ویژه نامه سراسری روز صنعت و معدن

ایرانی‌ها شاید یکی از بدشانس‌ترین ملت‌های جهان در عصر جدید به حساب آیند که ستاره بختشان از شروع سلطنت دوره قاجار دیگر درخشندگی‌اش را از دست داده است، اما ایران بی‌ستاره هنوز زندگی می‌کند. در همان دوره‌ای که انقلاب صنعتی در انگلستان و سپس سایر کشورهای اروپای غربی پدیدار شد، در کنارش و حتی زودتر از آن نهادهای دیگر که سرچشمه آنها دموکراسی و آزادی بود نیز شکل و ماهیت پیدا کردند. در انگلستان پیش از اینکه «جیمز وات» با اختراع بخار، صنعت کشتیرانی و به‌تبع آن حمل‌ونقل را وارد دوره تازه‌ای کند، بازار آزاد برای خرید و فروش این اختراع شکل گرفته بود و نهادهای مدنی به اندازه دولت‌ها نیرو داشتند تا از دستاوردهای بازار حمایت کنند.

اقتصاد ایران در چند سال اخیر با تحریم و پیامدهای ناشی از تحریم (نوسانات نرخ ارز، تورم فزاینده، کسری بودجه و...) و پیامدهای نپیوستن به گروه ویژه اقدام مالی یا «FATF» روبه‌رو بوده و از اسفندماه ۱۳۹۸ شیوع کووید ۱۹ که تمامی استان‌های کشور را درگیر خود کرده است با شوک‌های متفاوتی روبه‌رو شده که بر تولید و فعالیت‌های زنجیره ارزش هر محصول و کالا تاثیر داشته و این تاثیرگذاری بر حسب فعالیت متفاوت بوده است. به‌طوری که فعالیت‌هایی که بیشتر به خارج کشور وابسته بوده (برای تامین نهاده‌ها و فناوری یا بازار فروش) یا کالاهایی که بیشتر کشش‌پذیر در سبد مصرفی خانوار بوده یا بسته به سرمایه‌بر و کاربر بودن کالا و... نوع و میزان تاثیرگذاری متفاوت است.

پدرام سلطانی، فعال بخش خصوصی و نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با تشریح شرایط و وقایع مربوط به محیط کسب‌وکار در دهه ۹۰، از سرایت بی‌ثباتی و نااطمینانی به دهه جدید خبر می‌دهد. وی با تشریح آنچه در ۱۰ سال گذشته به تضعیف فضای کسب‌وکار کشور از یک‌سو و ایجاد چالش در مسیر فعالیت بخش خصوصی در عرصه اقتصادی کشور منجر شده، معتقد است فضای کسب‌وکار در ایران در حالی دست‌کم از نیمه دوم دهه ۹۰ وارد شرایطی دشوار و پیچیده شده که این شرایط در دهه جدید و در سال ۱۴۰۰ نیز ادامه یافته است. به اعتقاد او از حدود یک سال قبل، فضای کسب‌وکار در کشور برای فعالان بخش خصوصی وارد برزخ شده و نااطمینانی‌های برخاسته از تحولات فضای بین‌المللی و داخلی در عرصه‌های غیراقتصادی، بی‌ثباتی‌ها را دامن زده و بر عمق و شدت آنها افزوده است.

بدون شک وضعیت صنایع و تولید در هر کشوری وابسته به نوسانات اقتصادی آن کشور است. بنابراین در ادامه به بررسی وضعیت اقتصاد ایران و چالش‌های پیش‌روی صنعت در یک دهه گذشته و پیش‌بینی اقتصاد ایران و چالش‌های پیش‌روی صنعت در دهه آینده خواهیم پرداخت. چنان‌که مطرح است این دو دهه از پرنوسان‌ترین سال‌ها به لحاظ اقتصادی در ایران محسوب می‌شوند که به‌طور طبیعی بر صنعت کشور اثرگذار هستند.

موضوع بهره‌وری در ایران دارای یک سبقه حدود بیست و چندساله است؛ به نحوی که در برنامه‌های توسعه، موضوع بهره‌وری به عنوان یک بخش از رشد اقتصادی مورد هدف قرار گرفته و در برنامه‌های دوم و سوم توسعه نیز احکامی در این رابطه درج شده است؛ اما از برنامه چهارم توسعه به بعد، علاوه بر اینکه احکام بهره‌وری نوشته شده، هدف‌گذاری کمی نیز مشخص شده؛ به نحوی که در برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه، سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی، ۳۵ درصد به صورت سالانه تعیین شده است.

