فهرست بلند موانع کسب‌و‌کار
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر اهمیت ایجاد یک نهاد فراقوه‌ای یا ستاد هماهنگی متشکل از ارکان متولی در این سه قوه، تاکید کرد و افزود: موانع پیش روی بخش خصوصی از دو منظر «اجرایی و اداری» و همچنین «نگرشی و بینشی» قابل تقسیم هستند. وجه دوم در قاطبه موارد مغفول می‌ماند و آنهایی که به بررسی موانع و مشکلات مامور می‌شوند، در پرداختن به این جنبه از مسائل، کوتاهی می‌کنند.
وی یادآور شد: ده‌ها و چه بسا صدها کارگروه و کمیته و ساختار متفاوت در حمایت از بخش تولید و رفع موانع محیط کسب‌و‌کار شکل گرفته، اما عملکرد آنها کافی نبوده و هر کدام از منظر خود این موضوعات را بررسی می‌کنند و به مسائل ریشه‌ای و مشکلات بینشی بی‌توجه هستند، پس نتیجه لازم نیز حاصل نمی‌شود. توجه و حمایت از تولید، نیازمند مشوق‌های بیشتر است. تا زمانی که فعالیت‌های غیرمولد، جذابیت بیشتر و سود بهتری داشته باشند؛ سرمایه‌ها سمت و سوی تولید سوق پیدا نخواهند کرد.
شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود، از انباشت قوانین، تناقض‌ها و ضعف‌های موجود در اجرای آن انتقاد کرد و نقبی به موضوع احترام به حقوق مالکیت و بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از فقدان حرکت‌های متناسب با تعاملات بین‌المللی زد و افزود: این‌ها مولفه‌هایی هستند که باید اصلاح شوند. در کنار آنها، مدیریت واردات و کمک به توسعه صادرات، پرداختن به قوانین مخل تولید، تغییر نگرش‌ها از منظر ملی به منطقه‌ای و افزایش اختیارات مسوولان استانی، موضوعاتی هستند که باید به اولویت عملکرد دستگاه‌های متولی بیایند.
رئیس اتاق ایران در ادامه اظهارات خود بیان کرد: در کشور یک عادت مخرب به حرکت‌های کوتاه‌مدت و عوام‌گرایانه وجود دارد. همین رویه باعث شده تا نتوانیم مشکلات را به صورت بنیادین و ریشه‌ای حل و فصل کنیم. وی توضیح داد: ایجاد یک کسب‌و‌کار و رساندن آن به مرحله بهره‌وری، نیازمند صرف زمان است. فردی که پروانه‌ای را اخذ می‌کند اما نمی‌داند طی مثلا دو تا چهارسال آینده وضعیت نرخ ارز، مالیات، تجارت خارجی، بازار داخلی و... چه خواهد بود؛ چطور می‌تواند برای رسیدن به بهره‌وری در کسب‌و‌کار خود، برنامه‌ریزی انجام دهد. ابهاماتی از این جنس، سرمایه‌‌گریزی را موجب می‌شود.
ناکارآمدی نظام تصمیم‌گیری و سردرگمی بخش خصوصی
محمود سیادت، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در ادامه این جلسه عنوان کرد: ضعف در سیستم تصمیم‌گیری و ناکارآمدی در بخش اجرایی، چالش‌های متعددی را رقم زده است و در این بزنگاه شیوع بیماری کرونا و فشارهای داخلی و خارجی نیز مزید بر علت شد. از سوی دیگر در سال انتخابات، رقابت‌های جناحی و سیاسی به اوج رسیده و عملا مجموع این اتفاقات برای بخش خصوصی و مولد کشور که به شرایطی پایدار برای فعالیت نیاز دارد، نوید خوبی نمی‌دهد.
در بخش دیگری از این جلسه محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی عنوان کرد: نباید این‌گونه باشد که هر مدیری قلم به دست بگیرد و بخشنامه‌ای صادر کند؛ آن هم بی‌توجه به قوانین بالادستی. اگر یک مدیر تصمیم‌ساز، در مرحله تدوین دستورالعمل یا بخشنامه‌ای، به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار مراجعه کند و خود را ملزم بداند که در چارچوب آن عمل کند، دیگر شاهد تصمیمات مخل و مانع‌زا نخواهیم بود. روشنک همچنین ضعف در اجرای قوانینی نظیر اصل ۴۴ را ناشی از دخالت جریان‌هایی دانست که مایل به تحقق خصوص‌سازی در کشور نیستند و ظرفیت‌های موجود را به حیاط خلوت خود تبدیل کرده‌اند. وی تاکید کرد: باید در مسیری حرکت کنیم که از انباشت قوانین کاسته شود. این تکثرگرایی در بخش تولید قوانین، باید سامانی بگیرد.
علی کبیر، دبیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز بیان کرد: شفاف‌سازی در این بحث کمک خواهد کرد تا کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌های بازرگانی، با بهره‌گیری از نظر خبرگان و صاحب‌نظران هر حوزه، پیشنهاد‌هایی را لااقل برای برش‌های استانی این برنامه ارائه کنند.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی ما در بطن نظام برنامه‌ریزی توسعه کشور است. باید مشخص شود که آیا این برنامه‌ها به هسته‌های توسعه در استان‌ها توجه دارند و منطبق بر سند آمایش و با نگاه به اقتضائات منطقه‌ای و استانی تدوین می‌شوند یا نه؟ در سال نخست برنامه ششم توسعه، قرار بر تدوین سند آمایش سرزمینی بود و تاکید شد که از سال دوم نیز سند مذکور به مرحله اجرا در می‌آید اما در این رابطه اقدامی صورت نگرفت و اجرای آن به برنامه هفتم موکول شده است. وی تاکید کرد: طبیعتا تدوین و حتی اجرای برنامه‌های توسعه در کشور باید به اسنادی از این دست متصل باشد تا تصویری واقعی‌تر از نیازها و ضرورت‌ها و البته پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های منطقه‌ای و استانی دست بدهد. کبیر خاطر نشان کرد: در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای شاهدیم که نظرخواهی و مشارکت‌جویی کافی رقم نمی‌خورد، اما در مرحله اجرا، این مشارکت از همه بخش‌ها طلب می‌شود و این رویه‌ای اشتباه است. باور داریم که اگر اجماعی میان عناصر حاکمیتی، بخش خصوصی و بدنه جامعه صورت نگیرد، اجرای هیچ برنامه یا طرحی با هر افق زمانی، ممکن نخواهد بود. دبیر اجرایی اتاق مشهد تاکید کرد: در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ تعریف شده که کشور ما در بعضی حوزه‌ها باید رتبه اول منطقه را کسب کند، اما وقتی همان شاخص‌ها را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که جایگاه فعلی و ظرفیت‌های موجود ما در قواره این برنامه‌ریزی‌ها و افق‌های تعریف شده نیست.
