نقدی بر مطلب «تصاحب بانک!»
نظام بانکی ایران سال‌هاست که درگیر مشکلات ساختاری، ضعف‌های نظارتی و دخالت‌های گسترده دولتی است. این مشکلات عمیق، راه‌حل‌های ریشه‌ای و جامع می‌طلبد؛ اما متاسفانه بسیاری از پیشنهادها و اقدامات، به جای پرداختن به ریشه‌ها، به سراغ اصلاحات سطحی یا راه‌حل‌های شتاب‌زده می‌روند. پیشنهاد تصاحب و نصب سرپرست برای بانک‌های مشکل‌دار نیز نمونه‌ای از همین رویکرد است که به جای توجه به علت‌ها، صرفا بر معلول‌ها متمرکز شده است. در ادامه، به برخی از ابعاد و اشکالات این پیشنهاد پرداخته می‌شود.
وقتی قانونی تصویب می‌شود که به اذعان نویسنده مقاله، حداقل ۱۹بانک از نظام بانکی کشور را مشمول شرایط تصاحب و نصب سرپرست می‌داند، باید در اصول و فلسفه آن قانون تامل کرد. اینکه تعداد زیادی از بانک‌های کشور مشمول چنین شرایطی باشند، نه‌تنها غیرمنطقی است، بلکه نشان‌دهنده مشکلات عمیق‌تری در سیاستگذاری و مدیریت کلان اقتصادی است. اگر قانونی به‌گونه‌ای طراحی شود که این حجم از نهادهای کلیدی یک صنعت را در معرض اقداماتی شدید و ساختارشکنانه قرار دهد، به جای آنکه بخشی از راه‌حل باشد، خود به بخشی از مشکل تبدیل خواهد شد. چنین قوانینی شبیه به وضع قانونی است که نصف مردم کشور را مجرم فرض کند؛ قانونی که بیش از آنکه به دنبال اصلاح باشد، ساختارها را تخریب می‌کند و اعتماد عمومی را به‌شدت کاهش می‌دهد.
مشکلات نظام بانکی ایران، اگرچه در ظاهر به ضعف عملکرد مدیران بانک‌ها مربوط می‌شود، اما در واقعیت ریشه‌های عمیق‌تری در سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی دارد. نسبت کفایت سرمایه پایین که به‌عنوان یکی از معیارهای اصلی تصاحب و نصب سرپرست در مقاله مورد تاکید قرار گرفته، خود نتیجه مستقیم سیاست‌های اقتصادی و مداخلات نادرست دولت است. سال‌هاست که دولت با تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها، آنها را مجبور به پرداخت وام‌هایی کرده است که نه‌تنها بازده اقتصادی ندارند، بلکه عملا منابع بانک‌ها را تحلیل برده‌اند. علاوه بر این، سیاست‌هایی مانند تعیین سقف و کف سود و دخالت در قراردادهای بانکی، دست بانک‌ها را برای تصمیم‌گیری‌های حرفه‌ای بسته است.
در کشورهای دیگر، مانند اروپا و آمریکا، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی چنین مداخلاتی در نظام بانکی ندارند. بانک‌ها در آن کشورها، اگرچه تحت نظارت دقیق هستند، اما آزادی عمل کافی برای تصمیم‌گیری‌های حرفه‌ای دارند و دولت آنها را مجبور به انجام وظایفی فراتر از ظرفیتشان نمی‌کند. اگر در آن کشورها بانکی با مشکل مواجه شود، معمولا به‌دلیل سوءمدیریت داخلی است، نه تحمیل سیاست‌های اقتصادی از سوی دولت. در ایران اما، شرایط کاملا متفاوت است. بسیاری از مشکلات بانک‌ها، ناشی از سیاستگذاری‌های اشتباه و تحمیل هزینه‌های سنگین از سوی دولت است. در چنین شرایطی، نمی‌توان قوانینی را که برای آن کشورها طراحی شده است، بدون توجه به زمینه‌های داخلی، در ایران پیاده کرد.
