به گزارش روابط‌عمومی اتاق کرمانشاه در این نشست ابوالحسن خلیلی، فعال اقتصادی و عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه از تلاش‌های همه‌جانبه و خالصانه دولت در طول هشت سال گذشته قدردانی کرد و سپس با تشریح وضع موجودی کالاهای اساسی، نظرات کارشناسی خود را برای بهبود فرآیندها و همچنین اتخاذ سیاست‌های مناسب ارائه داد.

عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه اظهار کرد: اعتقاد داریم اعتماد بیشتر دولت به توانمندی‌های بخش‌خصوصی به ویژه در سه سال گذشته و حال، که دشمن جنگ اقتصادی را به نهایت خود تشدید کرده است، می‌توانست با روش‌های کارآمدتر و کم‌هزینه‌تری برای تضمین امنیت جریان تامین کالاها مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

وی افزود: هر چند وضعیت موجود هم نشانگر توفیق نسبی دولت در این زمینه است. خلیلی ادامه داد: توجه بیشتر به ظرفیت‌های قانونی، قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در الزام به اخذ نظرات مشورتی از تشکل‌های تخصصی و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های تجاری و اعتباری شرکت‌های غیردولتی، از اهم محورهایی است که می‌توانست کمک بیشتری به دولت در این شرایط داشته باشد.

وی افزود: درحالی‌که بخش‌خصوصی شناسنامه‌دار همواره از هر نوع ضابطه‌مندی و شفافیت کاری استقبال می‌کرده است، عدم تصمیم‌گیری‌های به موقع سبب شد تا آرام آرام شرکت پشتیبانی امور دام در تامین نهاده‌های دامی اساسی در کمتر از ۵ سال به بالای ۲۵ درصد و شرکت بازرگانی دولتی ایران به ۴۲ درصد در تامین روغن خام کشور دستیابی داشته باشند.

عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه خاطرنشان کرد: به عبارتی علاوه بر غفلت از توان بخش‌خصوصی منابع محدود ریالی دولت به‌جای حمایت از جریان تولید و واحدهای تولیدی به رقابت با تامین‌کنندگان غیردولتی بعضا با هزینه‌های بالاتر از شاخص‌های این بخش هدایت شد. خلیلی تاکید کرد: نباید از نظر دور داشت که بخش‌خصوصی توانمند کشور همواره حدود سه میلیون تن کالای اساسی منتظر تامین ارز در بنادر و گمرکات کشور داشته که خود بخشی از ذخایر استراتژیک کشور بدون داشتن مصوبه‌ای تلقی می‌شده است. مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت ماهیدشت کرمانشاه در ادامه گفت: در شرایطی که ایجاد یک وزارتخانه مستقل تحت عنوان وزارت بازرگانی یا وزارت جنگ اقتصادی برای ایجاد هماهنگی بیش از پیش دستگاه‌های مرتبط برای مقابله با حملات تجاری کشور ضروری است به هر دلیلی ما شاهد چند مرحله جابه‌جایی مسوولیت رهبری در تامین کالای اساسی بین وزارت جهادکشاورزی و صمت بوده‌ایم که امیدواریم وضعیت موجود یعنی تفویض کامل امور بازرگانی کالاهای اساسی به وزارت جهادکشاورزی در کنار کاهش یا رفع مشکلات تحریم منجر به ایجاد ثبات در جریان تامین نهاده و امنیت تولید شود.

وی یادآور شد: اگر چه امروز در سایه نعمت استقرار سامانه‌های نظارتی همچون بازارگاه، انگشت اتهام از واردکنندگان و تولیدکنندگان شناسنامه‌دار به دور است، اما این آرامش به بهای سنگین به هم ریختگی بازار در ابتدای استقرار و هدررفت وقت گرانبهای واردکنندگان و تولیدکنندگان در بزنگاه‌های نظارتی سراسر کشور به‌دست آمده است. عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه در ادامه گفت: نوسانات قطعی در تامین ارز و شایعات پیرامون آن، متاسفانه باعث ایجاد شوک و نوسان در تامین کالا و به تبع آن ناامنی در تولید شد که این معضل به راحتی و در صورت اعتماد و هماهنگی بیشتر بین بانک‌مرکزی، دستگاه‌های ذی‌ربط و تشکل‌های تخصصی قابل تعدیل می‌بود.

 

اخبار مرتبط