برآورد آخرین گزارش آنکتاد از جهت‌گیری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۱ گویای آن است که جریانات جهانی سرمایه‌گذاری خارجی در این دوره از رکود خارج شده و بخشی از افت خود را با رشدی ۱۰ تا ۱۵درصدی جبران خواهد کرد. به گفته جیمز ژان، مدیر بخش سرمایه‌گذاری و بنگاه‌های آنکتاد، با وجود این رشد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی همچنان ۲۵ درصد نسبت به سال ۲۰۱۹ پایین‌تر خواهد بود. در عین حال پیش‌بینی‌های اخیر گویای افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۲ است. بررسی گزارش آنکتاد نشان می‌دهد حد بالای پیش‌بینی‌ها گویای بازگشت سطح سرمایه‌گذاری خارجی به سال ۲۰۱۹ در انتهای سال ۲۰۲۲ است. البته چشم‌اندازها تا اندازه بسیاری با نااطمینانی همراه هستند. در میان همه عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، فضای بهبود اقتصادی، احتمال اوج‌گیری دوباره کرونا و تاثیر بالقوه بسته‌های بازیابی اقتصاد و اقدامات سیاستی وابسته در بازگشت جهان به روزهای خوب خود بیشترین تاثیر را دارند. بهبود نسبتاً ملایم در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهانی در سال ۲۰۲۱ منعکس‌کننده نااطمینانی‌ها و متاثر از دسترسی به واکسن، ظهور سویه‌های جدید ویروس و بازگشایی بخش‌های اقتصادی است. به گفته جیمز ژان، با توجه به تضاد میان پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه از سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌ای و نگرش بدبینانه نسبت به آتیه پروژه‌های سبز، افزایش هزینه‌ها در «دارایی‌های ثابت و غیر‌مشهود» نمی‌تواند مستقیماً به معنای بازگشت سریع سطح سرمایه‌گذاری خارجی باشد.

ترکش کووید بر تن سرمایه‌گذاری

شیوع ویروس کرونا در نقاط مختلف جهان و خانه‌نشین شدن مردم، صنعت گردشگری و در پی آن اقتصاد کشورهایی را که به این صنعت وابسته هستند، به شدت تحت تاثیر قرار داده است. سازمان جهانی گردشگری وابسته به سازمان ملل متحد تخمین زده است شیوع ویروس کرونا طی پنج ماه، ۳۲۰ میلیارد دلار هزینه برای صنعت گردشگری داشته است.  در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۰، شمار گردشگران نسبت به سال گذشته نصف شده و ۳۰۰ میلیون جهانگرد کمتر به سفر رفته‌اند. به گفته سازمان جهانی گردشگری، این کاهش میزان سفر سه برابر کاهش میزان مسافرت‌ها در سال ۲۰۰۹ است؛ سالی که بدترین بحران اقتصادی جهان در ۸۰ سال گذشته رقم خورد. انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی می‌گوید صنعت هواپیمایی جهان تا سال ۲۰۲۴ قادر نخواهد بود از بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا نجات پیدا کند. سازمان تجارت و توسعه ملل متحد تخمین زده است که به ازای هر یک میلیون دلار درآمدی که صنعت توریسم جهان از دست می‌دهد، درآمد ملی یک کشور دو تا سه میلیون دلار کاهش پیدا می‌کند که می‌تواند تاثیر عمیقی بر نرخ بیکاری به جای بگذارد. این سازمان در گزارشی که اول ماه جولای منتشر کرد پیش‌بینی می‌کند که صنعت گردشگری جهان ممکن است دست‌کم ۲/ ۱ هزار میلیارد دلار، معادل ۵/ ۱ درصد تولید ناخالص جهانی، از دست بدهد. سازمان تجارت و توسعه پیش‌بینی می‌کند در صورت ادامه محدودیت‌های مسافرتی این رقم به ۲/ ۲ هزار میلیارد دلار، یا ۸/ ۲ درصد از تولید ناخالص جهانی برسد.  گزارش‌ها نشان می‌دهد ابهام و عدم قطعیت در خصوص اقتصاد جهانی ناشی از شیوع کرونا، تصمیم‌گیری درباره آینده را دشوار کرده است و حتی نمی‌توان گفت در چند ماه پیش‌رو اقتصاد جهان به کدامین سو حرکت خواهد کرد. صنعت خودرو در جهان نیز از این قاعده مستثنی نیست به نحوی که حتی شرکت‌های بزرگ و مطرح جهانی که در چند ماه گذشته به سبب تعطیلی واحدهای صنعتی خود، با کاهش شدید تولید روبه‌رو بوده‌اند مجبور شده‌اند به سبب رکود بی‌سابقه، شماری از کارکنان خود را تعدیل کنند.  برخی دیگر از شرکت‌های خودروساز نیز کوشیدند با تعطیلی خط تولید خودرو فعالیت خود را به سوی دیگری متمرکز کنند و به تدریج وارد عرصه مبارزه با این ویروس مهلک شدند و به تولید ماسک و دستگاه تنفسی روی آوردند. در شرایط کنونی، بسیاری تمایل دارند در زمینه‌های قابل اطمینان مانند طلا سرمایه‌گذاری کنند و دیگر به سراغ مبادله کالا نمی‌روند. در نتیجه بازارهای جهانی همزمان شاهد کاهش شدید تقاضا و هم کاهش شدید عرضه می‌شوند که این مساله گریبان صنعت خودرو جهان را نیز گرفته است.

