برزخ کسبوکار
پدرام سلطانی از سرایت «نااطمینانی» به دهه جدید میگوید
برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا، انتخاب بایدن و تغییر رویکردهای سیاسی و بین‌المللی در مواجهه با ایران و به دنبال آن برگزاری مذاکرات وین، همگی باعث شده است پیش‌بینی شرایط پیش‌رو برای فعالان اقتصادی در ایران دشوارتر از قبل شود. از سوی دیگر تغییر دولت در ایران و مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری در کشور، ابهام در فضای کسبوکار را به دنبال تغییر و تحولات اساسی در فضای سیاسی کشور بیشتر کرده است. هنوز مشخص نیست چه رویکردی در مواجهه با فضای کسبوکار در کشور در دولت جدید دنبال خواهد شد و چه تیمی بر سر کار خواهد آمد. با این حال به اعتقاد سلطانی، دهه جدید برای فعالان حوزه کسبوکار دربردارنده دشواری‌ها و پیچیدگی‌های خاص خود است و از این‌رو نمی‌توان آن را از تحولات دهه ۹۰ در این فضا مجزا دانست. مشروح گفت‌وگو با پدرام سلطانی را در ادامه می‌خوانید.
مهم‌ترین مشخصه دهه ۹۰ از دیدگاه بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی و حوزه صنعت، «بی‌ثباتی» است. این موضوع تا چه میزان در ۱۰ سال اخیر، اقتصاد، صنعت و فضای کسبوکار را تحت تاثیر خود قرار داده است؟
«بی‌ثباتی» و تعدد «نااطمینانی‌ها» در دهه ۹۰ به بخشی از مفروضات پایه یا بخشی از واقعیت‌های انجام فعالیت‌های اقتصادی و فضای کسبوکار در ایران تبدیل شد. به این مفهوم که فعالیت‌های اقتصادی در ایران در دهه ۹۰ اساساً حول محور مفهوم «بی‌ثباتی» شکل گرفت و آن را در خودش به نوعی جاگذاری و تعریف کرد. در واقع بی‌ثباتی و نااطمینانی فعالیت‌های اقتصادی را در خود جاگذاری و تعریف کردند. اتفاقی که در دهه ۹۰ برای کنشگران و فعالان اقتصادی در فضای کسبوکار رقم خورد آن بود که در بسیاری از حوزه‌ها به دلیل از بین رفتن چشم‌اندازهای درازمدت سرمایه‌گذاری، فعالان اقتصادی با چشم‌اندازهای اقتصادی کوتاه‌مدت‌تر به امر سرمایه‌گذاری مبادرت کردند؛ آن هم در حوزه‌هایی که احیاناً بازگشت سرمایه می‌توانست مناسب‌تر باشد. در حوزه‌هایی نیز که بازگشت سرمایه به افق درازمدت نیاز داشت اقداماتی به ظاهر در کشور انجام شد و فعالیت‌هایی صورت گرفت تا این افق را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کنند. مانند تزریق خوراک‌های ارزان به حوزه‌های نفتی، پتروشیمی، فولاد، صنایع و سایر صنایع معدنی ما، یا اختصاص انرژی ارزان و برق ارزان به برخی از آنها. برای برخی از صنایع مانند صنایع غذایی و دارویی نیز اقداماتی نظیر اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی انجام شد که اینها در واقع به نوعی واقعیت‌ها یا مولفه‌های یک اقتصاد بی‌ثبات را نمایان می‌کند. واقعیت‌هایی که می‌توان در تلاش‌های حاکمیت برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها در چنین محیطی مشاهده کرد. با این حال نکته مهم آن است که حتی همه بخش‌های اقتصاد ما نمی‌توانستند از این حمایت‌ها برخوردار شوند بنابراین این حمایت‌های حداقلی نیز تنها شامل حال برخی از صنایع و کسب‌وکارها شد.