وقتی آمریکا در سال ۹۷ و در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ از برجام خارج شد و همه توان این کشور برای ایجاد بی‌ثباتی در ایران بسیج شد، طبیعتاً اثرات فراوانی هم بر جای گذاشت که نخستینش آشفتگی در بازار ارز و بالا رفتن بی‌رویه نرخ آن در بهار همان سال بود. همزمان دولت نیز سیاست‌های بعضاً پرمناقشه‌ای را اتخاذ کرد که چندنرخی کردن ارز و اختصاص دلار ۴۲۰۰تومانی به واردات کالاهای اساسی جنجال‌برانگیزترین آنها بود. در نتیجه، وضعیت اقتصادی سه سال گذشته باعث شد تقریباً همه مردم با مفاهیم ارز و نرخ ارز آشنا شوند و این مولفه اقتصادی بتواند اثر خود بر زندگی شهروندان را به شکل محسوسی به رخ همه بکشد. اما مردمی که طی این سال‌ها تلاش کردند با خرید و فروش انواع ارز مانع از ازدست رفتن هر چه بیشتر سرمایه‌های خود شوند تنها گروه‌های پریشان از این وضعیت نبودند.

صنایع ایران با فقر شدید سرمایه و نقدینگی مواجه شده‌اند و در شرایطی که تحریم، سد بزرگ ورود سرمایه خارجی به ایران شده است، وضعیت نامساعد و آشفته اقتصاد موجب شده که با سیل خروج سرمایه از ایران و مهاجرت متخصصان مواجه باشیم. این پدیده ادامه حیات صنایع و تولید داخلی را با نگرانی‌های جدی مواجه کرده است.

علیرضا کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران میزان توفیق کشور در صادرات صنعتی ظرف دهه ۹۰ شمسی را ناچیز می‌داند؛ او معتقد است عمده تمرکز کشور در بخش صادرات غیرنفتی شامل حال کامودیتی‌ها بوده که عمدتاً مواد اولیه هستند و رشد صادرات در این حوزه چندان جای افتخاری ندارد. به اعتقاد کلاهی چالش‌هایی از جمله بالا بودن هزینه‌های مبادلاتی، بالا بودن نرخ بهره در کشور و... از قدرت رقابت‌پذیری صنایع تکمیلی کشور به شدت کاسته است. به باور وی در این شرایط اگر به واقع بهبود وضعیت تولید و صادرات صنعتی در دهه پیش‌رو مدنظر باشد، باید در گام نخست مزیت نسبی برای این بخش در کشور ایجاد شود؛ در وهله بعد نیز باید در راستای رقابت‌پذیر کردن اقتصاد ایران تلاش جدی انجام شود.

هدایت نقدینگی به سمت تولید راهی است که ظاهراً سیاسیون امید زیادی به آن بسته‌اند. آن‌گونه که از اظهارات برخی از چهره‌های سیاسی برمی‌آید، راهی به نام هدایت نقدینگی به سمت تولید وجود دارد که به واسطه آن هم می‌توان تورم را مهار کرد و هم می‌توان رشد اقتصادی ایجاد کرد. با این حال تاکنون این موضوع به درستی انجام نشده و اکنون نوبت دولت آینده است که این مهم را اجرا کرده و زمینه‌های مهار تورم و ایجاد رونق اقتصادی را فراهم کند. با این حال چنین مسیری چندان مورد تایید کارشناسان اقتصادی نیست. به گفته کامران ندری، اقتصاددان، در ادبیات اقتصادی بحث هدایت اعتبار داریم اما هدایت نقدینگی معنا ندارد و آنچه مهم است کنترل و مدیریت نقدینگی است. به اعتقاد او نقدینگی باید متناسب با رشد اقتصادی باشد و بیشتر از آن حتماً آثار تورمی دارد.