به نوشته متال بولتن،‌ انجمن خودروسازان اتحادیه اروپا در جدیدترین گزارش خود از رکود شدید در صنعت خودرو در قاره سبز خبر می‌دهد. پیش‌بینی شده میزان تولید خودرو تا پایان سال ۲۰۲۰ در منطقه اتحادیه اروپا که یکی از بزرگ‌ترین تولیدکننده‌های خودرو در جهان مانند آلمان را در خود جای داده است با کاهش ۲۵درصدی روبه‌رو شود. انجمن خودروسازان اتحادیه اروپا همچنین می‌گوید به سبب بیماری کرونا میزان تقاضا برای ثبت‌نام و فروش خودروهای سواری در کشورهای اروپایی رو به کاهش است. در میان دیگر تولیدکنندگان خودرو در جهان، کشورهای آمریکای لاتین مانند مکزیک،‌ برزیل و آرژانتین نیز به سبب بیماری کرونا با بحران شدید روبه‌رو شده‌اند. گفتنی است میزان تولید خودرو در کشورهای مذکور در سه ماه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با مدت زمان مشابه، کاهش ۸۴ تا ۹۴درصدی را تجربه کرده است. همچنین بنابر پیش‌بینی تارنمای بی. سی. جی، میزان تولید در چین، آمریکا و اروپا نیز تا پایان سال ۲۰۲۰ کاهش ۱۴ تا ۲۲درصدی را تجربه می‌کند.

همچنین کرونا سبب شده است برخی از شرکت‌های خودروسازی لوکس مانند جگوار-لندرور نیز به سبب کاهش شدید میزان فروش محصولات خود با بحران مالی روبه‌رو شود و درنتیجه برای تامین بودجه خود از دولت انگلیس درخواست کرده است وامی به ارزش بیش از یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار در اختیار این شرکت قرار دهد. آسیاتایمز نیز پیشتر در گزارشی نوشته بود شرکت خودروسازی بی‌ام‌‌دبلیو آلمان که یکی از بزرگ‌ترین و محبوب‌ترین خودروسازان در این کشور و جهان به‌شمار می‌رود، تصمیم گرفته به سبب بیماری کرونا  نزدیک به شش هزار نفر را اخراج کند. به گفته مقامات گروه صنعتی بی‌‌ام‌‌دبلیو، اگر چه تعدیل نیروی کارکنان و پرسنل برای این شرکت بسیار سخت است اما به عنوان تنها گزینه پیش‌رو برای خروج از مشکلات مالی این شرکت برشمرده شده است. خبرگزاری فرانسه نیز در گزارشی از ضرر ۲/ ۶ میلیارددلاری شرکت خودروساز نیسان ژاپن به سبب ریزش شدید تقاضا برای خرید محصولات این شرکت خبر داد که این مساله از ۱۰ سال پیش تاکنون در این شرکت خودروسازی بی‌سابقه بوده است. شرکت نیسان همچنین از کاهش ۲۰درصدی تولید جهانی این شرکت خبر داده است و برای بازگشت به سودآوری درصدد تعطیل کردن یکی از کارخانه‌های خود در شهر بارسلونای اسپانیاست که سه هزار کارگر دارد.