از سوی دیگر، در این مدت به‌خصوص در سال‌های پایانی دهه ۹۰ برخی از صنایع با آسیب‌های جدی مواجه شدند، تعطیل شدند یا به حالت نیمه‌تعطیل درآمدند، یا آنهایی که بی‌ثباتی را در خودشان جاگذاری کرده بودند شکل کار و تولید خود را تغییر دادند، عمق تولید را کاهش دادند و سعی کردند با عمق کمتری با استفاده از تعرفه‌های بالایی که برای واردات کالاهای ساخته‌شده گذاشته شده بود با واردات نیمه‌ساخته و مونتاژ کردن آن در کشور، کار خود را ادامه دهند. مانند برخی از صنایع فعال در حوزه لوازم خانگی در کشور ما و در نهایت بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی که عملاً به ناچار از فعالیت‌های اقتصادی به فعالیت‌های سوداگری روی آوردند. از جمله اینکه برخی از آنها ناچار به خواب سرمایه‌های خود در بازار ارز و بازار طلا شدند و بعد هم در آخرین موج مانند بسیاری از مردم بخشی از سرمایه‌داران خرد و کسب‌وکارهای خرد وارد بازار سرمایه شدند و عملاً به عبارتی در این بازار تلاش بر حفظ ارزش دارایی‌های خود کردند. تا مدتی هم این اقدام برای آنها جذابیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری داشت اما در نتیجه ریزش نرخ‌ها و افت شدید بازدهی در بازار سرمایه این جذابیت‌ها نیز از دست رفت. بنابراین این بی‌ثباتی در محیط کسبوکار و در شرایط کشور موجب سیالیت یا بی‌ثباتی در شکل کسب‌وکارها هم شد. در نتیجه شرایطی که از دهه ۹۰ به تصویر کشیده شد، فعالان اقتصادی از این بازار به آن بازار و از این صنعت به آن صنعت رفته و به تغییر شکل و ماهیت کارشان و تغییر عمق کار و مواردی از این دست روی آوردند. در واقع این موارد را می‌توان به عنوان مهم‌ترین مشخصه‌های فضای کسبوکار و همچنین رفتار فعالان این فضا در دهه ۹۰ مورد اشاره قرار داده و مرور کرد.
در شرایط فعلی فضای کسبوکار ایران بعد از دست‌کم یک دهه بی‌ثباتی در چه شرایطی قرار دارد؟
به نظر من الان در یک برزخ قرار داریم. برزخ ناشی از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا، برکناری ترامپ و روی کار آمدن بایدن و در نتیجه تغییر موضع سیاست‌های خارجی آمریکا و سپس مذاکراتی که در چند ماه اخیر در وین در حال برگزاری است. همه اینها به نحو مستقیم و بسیار زیادی فضای کسبوکار و چشم‌انداز فعالان اقتصادی از آینده را تحت تاثیر قرار داده است. در کنار این موارد در داخل کشور نیز اتمام دوره فعالیت دولت دوازدهم و روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر سیاست‌ها و رویکردهایی که بین این دو نگاه حکمرانی در کشور وجود دارد عملاً فضای برزخی ایجاد‌شده از سال گذشته برای فعالان اقتصادی را تشدید کرده و باعث تداوم این فضا شده است. در واقع و در نتیجه ایجاد این فضای برزخی، فعالان اقتصادی نیز چشم‌اندازی از آنچه در آینده پیش‌رو رخ خواهد داد را نمی‌توانند تصور کنند. به‌خصوص در بحث مذاکرات وین، اینکه توافقات در چه زمانی و با چه گستره‌ای انجام خواهد شد بسیار مهم و تعیین‌کننده است. همچنین موضوع انتقال دولت به دولت جدید و اینکه این انتقال با روی کار آمدن چه تیمی رخ خواهد داد و این تیم چه رویکردی را در قبال محیط کسبوکار و فعالیت‌های اقتصادی و همچنین فعالیت‌ها و تعاملات بین‌المللی خواهد داشت، یک عنصر کلیدی برای توسعه محیط کسبوکار در هر کشوری است.
