دهه ازدست‌رفته
گفتوگو با علیرضا کلاهی درباره راهکارهای توسعه صادرات صنعتی
ارزیابی شما از صادرات صنعتی ایران در دهه ۹۰ چیست و چه میزان در این زمینه موفقیت نصیب کشور شده است؟
واقعیت آن است که صادرات صنعتی ایران به معنای واقعی ظرف سالیان گذشته بسیار ناچیز بوده است. ظرف این مدت عمده صادرات کشور بر کامودیتی‌ها یعنی مواد اولیه و خام متمرکز شده و صادرات کالاهای ساخت‌محور رقم ناچیزی بود؛ گاهی به اشتباه از صادرات کامودیتی‌ها به‌عنوان صادرات صنعتی یاد می‌شود که موضوعی نادرست است. صادرات کامودیتی‌ها چندان جای افتخار ندارد و حتی ایراداتی را نیز به دنبال خواهد داشت. زمانی که کشوری وابسته به صادرات کامودیتی می‌شود از سویی محدود به صادرات گروه‌های کالایی خاصی شده و از سوی دیگر نیز بازارهای محدودی در اختیار دارد. به این ترتیب در صادرات کامودیتی‌ها از یک‌سو با محدودیت بازار روبه‌رو هستیم و از طرف دیگر با محدودیت محصول صادراتی. این موضوع باعث می‌شود تا اقتصاد کشور نسبت به نوسانات بازار جهانی آسیب‌پذیرتر باشد. در عین حال بازار صادراتی کامودیتی‌ها عموماً نسبت به تحریم آسب‌پذیرتر هستند. در کنار موارد گفته‌شده، عموماً صادرات مواد اولیه و خام فسادانگیز است، این موضوع تنها شامل حال ایران نمی‌شود و در تمام ادبیات سیاسی و اقتصادی دنیا گفته می‌شود که صادرات مواد اولیه و خام موضوعی فسادانگیز است. از همین رو نیز گفته می‌شود که باید به اقتصادهای در حال توسعه کمک کرد که از تولید و صادرات مواد اولیه و خام به سمت تولید و صادرات محصولات نهایی حرکت کنند؛ چرا که احتمال فساد در محصولات نهایی به مراتب کمتر است.
علت رشد ناکافی و در ادامه پایین بودن صادرات محصولات صنعتی در کشور چیست؟
صنایع ساخت‌محور در ایران با چالش جدی پایین بودن قدرت رقابت‌پذیری روبه‌رو هستند که این موضوع به دلایل مختلفی از جمله بالا بودن هزینه‌های مبادلاتی در ایران به وجود آمده و به شدت از رقابت‌پذیری صنایع ساخت‌محور کشور کاسته است. نهادهای مختلفی از جمله مجمع جهانی اقتصاد شاخص‌های رقابت‌پذیری در دنیا را بررسی کرده و اعلام می‌کنند؛ در این آمار نیز پایین بودن شاخص‌های رقابت‌پذیری اقتصاد ایران نمایان است. بالا بودن هزینه مبادلاتی در ایران به مراتب آسیب بیشتری برای صنایع ساخت‌محور نسبت به صنایع تولیدکننده مواد اولیه و میانی دارد. در واقع هرچه محصول تولیدی پیچیده‌تر و عمق ساخت بیشتری دارد طبیعتاً به زنجیره تامین گسترده‌تری نیاز دارد. افزایش زنجیره تامین به مفهوم تجمیع هزینه‌های مبادلاتی در بخش‌های مختلف زنجیره تامین است و در نهایت باعث می‌شود که هزینه مبادلاتی در حلقه نهایی رشد تصاعدی داشته باشد. به این ترتیب با تجمیع هزینه‌های مبادلاتی و افزایش هزینه محصولات صنایع ساخت‌محور از رقابت‌پذیری این کالاها در بازارهای جهانی به شدت کاسته می‌شود. نمونه بارزی از این موضوع صنعت خودروسازی است که صنعتی پیچیده با زنجیره تامین بسیار گسترده به‌شمار می‌رود؛ وضعیت خودروسازی در ایران و عدم رقابت‌پذیری تولیدات این صنعت در داخل کشور با شرکت‌های خارجی نیز به خوبی بر همگان عیان بوده و نیاز به توضیح ندارد.
