قربانی سیاست‌های غلط

بخش صنعت نیز علاوه بر مشکلات برشمرده اقتصاد کلان کشور با مشکلات عدیده دیگری روبه‌رو بوده است. به گفته کارشناسان و فعالان بخش صنعت چالش‌هایی همچون ارائه تسهیلات با سود بالا، دریافت مالیات‌های سنگین و معضلات بیمه‌ای، مشکل تامین مواد اولیه (دسترسی فیزیکی و اقتصادی)، تغییرات شدید قیمت مواد اولیه، قوانین تجاری دست‌وپاگیر و روزآمد نبودن آن با نیازهای کنونی و چشم‌انداز آینده، بدهی صنعتگران و تخصیص عمده‌ای از تسهیلات به استمهال وام‌های گذشته (وارد جریان تولید نمی‌شود)، نوسانات عرضه و تقاضا، نبود فناوری قابل رقابت، ضعف در دسترسی به کانال‌های توزیع ملی و بین‌المللی، فقدان بانک‌های تخصصی ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، مشکل تامین وثیقه‌ها برای دریافت تسهیلات، نبود بسترهای امن سرمایه‌گذاری، جابه‌جایی مقامات سیاسی و تغییر مدیریت‌ها، تغییر سلایق مدیران جدید، بلاتکلیفی مدیرانی که منتظر تعویض هستند و نبود اطمینان از اجرای پروژه‌های مصوب قبلی، ایجاد فضای عدم اطمینان به آینده، کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضا و عدم پایبندی به برنامه‌های توسعه صنعتی از جمله مشکلات واحدهای صنعتی است.

نکته مهم دیگر در بخش صنعت که آثار و پیامدهای آن در آینده نزدیک مشاهده خواهد شد خروج متخصصان از صنعت و از کشور است، چراکه توقف پروژه‌های صنعتی و نیمه‌فعال بودن کارگاه‌ها موجب شده کارشناسان و متخصصان شرکت‌های خصوصی یا در حال تغییر شغل باشند یا زمینه مهاجرت خود را فراهم کنند که جبران کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر و باتجربه در آینده نزدیک به راحتی میسر نبوده و بسیار هزینه‌بر است.

با توجه به چالش‌ها و موانع بسیاری که بر سر راه تولید در بخش صنعت است به نظر می‌رسد همه معلول یک علت باشد که در صورتی که این علت عارضه‌یابی نشده و اقدامات موثر و کارآمد برای رفع آن صورت نپذیرد، همواره بخش صنعت که بخش تولیدی است با انباشت مشکلات فعلی و مشکلات جدید روبه‌رو خواهد بود. علت اصلی «نوع نگرش و اهمیت بازیگران حکمرانی خوب (حاکمیت-دولت-نهادهای مردمی و خصوصی) به تولید و تولیدکننده» است. تا زمانی که تفکر واسطه‌گری غالب بر تفکر تولید باشد هم در بخش حاکمیت و دولت و هم مردم و بخش غیردولتی نمی‌توان انتظار داشت مشکلی از مشکلات موجود بخش تولید حل شود. اگر به تولید و تولیدکننده اهمیت و بها داده شود و در راس امور تصمیم‌سازی قرار گیرد، این اندیشه می‌تواند راهگشای حل مشکلات و چالش‌ها و رونق و توسعه صنعت باشد.

در صورتی که حاکمیت و دولت برنامه‌ها و استراتژی‌های توسعه صنعتی را بر اساس نظرات کارشناسان و خبرگان و مشارکت ذی‌نفعان تنظیم کنند و به آن وفادار و متعهد باشند و با تغییر مدیریتی و دولت همه آنچه بوده به فراموشی سپرده نشود و مسیر توسعه صنعتی مرتب پایش و ارزیابی شده و اصلاح شود و تغییر کند تا به سرانجام مطلوب برسد، می‌توان انتظار بهبود داشت.

تا زمانی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب و کم‌خطر برای مردم مهیا نشود، نمی‌توان انتظار داشت مردم پس‌اندازهای خرد، متوسط و بزرگ خود را وارد بازارهای طلا و ارز و خودرو و مسکن کنند که خود به معضلات اقتصادی بیفزاید. تا مردم را مطمئن نکرد که تولید سرلوحه اندیشه و رفتار کشور است نه شعار، نمی‌توان انتظار داشت مردم سرمایه‌گذار شده نه واسطه‌گر و سوداگر.

