پیشی‌گرفتن مزایا از موانع
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو از حضور سرمایه‌گذاران در این منطقه میگوید
منطقه آزاد ماکو که به‌عنوان دروازه ورود به اروپا در کشور شناخته شده چه ویژگی‌هایی دارد؟
منطقه آزاد ماکو به عنوان پهناورترین و البته جدیدترین منطقه آزاد کشور با برخورداری از حدود ۶۵ درصد مساحت مجموعه مناطق آزاد کشورمان و با ١٣٠ کیلومتر مرز مشترک با جمهوری ترکیه و ١٤٠ کیلومتر با جمهوری آذربایجان (نخجوان) در عین حال یکی از غنی‌ترین مناطق آزاد کشور محسوب می‌شود که به عنوان مهم‌ترین دروازه زمینی ورود ایران به اروپا از دیرباز تاکنون مرکز تجارت و تعاملات اقتصادی و تجاری با کشورهای مختلف بوده است و قریب ۱۰۰ کیلومتر از کریدور ترانزیت بین‌المللی شمال به جنوب و شرق به غرب از آن عبور می‌کند. این منطقه همچنین دو مرز رسمی تجاری مسافری بازرگان و پلدشت را در خود جای داده است که سالانه بالغ بر ۴۰۰ هزار تریلر و دو میلیون نفر مسافر از آنها تردد می‌کنند و بالغ بر شش میلیارد دلار صادرات کشور نیز از طریق این مرزها صورت می‌پذیرد. سه شهرستان ماکو، شوط و پلدشت با بیش از ۲۶۰ روستا در داخل قلمرو این منطقه قرار دارند. در این میان، منطقه به دلیل وسعت قابل توجه خود دارای بیش از ۱۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی عمدتاً برخوردار از زیرساخت‌های آبیاری از طریق چندین سد و شبکه‌های اصلی و فرعی، ده‌ها پهنه معدنی معادن سنگ‌های تزیینی و ساختمانی، سنگ‌های نسوز بازالتی و کانی‌های غیرفلزی مثل سیلیس و منیزیت است. منطقه آزاد ماکو با تکمیل، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک از جمله بزرگراه، فرودگاه مدرن و برنامه‌ریزی برای احداث خط آهن و فراهم‌سازی حمل‌ونقل چندوجهی، احداث نیروگاه برق، احداث سدهای مختلف از سوی دولت در سطح منطقه، ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های توسعه صنعتی مثل شهرک‌های صنعتی در کنار موقعیت جغرافیایی و منابع مزیت‌دار طبیعی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار ارزشمندی را پیش روی فعالان اقتصادی گشوده است تا گام‌های موثری در تحقق اهداف کلان کمک به تقویت اقتصاد ملی و پیوند آن با اقتصادهای منطقه‌ای و بین‌المللی و البته کمک به عمران و آبادانی و توسعه فرهنگی اجتماعی و اقتصادی منطقه محل استقرار خود بردارد. لجستیک و حمل‌ونقل، کشاورزی، دامپروری و شیلات، معادن کانی‌های فلزی و غیرفلزی و صنایع پایین‌دست آنها، گردشگری طبیعت و بوم‌گردی و صنایع مختلف مزیت‌گیرنده از موقعیت جغرافیایی اقتصادی، کسب‌وکارهای محوری این منطقه را تشکیل می‌دهند. در کنار این موارد دسترسی به انرژی ارزان و نیروی کار فراوان به همراه مشوق‌های قانونی مناطق آزاد از جمله معافیت ۲۰ ساله مالیاتی برای انواع فعالیت‌های اقتصادی، معافیت خدمات و محصولات عرضه شده در منطقه از مالیات بر ارزش افزوده، واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات تولیدی معاف از عوارض گمرکی، صادرات بدون عوارض گمرکی از مواردی هستند که باعث تشویق سرمایه‌گذاران برای فعالیت در این منطقه می‌شود. همچنین امکان تاسیس شرکت‌های مختلف با سهامداری کامل و مشارکتی داخلی و خارجی، جامعه محلی فهیم و فرهیخته بیش از ٢٠٠ هزار نفری منطقه و سایر مزیت‌های حمایتی قانونی و تلاش در مسیر فضای کسب‌وکار سهل و آسان و رها از دیوان‌سالاری‌های معمول، بر توجیه‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های این منطقه افزوده است. امروز سازمان منطقه آزاد ماکو در دوره جدید مدیریت خود بر آن است که با تسهیل و تسریع فرآیندهای شروع کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در قالب پنجره واحد و فراهم‌سازی شفاف و یکسان اطلاعات زمینه‌های حضور و فعالیت آسان سرمایه‌گذاران عزیز را در این منطقه فراهم کند و در این فرآیند خود را برای همراهی مستمر و رفع هرگونه مانع احتمالی در مسیر سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی مردم متعهد می‌داند و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.
