طبق سند چشمانداز در ایران باید ۱۰ هزار کیلومتر آزادراه ساخته شود. با این حال اکنون ۲۵۰۰ کیلومتر آن ساخته شده و بسیار بعید است در افق پیشرو رسیدن به هدف مورد نظر چندان سهلالوصول باشد. اما چرا به هدف نمیرسیم؟ یکی از مشکلات موجود، طولانی شدن مدت اجرای پروژههای آزادراهی است. معمولاً ساختن آزادراهها چندین و چند سال زمان میبرد. مهمترین دلیل آن این است که ارگانهای مختلف به هر بهانهای با حکم دادگاه اجرای یک پروژه عمرانی را متوقف یا اخذ یک مجوز ساده را ماهها به تاخیر میاندازند.
با توجه به بهرهبرداری از منطقه یک آزادراه تهران-شمال در اسفندماه ۱۳۹۸، مطابق برنامه تدوینشده و طی بازدید ابتدای تیرماه ۱۳۹۹ از منطقه دو، که در آن موقع دارای پیشرفت فیزیکی حدود ۳۰ درصد بود، مقرر شده با هماهنگی دولت و بنیاد و در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و جهش تولید و با تمرکز منابع، احداث یک باند منطقه دو، از جنوب به شمال در دو فاز، از سوی پیمانکاران و مشاوران ایرانی در اولویت عملیات اجرایی قرار گیرد.
ساخت آزادراه در ایران از اواسط این قرن یعنی سال ۱۳۴۶ با بهرهبرداری از آزادراه تهران- کرج آغاز شد و در شرایط فعلی در حال بهرهبرداری از حدود ۲۵۰۰ کیلومتر آزادراه در کشور هستیم که امید است با شروع بهرهبرداری آزادراه کنارگذر جنوبی تهران تا پایان سال، قرن آتی را با داشتن حدود ۲۷۰۰ کیلومتر آزادراه آغاز و با بهرهبرداری حدود ۳۰۰ کیلومتر تا پایان دولت دوازدهم طول آزادراههای خود را به سه هزار کیلومتر برسانیم و این حاصل بیش از نیمقرن تلاش و سرمایهگذاری دولت و راهسازان این کشور است.
آزادراهها زیربنای توسعه و یکی از شاخصهای توسعهیافتگی کشورها به حساب میآیند و در توسعه اقتصادی و رشد اقتصاد ملی کشورها نقش اساسی ایفا میکنند، زیرا ارزش افزوده آزادراهها بسیار زیاد است و دولتها تلاش میکنند در احداث آزادراهها بخش خصوصی سرمایهگذاری و سرمایه و سود خود را از محل دریافت عوارض تامین کند. در حال حاضر به دلیل سیاستهای موجود، تقاضا برای سفر با وسایل شخصی نسبت به استفاده از وسایل نقلیه عمومی افزایش پیدا کرده است. تقاضای بالای سفر با وسایل شخصی ملاحظات مربوط به ایمنی را نیز تغییر میدهد. از اینرو صرفهجویی در مصرف سوخت، کاهش زمان تردد، افزایش ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث رانندگی در جادهها و تسریع در جابهجایی کالا و مسافر از مزایای توسعه آزادراهها در کشور محسوب میشود.
امروزه احداث پروژههای زیربنایی به منظور پیشرفت اقتصادی و آبادانی کشور نقش بسزایی دارند و از طرفی اجرای این پروژهها در کشورهای در حال توسعه به دلیل سرمایهبری زیاد و کمبود منابع داخلی با مشکلات زیادی مواجه بوده و در زمان کسری بودجه و بحران بدهی دولتها جزو اولین اقلامی هستند که در مقابل هزینههای جاری بخش عمومی حذف میشوند و عملاً پروژهها متوقف یا با زمانی بیش از چند برابر زمان پیشبینیشده اولیه در قرارداد به انجام میرسند.
کارکردهای پرشمار مالیات در اقتصاد و منافع گستردهای که این منبع پایدار و مطمئن درآمدی برای حاکمیت دارد، باعث شده تا از مفهوم مالیات به عنوان یکی از مهمترین ابزار و سازوکارها در چرخه اقتصاد یاد شود.
مالیات از مهمترین ابزارهای ایجاد قدرت، نظم، عدالت، آبادانی و امنیت است که با دریافت بخشی از درآمدهای مردم حاصل میشود و در عین حال مهمترین ابزار ایجاد مشوق برای انجام اموری است که دولتها برای عمران، آبادانی و توسعه اقتصادی کشورها از آن استفاده میکنند.