شیوع ویروس کرونا بازارهای جهانی انرژی را تحت تاثیر قرار داده است به‌طوری که انتظار می‌رود شاهد رکودی فراتر از سطح انتظارهای پیشین در برخی از کشورها باشیم و روند احیای این شرایط در برخی مناطق کند پیش خواهد رفت. بر اساس اعلام موسسه ICIS ، ویروس کرونا تاثیر فراوانی بر زنجیره ارزش صنایع هیدروکربنی جهان بر جای گذاشته و سودآوری و ارتباط میان این صنایع را به شدت تغییر داده است. از جمله چالش‌های پیش‌روی این صنایع می‌توان به کاهش تقاضای محصولات تولیدی و در نتیجه کاهش حاشیه سود و تاثیر کاهش تقاضای یک محصول کلیدی بر زنجیره ارزش صنایع پایین‌دستی اشاره کرد. همچنین نگرانی پیرامون حفظ نرخ‌های بهره‌برداری از واحدهای تولیدی، افزایش اهمیت ایجاد توازن در هزینه‌های نقدی از طریق سرمایه‌گذاری مناسب در سبد محصولات تولیدی و افزایش اهمیت تولید محصولات متنوع در واحدهای پتروپالایشگاهی با هدف کاهش هزینه‌ها از دیگر چالش‌های پیش‌رو ارزیابی شده است. در این میان کاهش مزیت دسترسی خاورمیانه و آمریکای شمالی به خوراک گاز اتان ارزان به واسطه کاهش قابل توجه قیمت خوراک‌های مایع مورد استفاده در واحدهای اروپایی و آسیایی و خطر کاهش سرمایه‌گذاری در طرح‌های جدید در کنار کاهش درآمد شرکت‌های توزیع‌کننده محصولات شیمیایی-پتروشیمیایی از دیگر مواردی است که تحلیلگران از چالش‌های موجود از آن یاد می‌کنند.