همه اینها به این برمی‌گردد که ما به تولید و تولیدکننده چه جایگاهی داده‌ایم و چه نوع نگاهی به آن داریم؛ فردی مستاصل، ناامید، درمانده، نیازمند حمایت یا فردی خلاق، کارآفرین، نیرومند و کمک‌کننده به اقتصاد کشور و مسوولیت‌پذیر اجتماعی همراه با برنامه‌های توسعه کشور.

به نظر نگارنده مهم‌ترین علتی که خود باعث معلول‌های زیادی در بخش صنعت می‌شود همین جایگاه تولید و تولیدکننده در کشور است. وقتی تولیدکننده‌ای بخواهد صدایش را به گوش مسوولی برساند، هزار خوان رستم را باید سپری کند که آیا این صدا شنیده بشود یا نه. در سازمان و نهادی که فلسفه وجودی آن به بودن همین تولیدکننده گره‌خورده که اگر تولیدکننده‌ای نباشد چنین سازمان و نهادی معنا ندارد، جای ولی‌نعمت عوض شده است.

جایگاه واقعی تولید و تولیدکننده در کشور بر روی کاغذ پراهمیت اما در عمل فقط یک شعار است. از شعارزدگی دور شویم و به واقعیت برسیم. در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ تاکید بر رشد صنعتی شده اما ارزیابی کنیم چقدر به این اهداف دست یافته‌ایم و چرا محقق نشده است؟ آمار و ارقام حاکی از آن است که بخش صنعت در سال‌های اخیر با روند رو به رشد واقعی اندکی مواجه بوده است. بر اساس آمار حساب‌های ملی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ارزش افزوده بخش صنعت به قیمت جاری از رقم ۷۸۰۹۶۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ به رقم ۶۲۰۶۹۸۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹ بالغ شده است که نرخ رشد سالیانه آن در حدود ۲۶ درصد  بوده است.

همان‌طور که نمودار ۱ نشان می‌دهد بیشترین افزایش در ارزش‌ افزوده صنعت به قیمت جاری مربوط به سال ۱۳۹۹ با ۷۲ درصد تغییر مثبت است. در سال ۱۳۹۴ بخش صنعت با رشد منفی مواجه بوده است. مقایسه رشد ارزش افزوده صنعت با رشد اقتصادی کشور به قیمت جاری (رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت) نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ رشد ارزش افزوده بخش صنعت از رشد اقتصادی کشور بیشتر بوده و در بقیه سال‌ها کمتر بوده است. نکته قابل توجه آنکه در سال ۱۳۹۴ که نرخ رشد صنعت منفی بوده در همین سال نرخ رشد اقتصادی کشور هم منفی بوده است (اما کمتر). بررسی وضعیت ارزش افزوده بخش صنعت به قیمت‌های جاری طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ نشان‌دهنده تاثیر قابل توجه عوامل مختلف به ویژه تحریم‌های بین‌المللی بر روی آن است که موجب نوسانات شدید (مثبت و منفی) آن شده است.

نکته مهم در رشد ارزش افزوده بخش صنعت، وجود تورم است چرا که مقایسه ارزش افزوده بخش صنعت به قیمت جاری و ثابت نشان‌دهنده وجود تورم بالا در بخش صنعت است. همان‌طور که نمودار ۲ نشان می‌دهد رشد ارزش افزوده بخش صنعت به قیمت ثابت سال ۹۰ در سال‌های ۱۳۹۱،۱۳۹۲، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷ منفی بوده و در بقیه سال‌ها نرخ رشد ارزش افزوده صنعت به قیمت ثابت کمتر از قیمت جاری است. این شکاف به دلیل وجود تورم تولیدی در بخش صنعت است.

به‌طور نمونه در سال ۱۳۹۹ نرخ رشد ارزش افزوده صنعت به قیمت جاری ۷۲ درصد و به قیمت ثابت سال ۹۰ در حدود ۸ درصد است که در حدود ۶۴ درصد با هم اختلاف دارند. به عبارتی نسبت ارزش افزوده جاری به قیمت ثابت در حدود ۴/ ۷ برابر است که نشان از وجود رشد فزاینده تورم در بخش تولید صنعتی دارد. ملاحظه می‌شود شکاف بین قیمت جاری و قیمت ثابت (تورم تولیدی بخش صنعت) از سال ۱۳۹۵ رو به افزایش بوده و در سال‌های اخیر شدت شکاف بیشتر شده است. ملاحظه می‌شود از سال خروج آمریکا از برجام این شکاف تورمی شدت بیشتری داشته و در سال ۱۳۹۹ شیوع کووید ۱۹ به همراه تحریم و آثار آن و نپیوستن به FATF شدت شکاف را بیشتر کرده است.

