پاسخ به سرمقاله «دنیای اقتصاد»
بانک مرکزی با ارسال یک یادداشت به سرمقاله روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در تاریخ ۰۹/ ۰۸/ ۱۴۰۱ با عنوان «تصلب در فهم ربا» پاسخ داده است. روزنامه «دنیای اقتصاد» این مطلب را حسب وظیفه رسانه‌ای خود منتشر کرده است:
سرمقاله مورخ ۰۹/ ۰۸/ ۱۴۰۱ روزنامه «دنیای اقتصاد» به قلم دکتر احمد عزیزی با عنوان: «تصلّب در فهم ربا» با طرح نمودن ادعاهایی نادرست و استدلال‌هایی ضعیف و غیرمرتبط در نهایت مدعی شده است که: «قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایجاد بحران‌های چندلایه در نظام بانکی کشور تا حد چشمگیری موثر بوده است... شرکت‌های مدرن با این نوع و حجم از بدهیها و قراردادها را نمی‌توان با عقود ۱۴قرن گذشته مقایسه کرد... تصلّبی که در نگاه فقهی نسبت به مسائل اقتصادی وجود دارد، موجب شده است تا بانک‌های کشور از بهره‌‌‌‌گیری مدل‌‌‌‌های علمی روز دنیا و ابزارهای آن بی‌بهره بمانند.»
با توجه به اینکه نویسنده محترم سرمقاله مذکور (که خود از مدیران ارشد نظام بانکی در دولت‌های قبل بوده‌اند) این دیدگاه را در سخنرانی‌ها و یادداشت‌های دیگر خود به شیوه‌های گوناگون تکرار می‌کنند، در ادامه و صرفا به عنوان نمونه، به برخی از اشکالات بنیادین و مغالطه‌های فراوانی که در این دیدگاه وجود دارد اشاره میشود.
۱. نویسنده ربا را در نظام بانکی چنین تعریف می‌کند: «در تعریف ساده از ربا می‌توان آن را زیادی در معامله اسمی (پولی) یا واقعی دانست». واضح است که ربا یک مفهوم دینی و شرعی است و جهت تعریف آن باید به منابع اسلامی مراجعه کرد و مشخص نیست این تعریف از کدام یک از آثار معتبر اسلامی به دست آمده است. چرا که هیچ‌یک از فقهای شیعه و اهل سنت ربا را صرف «زیاده» تعریف نمیکنند و ربای قرضی که اصلی‌ترین نوع ربا در صنعت بانکداری می‌باشد، بدین صورت تعریف میشود: «زیاده مشروط در عقد قرض» (اصطلاحا: کُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبا». بنابراین، مطلق زیاده به هیچ عنوان ربا محسوب نمی‌شود و در کلیه عقود مبادله‌ای و مشارکتی زیاده تحت عنوان نرخ سود وجود دارد؛ لذا صرفا زیاده آن هم از نوع مشروط و در یک عقد خاص که همان قرض است، ربای قرضی محسوب میشود. همین «خطای فاحش در تعریف» به «خطای فاحش در تحلیل» منجر شده و لذا کلیه استدلال‌های بعدی نویسنده بر پایه این تعریف، مخدوش می‌گردد.
۲. نویسنده بیان می‌کند: «زمانی که از نگاه برون‌دینی به مقوله ربا نگاه می‌کنیم، با پدیده‌ای تاریخی و ازهمگسیخته مواجه می‌شویم». در این رابطه لازم به ذکر است که اولا، کلیه نتیجه‌هایی که در این سرمقاله در نقد قانون عملیات بانکی بدون ربا و یا فقه اسلامی مطرح میشود در فضای درون‌دینی بوده و این با ادعای ابتدایی نویسنده تناقض دارد. ثانیا، سوال اساسی آن است که دلیل اثبات این ادعا که ربا پدیده‌ای تاریخی و ازهمگسیخته می‌باشد دقیقا چیست؟ چرا که وجود ادعاهای بدون اثبات متعدد در یک سرمقاله ارزش علمی آن را کاهش می‌دهد. ثالثا، بررسی منابع معتبر و دست‌اول علمی نشان می‌دهد که موضوع کاملا معکوس است و ربا اتفاقا پدیده‌ای کاملا پیوسته بوده و سیر تحول و تطور تاریخی روشنی دارد. به عنوان نمونه، بوم باورک در کتاب «سرمایه و بهره» (۱۸۹۰) به صورت دقیق سیر تحول تاریخی ربا در دنیای غرب در طول چند صد سال و به‌ویژه پس از رنسانس را تبیین می‌کند.