توسعه این منطقه از چه منظری برای اقتصاد کشور و خود منطقه اهمیت دارد؟
همان‌گونه که عرض کردم کمک به تقویت اقتصاد ملی و پیوند آن با اقتصادهای منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق تسهیل و گسترش سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای محوری مزیت گیرنده از منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی منطقه آزاد ماکو از جمله لجستیک (حمل‌ونقل، انبارداری و توزیع و...)، معدن و صنایع معدنی، کشاورزی و دامپروری و شیلات، صنعت و تجارت مرتبط با کشورهای همسایه و اروپا و گردشگری به خصوص طبیعت‌گردی دستور کار اصلی این منطقه است. بی‌تردید افزایش سهم کشورمان از بازار وسیع صنعت لجستیک و تبادلات بین اروپا و چین، ایفای نقش در توسعه صنعتی صادرات‌محور و پاسخگویی به تقاضای داخلی و متناسب با تقویت پیوند اقتصاد ملی با همسایگان به ویژه ترکیه، کمک به امنیت غذایی کشور از مسیر توسعه بخش کشاورزی اعم از زراعت، باغداری و دامپروری و شیلات و تقویت صنایع پایین‌دست معدنی و جلوگیری از خام‌فروشی منابع معدنی و در مقابل افزایش ارزش افزوده بخش‌های معدنی و صادرات محصولات مرتبط آنها حوزه‌هایی هستند که با توسعه این منطقه برای اقتصاد کشور نیز واجد اهمیت است. با مروری بر روند توسعه اقتصادی کشورها درمی‌یابیم استفاده از سازوکار مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یکی از مطرح‌ترین راهکارهای آنها برای نیل به یک اقتصاد پویا بوده است و بهره‌مندی اصولی از این چارچوب حقوقی، قابلیت‌های بالقوه کشورها در عرصه‌های صنعت، تجارت، ترانزیت، خدمات و... را بالفعل ساخته و دگرگون شدن چهره اقتصادی و توسعه کشورها را با تسهیل شرایط اجرای سیاست‌های نوین اقتصادی رقم زده است. منطقه آزاد ماکو نیز با برخورداری از منابع طبیعی، واقع شدن در مسیر کریدورهای اصلی حمل‌ونقل و ترانزیت، مهیا شدن زیرساخت‌ها، نیروی انسانی آموزش‌دیده و ارزان متناسب با ظرفیت‌ها و قابلیت‌های ژئوپولتیک خود می‌تواند زمینه‌های رشد و توسعه و تعامل منطقه‌ای و بین‌المللی اقتصاد ملی را تسهیل کند. بدیهی است در این فرآیند جامعه محلی و ساکنان شهرها و روستاهای داخل منطقه و نیز شهرهای همجوار نیز ضمن اینکه در تحقق اهداف منطقه بسیار نقش‌آفرین هستند از طرفی نیز از آثار مستقیم، غیرمستقیم و القایی اقتصادی اجتماعی فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها به ویژه کاهش سطح بیکاری و ایجاد اشتغال و دسترسی به زیرساخت‌های لازم برای زیست‌پذیری در منطقه در ابعاد مختلف فرهنگی آموزشی، بهداشتی و درمانی و امور زیربنایی و زیرساختی بهره‌مند می‌شوند. لیکن هنوز در اوایل راه هستیم و ان‌شاءالله با رفع چالش‌های پیش روی اقتصاد ملی و نیز آماده‌سازی بیش از پیش زیرساخت‌های فیزیکی و نهادی توسعه منطقه، این آثار بیش از پیش خود را نشان خواهد داد.
