«دنیای‌اقتصاد» نظرات کارشناسان درخصوص پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار سرمایه را جویا شد
قانونی برای اصلاح یا تحدید؟
جرم‌انگاری برای آموزش و اطلاع‌رسانی بیشترین انتقادی بود که اهالی بازار دارند و معتقدند در صورت تصویب و تبدیل این پیش‌نویس به قانون فعالیت طیف گسترده‌ای از سهامداران جرم تلقی می‌شود.
مهدی ساسانی، کارشناس بازار سهام یکی از مخالفان پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار است که می‌گوید برخی از بندهای این پیش‌نویس با جرم‌انگاری فعالیت فعالان بازار را محدود میکند. ساسانی با تاکید بر لزوم اصلاح قانون بازار سرمایه بعد از ۱۶سال می‌گوید: هیچ‌کس از فعالان بازار با اصلاح قانون مخالف نیست اما آنچه در پیش‌نویس جدید آمده قوانین سختگیرانه مبهم است. علاوه‌بر این مشخص نشده که مجرمانه تلقی‌‌کردن فعالیت سهامداران و فعالان بازار قرار است با چه معیار و دسته‌بندی انجام شود.
او تصریح میکند: گاه می‌بینیم سه هلدینگ بزرگ می‌توانند با معاملات خود اثر زیادی بر بازار بگذارند، از آن طرف یک حقیقی هم می‌تواند با خرید مثلا یک میلیون سهم در یک نماد تاثیرگذار باشد، اما در این پیش‌نویس سازمان بورس مشخص نکرده است که آیا قرار است با هر دوی این افراد یا گروه‌ها به یک حالت برخورد شود، یا قرار است تخفیفاتی دیده شود.
اعتراض به مصونیت مدیران بورسی
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه «فعالان بازار نسبت به سختگیرانه‌کردن قوانین ایراد نداشتند بلکه به تضاد منافعی که در این پیش‌نویس لحاظ شده، ایراد دارند» می‌گوید: در جایی از این پیش‌نویس برای کسانی که از دید ناظر بازار متخلف قلمداد می‌شوند حکم درجه۳تعزیراتی تعیین شده است که می‌تواند ۱۰ تا ۱۵ سال حبس به‌همراه داشته باشد. این بند از پیش‌نویس صدای اعتراضات را درآورد و به‌نظر من هم اعتراض درست و منطقی است. این اتفاق اجحاف در حق سهامداران است؛ چراکه ممکن است ناظر سلیقه‌ای عمل کند.
ساسانی در ادامه به مصونیتی که در این پیش‌نویس برای ناظران بازار درنظر گرفته شده است، اشاره میکند و می‌گوید: در این پیش‌نویس برای ناظران بازار که از دید بسیاری از اهالی بازار رفتار سلیقه‌ای دارند و در بسیاری از مواقع خود آنان باعث برهم‌خوردن تعادل بازار هستند، مصونیت در نظر گرفته شده است! یعنی به ناظران اجازه داده شده که هر تصمیمی بگیرند؛ فارغ از اینکه آن تصمیم پیامدی داشته باشد یا نه، اما از آن طرف کسی نمی‌تواند نسبت به عملکرد ناظران ایراد بگیرد و نسبت به اشتباهی که از سوی ناظران انجام شده، اقدام قانونی کند!
به گفته او مصونیتی که برای ناظران بازار در پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار سرمایه در نظر گرفته شده است می‌تواند بسیار آسیب‌زا باشد؛ چراکه ناظران هم انسانند و از خطا مبری نیستند، بنابراین می‌توانند در تصمیمات اشتباه و حق و حقوق سهامداران را ضایع کنند، اما در این پیش‌نویس برای مدیران بورسی مصونیت ایجاد شده و حق شکایت سهامداران از آنان گرفته شده است!
ساسانی ممنوع‌شدن آموزش بورسی در فضای‌مجازی را یادآور می‌شود و اظهار میکند: موضوع مورد انتقاد دیگر ممنوع‌شدن هرگونه آموزش یا محتوای آموزشی است. در این پیش‌نویس آمده است که فقط محتوایی می‌تواند منتشر شود که از فیلتر مصوبات سازمان (که قرار است بعدها مصوب شود) رد شود؛ در غیر این‌صورت سایر آموزش‌ها خلاف قلمداد می‌شود!