فیچ سولوشن در جدیدترین گزارش خود در مورد تاثیر شیوع ویروس کرونا در بازار سنگ‌آهن اکثر پیش‌بینی‌های تولید و مصرف مواد معدنی را در سال ۲۰۲۰ مورد بازبینی قرار داده و هشدارها بیانگر آن است که وضعیت مشابهی طی هفته‌های آتی ادامه خواهد یافت. با این حال، پیش‌بینی تحلیلگران فیچ بیانگر آن است که قیمت سنگ‌آهن در سال ۲۰۲۰ در هر تن در سطح ۸۵ دلار باقی می‌ماند، چرا که قیمت‌ها به‌رغم شیوع کووید ۱۹ که به کاهش قیمت سایر فلزات منجر شده در این بخش همچنان انعطاف‌پذیر باقی می‌ماند. پس از ثبت میانگین ۴/ ۹۰دلاری در هر تن در سال ۲۰۱۹، قیمت سنگ‌آهن در سال گذشته به‌طور متوسط به ۵/ ۸۳ دلار در هر تن رسید و اکنون به سطح ۵/ ۸۱ دلار در هر تن رسیده که البته این قیمت‌ها معلق است. فیچ پیش‌بینی می‌کند که با افزایش تولید فولاد در چین، قیمت‌ها بهبود یابد. این در حالی است که تحلیلگران اصلاحات نزولی در پیش‌بینی‌های تولید سنگ‌آهن را در چند کشور اعلام کرده‌اند. فیچ پیش‌بینی می‌کند که در سال ۲۰۲۰ تولید سنگ‌آهن در حالی ۸/ ۰ درصد افزایش می‌یابد که پیش از شروع سال جدید پیش‌بینی‌ها بیانگر افزایش ۷/ ۴درصدی تولید در این بخش بود. در‌واقع اعلام محدودیت‌ها و در مواردی قرنطینه عمومی در بعضی از کشورها به دلیل شیوع کووید ۱۹ به این تغییرات در پیش‌بینی‌ها منجر شده است. عرضه سنگ‌آهن در معادن کانادا، آفریقای جنوبی، پرو و هند به دلیل اعلام تعطیلی سراسری تحت تاثیر قرار گرفته، همچنین در استرالیا و برزیل تغییرات فصلی تاثیرهایی در این زمینه داشته است. در عین حال سنگ‌آهن داخلی چین، تحت تاثیر مسائل لجستیک باعث افزایش موقت تقاضای سنگ‌آهن در بازارهای ساحلی در این کشور شده است. در بخش تقاضا، تحلیلگران انتظار دارند که تولید مقتدرانه فولاد بتواند تقاضای سنگ‌آهن و قیمت‌های پشتیبانی را حفظ کند. در تحلیل فیچ همچنین آمده است: در بخش  Q۱۲۰ تولید فولاد چین، به‌طور متوسط ۶/ ۳ درصد به صورت سالانه افزایش داشته در حالی که در سال ۲۰۱۹ این رقم معادل ۷/ ۷ درصد بوده و انتظارها حاکی از آن است که در تولید  H۲۲۰ هم در سال جاری به‌طور متوسط پنج درصد افزایش سالانه داشته باشیم. گفتنی است بر این اساس تقاضای فولاد Q۲۲۰ در اروپا کاهش خواهد یافت که این مساله خود می‌تواند باعث کاهش تقاضای سنگ‌آهن شود.

موسسه وود مکنزی طی گزارشی به بررسی وضعیت صنعت پتروشیمی جهان و تاثیر کرونا بر آن پرداخت. این چندمین گزارش این موسسه مشاوره‌ای در امر سرمایه‌گذاری است که در مورد صنایع پتروشیمی جهان از ابتدای پاندمی تا به حال منتشر می‌شود. در این گزارش ادامه پاندمی کرونا و افزایش قیمت نفتا؛ چالش‌های پتروشیمی جهان در سال ۲۰۲۱ بر شمرده می‌شوند. در سال ۲۰۲۰ و فصل نخست سال، با همه‌گیری کووید ۱۹ و لاک داون اکثر شهرها و کارخانه‌های بزرگ دنیا، مصرف محصولات پتروشیمی به یکباره با کاهش شدیدی مواجه شد، به‌طوری ‌که مازاد عرضه و کمبود تقاضا باعث کاهش قیمت جهانی پلیمرها و مواد شیمیایی شد. موسسه وود مکنزی پیشتر در گزارشی مفصل به تاثیر پاندمی کرونا بر صنعت پتروشیمی جهان پرداخته بود و به ویژه از توقف بسیاری از پروژه‌ها در اقصی نقاط دنیا و بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری در صنایع پتروشیمی خبر داده بود، اما حالا در گزارش اخیر خود به نکات جدیدی اشاره می‌کند. وود مکنزی می‌گوید، بر مبنای تحقیقات آنها، محصولاتی که در تجهیزات ایمنی شخصی و انواع بسته‌بندی‌ها اعم از انعطاف‌پذیر یا سخت به‌کار می‌رفت، از همان ابتدای آغاز پاندمی سیری صعودی به خود گرفتند، چرا که از ملزومات جلوگیری از شیوع هر‌چه بیشتر پاندمی کرونا استفاده از این تجهیزات مراقبتی مانند ماسک و گان یا بسته‌بندی‌های یک‌بارمصرف به ویژه در مورد صنایع مواد خوراکی و آشامیدنی بود. این گزارش اخیر می‌افزاید، از اواخر فصل دوم سال ۲۰۲۰، نشانه‌هایی مبنی بر بازگشت تقاضا برای محصولات پتروشیمی به چشم می‌خورد و می‌توان با قاطعیت گفت در فصل سوم سال گذشته میلادی تقاضای محصولات پتروشیمی شروع به بازیابی خود کرد، هرچند همچنان اثرات منفی کووید ۱۹ هویدا بود و اجازه بازگشت تقاضای موثر به میزان مطلوب را نمی‌داد.