بهترین صنایع بورسی در دهه ۹۰ شرکت‌های کامودیتی‌محور نظیر پتروشیمی، فولادی و سنگ‌آهن بودند. این موضوع به این خاطر بود که هم زمینه سرمایه‌گذاری خوبی در سال‌های قبل برای آنها انجام شده و هم اینکه افزایش قیمت کامودیتی‌ها مزید بر علت شده است. این صنایع در دهه ۹۰ با افزایش ظرفیت تولید (حجم تولید) و افزایش قیمت ارز و شناسایی درآمد از محل تسعیر نرخ ارز همراه شدند که در نهایت به سودآورترین صنایع در دهه مذکور در اقتصاد کشور تبدیل شدند. از سوی دیگر تمام صنایعی که دولت بر آنها کنترل قیمتی داشته یا اینکه این شرکت‌ها کالاهای تولیدی داشتند که مصرف‌کننده نهایی داشته است؛ عمدتاً با سرکوب قیمتی همراه بوده‌اند. به عنوان مثال صنایع خودرویی، بانکی، بیمه‌ای، دارویی با کمترین افزایش قیمت و سودآوری همراه بودند. البته بخشی از این موضوع به تحریم‌ها بستگی داشته که سبب شده تا این صنایع نتوانند خود را با تحولات جهانی به‌روز کنند و بخشی دیگر هم به دلیل سرکوب قیمتی از طرف دولت بستگی داشته است. شاهین چراغی در مورد چشم‌انداز صنایع بورسی در ۱۴۰۰ معتقد است که بعید است در این زمینه اتفاق خاصی بیفتد. چون دولت سیزدهم هم با شعار حمایت از مردم و سبد خانوار برگزیده شده است. به اعتقاد رئیس هیات‌مدیره کارگزاری مهرآفرین، وقتی دولت با این اهداف بر سرکار می‌آید قطعاً برای دولت مهم است که سبد خانوار تحت‌تاثیر قرار نگیرد. از این‌رو اشتباهی که در سیاستگذاری رخ می‌دهد این است که تمرکز بر کاهش تورم است نه افزایش قدرت خرید خانوار. از این‌رو دولت در کالاهایی که حس می‌کند در سبد خانوار تاثیرگذار است کنترل‌های قیمتی خود را نه‌تنها حفظ بلکه ممکن است افزایش دهد و در حوزه‌هایی که بر سبد خانوار اثر محسوسی ندارند و کالاهای صادراتی تولید می‌کنند نظیر مس و آلومینیوم آن محدودیت‌ها وجود نخواهد داشت. در ارتباط با سودآوری رخ داده برای صنایع مذکور به اعتقاد او مسیر اقتصاد جهانی و وضعیت منابع نفتی در دهه ۹۰ به سیاستگذار جهت داده نه بالعکس.

«سازمان توسعه صنعتی ملل متحد» در جدیدترین گزارش خود بر اهمیت افزایش تولید صنعتی به‌عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی به ویژه در کشورهای کم‌درآمد تاکید کرده است. بر اساس این گزارش انتقال مردم از مشاغل غیررسمی به سمت مشاغل رسمی تولیدی، بهره‌وری را افزایش داده و سبب افزایش درآمد دولت از طریق افزایش مالیات می‌شود. به‌عقیده اقتصاددانان قرن بیستم، دارا بودن یک بخش صنعتی شکوفا و موفق برای توسعه اقتصادی مدرن ضروری است. از سوی دیگر گنجاندن صنعتی‌سازی در دستورالعمل برنامه توسعه پایدار ۲۰۳۰ نیز نشان‌دهنده نقش اساسی آن در تصویر کلی توسعه است.

با گذشت قریب به دو سال از زمان شیوع کووید ۱۹ در جهان، شبهه‌ای در باب خسارت‌هایی که این پدیده بر روندهای اقتصادی و مالی در سراسر جهان به جای گذاشته وجود ندارد. بسیاری از کارخانه‌ها در این ایام تعطیل شدند، فرآیند عرضه و تقاضا دچار اختلال شد و سرمایه‌گذاری خارجی در بسیاری از صنایع دچار بحران شد. تاثیرات همه‌گیری ویروس کرونا از پیامدهای ویرانگر بحران مالی سال ۲۰۰۸ بسی بیشتر بوده است. کووید ۱۹ در آسیا پدید آمد و به همه جهان گسترش یافت. نتیجه نخست شیوع ویروس کرونا این بود که کشورهای صنعتی یک‌شبه شریان سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال رشد و فقیر را مسدود کردند. بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، این موضوع باعث شد کشورهای در حال توسعه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از سرمایه خارجی موجود در خود را از دست بدهند. همچنین در گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره دورنمای اقتصاد جهان آمده است: «این بحرانی است که نظیر آن را جهان تاکنون به چشم خود ندیده است. هیچ بهبودی نیز در دیدرس نیست.» ارزیابی این نهاد مالی بین‌المللی تکان‌دهنده است: بحران برخاسته از شیوع ویروس کرونا می‌تواند یک یا دو سال از آهنگ رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته و صنعتی بکاهد، اما همین بحران می‌تواند به آسیبی ۱۰‌ساله در کشورهای در حال رشد منجر شود.