راه‌حل برون‌رفت از این شرایط را در اجرای چه مواردی می‌دانید؟
اگر به واقع به دنبال آن هستیم که صنایع کشور رشد کنند و به مقیاس اقتصادی و میزان قدرتی برسند که ماندگار باشند باید در وهله اول برای آنها در کشور مزیت نسبی ایجاد شود؛ در وهله بعد نیز باید در راستای رقابت‌پذیر کردن اقتصاد ایران تلاش جدی انجام شود. اما نمی‌توان انتظار داشت که مسائل ساختاری اقتصاد ایران همانند نظام بانکی، نرخ بهره و... در کوتاه‌مدت علاج شود.
در تولید و صادرات کامودیتی‌ها، بازگشت هزینه در دوره‌ای کوتاه‌مدت‌تر انجام می‌شود. عموماً فروش کامودیتی‌ها به شکل نقد امکان‌پذیر است اما هرچه به سمت تولید و فروش محصول نهایی حرکت می‌شود دوره تبدیل سرمایه به محصول، فروش و نقدشوندگی طولانی‌تر می‌شود. به عنوان مثال برای صنعت برق در بازار عراق دوره بازگشت سرمایه شش تا هشت ماه است؛ در چنین شرایطی تولیدکننده ایرانی که با نرخ تامین سرمایه حداقل ۱۵درصدی روبه‌رو است، برای حضور در بازار عراق پیش از شروع کار نسبت به رقبای ترک و عربستانی خود که با چنین هزینه‌ای روبه‌رو نیستند این میزان عقب است.
اما وضعیت برای صنایع بالادستی کشور متفاوت است؛ عمده صنایع بالادستی ایران شرکت‌های بزرگی هستند که در اکوسیستم خاص خود فعالیت می‌کنند و تابع مسائل عمومی اقتصاد کشور نیستند. این شرکت‌ها به بالاترین سطوح حاکمیتی دسترسی دارند و از امتیازات گوناگونی نیز برخوردار می‌شوند. در عین حال عمده هزینه این شرکت‌ها ریالی بوده و بنابراین از نوسانات نرخ ارز نیز آسیب نمی‌بینند. شاید بتوان گفت این روزها انرژی ارزان تنها مزیت تولید در کشور است؛ اما یکی از ویژگی‌های صنایع با تکنولوژی بالاتر، انرژی‌بر نبودن آنهاست و به این ترتیب صنایع پیشرفته فعال در بازار داخل از این مزیت نیز برخوردار نیستند.
چگونه می‌توان برای صنایع ساخت‌محور کشور مزیت نسبی ایجاد کرد؟
اتاق بازرگانی پیشنهاداتی در این خصوص ارائه کرده است؛ یکی از این پیشنهادات به لغو معافیت مالیاتی مواد اولیه و خام مربوط می‌شود که سال‌هاست از سوی اتاق بازرگانی دنبال می‌شود. لغو این معافیت‌های مالیاتی درآمدی حدود ۱۵ میلیارددلاری برای دولت به همراه خواهد داشت. اگر این منابع هدفمند و به توسعه صنعتی کشور اختصاص پیدا کند که در این خصوص نیز اتاق بازرگانی پیشنهاداتی ارائه کرده، می‌تواند راهگشا باشد.