او می‌افزاید: وقتی هنوز هیچ مصوبه‌ای صادر نشده، چطور قرار است نظارت صورت گیرد؟ اینکه برای فعالیت افرادی که می‌خواهند بدون هیچ چشم‌داشتی آموزش بورسی بدهند یا کانالی در فضای‌مجازی داشته باشند، جرم ا‌نگاری شود اصلا منطقی نیست. نباید این‌گونه برخوردهای قهری صورت گیرد.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه فعالان بازار بر کلیت اصلاح قانون انتقاد ندارند، می‌گوید: مخالفت با قسمت‌‌هایی است که شائبه اعمال سلیقه را زیاد کرده است. امید است با هم‌اندیشی‌‌هایی که بعد از این می‌شود، این پیش‌نویس کمی تلطیف و شفاف شود و بعد از حدود ۱۶ سال قانون جدید و به‌روزتری برای بازار سرمایه داشته باشیم.
عدم‌مشورت با کارشناسان بورسی برای تهیه پیش‌نویس
ساسانی در پاسخ به این پرسش که آیا برای تهیه این پیش‌نویس با فعالان بازار و کارشناسان مشورت شده است؟ می‌گوید: تا این لحظه از طرف نمایند‌ه‌های مجلس با فعالان بازار برگزار نشده است. این پیش‌نویس از طرف افرادی که در دایره حقوقی سازمان بورس هستند، تهیه شده و همان‌طور که از اسمش مشخص است پیش‌نویس است و بعدا تغییراتی در آن ایجاد خواهد شد و سپس به مجلس ارائه می‌شود.
او تصریح میکند: باید فرصت داد کمی زمان بگذرد تا ببینیم تغییراتی که در این پیش‌نویس اتفاق می‌افتد رضایت فعالان بازار، نمایندگان مجلس و همچنین مدیران سازمان بورس را جلب میکند یا نه. اینکه هر سه گروه به نظر مشترک و تعامل برسند به زمان نیاز دارد.
ساسانی معتقد است جرایمی که برای فعالیت‌های بورسی در نظر گرفته شده است باید مانند جرائم دیگر طبقه‌بندی شود. او تاکید میکند: نمی‌توان یک مجازات را برای هر جرمی در نظر گرفت. در پیش‌نویس تدوین‌شده مشخص نشده که مثلا اگر یک ناشر به سهامدار ضرر زد با اینکه یک فرد حقیقی ضرر وارد کرد، چه تفاوتی در مجازات‌های آنها وجود دارد! همچنین باید مصونیتی که برای اعضای سازمان بورس در نظر گرفته شده است، برداشته شود، چون آنها هم می‌توانند آسیب بزنند بنابراین باید بتوان از آنها شکایت کرد و حق دفاع برای سهامداران لحاظ شود. این کارشناس بازار سرمایه از نمایندگان مجلس می‌خواهد خلأ‌ها و موارد سختگیرانه‌ای را که در پبش‌نویس این طرح وجود دارد، برطرف کنند.
پیش‌نویس با غرض‌ورزی نوشته شده است
جواد فلاحیان از دیگر فعالان بازار سهام نیز معتقد است پیش‌نویس تدوین‌شده دست سازمان بورس را برای جرم‌سازی باز نگه داشته و از سوی دیگر به‌دنبال محدود‌کردن فعالیت فعالان بازار است.
او در گفت‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار میکند: برخی از بندهای این پیش‌نویس حق اعتراض را برای سهامداران از بین برده و از سوی دیگر برای سازمان این امکان را فراهم کرده تا برای فعالان بازار و سهامداران جرم‌سازی کند. از همه بدتر اینکه جرائم را هم از نوع جرائم درجه۳ دسته‌بندی کرده‌اند، یعنی حداقل ۱۰ تا ۱۵ سال زندان برای مجرم در نظر گرفته می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه فعالیت در بازارهای مالی نباید با چنین جرم‌‌انگاری‌‌هایی همراه باشد، می‌گوید: هیچ‌کدام از کارشناسان و اهالی بازار با سیگنال‌فروشی و... موافق نیستند و اتفاقا به سازمان بورس اعتراض دارند که چرا با کانال‌های وی‌آی‌پی و سیگنال‌فروش برخورد نمی‌کند، ولی اینکه اطلاع‌رسانی و آموزش را هم جرم محسوب کنیم قابل‌قبول نیست، از سوی دیگر امکان آن هم وجود ندارد؛ آن‌هم در دوره‌‌ای که در همه‌جای دنیا آموزش‌های مختلف در شبکه‌های‌مجازی داده می‌شود.