آزادراهها یکی از شاخصههای رشد اقتصادی به حساب میآیند و به همین دلیل هر چه احداث آزادراهها و تکمیل زیربناهای حملونقل در کشوری افزایش یابد آن کشور سریعتر مسیر توسعه و رشد اقتصادی را طی میکند. تعیین نرخ عوارض آزادراههایی که با مشارکت ۷۰ درصد بخش خصوصی ساخته میشوند و مداخلاتی که برای تعیین این نرخ انجام میشود همواره مورد بحث کارشناسان و صاحبنظران بوده است. معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی که مسوولیت جذب سرمایهگذاری و مدیریت منابع ملی این وزارتخانه را بر عهده دارد عوامل تعیینکننده نرخ عوارض آزادراهها را درآمدها و هزینههای تجمیعشده، میزان مانده سرمایهگذاری مستهلکنشده، طول مدت زمان باقیمانده از دوره بهرهبرداری و دیگر موارد ذکر میکند که اگر مداخله غیرمتعارف در موضوع دریافت عوارض در یک آزادراه اتفاق بیفتد علاوه بر ایراد خسارت به منابع عمومی کشور از طریق ایجاد بار مالی سنگین برای دولت بابت پرداخت خسارت دیرکرد و تطویل زمان بهرهبرداری توسط بخش خصوصی، موجب ایجاد جو بیاعتمادی بین دولت و سرمایهگذاران غیردولتی به واسطه برهم زدن محاسبات طرح مصوب تجاری پروژه خواهد شد.
افزایش شدید هزینهها در سالهای اخیر، باعث تغییر نگاه مسوولان و دستاندرکاران به بسیاری از پدیدهها، از جمله راههای ارتباطی، در مقایسه با گذشته شده است. بهطور کلی راهها و همچنین آزادراهها، زیرساختهای حملونقل هر کشور هستند و این زیرساختها، تاثیر عمدهای در توسعه پایدار و متوازن کشورها خواهند داشت. در واقع، شبکههای حملونقل با مولفههای مهمی همچون اقتصاد، امنیت و عدالت اجتماعی ارتباط تنگاتنگ دارند. تامین و ارتقای ایمنی عبور و مرور کاربران شبکه راه با توجه به آمار بالای تصادفات و تلفات جانی در کشور، یکی از مهمترین دغدغههای مسوولان، کارشناسان و دستاندرکاران بخش حملونقل جادهای است.
اهمیت توجه به ساخت و توسعه راههای ارتباطی در دنیای کنونی واضح است، بهگونهای که ارتباط تنگاتنگی میان توسعه مسیر ارتباطی در یک کشور و توسعهیافتگی آن وجود دارد. اهمیت این موضوع باعث میشود تا تصمیمگیران کشور توجه ویژهای به احداث راه در نقاط مختلف کشور داشته باشند. اما توجه به ساخت انواع راهها نباید باعث غفلت از نگهداری و نوسازی مسیرهایی شود که ظرف سالهای قبل ساخته شدهاند. در واقع غفلت از تعمیر و نوسازی آزادراهها باعث میشود تا پس از گذشت چند سال مسیر ایجادشده کارایی لازم خود را از دست بدهد و هزینه عظیم اولیه انجامشده برای احداث آن نیز از میان برود. بنابراین توجه به نگهداری و نوسازی راهها از اهمیتی بسزا برخوردار است. اهمیت توجه به هزینههای تعمیر و نگهداری به میزانی است که در قراردادهای مشارکت احداث آزادراهها، به این موضوع توجه شده و مبلغی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. اما افزایش قابل توجه تورم ظرف سالهای اخیر به گونهای بوده که میزان در نظر گرفتهشده برای هزینه نگهداری راهها که در ابتدای پروژه تعیین شده، با توجه به قیمتهای روز، دیگر کفاف هدف تعیینشده را نمیدهد.
در اغلب کشورهای دنیا شاخصهای پیشرفت و توسعه معرف تلاش هر کشور در میزان رشد اقتصادی است. ایجاد سدها و نیروگاهها، راه و راهآهن و آزادراه، صنایع فولاد و پتروشیمی، بنادر و فرودگاهها از جمله مولفههای توسعه و رشد اقتصادی هستند و از آنجا که دولتها قادر به تامین تمامی اعتبار احداث این قبیل زیرساختها نیستند بنابراین به عنوان سیاستگذار با وضع قوانین و مقررات خاص نسبت به جذب اعتبار از طریق بخش غیردولتی و خصوصی برای اجرای زیرساختها اقدام میکنند. حدود ۷۰ سال از متداول شدن چنین روشی برای ایجاد زیرساخت در دنیا میگذرد و در ایران نیز از حدود ۳۰ سال قبل از این روش استفاده میشود.