تصاحب و نصب سرپرست برای بانک‌ها، اگرچه به ظاهر به‌عنوان راهی برای اصلاح نظام بانکی معرفی می‌شود، اما تجربه‌های گذشته نشان داده که این مسیر به ندرت موفق بوده است. در سال‌های اولیه انقلاب، بسیاری از بانک‌ها ملی شدند و مدیریت آنها به دولت سپرده شد. اما آیا این اقدام توانست مشکلات نظام بانکی را حل کند؟ آیا به افزایش کارآیی و اعتماد عمومی منجر شد؟ پاسخ منفی است. دولتی کردن بانک‌ها، نه تنها مشکلات را کاهش نداد، بلکه ناکارآمدی و فساد را افزایش داد. بانک‌هایی که تحت مدیریت دولت قرار گرفتند، به ابزارهایی برای اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت تبدیل شدند و از مسیر حرفه‌ای خود فاصله گرفتند. اکنون باید پرسید: آیا می‌خواهیم همان مسیر اشتباه را دوباره طی کنیم؟ آیا تصاحب مجدد بانک‌ها، این‌بار با توجیهات جدید، می‌تواند نتیجه متفاوتی داشته باشد؟
از منظر اجرایی نیز، این پیشنهاد با چالش‌های جدی مواجه است. بانک مرکزی حتی برای مدیریت یک یا دو بانک مشکل‌دار با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو است. یافتن افراد واجد شرایط و متخصص برای هیات‌مدیره بانک‌ها، به‌ویژه در این حجم گسترده، بسیار دشوار است. حال اگر قرار باشد برای ۱۹بانک، هیات سرپرستی منصوب شود، چطور می‌توان این کار را عملی کرد؟ علاوه بر این، چنین اقدامی بانک مرکزی را درگیر پرونده‌های حقوقی بی‌شماری خواهد کرد. مالکان، سپرده‌گذاران، طلبکاران و حتی کارکنان بانک‌ها، همگی ممکن است به این تصمیم اعتراض کنند. این دعاوی حقوقی نه تنها منابع بانک مرکزی را هدر می‌دهند، بلکه به بی‌ثباتی بیشتر نظام بانکی منجر خواهند شد.
نکته دیگر، بحران‌آفرینی این پیشنهاد است.اگر بانک مرکزی تصمیم بگیرد برای ۱۹بانک هیات سرپرستی منصوب کند، واکنش عمومی قابل پیش‌بینی خواهد بود. هجوم مردم برای برداشت سپرده‌ها که نشانه عدم اعتماد به بانک‌هاست، می‌تواند نظام بانکی کشور را به آستانه فروپاشی بکشاند. چنین اقدامی به جای اصلاح، بحران‌های اجتماعی و اقتصادی جدیدی ایجاد خواهد کرد. به همین دلیل است که رئیس کل بانک مرکزی نیز به درستی اشاره کرده که چنین تصمیماتی نیازمند تایید سران قواست. این رویکرد نشان می‌دهد که حتی در موارد خاص، اجماع عمومی و توجه به تبعات حقوقی و اقتصادی تصمیمات ضروری است.
قانون‌نویسی پدیده‌ای چندوجهی است و باید تمامی ابعاد آن، از اقتصادی و حقوقی گرفته تا اجتماعی در نظر گرفته شود. وقتی تنها به بعد نظارتی توجه شود و سایر ابعاد مغفول بمانند، نتیجه چیزی شبیه به این قانون خواهد بود. مثل این است که برای اصلاح جامعه، فقط از پلیس و نیروهای انتظامی نظرخواهی کنیم. طبیعی است که آنها خواهان اختیارات بیشتر و ابزارهای قوی‌تر خواهند بود. اما اگر از اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و حقوق‌دانان نیز نظر بخواهیم، پاسخ‌هایی جامع‌تر و ریشه‌ای‌تر دریافت خواهیم کرد. متاسفانه در این قانون، نگاه تک‌بعدی باعث شده است که به جای اصلاح ساختاری، صرفا ابزارهای فشار بر بانک‌ها افزایش یابد.
قانون جدید بانک مرکزی که نویسنده مقاله از آن به‌عنوان گامی موثر یاد کرده، در موارد متعددی دچار ضعف است. این قانون، نه تنها به بهبود وضعیت نظام بانکی کمک نمی‌کند، بلکه با تحمیل وظایف غیرواقع‌بینانه، خود به عاملی برای پیچیده‌تر شدن مشکلات تبدیل می‌شود. اصلاح واقعی نظام بانکی ایران، نیازمند کاهش مداخلات دولتی، شفاف‌سازی قوانین و ایجاد فضای رقابتی و حرفه‌ای برای بانک‌هاست. تنها در این صورت است که می‌توان به اصلاح واقعی امیدوار بود و از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری کرد.
* پژوهشگر حقوق بانکی