۳. نویسنده بیان می‌کند: «مفهوم ربا با مفاهیم دیگری همچون مالیت پس‌اندازکننده نیز در تضاد است و به اتلاف مالیت پس‌اندازکنندگان منجر میشود». پاسخ این ادعای بدون اثبات آن است که در فقه اسلامی یا دانش بانکداری اسلامی هیچگاه چنین تضادی وجود نداشته و این تفکر ناشی از برداشت نادرستی است که نویسنده در ذهن خود از ربا دارد. توضیح آنکه شریعت اسلامی صرفا بر حذف یک قرارداد خاص (قرض ربوی) تاکید دارد و استفاده عموم مردم جامعه از سایر روش‌های مبادله‌ای با نرخ سود ثابت و از‌پیش‌تعیین‌شده و یا مشارکتی با نرخ‌های سود متغیر کاملا مشروع و مجاز است؛ روش‌هایی که در آنها ارتباط بخش پولی با بخش حقیقی اقتصاد به صورت درونزا وجود داشته و این سبب می‌گردد که کاهش مالیت و قدرت خرید افراد جبران گردد. یک بانک اسلامی فرضی هم زمانی که در تخصیص منابع (سمت دارایی‌ها) از عقود مبادله‌ای و مشارکتی استفاده می‌کند که به صورت درونزا کاهش قدرت خرید را جبران می‌کنند، منافع حاصل از این عملیات به صورت طبیعی به سپرده‌گذاران وکالتی یعنی موکلین بانک (سمت بدهیها) منتقل میشود و قدرت خرید آنها هم جبران می‌گردد. قصه پرغصه تعیین دستوری نرخ‌های سود در نظام بانکی کشور صرفا یک «واقعیت عملی» است و ارتباطی با «نظریه بانکداری اسلامی» نداشته و در جای خود نیاز به تحلیل اقتصادی و کارشناسی دارد؛ به ویژه اینکه توجه شود رویکرد فقه اسلامی به صورت کلی به تعیین دستوری نرخ‌ها مثبت نیست و بسیاری از فقها اصطلاحا «تسعیر» را جز در شرایطی مانند احتکار، تبانی و غیره نامشروع می‌دانند. جالب اینکه حتی در زمینه قیمت‌گذاری در رابطه با محتکر نیز مراتبی وجود دارد. به عنوان مثال امام خمینی (ره) در کتاب تحریرالوسیله جلد اول صفحه ۵۰۲ بیان می‌کند: «محتکر را بر فروش جنس احتکارشده وادار می‌کنند، لیکن قیمت بنابر احوط برای او معین نمی‌شود؛ بلکه محتکر می‌تواند به هر قیمتی کالای خود را بفروشد، مگر اینکه قیمت پیشنهادی او اجحاف باشد که در این صورت، او را وادار می‌کنند قیمت را پایین بیاورد؛ ولی باز هم برای او قیمتی تعیین نمی‌شود. نهایتا اگر محتکر قیمتی را معین نکرد، حاکم شرع بنابر مصلحتی که می‌بیند، قیمت را معین می‌کند.»
۴. نویسنده بیان می‌کند: «حذف ربا با مفاهیم مدرنی چون دولت و ملت و روابط شهروندی و روابط بین‌الملل مغایرت دارد.» در اینجا هم ادعایی بدون اثبات مطرح میشود و سوالی که نویسنده باید به آن پاسخ دهد آن است که چطور نظریه حذف ربا و بانکداری اسلامی که به‌زعم ایشان چنین تعارضاتی دارد، در سطح بین‌المللی در بیش از صد کشور اسلامی و غیراسلامی (حتی انگلستان) با رشد و توسعه قابل‌توجه همراه بوده است؟ چگونه است که بانک‌های اسلامی موفق در سطح بین‌المللی مانند «بانک توسعه اسلامی» (IDB) سال‌هاست تاسیس شده و به فعالیت مشغول‌اند و حذف ربا در کشورهایی مانند مالزی، اندونزی، پاکستان، سودان و... با مفاهیم مدرنی چون دولت و ملت تعارض پیدا نکرده است بلکه دقیقا برعکس، رابطه دولت و ملت مسلمان را تقویت نموده و حاکمیت به شیوه صحیح به خواست عموم مردم برای حذف ربا احترام گذاشته است؟ چرا سازمان‌های استانداردگذاری نظیر IFSB و AAOIFI در سطح بین‌المللی شکل گرفته است تا نظریه حذف ربا و بانکداری اسلامی را جهت اجرا در دنیای پیچیده صنعت بانکداری، به چندین هزار صفحه استاندارد شریعت، حسابداری و حسابرسی و همچنین چک‌لیست‌ها، رویه‌های نظارتی و چارچوب‌های احتیاطی تبدیل کنند؟ به لحاظ منطقی با یک مثال نقض، می‌توان ادعای کلی «مغایرت حذف ربا با مفاهیم مدرنی چون دولت و ملت» را رد کرد؛ در‌حالی‌که با بررسی در سطح بین‌المللی می‌توان صدها مثال نقض در این رابطه ارائه نمود.