در پیشنهاد اتاق بازرگانی، صرف این درآمد در چند جهت مطرح شده است. بخشی از این درآمد صرف صنایع بالادستی شود، به این ترتیب که مشوق‌هایی از محل این درآمد برای صنایع بالادستی در نظر گرفته شود تا زنجیره خود را توسعه دهند. به‌عنوان مثال توسعه صنعت پتروشیمی در کشور ظرف سال‌های گذشته بسیار ناقص و نامتوازن بوده است. واحدهای متعدد تولید اوره، آمونیاک، متانول و... ایجاد شده، اما توسعه در بخشی از پلیمرها کافی نبوده؛ البته وضعیت در پلیمرهای مختلف متفاوت است. به عنوان مثال واحدهای پلی‌اتیلن زیادی در کشور وجود دارد اما کمبودهایی در خصوص پلی پروپیلن وجود دارد و هرچه پلیمرها پیچیده‌تر می‌شوند بر میزان کمبود آنها افزوده می‌شود. درواقع ظرف این مدت از توسعه واحدهای تولید پلیمر پیچیده غفلت شده است. بنابراین لازم است که مشوق‌های هوشمندی برقرار شود که تبدیل به رانت نشوند. به‌عنوان مثال این مشوق‌ها به شکل تخصیص در بهره تسهیلات باشد، تا صنایع بزرگ در توسعه زنجیره ارزش و تکمیل آن سرمایه‌گذاری کنند یا مشوق‌هایی برای کاهش مصرف انرژی، آب و کاهش آلایندگی این صنایع گذاشته شود چرا که یکی از آسیب‌های فعالیت این صنایع آسیب به محیط زیست به‌شمار می‌رود. در عین حال می‌توان از محل این منابع جدید برای توسعه صنایع پایین‌دستی نیز مشوق‌های جدید و البته جایزه صادراتی وضع کرد. در گذشته نیز جایزه‌های صادراتی وجود داشت اما لازم است که در ساختار نحوه تخصیص آن تجدیدنظر شده و این جایزه صادراتی هوشمند شود. در واقع جایزه صادراتی باید متناسب با ارزش افزوده و عمق ساخت یک کالا باشد. نحوه تخصیص جایزه صادراتی در گذشته غیرهوشمند بود به این ترتیب که این جایزه برابر سه درصد صادرات کالا و هشت درصد صادرات خدمات فنی مهندسی تعیین می‌شد؛ اما در این روش ارزش افزوده صادرات آن کالا یا خدمت و آورده آن برای اقتصاد کشور در نظر گرفته نمی‌شد. در علم اقتصاد گفته می‌شود اگر مشوق یا تخفیف مالیاتی به بنگاهی داده می‌شود و به این ترتیب هزینه برای دولت به وجود می‌آید باید به ازای آن درآمد یا ارزش اقتصادی برای کشور ایجاد شود. اما متاسفانه تا به حال این قضیه در تصمیم‌گیری برای ایران حاکم نبوده است.
با توجه به نیاز صنایع ساخت‌محور به تکنولوژی به‌روز، آیا در شرایط تحریمی کشور امکان به‌روزرسانی تکنولوژی مطابق نیاز صنایع ساخت‌محور وجود دارد؟
بنگاه‌های تولیدی اگر وضعیت مناسب و مطلوبی داشته باشند مسیر خود را برای حرکت حتی با وجود شرایط تحریم پیدا می‌کنند. ارتقای تکنولوژی با وجود شرایط تحریم دشوار اما امکان‌پذیر است. درواقع اگر بخش خصوصی رمق داشته باشد می‌تواند مسیر درست برای بهبود خود را پیدا کند.
جایگاه صنایع کوچک و متوسط در بهبود جایگاه صنایع ساخت‌محور در کشور چیست؟
عموماً مقیاس سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی بالا بوده و نسبت اشتغال‌زایی در آنها نسبت به سرمایه‌گذاری بسیار پایین است. این در حالی است که اشتغال‌زایی و کمبود سرمایه دو چالش مهم و بزرگی هستند که در کشور با آن روبه‌رو هستیم. از همین‌رو انتظار می‌رود که میزان پرداختن به صنایع پایین‌دستی در کشور افزایش پیدا کند. صنایع پایین‌دست و بالادست مکمل یکدیگر بوده و نمی‌توان یک اقتصاد را تنها بر پایه صنایع بزرگ یا فقط بر پایه صنایع کوچک و متوسط (SME ها) اداره کرد. درواقع صنایع بالا و پایین‌دست لازم و ملزوم هر اقتصادی بوده و باید در کنار یکدیگر باشند. اما این موضوع در اقتصاد ایران مغفول مانده است به گونه‌ای که ظرف این سال‌ها عدم عدالت و توزیع منابع و یارانه را بین صنایع بالادستی و پایین‌دستی داشته‌ایم. نتیجه اخذ چنین رویه‌ای نیز توسعه بی‌رویه بخشی رشته‌های صنعتی، بزرگ شدن تعدادی شرکت با حاشیه سودهای بسیار زیاد و رانتی و کوچک شدن و تحلیل رفتن بدنه صنعتی کشور بوده است.