فلاحیان با ذکر مثالی ادامه می‌دهد: مثلا فرض کنید شخصی در ترکیه یا دبی در بورس ایران فعالیت و سیگنال‌فروشی میکند اما هیچگونه برخوردی نمی‌توانند با او بکنند ولی شخصی که در داخل کشور با اسم و مشخصات خود فعالیت میکند، مجرم شناخته می‌شود!
او پیشنهاد می‌دهد سازمان بورس به جای برخورد قهری، سیگنال‌فروشان و... را شناسایی و به مردم اطلاع دهد و از سوی دیگر بخش اطلاع‌رسانی خود را تقویت کند.
فلاحیان با بیان اینکه «الان یک عده از فعالان بازار بدون هیچ چشم‌داشتی در حال آموزش سهامداری هستند» یادآور می‌شود: این در حالی است که این کار وظیفه سازمان بورس است، با این حال می‌خواهند این اطلاع‌رسانی و آموزش‌های محدودی را که وجود دارد، محدودتر کنند.
پیشنهاد فلاحیان این است که سازمان بورس و اوراق بهادار مشخصات کسانی را که صلاحیت آموزش دارند، تعیین کند و این افراد را به مردم معرفی کند. او توضیح می‌دهد: به‌جای این جرم‌انگاری‌ها و سخت‌‌کردن کارها، مدرسان و افراد فعال در بازار را درجه‌بندی کنید تا مردم هم با خیال راحت به آنان مراجعه کنند.
به‌جای بهادادن به آموزش، جرم‌انگاری می‌کنند
او می‌افزاید: متاسفانه قوانین یک‌طرفه وضع می‌شوند؛ یک قانونی وضع می‌کنند و همه را به دردسر می‌اندازند و باعث می‌شوند کسی از ترس اینکه برایش پرونده درست شود کاری نکند. به‌جای اینکه به آموزش بها داده و از آن استقبال شود، اطلاع‌رسانی را جرم‌انگاری می‌کنند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه «مثلا در یکی از بندها گفته‌شده حتی اطلاعیه‌ای که سازمان بورس می‌دهد هم غیرقانونی است» تاکید میکند: این قانون به ضرر خود بازار است. مثلا اگر فعالان بازار درباره عرضه اولیه‌ها صحبت نکنند چه کسی می‌خواهد آنها را بخرد!
او معتقد است پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار سرمایه با غرض نوشته شده است و علت آن را صدور مجوزهای خاص به برخی افراد می‌داند که مخالفتی با تصمیمات نکنند و در برابر اشتباهات سکوت کنند. فلاحیان در این‌باره توضیح می‌دهد: الان هم می‌بینیم کسانی که مجوزی یا صندوقی دارند در برابر مشکلاتی که این پیش‌نویس می‌تواند برای بازار ایجا کنند، سکوت اختیار کرده‌اند؛ چراکه از بابت لغو مجوز‌هایی که دارند، نگرانند. او با تاکید بر اینکه «بیشترین اعتراضها نسبت به محدود‌شدن فضای اطلاع‌رسانی و اظهارنظر در حوزه بازار سرمایه است» می‌گوید: جای برخی موارد در این پیش‌نویس نیز خالی بود که باید فکری به حال آن شود. مثلا اکنون بسیاری از فعالان بازار ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه فعالیت در بازار را دارند و اطلاعات و دانش بالایی هم کسب کرده‌اند اما شاید برخی از آنان مدرک مرتبط با بازار سرمایه را نداشته باشند. باید راه‌حلی برای فعالیت این افراد پیدا شود که اگر مدرک مرتبط ندارند اما بتوانند به‌عنوان یک فعال شناسایی شوند.
فلاحیان می‌افزاید: یکی از مشکلات دیگری که اکنون وجود دارد و در این پیش‌نویس به آن توجه نشده، این است که شخصی که می‌خواهد در دوره‌های‌مجازی بازار سرمایه شرکت کند باید دو سال سابقه مرتبط در نهادهای مالی داشته باشد! این مورد نیز محدودکننده است و باید فکری به حال آن شود. این کارشناس بازار سهام تاکید میکند که نباید به‌جای تسهیل سرمایه‌گذاری، در مسیر آن دست‌انداز قرار دهیم.