این منطقه ظرف سال‌های اخیر چه اقدامات زیربنایی برای جلب و جذب سرمایه‌گذاران اجرایی انجام داده و چه میزان در جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی موفق بوده است؟
این منطقه در طول هفت سال عمر خود علاوه بر کمک به توسعه و عمران شهرها و روستاهای محل استقرار خود در ابعاد مختلف زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی و درمانی و آموزشی، ورزشی با تکمیل، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک از جمله بزرگراه، فرودگاه و برنامه‌ریزی برای احداث خط آهن و فراهم‌سازی حمل‌ونقل چندوجهی، احداث نیروگاه برق، احداث سدهای مختلف از سوی دولت، ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های توسعه صنعتی مثل شهرک‌های صنعتی در کنار موقعیت جغرافیایی و منابع مزیت‌دار طبیعی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار ارزشمندی را پیش روی فعالان اقتصادی گشوده است. در این ارتباط علاوه بر هفت هزار میلیارد ریال کار عمرانی و سرمایه‌ای صورت گرفته توسط سازمان منطقه آزاد و احداث سد عظیم کرم‌آباد از سوی دولت با سرمایه‌گذاری قابل توجه ۱۵ هزار میلیارد ریالی بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد ریال و بیش از ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در منطقه در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات صورت گرفته است که ارزش روز آنها به چندین برابر ارزش اولیه آنها می‌رسد و البته ده‌ها هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی نیز در حال اجراست. هم‌اکنون بیش از ۱۲۰ واحد صنعتی، ۱۸ واحد معدنی، ۲۰ شرکت بین‌المللی حمل‌ونقل، ۱۵ مجموعه لجستیکی، بالغ بر ۳۰ شرکت فعال کشاورزی، ۶۹ واحد دامپروری، ۳۰ مجموعه شیلاتی شامل ۲۵ مزرعه پرورش ماهی و پنج تعاونی صیادی، ۱۲۱ شرکت بازرگانی و ۹ هزار واحد صنفی دارای پروانه در سطح منطقه فعالیت دارند و بالغ بر ۴۶ هزار نفر اشتغال فعال منطقه را تشکیل می‌دهد. همچنین سرمایه‌گذارانی از ترکیه، چین و هند در کسب‌وکارهایی مثل صنایع پوشاک، نیروگاه، تولید آلیاژ فولاد و... حضور دارند و در این سال‌ها به‌رغم تحریم‌های ظالمانه و در یک‌سال اخیر محدودیت‌های فیزیکی و اقتصادی ناشی از کرونا به فعالیت خود ادامه می‌دهند که این موضوع بیانگر حرکت رو به جلو در مسیر جلب و جذب سرمایه‌گذاران است.