اقدامات لازم برای افزایش صادرات صنعتی در دهه پیش‌رو چیست؟
باید برنامه جدی برای بهبود رتبه رقابت‌پذیری کشور وجود داشته باشد. البته تمام انتقادها متوجه دولت و حاکمیت نیست؛ به‌شخصه معتقدم در بخش خصوصی کشور مشکلات جدی مدیریتی وجود دارد که بر چالش‌های این بخش افزوده است. این مشکلات مدیریتی از کمبود دانش در این بخش نشات می‌گیرد. پیشنهاد من برای تدوین برنامه توسعه صادرات صنعتی کشور برای دهه پیش‌رو شامل حرکت در جهت بهبود رتبه رقابت‌پذیری کشور، برنامه‌ریزی برای توسعه صادرات با برقراری جوایز هوشمند صادراتی و توانمندسازی بخش خصوصی می‌شود. در خصوص بهبود رتبه رقابت‌پذیری پیش از این صحبت شد. در زمینه برنامه‌ریزی توسعه صادرات با برقراری جوایز صادراتی نیز توضیحاتی داده شد و البته توجه کنید این موضوع ساده نبوده و اجرای صحیح آن نیاز به برنامه‌ریزی دقیقی دارد تا در نهایت اهداف صادراتی محقق شود. توانمندسازی بخش خصوصی نیز در بعد مدیریتی بسیار مورد اهمیت بوده و از طریق آموزش قابل اجراست. آموزش مدیریتی به بخش خصوصی در حال حاضر از سوی اتاق بازرگانی دنبال می‌شود و راه‌اندازی مدرسه تکاپو نیز در همین راستا بوده است. حتی پیش از انقلاب سال ۵۷ نیز صنعتگران بزرگ کشور متوجه ضعف مدیریتی در کشور شده بودند و برای حل این معضل به دنبال ایجاد رشته مدیریت در کشور با همکاری دانشگاه هاروارد بودند تا به این ترتیب با آموزش به‌روز علم مدیریت در ایران به بهبود وضعیت مدیریت کمک کنند. در طرح تکاپو نیز به دنبال آن هستیم که با آموزش علم مدیریتی روز دنیا و نزدیک شدن به آن، بخش خصوصی کشور توانمند شود. نمونه‌های موفقی از این موضوع در کشورهای دیگر، وجود دارد. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که یکی از عوامل موفقیت اقتصادی هند در سال‌های اخیر تاسیس مدارس کسب‌وکار هندی بود که توسط بخش خصوصی این کشور تاسیس شد و مورد حمایت قرار گرفت. امروز این مدارس کسب‌وکار هند در رتبه ۲۰ آموزشگاه برتر در این خصوص در جهان قرار گرفته‌اند و یکی از عوامل موفقیت اقتصادی چین نیز موفقیت این مدارس در آموزش افراد بوده است.