پس به‌زعم شما شرایط و محیط کسبوکار در سال ۱۴۰۰ عملاً تفاوت چندانی با سال ۹۹ نخواهد داشت؟
بر اساس آنچه گفته شد، در این دوره برزخی کماکان نااطمینانی‌ها در سال ۱۴۰۰ هم مانند دهه ۹۰ است و از اندازه نااطمینانی‌ها کاسته نشده و حتی می‌توان گفت نگرانی از نااطمینانی‌ها بیشتر هم شده است. چون ما با سیاست‌های دولت جدید و تیم جدید دولت هنوز آشنا نیستیم تا بتوانیم در خصوص فعالیت‌های دولت بعد قضاوتی داشته باشیم. در شرایطی که مشخص نیست هنوز چه تیمی با چه رویکردی بر سر کار خواهد آمد این موضوع طبیعتاً به ابعاد نااطمینانی در سیاست‌های داخلی کشور ما دامن می‌زند. بنابراین به‌زعم بنده سال ۱۴۰۰ در پیوند با دهه ۹۰ و در ادامه آن خواهد بود و اتفاقی را که موجب شود تفاوت قابل توجه یا محسوسی در محیط کسبوکار در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال‌های پایانی دهه ۹۰ رخ دهد، رصد نمی‌کنیم. یک نکته مهم در ارتباط با تحلیل وضعیت محیط کسبوکار در دهه ۹۰ که باید به آن توجه داشت آن است که باید دهه ۹۰ را دست‌کم به سه دوره تقسیم کنیم. دوره مربوط به سال‌های ۹۰ تا ۹۹، سال‌های ۹۲ تا ۹۶ و دوره ۹۶ تا ۱۴۰۰. دوره ۹۲ تا ۹۶ عملاً دوران نسبتاً خوبی به لحاظ اقتصادی و فضای کسبوکار بود و ثبات در این دوره بسیار بیشتر از شش سال بعد و حتی بسیار بیشتر از پنج سال پایانی دهه ۸۰ بود و افق‌های کاری و چشم‌اندازها مثبت به نظر می‌رسید. در این دوره، تعاملات ما با جهان در حال ترمیم بود. ولی معدل دهه ۹۰ را اگر بخواهیم با لفظ بی‌ثباتی مورد ارزیابی و معرفی قرار دهیم قابل قبول است اما به‌طور کلی من سال ۱۴۰۰ و در بیان گسترده‌تر دست‌کم سال‌های ابتدایی دهه جدید را هم عملاً در ادامه سال‌های ۹۶ به بعد می‌بینم.
عوامل اثرگذار در این بی‌ثباتی‌ها و بروز این شرایط چیست؟
تحریم‌ها، نوع مدیریت در کشور، نوع تصمیم‌گیری‌ها، کیفیت قانونگذاری، رویکرد کلان کشور به مسائل منطقه‌ای و همین‌طور مسائلی مانند تعریف قدرت در قدرت نظامی همگی برونداد پارادایم حکمرانی در ایران در دهه‌های اخیر است. این تصور از ابتدا وجود داشته که چون در کشور انقلاب رخ داده است برخی کشورها به دنبال از بین رفتن این انقلاب هستند و سعی در نابودی آن دارند. این سیاست جهان‌هراسی بخش مهمی از پارادایم حکمرانی در کشور ما بوده و در کنار آن نیز یک سیاست درون‌ستیزی در کشور ما وجود دارد. در بسیاری از موارد تلقی مجموعه‌های کنشگر از یکدیگر در کشور نوعی تلقی صفر و یکی است. بنابراین دیده می‌شود که ستیز بین جناح‌های سیاسی در ایران بسیار زیاد است و بسیار دشمن‌گونه با یکدیگر برخورد می‌کنند. زمانی که این گروه‌های سیاسی یکدیگر را به رسمیت نشناسند فکر می‌کنند موفقیت و پیشرفت کشور در گرو از بین رفتن یا منکوب شدن کامل رقیب سیاسی آنهاست. به بیان بهتر می‌توان گفت این پرسش شما چندان پاسخ اقتصادی ندارد و می‌توان از زمینه‌های غیراقتصادی به عنوان عوامل ایجادکننده و اثرگذار بر بی‌ثباتی‌ها یاد کرد. شیوه حکمرانی ما و پارادایم مسلط بر حکمرانی کشور و تفکری که پارادایم مسلط بر حکمرانی در کشور ما بر مبنای آن شکل گرفته است در بروز شرایط کنونی بسیار موثر بوده است. در چنین شرایطی به نظر نمی‌رسد در کوتاه‌مدت