چالش‌های پیش روی مناطق آزاد و به طور خاص منطقه آزاد ماکو در مسیر تحقق اهداف خود از نظر شما چه مواردی هستند؟
متاسفانه می‌توان ادعا کرد که اکثر دستگاه‌های اجرایی تاکنون در مقام عمل به احکام قانونی و انتقال اختیارات و مسوولیت‌های خود به سازمان‌های مناطق آزاد و اجازه صدور مجوزهای لازم تمکین نکرده و کماکان به دنبال اعمال اختیارات و مسوولیت‌های خود در سرزمین اصلی در این مناطق نیز هستند. این موضوع از یک سو فلسفه تاسیس این مناطق یعنی برخورداری از فضای کسب‌وکار سهل‌تر و دیوانسالاری کمتر نسبت به سرزمین اصلی و از سوی دیگر شکل‌گیری مدیریت یکپارچه و چابک را با چالش جدی مواجه کرده است. با وجود تکلیف قانونی دستگاه‌ها برای ارائه خدمات از قبیل برق، آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات به مناطق آزاد طی برنامه چهارم توسعه کشور متاسفانه فراهم آوردن این امور زیربنایی و بسیار حیاتی و مهم که تحقق اهداف اصلی جلب و جذب سرمایه‌گذاری و در نتیجه تولید و صادرات و اشتغال با آنها رابطه علی دارند، به سازمان‌های متولی این مناطق تحمیل شده است و البته طبیعی است که ایجاد، تکمیل و توسعه امور زیربنایی و زیرساخت‌های سرمایه بر با اتکا به منابع داخلی سازمان‌های غیربرخوردار از اعتبارات ملی و درآمد هزینه‌ای، تدریجی و طولانی و در بعضی موارد نیز غیرممکن باشد. درنتیجه تحقق مطلوب اهداف اصلی مناطق را نیز با چالش مواجه کرده است. به این مهم باید جایگاه نامناسب کشور در شاخص‌های شفافیت و رقابت‌پذیری در سطح بین‌المللی و ریسک بالای کشور در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی، شرایط و تکانه‌های تحمیلی و خارج از کنترل سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه را در حوزه‌های کلان محیط سیاسی و اقتصادی خارجی و داخلی موثر در سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی بخش‌های خصوصی داخلی و خارجی نیز اضافه کرد. با وجود تصریح قوانین مناطق آزاد بر اداره این مناطق وفق قانون و مقررات خاص خود، در سال‌های اخیر متاسفانه به دلایل مختلف برخی از مقررات ملی حاکم بر فعالیت‌های تجاری و اقتصادی سرزمین اصلی به مجموعه مناطق آزاد نیز تسری داده شده که این امر نه‌تنها موجب القای تصویر نامطلوب از وضعیت ثبات در قوانین و مقررات به فعالان و سرمایه‌گذاران بالقوه شده، بلکه تمام محاسبات طرح‌های توجیه اقتصادی و کسب‌وکار فعالان موجود را نیز تحت تاثیر سلبی قرار داده است. از این‌رو می‌توان تاکید کرد که مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران، در نیل به اهداف مصرح در ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اهداف ذیل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و در نتیجه نقش‌آفرینی و دستیابی به جایگاه موثر در نظام توسعه ملی، علاوه بر عوامل سیاسی و اقتصاد کلانی موثر بر توسعه ملی، با چالش‌ها و تنگناهایی مواجه هستند که در صورت رفع آنها می‌توانند با تکیه بر ظرفیت‌ها و به کمک تجربه‌ای که طی سال‌های گذشته اندوخته‌اند، در هم‌افزایی با برنامه‌های کلان سرزمین اصلی و بهره‌گیری از همکاری‌های مشترک منطقه‌ای و بین‌المللی (با تاکید بر همسایگان)، به موتور توسعه اقتصادی کشور برای هم‌پیوندی با اقتصاد جهانی تبدیل شوند. چالش‌های اصلی مناطق آزاد به اختصار عبارت‌اند از: فقدان تعریف مشترک از سازوکار مناطق آزاد و باور یکسان به اثربخشی آنها در پیشبرد اهداف نظام توسعه