بگیرد که زمینه توسعه روابط تجاری کشور با سایر نقاط دنیا را فراهم کند. در گذشته بازارهای مشترک چنین نقشی داشتند. در ادامه تشکیل مناطق آزاد اقتصادی مطرح شد که البته فضای کار به مراتب بالاتری نیز نسبت به بازارهای مشترک میتوانند داشته باشند. منطقه ماکو واقع در آذربایجان غربی یکی از محلهایی است که بازار مشترک از سالهای گذشته در آن تشکیل شده بود و فعالیت داشت.
منطقه آزاد ماکو از جمله مناطقی است که موقعیت مکانی آن باعث اهمیتبخشی بیشتر آن شده است. این منطقه همجوار با کشورهای حوزه قفقاز بوده که از گذشته نقش پررنگی در توسعه روابط تجاری میان ایران و کشورهای منطقه داشته است. موقعیت قرارگیری این منطقه باعث شده تا از آن به عنوان دروازه تجارت به اروپا یاد شود. اما باید دید که در این سالها کشور چه میزان در استفاده از مزایای منطقهای ماکو برای رونق صادرات موفق عمل کرده یا باید گفت که این منطقه تنها به دروازه واردات از اروپا تبدیل شده است. شکلگیری منطقه آزاد ماکو نیز با هدف جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی و استفاده از پتانسیلهای این منطقه جهت توسعه صنعتی و تبدیل آن به دروازه صادرات به جای واردات بوده است. برای روشن شدن وضعیت این منطقه در جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی و چالشهای موجود در مسیر افزایش حضور سرمایهگذاران در این منطقه و مشکلات تامین سرمایه واحدهای اقتصادی منطقه ماکو گفتوگویی با دکتر محمدرضا عبدالرحیمی رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو انجام شد. وی معتقد است: اقدامات عمرانی و زیربنایی انجامشده توسط منطقه آزاد ماکو ظرف هفت سال گذشته باعث شده سرمایهگذاران متعددی مایل به حضور و فعالیت در این منطقه شوند. موقعیت مناسب منطقه آزاد ماکو در جلب سرمایهگذاران داخلی و خارجی باعث شده تا بهرغم شدت گرفتن تحریمهای ظالمانه در یک سال اخیر و همچنین محدودیتهای فیزیکی و اقتصادی ناشی از کرونا همچنان سرمایهگذاری داخلی و خارجی در این منطقه ادامه داشته باشد. در ادامه متن کامل این گفتوگو را میخوانید.
جمهوری اسلامی ایران در سال های پس از پیروزی انقلاب، در شرایط سخت تحریم ها و با اتکا به نبوغ بومی ایرانی توانسته است در تولید بیشتر شناورهای دریایی به خودکفایی برسد.