نرخ بیکاری کشور به ۹/ ۸ درصد رسید
نرخ رشد جمعیت طبق نماگرها به ۸/ ۰درصد رسیده که این علامتی برای حرکت کشور به سمت پیری و ناتوانی از جایگزینی جمعیت است. تراکم جمعیت در هر کیلومترمربع ۴/ ۵۱نفر بوده، جمعیت فعال در سه‌ماهه دوم ۱/ ۲۶میلیون نفر و نرخ بیکاری سه‌ماهه دوم یعنی تابستان ۹/ ۸درصد بوده است که نرخ بیکاری در مناطق شهری ۶/ ۹درصد و در مناطق روستایی ۸/ ۶درصد ثبت شده است. بیکاری در بین زنان ۲/ ۱۷درصد، مردان ۳/ ۷درصد، جوانان ۱۸ تا ۳۵ساله ۳/ ۱۶درصد و جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله ۲۳درصد به ثبت رسیده است. بخش خارجی اقتصاد در تابستان سال جاری نشان می‌دهد تراز حساب جاری در این مدت ۱۳میلیارد و ۳۶۶میلیون دلار مثبت بوده، تراز بازرگانی (حساب کالا) ۱۶میلیارد و ۶۵۳میلیون دلار مثبت بوده، صادرات کالا بر اساس ارزش فوب خلیج فارس ۵۰میلیارد و ۶۵۹میلیون دلار و واردات کالا بر اساس فوب ۳۴میلیارد و ۶میلیون دلار بوده است.
کل بدهی خارجی پایان دوره ۶میلیارد و ۹۰۴میلیون دلار و میانگین نرخ دلار آمریکا در بازار بین‌بانکی به ازای هر دلار ۴۲۰۰تومان بوده است. از نظر بخش پولی شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد رشد نقدینگی در تابستان امسال ۸/ ۱۵درصد، رشد پول ۲/ ۲۹درصد، رشد شبه‌پول ۳/ ۱۲درصد، و رشد سپرده‌های بخش غیردولتی ۱۶درصد ثبت شده است. در بخش واقعی اقتصاد در تابستان سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی بر اساس پایه سال ۱۳۹۵ با احتساب نفت، ۶/ ۳درصد و بدون نفت ۱/ ۳درصد، رشد اقتصادی در تابستان صورت گرفته است. عملکرد سه‌ماهه دوم امسال و قیمت‌های جاری نشان می‌دهد ارزش تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ۲۷میلیون و ۶۹۴هزار میلیارد ریال بوده است. تشکیل سرمایه ناخالص ۶میلیون و ۶۷هزار میلیارد ریال، هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی ۱۱میلیون و ۸۵هزار میلیارد ریال، و هزینه‌های مصرفی بخش دولتی ۳میلیون و ۱۲۴هزار میلیارد ریال بوده است.
در بازار سرمایه، شاخص‌ها نشان می‌دهد شاخص کل قیمت در پایان تابستان یک‌میلیون و ۳۵۵هزار و ۲۴۱ واحد ثبت شده، ارزش سهام و حق تقدم معامله شده در تابستان به بیش از یک‌میلیون و ۵۲۰هزار میلیارد ریال رسیده، و حجم سهام و حق تقدم معامله‌شده به بیش از ۳۵۰میلیارد سهم رسیده است. گفتنی است شاخص‌های عمده اقتصادی در نشریه نماگرهای اقتصادی در سه بخش واقعی، خارجی و مالی تفکیک شده است. بخش واقعی شامل حساب‌های ملی، انرژی، صنعت، ساختمان، روند قیمت و بازرگانی داخلی است و در بخش دوم یا همان بخش خارجی به تراز پرداخت‌‌ها، بدهیهای خارجی، سررسید بدهیهای خارجی، وضعیت بازرگانی خارجی کشور و نرخ ارز اشاره شده است.