صنعتی شدن و رشد اقتصادی به افزایش چشمگیر درآمد و رفاه منجر شده و به بسیاری از انسان‌ها در مناطق گوناگون جهان برای داشتن زندگی بهتر کمک کرده است. با وجود این، به‌‌رغم پیشرفت‌های صورت‌گرفته در زمینه کاهش فقر، حدود ۷/ ۱۰ درصد از جمعیت جهان هنوز با درآمدی کمتر از دو دلار در روز زندگی می‌کنند. بنابراین، کماکان پیشرفت و توسعه اقتصادی در اولویت تعداد قابل توجهی از کشورهای دنیا باقی مانده است.

صنایع از سلامت تا آموزش، مالی و تولید، همگی تحت تاثیر همه‌گیری کووید ۱۹ قرار گرفته‌اند و شرکت‌ها مجبور شده‌اند تقریباً همه جنبه‌های کاری خود را مورد بازبینی قرار دهند. هنگامی که کووید ۱۹ مسیر خود را در جهان باز می‌کرد و همه کشورهای جهان را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌ساخت، این سوال ذهن همه را درگیر می‌کرد که کووید به هر حال روزی تمام خواهد شد، اما میراث آن چه خواهد بود؟ بحران می‌تواند مانند یک کاتالیزور عمل کند و سرعت تغییرات را با افزایش زیادی مواجه سازد. کووید ۱۹ نیز چنین رفتاری را باعث شد و بسیاری از تغییراتی را که انتظار می‌رفت طی سالیان طولانی به وقوع بپیوندند، تسریع کرد.

تاثیر اقتصادی کووید ۱۹ در سطح جهانی به شدت احساس می‌شود. بعضی بخش‌های خاص تحت تاثیر شدیدتری قرار دارند و بعضی از آنها نیز ممکن است پس از پایان بحران، بازگشت سریع‌تری نسبت به بقیه داشته باشند، زیرا همه صنایع به‌طور مساوی تحت تاثیر همه‌گیری کووید ۱۹ قرار نگرفته‌اند. اگر بهبود اقتصادی انجام نشود، برخی صنایع سال‌ها زمان می‌برد تا به حالت عادی خود، پیش از همه‌گیری برگردند. بسیاری از این صنایع مشاغل کوچک هستند و بازیابی آنها حتی ممکن است بیش از چندین سال طول بکشد.

در سالی که گذشت، عرضه عمومی سریع، ارزهای رمزنگاری‌شده و رشد سرسام‌آور قیمت سهام رخ داد. تعداد میلیاردرهای سی و پنجمین فهرست سالانه فوربس از ثروتمندان جهان در یک سال گذشته به عدد بی‌سابقه ۲۷۵۵ رسید. از این تعداد، ۴۹۳ نفر رکورددار این فهرست جدید بودند (تقریباً هر ۱۷ ساعت یک نفر، از جمله ۲۱۰ مورد از چین و هنگ‌کنگ به فهرست اضافه شدند). ۲۵۰ نفر دیگر که در گذشته حضور داشتند، دوباره به بالای فهرست یورش بردند. ۸۶ درصد به صورت خیره‌کننده‌ای نسبت به سال گذشته ثروتمندتر شدند. جف بزوس با ارزش ۱۷۷ میلیارد دلار برای چهارمین سال ثروتمندترین فرد جهان شد، در حالی که با افزایش سهام تسلا و آمازون، ایلان ماسک با ۱۵۱ میلیارد دلار در مکان دوم قرار گرفت. در مجموع این میلیاردرها ۱/ ۱۳ تریلیون دلار دارایی دارند، در حالی که این رقم در حدود هشت تریلیون دلار در سال ۲۰۲۰ بود. ایالات متحده همچنان با ۷۲۴ نفر و پس از آن چین (از جمله هنگ‌کنگ و ماکائو) با ۶۹۸ بیشترین دارایی را دارند.