توسعه صادرات صنعتی کشور باید با تمرکز بر کدام بازارها آغاز شود؟
اولویت و تمرکز کشور برای توسعه صادرات صنعتی در ابتدا باید بر کشورهای منطقه به‌خصوص عراق و افغانستان متمرکز باشد. البته موفقیت در این بازارها نیز نیاز به رقابت دارد؛ چرا که در هر بازاری رقبا وجود دارند. البته بسیاری معتقدند صادرات عرصه رقابت شرکت‌ها نیست بلکه عرصه رقابت دولت‌هاست. در تمام دنیا دولت‌ها به توسعه صادرات ورود پیدا می‌کنند و رایزنی‌هایی برای افزایش صادرات تولیدات داخل کشور خود انجام می‌دهند. نمونه بارز این قضیه در منطقه در رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه دیده می‌شود که برای گرفتن پروژه توسط شرکت‌های ترک در بازار عراق با مسوولان این کشور لابی می‌کند. متاسفانه در کشور در این زمینه ضعف وجود دارد و همین تبدیل به یکی از موانع توسعه صادرات صنعتی کشور شده است. ظرف سال‌های گذشته هیچ‌گاه سیاست خارجی ایران به جد برنامه‌های اقتصادی را دنبال نکرده و درواقع اولویت سفارتخانه و هیات‌های خارجی ایران صادرات نبوده است. این تفاوت رفتار میان ترکیه و ایران به منابع درآمدی دولت‌ها بازمی‌گردد، در حالی که ترک‌ها مجبور به کسب درآمد و ارتزاق از طریق توسعه صنعتی بودند، ایران همواره برای کسب درآمد وابسته به فروش و درآمدهای نفتی بوده است. عدم نیاز دولت به توسعه صادرات صنعتی برای کسب درآمد یکی از مهم‌ترین دلایل بی‌توجهی و در نتیجه عقب‌ماندگی کشور در این زمینه بوده است. حال در شرایطی که احتمال احیای برجام وجود دارد، توجه مجدد دولت به درآمدهای نفتی و غفلت ورزیدن از توسعه صنایع ساخت‌محور در کمین است. این موضوع تله‌ای اقواکننده است. واقعیت آن است که عصر نفت رو به پایان است. در سال ۲۰۲۰ حدود ۹۰ درصد ظرفیت نیروگاهی احداث‌شده در دنیا از نوع تجدیدپذیر بوده است. روند تغییر تکنولوژی به شکل شتابان جهش پیدا می‌کند و عملاً آینده در حال غیرقابل پیش‌بینی شدن است به‌گونه‌ای که مشخص نیست که بازار نفت در دنیا همچنان با تقاضای قابل توجه روبه‌رو باشد. حتی اگر بر این باور باشیم که تقاضا برای نفت در دنیا ظرف سال‌های آینده همچنان ادامه‌دار خواهد بود این موضوع مبرهن است که تقاضا به زودی افول خواهد کرد. البته بسیاری بر این باورند که سال ۲۰۱۹ اوج تقاضای نفت در دنیا بود و دیگر شاهد بازگشت تقاضای نفت به این سطح نخواهیم بود. بنابراین لازم است که از هم‌اکنون مسوولان کشور برای دوران پسانفت برنامه جدی داشته باشند.
به نظر شما مهم‌ترین پارامتر برای پیشبرد توسعه صادراتی صنعتی چیست؟
داشتن استراتژی صحیح مهم‌ترین پیش‌نیاز ما برای پیشبرد توسعه و صادرات صنعتی است. اما در سطح کلان و حتی در بخش خصوصی به جای داشتن استراتژی و پیاده‌سازی یک روند بلندمدت هدفمند درگیر روزمرگی هستیم. همواره در کشور به دنبال حل بحران‌های مختلف هستیم و همین باعث شده تا فرصتی برای پرداختن به استراتژی وجود نداشته باشد. به عنوان مثال ظرف دو سال اخیر گفتمان مقامات ارشد اقتصادی کشور چه میزان در راستای توسعه بلندمدت اقتصادی کشور بوده و چه میزان در خصوص مسائل روز همانند قیمت مرغ و تخم‌مرغ بوده است. اگر قرار باشد در شرایط کنونی برای تدوین استراتژی اقتصادی کشور برنامه‌ریزی شود لازم است که بخش خصوصی به‌طور قطع ورود کرده و نظر دهد. کشورهایی که توسعه موفق را تجربه کرده‌اند همانند سنگاپور، کلمبیا و... در همکاری موثر بخش خصوصی و دولت در تدوین و اجرای قوانین نقطه اشتراک دارند. بخش خصوصی به خوبی چالش‌ها را تجربه کرده و بنابراین می‌تواند بهترین پیشنهادات را برون‌رفت از وضعیت موجود ارائه دهد. در این میان نمی‌توان از نقش دولت نیز غافل شد. واقعیت آن است که ۷۰ درصد اقتصاد ایران دولتی است و بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که دولت نقشی در تصمیم‌گیری نداشته باشد و همه چیز در اختیار بخش خصوصی باشد. بنابراین نیاز به همکاری جدی میان دولت و بخش خصوصی برای تدوین و اجرای قوانین وجود دارد.