به عبارتی آمار نشان از آن دارد که از میزان رشد ارزش افزوده جاری بخش صنعت (۷۲ درصد) ۶۴ درصد آن به دلیل تورم و هشت درصد به دلیل افزایش مقدار تولید است. وجود تورم بالا در بخش تولید صنعتی باعث افزایش قیمت تمام‌شده و از دست دادن مزیت رقابتی، کاهش تقاضا و فروش خواهد شد که خود تهدیدی برای بخش صنعت محسوب می‌شود. اینکه تورم شکل‌یافته در بخش تولید صنعتی به چه عواملی بستگی دارد و سهم عوامل مختلف از جمله تحریم، FATF، کووید ۱۹، سیاست‌های غلط اتخاذشده، رانت و فساد و قاچاق، نااطمینانی، انتظارات تورمی، کاهش سرمایه اجتماعی، مدیریت کلان اقتصادی و مدیریت واحد تولیدی و... چقدر است نیازمند مدل و تعیین سهم هر یک از عوامل است تا بتوان با توجه به علل اصلی تورم، راهکارهای مناسب برای مدیریت آن اتخاذ کرد.

از سوی دیگر اطلاعات مرکز آمار نشان از آن دارد که روند رشد شاخص مقدار تولید صنعت طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ به جز سال‌های ۹۳، ۹۵ ،۹۶ و ۹۹ منفی بوده است و رشد شاخص تولید صنعت بیشترین مقدار مربوط به سال ۱۳۹۵ با ۵/ ۶ درصد بوده و در سال ۱۳۹۹ رقم ۸/ ۱ درصد را از آن خود کرده است. ملاحظه می‌شود رشد شاخص تولید صنعت در سال‌های اخیر روند نزولی و حتی منفی داشته است.

از سوی دیگر اطلاعات آماری درصد تغییر شاخص قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی کشور به قیمت پایه سال ۱۳۹۵ مرکز آمار نشان از آن دارد که تورم تولیدی در  بخش صنعت طی سال‌های مورد بررسی اتفاق افتاده و از رقم ۲/ ۳۸ درصد در سال ۱۳۹۰ به رقم ۸/ ۵۶ درصد در سال ۱۳۹۹ بالغ شده است. دامنه نرخ تورم در فعالیت‌های بخش صنعتی بین ۱۹ درصد (ساخت فرآورده‌های توتون و تنباکو) و ۶/ ۱۳۸ درصد (ساخت سایر تجهیزات حمل‌ونقل) است. ملاحظه می‌شود که تورم تولیدی بر حسب نوع فعالیت صنعتی متفاوت است. تورم بالا مزیت رقابتی و پایداری تولید را برای  فعالیت‌های صنعتی مشکل‌ساز می‌کند.

با توجه به شرایط موجود که کسب‌وکارهای صنعتی با مشکلات عدیده‌ای در بخش تولید مواجه بوده و در زنجیره  ارزش هر فعالیت صنعتی چالش‌های گوناگون و متفاوتی برحسب اندازه و مقیاس کسب‌وکار (کوچک، متوسط و بزرگ) وجود دارد که برخی چالش‌ها و موانع توسعه و پایداری تولید بر حسب نوع صنعت و مقیاس تولیدی متفاوت است، تنها چاره کار آن است که علل اصلی (نه معلول‌ها) به‌وجودآورنده مشکلات موجود بخش تولید صنعتی به عنوان یکی از حلقه‌های زنجیره ارزش با مطالعه و هم‌اندیشی و مشارکت تمامی ذی‌نفعان شناسایی شده و سپس برای هر علت اصلی، راهکارهای سیاستی و اجرایی مناسب و مطابق با واقعیت طراحی و اجرایی کرد.

در این میان تعهد به اجرای راهکارهای توصیه‌شده با پیاده‌سازی حکمرانی خوب و در کنار آن اعمال  نظارت، کنترل و ارزیابی و مدیریت کارآمد، می‌توان انتظار داشت مشکلات موجود در بازه زمانی مشخص بر اساس نقشه راه مرتفع شود. در این فرآیند کلید حل معمای پایداری تولید صنعتی تغییر نگرش و توجه به ارزش تولید و تولیدکننده در جامعه است.