بعد از اینکه اقتصاد دنیا تحت تاثیر ویروس کرونا وارد بحران شد، چشم‌انداز صنایع در موردی بازدهی‌شان به شدت تغییر کرد. از زمانی که کرونا شروع شد تا به امروز که واکسن در سراسر دنیا در حال پخش شدن است، بعضی از صنایع پرچمدار رشد اقتصادی کشورها شده و برخی دیگر از دور خارج شدند. در واقع پاندمی کرونا، اثری معکوس روی اقتصاد جهانی داشته است. همزمان با اینکه کشورها وارد لاک‌داون شدند و کسب‌وکارهای مختلف تعطیل شدند، پیش‌بینی در مورد اینکه کدام صنایع قرار است پیشران رشد اقتصادی باشند هم بسیار مشکل شد اما اکنون تا حدود زیادی می‌توان گفت کدام صنایع قرار است آینده اقتصاد دنیا باشند. اگرچه بسیاری از صنایع در نتیجه گسترش ویروس در سطح جهان به مرز نابودی کشیده شدند، اما تعدادی از آنها تحت همین شرایط یا شاید بتوان گفت به خاطر این شرایط، به وضعیت بسیار خوبی دست یافتند. در دوران کرونا، صنایع تکنولوژیک، بیشترین بازدهی را داشتند. به‌طوری که مدیر ارشد اجرایی ۳۷ساله فیس‌بوک یعنی مارک زاکربرگ در دوران کرونا ثروتش به ۱۲۰ میلیارد دلار رسید. همچنین جف بزوس، مدیر ارشد اجرایی آمازون به ثروت ۱۸۶ میلیارددلاری دست یافت. اما در کنار شرکت‌های تکنولوژیک، شرکت‌های غذایی نیز رشد قابل‌توجهی داشتند.

تدوین سند راهبردی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی‌ایران از ابتدای سال ۱۳۹۹ آغاز و با ابلاغ از سوی مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی‌ایران، از فروردین ماه سال جاری اجرایی شد. به عبارتی این سند به عنوان یکی از دارایی‌های راهبردی ملی با وجود سنگین‌ترین تحریم‌های تاریخ که مستقیما بر ناوگان ملی اعمال شده است، بهسازی فرآیندها و افزایش بهره‌وری سازمانی را معطل رفع تحریم‌ها نکرده و با طراحی و اجرای برنامه‌ای راهبردی و ۵ ساله با عنوان «سند راهبردی ۱۴۰۴ کشتیرانی جمهوری اسلامی‌ایران» اقدام در جهت توسعه فعالیت‌ها را آغاز کرده است. این سند در جهت «پیشتازی و جهان ترازی در عرصه حمل‌ونقل دریایی» است که با الهام از سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی‌ایران، در افق ۱۴۰۴ و همچنین قوانین بالا دستی تهیه و تدوین شده است. یکی از اهداف مهم ترسیم شده در این سند، کسب آمادگی لازم برای بازگشت گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی‌ایران به بازار بزرگ حمل و نقل دریایی بین‌المللی است. پیش‌بینی‌ها حاکی از حمل و نقل حدود ۱۲ میلیارد تن کالا در سال از طریق دریا طی سال ۲۰۲۱ است؛ این درحالی است که ظرفیت ناوگان دریایی حمل‌ونقل کالا در جهان رقمی‌بالغ بر دو میلیارد تن است؛ بنابراین برای سهیم شدن ناوگان ملی در این بازار نیاز به برنامه‌ریزی مدون بود.

مسؤولیت اجتماعی در ساده‌ترین تعریف، چهارچوبی اخلاقی است که یک فرد یا یک سازمان را به مشارکت فعال در طیفی از امور اجتماعی متعهد می‌سازد؛ اموری که عمل به آن، منفعتی عظیم برای آحاد جامعه ایجاد می‌کند. بانک ایران ‌زمین در جایگاه بانکی مردمی و خوش آتیه، از سال ۱۳۹۵ با تعریف کردن مسؤولیت خود در حوزه محیط‌زیست، به این امر مهم ورود پیدا کرده است و البته در ابعاد دیگر نیز توانسته حضوری شایسته و قابل‌دفاع داشته باشد. در این نوشتار بخشی از فعالیت‌های این نهاد مالی خوش‌نام در عمل به مسؤولیت‌های اجتماعی، به‌اجمال معرفی می‌شود.

شرکت "تهیه و تولید مواد معدنی ایران" در راستای سیاست‌های سازمان ایمیدرو و استراتژی‌های خود و با در نظر گرفتن وضعیت صنعت و سایر عوامل تاثیرگذار در اقتصاد کشور، نسبت به تدوین برنامه‌های عملیاتی خود به‌صورت سالانه اقدام می کند.

سرمایه گذاری در طرح های معدن و صنایع معدنی، علاوه بر ایجاد اشتغال، از یک سو توسعه مناطق کم برخوردار، تقویت زیرساخت های کشور و نیز کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را در پی داشته و از دیگر سو، با اجرای برنامه های آموزشی و همکاری با دانشگاه ها و مراکز علمی، سبب توانمند شدن بخش خصوصی شده است. این سازمان در عین حال طی سال های اخیر ماموریت های جدیدی از جمله صنعت گوهرسنگ ها، برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی طراحی و اجرایی کرده است.