ملی در میان ارکان مختلف حاکمیت و دولت و در نتیجه عدم پایبندی به الزامات توفیق آنها، عدم تناسب اهداف و ابزار در اختیار سازمان‌های مناطق آزاد از بدو تاسیس آنها، نداشتن ساختار هماهنگ‌کننده قدرتمند در مجموعه دولت، فقدان مدیریت و نظام یکپارچه در مناطق آزاد، موضوع اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مقاومت دستگاه‌های ملی در پذیرش قواعد حکمرانی کارآمد در مقیاس کوچک مناطق، دولتی بودن ساختار و محدودیت‌های ناشی از آن برای اعمال اصول حاکمیت شرکتی، عدم مشارکت دولت در تکمیل و توسعه امور زیربنایی و زیرساخت‌های لازم در مناطق که جلب سرمایه‌گذاری و در نتیجه گسترش تولید و صادرات و... منوط به تامین حداقلی آنهاست و ابتنای این مهم به درآمدهای محدود داخلی سازمان‌های مناطق آزاد، تکانه‌ها و عوامل سلبی محیط اقتصاد کلان و فضای کسب‌وکار در کشور، جایگاه نامناسب کشور در شاخص‌های شفافیت و رقابت‌پذیری در سطح بین‌المللی، ریسک بالای کشور در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی، عدم شکل‌گیری نظام مالی (پول، سرمایه و بیمه) متناسب با نظامات بین‌المللی حاکم بر جریان سرمایه‌گذاری بین‌المللی در مناطق آزاد، بهره‌وری پایین نیروی انسانی و در نتیجه بالا بودن هزینه نیروی کار ماهر و توانمند، مشوق‌های برتر و تسهیلات بیشتر رقبای منطقه‌ای مناطق آزاد، به عنوان مثال معافیت مالیاتی سرمایه‌گذاران در منطقه آزاد جبل‌علی امارات متحده عربی ۵۰ سال و این معافیت در مناطق آزاد کشورمان ۲۰ سال است، تعمیم برخی از مقررات حاکم بر نظام اقتصادی و بازرگانی سرزمین اصلی به مناطق، تحریم‌های ظالمانه ایالات‌متحده و تصویر سازی نامطلوب علیه جمهوری اسلامی ایران که کلیت نظام اقتصادی کشور را تحت تاثیر سلبی خود قرار داده است.
نقش این منطقه در توسعه روابط تجاری کشور با کشورهای اروپایی چه میزان است؟
با توجه به موقعیت جغرافیایی اقتصادی منطقه که به آن در ابتدای عرایضم اشاره کردم و نقش دیرین مرز تجاری مسافری بازرگانی هم‌اکنون بالغ بر ۲۶ میلیارد دلار سالانه حجم ترانزیت خارجی متردد از طریق زیرساخت‌های منطقه آزاد ماکو خدمات دریافت می‌کند. در این میان سالانه بیش از شش میلیارد دلار صادرات کشور نیز از این منطقه به مقاصد صادراتی اروپایی و ترکیه ارسال می‌شود. این در حالی است که تجارت خارجی کشور در شرایط تحریمی و محدودیت‌های متعدد این کار را انجام می‌دهد و معتقدم درصورتی‌که براین محدودیت‌ها غلبه کنیم و از طرفی سرمایه‌گذاری‌های با هدف تامین تقاضای بازارهای منطقه به ویژه کشورهایی که در حداقل فاصله از مرزهای کشورمان قرار می‌گیرند یقیناً این حجم از صادرات به چندین برابر قابل افزایش خواهد بود. در این فرآیند تولید مشارکتی با سرمایه‌گذاران کشورهای منطقه نقش تعیین‌کننده‌تری نیز می‌تواند داشته باشد. برای عملیاتی‌سازی این راهبرد علاوه بر اینکه شهرک‌های صنعتی موجود از امکان میزبانی از سرمایه‌گذاری همسایگان برخوردار است، پیشنهاد احداث شهرک صنعتی مشترک با ترکیه و کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو را نیز داده‌ایم. از طرفی برای بهره‌مندی حداکثری از اقتصاد عظیم صنعت لجستیک نیز همین پیشنهاد احداث دهکده لجستیک بین‌المللی را داریم که قطعاً تسهیلگر تجارت و روابط تجاری کشورمان با کشورهای منطقه و حتی تجارت بین چین و اروپا نیز می‌شود و از قِبَل این مهم آثار غیرمستقیم و تکاثری القایی آن نیز عاید کشورمان خواهد شد.