با پیگیری روند قیمتی پلیمرها در بازارهای جهانی این تحقیقات و گزارش‌های موسسه مشاوره سرمایه‌گذاری وود مکنزی مستقر در لندن قابل تایید و آزمایش است. واقعیت این است که هر چه به سمت پایان سال ۲۰۲۰ حرکت کردیم، با افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش تقاضای جهانی مواجه شدیم. البته این موسسه در گزارش خود می‌افزاید، کمتر پروژه متوقف‌شده‌ای که قبلاً یا کار ساختمانی آن آغاز شده بود یا کلیات طرح به تصویب رسیده بود دوباره به مدار بازگشته است، اما تقاضای جهانی از نیمه سال ۲۰۲۰ به صورت مداوم روند رو به تصاعد و تزایدی داشته است که انتظار می‌رود ادامه داشته باشد. همچنین در این گزارش با اشاره به ادامه افزایش تقاضا و بهبود بازار از رشد همگن همه گروه‌ها و گریدهای پتروشیمی سخن گفته شده است.

 در این گزارش به این موضوع تاکید می‌شود که برخلاف اوایل سال گذشته میلادی، تقاضا تنها محدود به گریدهای مورد استفاده در بسته‌بندی و مواد مورد نیاز برای تولید لوازم ایمنی و بهداشتی نخواهد بود و شاهد رشد همه‌جانبه تقاضا در بازار هستیم. در این گزارش آمده است که علاوه بر ادامه پاندمی کرونا که به‌‌رغم بهبود شرایط مانع از بازگشت تقاضای جهانی به رقم واقعی‌اش شده، پتروشیمی‌های جهان با یک معضل جدید هم روبه‌رو هستند و آن افزایش قیمت نفتاست. در پی افزایش قیمت نفت، خوراک مایع نفتا که محبوب‌ترین خوراک پتروشیمی‌های جهان است و بیش از نیمی از خوراک آنها را تشکیل می‌دهد، به یکباره با رشد تصاعدی مواجه شده و از حدوداً ۲۰۰ دلار در میانه‌های سال ۲۰۲۰ به ارقامی در حدود ۵۵۰ دلار نزدیک شده است. این مساله به خودی خود می‌تواند مارجین یا حاشیه سود پتروشیمی‌ها را به شدت کاهش دهد که در این شرایط که امکان افزایش حجم تولید وجود ندارد، یک چالش عمده در برابر صنعت پتروشیمی جهان است؛ چالشی که می‌تواند موجب گزارش‌های فصلی نه‌چندان مطلوب فصلی پتروشیمی‌ها در سال جاری میلادی شود.

لازم به ذکر است که نفتا قبل از آغاز جنگ نفتی بین عربستان سعودی و روسیه در اوایل سال ۲۰۲۰ در قیمت‌هایی بالای ۵۳۰ دلار معامله می‌شد، ولی با درگرفتن این جنگ نفتی، به علت همبستگی بالا با قیمت نفت، قیمت نفتا نیز مانند نفت با سقوط آزاد مواجه شد و حتی به زیر ۱۵۰ دلار به ازای هر تن رسید. در پایان می‌توان ظرفیت‌های نصب‌شده جدید تولید پتروشیمی در آسیا را به عنوان یک نقطه مثبت در تامین مواد پتروشیمی مورد نیاز جهان در فصل اول و دوم سال ۲۰۲۱ در نظر گرفت.