و میان‌مدت شرایط اقتصادی و فضای کسبوکار شاهد بروز تحول بخصوص و پیشرفت خاصی باشد و حتی این فرضیه نیز دور از ذهن نیست که شرایط از وضعیت موجود هم بدتر شود. در چنین شرایطی مشاهده می‌شود که به‌طور مرتب سرمایه اجتماعی کاهش می‌یابد، بی‌اعتمادی‌ها افزایش می‌یابد و کنش‌های اجتماعی و شهروندی به سمت بی‌تفاوتی یا در نقطه مقابل رادیکال شدن پیش می‌رود. در واقع گروه بزرگی هستند که بی‌تفاوت هستند و حتی در فضای محدود زندگی و اجتماع خود کنشگری نمی‌کنند. اما گروه دیگر به دیدگاه‌های رادیکال روی آورده و در چنین فضایی چه در عرصه اجتماعی و چه سیاسی در نهایت تقابل جناح‌ها هم به‌طور مرتب با هم بیشتر خواهد شد. در چنین وضعیتی نه‌تنها سال ۱۴۰۰ بلکه کل دهه را می‌توان به عنوان دهه‌ای نگران‌کننده مورد توجه قرار داد.
یکی از مهم‌ترین پارامترها در تحلیل فضای کسبوکار وضعیت یا شرایط «شاخص‌های سرمایه‌گذاری» است. شاخص‌های سرمایه‌گذاری در دهه ۹۰ به چه سمت و سویی حرکت کردند و چه تغییراتی در آنها رخ داد؟ این تغییرات چگونه فضای کسبوکار را متحول کرد؟
محیط سرمایه‌گذاری دقیقاً برگرفته از محیط کسبوکار است و این دو با یکدیگر تقریباً هم‌پوشانی و نوعی انطباق ۹۰درصدی دارند. شاید تفاوت آنها تنها در این است که در بعد سرمایه‌گذاری چه داخلی و چه خارجی دنبال فرصت‌های کمتر استفاده‌شده یا به عبارتی اقیانوس آبی در اقتصاد می‌گردند. در محیط کسبوکار چون افراد وارد شده و سرمایه‌گذاری خود را انجام داده‌اند در تلاش‌اند تا با بهره‌گیری از مدیریت، خلاقیت، بهره‌وری و فناوری در عرصه رقابت خودشان را کماکان حفظ کنند یا بالا بکشند. بنابراین این حاشیه کوچکی که تفاوت بین محیط کسبوکار و محیط سرمایه‌گذاری دارد بیشتر در اقتصادهای باثبات قابل دیدن و تمایز است. اقتصادهایی که در آنها جریان سرمایه‌گذاری مستمر وجود دارد و نااطمینانی‌ها در آنها کمتر از کشور ماست. درست است که پاندمی کرونا در سال ۲۰۲۰ به افت سرمایه‌گذاری‌ها در کل دنیا منجر شد ولی حجم سرمایه‌گذاری‌ها در بهار سال ۲۰۲۱ نسبت به بهار ۲۰۲۰ به میزان قابل توجهی رشد کرد و جریان سرمایه‌گذاری به‌طور مجدد خود را ریکاوری کرده و مسیر ترمیم و بازگشت خود به حالت قبل را ادامه می‌دهد. در کشورهای با اقتصاد باثبات حتی در صورت بروز بحران‌های جهانی مانند همه‌گیری کرونا، ممکن است در کسب‌وکارها نوعی افت و توقف ایجاد شود اما در سال یا سال‌های بعد، رشد مولفه‌های اقتصادی با شیب تندتری حرکت کرده و خود را اصلاح می‌کند. اما در کشور ما شرایط متفاوت است. برای ما که شرایط اقتصادی باثباتی نداریم و نااطمینانی‌ها در این زمینه بسیار زیاد است مواردی که در خصوص محیط کسبوکار گفته شد در خصوص محیط سرمایه‌گذاری و فضای سرمایه‌گذاری نیز مصداق دارد. در ایران در سال ۲۰۲۰ کلاً و بر اساس آمارهای دولتی ۷/ ۱ میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشتیم که این عدد یک‌چهارم میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه و عربستان است. ما در هیچ سالی در چهار دهه اخیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی محقق‌شده بیش از سه تا چهار میلیارد دلار نداشته‌ایم. برخی از سال‌ها آمارهای ۶ میلیارد تا ۷/ ۶ میلیارددلاری اعلام کرده‌اند منتها همان‌گونه که بارها اعلام کرده‌ام این آمارها در واقع آمار مربوط به موافقت اصولی‌هایی است که سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی یعنی معاونت مربوطه در وزارت اقتصاد که مجوز سرمایه‌گذاری خارجی را صادر می‌کند، اعلام کرده است. در حالی که همه این مجوزها تبدیل به سرمایه‌گذاری نمی‌شود و در واقعیت در هیچ سالی بیش از سه تا چهار میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق نیفتاده است. این در حالی است که رقبای ما در منطقه و مشخصاً ترکیه و عربستان به‌طور متوسط حداقل سه تا چهار برابر ایران جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارند. حتی این سه تا چهار میلیارد دلار هم مربوط به سال‌هایی است که سرمایه‌گذاری در بخشی از میادین نفتی ما، صنعت خودرو ما و برخی از پتروشیمی‌های ما انجام شده بود که به افزایش رقم کل جذب سرمایه‌گذاری به این میزان منجر شد. اما کشورهای همسایه ما به‌طور متوسط بیش از سه تا چهار برابر ما جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارند و همین موضوع سبب می‌شود تا نرخ متوسط رشد اقتصادی در کشور ما در چهار دهه اخیر در بهترین حالت حدود دو درصد باشد در حالی که دنیا به‌طور متوسط در این مدت حدود ۳ تا ۵/ ۳ درصد متوسط رشد داشته است. یعنی ما به‌طور مرتب داریم هم از دنیا عقب می‌افتیم و هم از کشورهای همسایه و منطقه خودمان. در حالی که حدود ۱۶ سال از نگارش سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ گذشته است که در آن هدف تبدیل شدن به اقتصاد اول دنیا تعقیب می‌شد اما نه‌تنها این هدف محقق نشده است بلکه به مراتب در طول این سال‌ها، فاصله ما با رقبا بیشتر شده است. به عنوان مثال حجم تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران در حال حاضر دیگر تقریباً به یک‌دوم عربستان و ترکیه رسیده است. در حالی که در زمانی که این موضوع هدف‌گذاری شده بود شاید حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد با این دو کشور فاصله داشتیم و عقب‌تر بودیم. هر چند ما قبل از انقلاب اقتصاد اول منطقه بودیم، بعد از ۲۰ سال به رتبه سوم اقتصاد منطقه سقوط کردیم و الان هم اقتصاد چهارم منطقه هستیم چون امارات هم اگر از ما پیشی نگرفته باشد به احتمال زیاد در وضعیتی برابر با کشور ما قرار دارد و در یکی، دو سال آینده تولید ناخالص داخلی این کشور به عنوان کشوری کوچک با هفت تا هشت میلیون نفر جمعیت از ایران بیشتر خواهد شد.
با توجه به وضعیت فعلی و چشم‌انداز پیش‌رو، فضای کسبوکار در سال ۱۴۰۰ به چه سمت‌وسویی حرکت می‌کند؟ در واقع چشم‌انداز فضای کسبوکار در سال ۱۴۰۰ را چه می‌دانید؟
سه تا چهار سال آینده را سال‌های سخت و نگران‌کننده‌ای پیش‌بینی می‌کنم و سال‌های بعد را اساساً نمی‌توان پیش‌بینی کرد. یعنی به قدری نااطمینانی در اقتصاد و عموم شرایط کشور افزایش یافته است که شرایط قابل پیش‌بینی نیست. اما اگر بخواهم بین دو گزینه یا دو سناریوی بهتر شدن یا بدتر شدن شرایط و فضای کسبوکار کشور یکی را به عنوان احتمال قوی‌تر عنوان کنم فکر می‌کنم سناریوی سخت بودن شرایط در سال‌های پایانی دهه پیش‌رو سناریوی قوی‌تر و محتمل‌تری باشد.