۵. نویسنده بیان می‌کند: «مدافعان اقتصاد اسلامی در خصوص مسائل امروز اقتصادهای مدرن راهحل قابل‌توجه و نظام‌‌‌‌مندی ارائه نمیکنند... این در حالی است که پدیدههایی از قبیل تورم، پول اعتباری، قدرت نشر پول و امثال اینها پدیدههای مستحدث و مربوط به دنیای مدرن هستند که با روش‌های قدیمی نمی‌توان برای آنها توضیح و توجیه و راهحل جست‌وجو کرد.» پاسخ آنکه مستحدث بودن نهاد بانک، بورس، بیمه و بسیاری دیگر از نهادهای جدید امری روشن و بدیهی است و نیازی به این همه تکرار و تاکید ندارد. اما اینکه «مستحدث بودن» معادل با «نداشتن راهحل در فقه اسلامی» در نظر گرفته شود، بیش از آنکه یک استدلال باشد، یک پیش‌فرض کاملا نادرست بوده و ناشی از عدم اطلاع در رابطه با منطق فقه اسلامی در برخورد با پدیدههای پولی و مالی و معاملات است. توضیح آنکه آنچه از منطق شریعت برمی‌آید آن است که «اصل آزادی قراردادها» و «اصل صحت و لزوم قراردادها» از مبانی اصلی نظریه بانکداری و مالی اسلامی هستند و این اصول بدان معنی‌اند که باب معاملات در شریعت اسلامی (برخلاف عبادات) «تاسیسی» نبوده و در واقع «امضایی» است و شارع مقدس، تجربه عقلاء و عرف را در هر زمان امضا، تایید و در مواردی اصلاح می‌نماید. لذا اصل بر مشروعیت تمامی قراردادهای پولی و مالی اختراع‌شده در دوره‌های مختلف تاریخی است؛ مگر اینکه با اصول کلی شریعت و ضوابط عمومی مانند ممنوعیت ربا، قمار، غرر و غیره تعارض داشته باشند. جمع‌بندی، آنکه توقیفی نبودن عقود به موارد مطرح‌شده در صدر اسلام و پذیرش اصل «اصاله الصحه» در فقه پویای جواهری (که حوزه علمیه و مراجع عظام تقلید میراث‌داران آن در عصر غیبت هستند) موتور محرک توسعه بانکداری اسلامی در تمام دوران‌ها هستند؛ لذا نباید تصور کرد که صرفا با عقودی که به‌زعم نویسنده در ۱۴ قرن گذشته وجود داشته باید به نیازهای متنوع نهادهای پولی و مالی مدرن پاسخ گفت. بلکه «اجتهاد روشمند فقهی در موضوعات مدرن» کلید حل موضوع است.
۶. نویسنده بیان می‌دارد: «ربا بر‌اساس دستوراتی از بیرون مدل و به صورت برون‌‌‌‌زا بر مدل اعمال میشود؛ اما نرخ بهره به‌صورت متغیری درونزا در مدل تولید میشود.» پاسخ آنکه ربا مختص زیاده در عقد قرض است، اما نرخ سود عقود مبادله‌ای و مشارکتی، چه نرخ سود عقود کوتاه‌مدت (مانند: مرابحه و بیع دین) که مبادلات آن «بازار پولی کوتاه‌مدت منطبق با شریعت» را شکل می‌دهد و چه عقود بلندمدت (مانند: مشارکت مدنی و حقوقی) که مبادلات آن «بازار سرمایه منطبق با شریعت» را شکل می‌دهد، همگی می‌توانند درون مدل تعیین شوند. تشکیل «بازار بین‌‌بانکی اسلامی» در مالزی یا ایران که نرخ سود حاصل از مجموع معاملات این بازار، نرخ سود کوتاه‌مدت منطبق با شریعت محسوب میشود، شاهدی روشن در این رابطه است.