چالشهای حملونقل علاوه بر بروز مشکلات اقتصادی، تبعات سیاسی، اجتماعی و استراتژیک خاص خود را نیز در پی دارد. حملونقل ضعیف، حفظ ملیت واحد را بهطور روزافزونی مشکل میکند. مشکلات تجارت و مشکلات مسافرت، جریان توسعه را محدود میسازد. همچنین حملونقل و ارتباطات ضعیف مانع عمدهای در راه حفظ امنیت ملی است.
محمد پورتیموری، مدیرکل دفتر آزادراهها و نظارت بر بهرهبرداری سازمان راهداری و حملونقل جادهای در خصوص نحوه تامین هزینه نگهداری و تعمیر آزادراههای دولتی و مشارکتی گفت: هزینه تعمیر و نگهداری کلیه آزادراههای دولتی از محل اعتبارات سازمان و در آزادراههای مشارکتی از محل وصول عوارض آزادراه و به میزان ۱۵ درصد آن تامین میشود.
در حدود ۲۵ سالی که از شروع سرمایهگذاری و مشارکت در ساخت آزادراهها با ساخت آزادراه قزوین- زنجان میگذرد تاکنون به دلایل مختلف که به بررسی آنها خواهیم پرداخت هزینه ساخت آزادراهها بیش از ۲۵۰ برابر افزایش یافته است، بهطوری که آزادراه ششخطه قزوین- زنجان به طول ۱۸۹ کیلومتر در ۲۵ سال گذشته با هزینهای کمتر از ۲۰ میلیارد تومان و به عبارتی از قرار کیلومتری حدود ۱۰۰ میلیون تومان احداث شد ولی هماکنون آزادراهی با همان مشخصات با هزینه کیلومتری کمتر از ۲۵ میلیارد تومان قابل احداث نیست. مهمترین دلایل این افزایش هزینهها به شرح جدول پیوست و شامل موارد زیر است:
آزادراهها به عنوان یکی از اصلیترین شبکههای حملونقل زمینی و زیربنایی توسعه، از مهمترین شاخصهای توسعهیافتگی در هر کشور به حساب میآیند که در توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی ملی کشورها نقش اساسی ایفا میکنند و میتوانند منافع اجتماعی و اقتصادی فراوانی برای دولتها و مردم تامین کنند. شبکههای حملونقل، به ویژه حملونقل جادهای عامل مهم توسعه و تجارت و ارتباط میان کشورهای منطقه و جهان هستند که آنها را به یکدیگر پیوند میدهند. یک شبکه حملونقل جادهای کارآمد باید از مزایایی چون صرفهجویی در مصرف سوخت، کاهش زمان تردد، ارتقای ایمنی و کاهش حوادث رانندگی در جادهها و ارزانی جابهجایی کالا که باعث کاهش قیمت مصرفکننده و همخوانی با توسعه پایدار میشود، برخوردار باشد. با توجه به افزایش قابل توجه تعداد خودروها و رشد قابل توجه تردد بینشهری و ارزش زمان در جامعه امروز ساخت آزادراهها نهتنها ضروری بوده بلکه از زیرساختهای حیاتی شبکه راههای کشور محسوب میشوند.
قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت مصوب سال ۱۳۶۶ که به صورت مادهواحده با چهار تبصره به تصویب رسید و بر اساس آن در دهه ۷۰ چند پروژه آزادراهی از جمله قزوین- زنجان، تهران- ساوه و قم- کاشان با مشارکت بانکها و صندوق بازنشستگی ساخته شد ولی چون درآمد حاصل از اخذ عوارض پاسخگوی بازگشت سرمایه نبود و سبب عدم مشارکت برای ساخت آزادراههای جدید شد، برای پوشش ریسک و اطمینان سرمایهگذار از بازگشت سرمایه در سال ۱۳۷۹ پیشنهاد شد که تبصره جدیدی به این قانون افزوده و در صورت عدم تحقق درآمد پیشبینیشده قسمتی از درآمد حاصلنشده بهصورت تضمینی از سوی دولت پرداخت شود. در این راستا در اسفندماه سال ۱۳۷۹ تبصره ۵ به ماده واحد قانون مشارکت به شرح زیر اضافه شد:
توسعه زیرساختهای آزادراهی اولین مسیر رونق توسعه است. محمدرضا رضاییکوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است: اگر یک هدف از توسعه آزادراهی، افزایش سهم ایران از بازار ترانزیت کالای آسیا باشد، خود به تنهایی بسیاری از مشکلات و بحرانهای پیشروی کشورمان را حل خواهد کرد.