۷. نویسنده بیان می‌دارد: «قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایجاد بحران‌های چندلایه در نظام بانکی ما تا حد چشمگیری موثر بوده است.» پاسخی که به این ادعای بدون اثبات می‌توان داد آن است که دقیقا موضوع بالعکس است؛ چرا که اگر تعداد معدودی از مدیران بانکی که اتفاقا مسوولیت اجرای بانکداری بدون ربا را برعهده داشتند به اهمیت موضوع حذف ربا اعتقاد کافی داشتند و آموزش‌های لازم و حرفه‌ای مناسب را در این رابطه دریافت می‌کردند، بانکداری منطبق با شریعت به شیوه صحیح و مناسب و دقیقا طبق نص قانون اجرا می‌شد. در آن صورت پدیدههایی مانند: سود علی‌الحساب، وجه التزام و غیره که هیچکدام در متن قانون اساسا وجود نداشتند و در مقررات بعدی اضافه شدند و در بانکداری اسلامی بین‌المللی هم اساسا چنین مفاهیمی وجود خارجی ندارند (و حتی قابلیت ترجمه به زبان‌های دیگر را ندارند!)، در عمل اتفاق نمی‌افتاد و بانکداری بدون ربا به شیوه صحیح به مرحله اجرا می‌رسید. لذا در دادگاه ناعادلانه‌ای که نویسنده در ذهن خود تشکیل داده، قانون عملیات بانکداری بدون ربا، آخرین متهم با کمترین سطح تقصیر است.
جمع‌بندی
اصلی‌ترین نقد وارد بر سرمقاله مطرح‌شده ارائه تعریفی نادرست از ربا و ناآشنایی با مبانی فقه اسلامی در حوزه معاملات و همچنین تجربه گسترده بانکداری اسلامی بین‌المللی است. با توجه به اینکه نویسنده سرمقاله خود از مدیران ارشد نظام بانکی در دوره‌های قبل بوده‌اند، اهمیت تربیت نیروی انسانی مناسب در حوزه بانکداری بدون ربا و در نظر گرفتن آموزش‌های تخصصی و حرفه‌ای برای مدیران و کارکنان خدوم نظام بانکی جهت اجرای بانکداری منطبق با شریعت برجسته می‌گردد. شاید به همین دلیل است که بانک مرکزی مالزی (بانک نگارا) با اینکه کل صنعت بانکداری اسلامی در این کشور حدود ۴۰درصد است، مستقیما نسبت به تشکیل یک «دانشگاه تخصصی بانکداری اسلامی» با عنوان اینسیف (INCEIF) و یک «پژوهشکده تخصصی بانکداری اسلامی» با عنوان ایسرا (ISRA) اقدام نموده است؛ این با وضع موجود آموزش و پژوهش بانکداری اسلامی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران، با صنعت بانکداری بدون ربای ۱۰۰درصدی، با حدود ۲۳۰۰۰ شعبه بانکی اسلامی و حدود ۲۳۰۰۰۰ بانکدار منطبق با شریعت، فاصله جدی دارد.
در پایان توصیه میشود روزنامه وزین «دنیای اقتصاد» به همان میزان که فرصت نقد بانکداری اسلامی و به‌ویژه طرح بانکداری اسلامی مجلس شورای اسلامی را فراهم می‌کند، فرصتی برابر در اختیار مدافعین و متفکرین بانکداری اسلامی قرار دهد تا زمینه شکل‌گیری مباحثه و رشد علمی فراهم شود. همچنین، حال که دولت و مجلس با مسوولیت‌پذیری عزم خود را جزم نموده‌اند تا پس از چند دهه قوانین نظام بانکی کشور را اصلاح نموده و به شیوه صحیح به دغدغه بحق و تکراری مراجع عظام تقلید، عموم مردم و حتی کارکنان و مدیران خدوم نظام بانکی مبنی بر رفع شبهه ربا در عملیات بانکی پاسخ دهند، با این مسیر همراه شده و اجازه دهند عملیات شبهه‌ناک و ربوی از شبکه بانکی حذف شود و مردم عزیز ایران‌زمین طعم شیرین بانکداری اسلامی را بچشند که این مدل بانکداری چیزی جز: استقرار نظام پولی مبتنی بر حق و عدل، ارتباط بخش پولی با بخش حقیقی اقتصاد از مسیر اجرای واقعی عقود اسلامی، فراهم نمودن امکان دسترسی عادلانه عموم مردم به تسهیلات بانکی و غیره نیست. در صورت عدم همراهی و تصلب بر افکار و مسیرهای نادرست و غیرروزآمد گذشته و ادامه یافتن شبهه ربا در عملیات بانکی، این وعده الهی است: «پس اگر دست از رباخواری برندارید، پس آماده باشید به جنگی از جانب خدا و رسول خدا» (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ).