ارزیابیها حکایت از آن دارد که شبکه راههای یک کشور باید منسجم و ترکیبی از آزادراهها، بزرگراهها، راههای اصلی، فرعی و جادههای روستایی باشد. البته تبدیل راههای اصلی موجود به بزرگراهها روش مناسبی است اما به هیچوجه جایگزین آزادراهها نخواهد شد، زیرا راههای اصلی موجود عمدتاً بر اساس بهسازی راههای فرعی قدیمی ساخته شده که سابقه بسیار طولانی دارند و از لحاظ مسیر، کریدور و مشخصات طرح هندسی شرایط تبدیل به یک بزرگراه را ندارند. بهطور مثال مسیر خرمآباد تا اندیمشک یک مسیر تاریخی و در کنار رودخانه است و با توجه به نیازهای دسترسی و امکانات زمان ساخت خود احداث شده و بارها نیز در سیلها آسیب جدی دیده و قطع شده است، در حالی که آزادراه مسیر ۲۳۰کیلومتری قدیمی را به کمتر از ۱۷۰ کیلومتر و زمان سفر را از پنج ساعت به کمتر از دو ساعت کاهش داده است.
یکی از متداولترین پرسشها در جهان امروز که به مباحث الکترونیک وابسته شده این است که موانع و راهکارهای پیشروی طرح پرداخت الکترونیکی عوارض تردد در آزادراهها در چه مباحثی خلاصه میشود؟ در این نوشتار بهطور تفصیلی به فرصتها و چالشهای طرح پرداخت الکترونیکی عوارض تردد در بزرگراهها در کشورمان پرداخته شده است.
اقتصاد ذاتاً دولتمحور در کشور ما سالهاست به این نتیجه رسیده که تنها راه برونرفت از وضعیت اقتصادی نامناسب و حرکت به سمت پلههای بالاتر و ترقی عمومی جامعه، عبور به سمت خصوصیسازی سالم و واگذاری امور اقتصادی به دست مردم و ایجاد فضای اقتصاد آزاد است و در این راستا تلاشهای بسیاری نیز انجام داده است.
با عنایت به پیشرفت سریع تکنولوژی که مدیریت جامع شبکههای حملونقل را در بزرگراههای درونشهری، آزادراهها و شبکه وسیع مترو ممکن کرده است و با توجه به احتمال وقوع حوادثی ناگوار در تونلهای بلند (که بهطور مثال میتوان به حادثه غمانگیز تونل مون بلان در کشور فرانسه اشاره کرد)، وجود زیرساختهای حملونقل کارآمد و قابل اعتماد برای سفرهای درونشهری و برونشهری، به یک الزام در کشورهای پیشرفته یا در حال پیشرفت تبدیل شده است.
زیربناهای حملونقل، علاوه بر بهبود شاخصهای اقتصادی و اجتماعی در خود، نقش موثری در رونق بخشهای دیگر اقتصاد دارد. بهعلاوه بسترهای مناسب حملونقل و ترابری، ضمن ایجاد امکان بهرهمندی از قابلیتهای ترانزیت و حملونقل بینالمللی، فرصتهای ارزندهای جهت اعمال نقش فعال در معادلات بینالمللی فراهم میکند. همچنین نقش موثر زیرساختهای مناسب حملونقل در تقویت پدافند غیرعامل و مدیریت بحرانهای مختلف قابل توجه است. در سالهای اخیر به دلیل بحران اعتباری، موضوع تامین، بهرهبرداری و نگهداری زیرساخت بهعنوان یک بخش سرمایهگذاری مهم مورد توجه واقع شده است. اکنون در سطح جهان، بانکها، صندوقهای پوششی و دیگر سرمایهگذاران تنوعپسند به شدت به سرمایهگذاری در بخش زیرساخت علاقهمند شدهاند.
بخش حملونقل از بخشهای زیربنایی است که علاوهبر تحت تاثیر قرار دادن فرآیند توسعه، خود نیز در جریان توسعه دچار تحول میشود. خیرالله خادمی، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، با تایید این اثرگذاری شگرف، معتقد است آزادراهها در توسعه اقتصادی و رشد اقتصاد ملی کشورها نقش اساسی ایفا میکنند، چراکه ارزش افزوده آزادراهها بسیار بالاست.
میزان آزادراههای احداثشده در کشور ۲۵۰۰ کیلومتر است، در حالیکه کشور به ۱۰ هزار کیلومتر آزادراه نیاز دارد. برای موشکافی مشکلات سرمایهگذاران آزادراهها با جلال بهرامی، معاون ساخت و توسعه آزادراههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور به گفتوگو نشستهایم که در ادامه میخوانید.