«دنیای‌اقتصاد» بررسی کرد
صنعت قند و شکر در چشمانداز ۱۴۰۱
صنعت قند و شکر، با توجه به استراتژیک بودن محصول تولیدی آن، همواره مورد توجه و حمایت دولت بوده است. شکر ماده غذایی انرژی‌زا و تنها ماده غذایی است که به‌طور خالص می‌توان آن را تولید کرد و به لحاظ داشتن مزه و طعم مطبوع و منبع ارزان تامین انرژی بودن نسبت به سایر مواد غذایی، تقاضای مصرف آن در ایران و سایر کشورهای در حال توسعه، همواره رو به افزایش است. شکر علاوه بر مصارف خانگی دارای مصارف صنعتی در صنایعی همچون صنایع شیرینی و شکلات، بستنی‌سازی، نوشابه‌سازی، مالت و ماءالشعیر، آبمیوه و... است.
این صنعت از جمله صنایعی است که بیشترین ارتباط را با حلقه‌های پیشین و پسین زنجیره تولید اقتصادی ملی دارد و یکی از صنایع تبدیلی مهم بخش کشاورزی به شمار میآید. مهم‌ترین عناصر تشکیل‌دهنده مدیریت زنجیره تامین صنعت قند و شکر عبارتند از: بخش کشاورزی (چغندر و نیشکر) به عنوان تامین‌کننده، بخش صنعت (تجهیرات سرمایه‌ای) و بخش حمل‌ونقل و بازرگانی.
تقاضای سالانه داخلی برای شکر حدود 2/ 2میلیون تن است که از این مقدار، شرکت‌های داخلی توانایی پوشش 91درصد سهم عرضه این محصول را با تولید مستقیم شکر از چغندرقند و نیشکر دارند. طبق آمارها میزان تولید شکر شرکت‌های فعال در این حوزه تا اواخر اسفندماه سال 99 حدود یک‌میلیون 600هزار تن و میزان واردات هم یک‌میلیون تن بوده است. بر اساس همین آمارها تا پایان سال 1400 هم حدود یک‌میلیون و 100هزار تن شکر در کشور تولید کرده‌‌‌ایم و همزمان طی این مدت یک‌میلیون و 40هزار تن از این محصول به صورت واردات به بازارهای داخلی تزریق شده است.
در چرخه تولید قند و شکر مهم‌ترین گام، تامین نهاده‌های اولیه آن یعنی چغندرقند و نیشکر است، به همین دلیل این صنعت وابستگی بسیار شدیدی به بخش کشاورزی دارد و توانایی‌ها و پتانسیل‌های موجود در زمینه زراعت این محصولات مستقیما روی این صنعت تاثیرگذار است. در این بین، سهم هر یک از نهاده‌های چغندرقند و نیشکر در میزان تولید قند و شکر به‌ترتیب 52درصد و 48درصد است.
علاوه بر بخش کشاورزی، عوامل دیگری همچون میزان تعرفه و مقدار واردات شکر و سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری دولت برای مواد اولیه و محصولات روی حیات این صنعت بسیار تاثیرگذار است. همان‌طور که اشاره شد، میزان عرضه داخل به‌طور کامل جوابگوی میزان تقاضای بازار نیست، بنابراین به‌منظور رفع این مشکل، دولت و بخش خصوصی به دنبال واردات شکر خواهند بود. از آنجا که شکر تولید داخل از لحاظ قیمت، قدرت رقابت با مشابه خارجی را ندارد، بنابراین میزان واردات و تعرفه‌های گمرکی با میزان تولید و فروش این صنعت رابطه‌ای معکوس دارد. با توجه به پوشش 91درصدی میزان تقاضای داخل با تولید داخلی، انتظار می‌رود کشور از نظر برابری میزان تولید با تقاضا به تعادل نسبی برسد؛ اما با توجه به روند کم‌آبی و خشکسالی موجود در کشور و تشدید آن، تعادل به وجود آمده به شرایط پایدار نرسیده و دوباره عدم‌تعادل برقرار می‌شود.
نسبت بین تولید و واردات طی ده‌سال گذشته همواره نامتعادل بوده، به طوری که برخی سال‌ها (مانند سال 98) میزان واردات بسیار بیشتر از تولید داخلی بوده است. بنابراین به‌منظور ایجاد ثبات در این نقطه باید سیاست‌های کلان چند دستگاه اجرایی با یکدیگر همسو و هماهنگ باشند. علاوه بر این با توجه به دستوری بودن قیمت ورودی و خروجی در این صنعت از سوی دولت، شرکت‌های فعال در آن توانایی چندانی برای تمرکز روی مزیت قیمت محصولات و به‌طور کلی استراتژی‌های بازاریابی ندارند.
از آنجا که قیمت دو محصول چغندر و شکر را دولت تعیین می‌کند، هرسال سعی می‌شود درصد افزایش‌ها به یکدیگر نزدیک باشد. سال گذشته قیمت چغندر 602تومان بود که امسال به 1300تومان افزایش یافت؛ به عبارتی با رشد 107درصدی قیمت در این حوزه مواجه بودیم. از سوی دیگر، قیمت شکر درب کارخانه هم از 6هزار و 650تومان در سال گذشته به رقمی بین 12هزار و 400 تا 12هزار و 500تومان رسیده که تقریبا به اندازه قیمت چغندر رشد داشته است.
از سال 1400 به‌منظور کاهش دخالت دولت در سیاستگذاری و نزدیکی قیمت به شرایط و وضعیت بازار، ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل از سوی سازمان حمایت از مصرف‌‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه شده که شکر نیز یکی از کالاهای مشمول این دستورالعمل است.
از آنجا که تقاضا برای شکر بیشتر از تولید آن است، در صورت زمان‌بندی مناسب میزان واردات موردنیاز از سوی دولت و به اندازه انحراف بین تقاضا و عرضه، شرکت‌های تولیدکننده شکر مشکل چندانی برای فروش شکر خود در بازار نخواهند داشت و همه آنها با توجه به میزان ظرفیت تولیدی خود سهمی از بازار را در اختیار می‌گیرند.
با توجه به مشابهت محیط داخلی اکثر شرکت‌های شکر چغندری و دستوری بودن قیمت‌ها، این شرکت‌ها توانایی چندانی برای ایجاد مزیت رقابتی ندارند و داشتن مواد اولیه مصرفی باکیفیت در منطقه محل احداث، ظرفیت و کارآیی تولید عوامل عمده ایجاد‌کننده مزیت و داشتن سهم بیشتر از بازار به شمار می‌آیند.
با نگاه به توزیع محل احداث کارخانه‌های تولیدکننده شکر می‌توان دریافت، نحوه توزیع و پراکندگی آنها به بسترهای لازم آن منطقه برای کشاورزی و کاشت چغندرقند و همچنین میزان شرایط آبی آن بستگی دارد. کارخانه‌های قند بیش از همه در سه استان خراسان، آذربایجان‌غربی و فارس قرار دارند که این موضوع به دلیل داشتن زمین‌های حاصلخیز و شرایط آبی مناسب آنها بوده است.
بررسی زیرمجموعه‌‌‌های گروه قندوشکر
در بازار سرمایه، سهام 19شرکت در گروه قند و شکر معامله می‌شود. همه این 19شرکت در حوزه تولید شکر از چغندرقند فعالیت دارند و شرکت‌هایی که در زمینه استحصال شکر از نیشکر فعال هستند، هنوز وارد بازار سرمایه نشده‌‌‌اند. نسبت قیمت به سود میانگین این شرکت‌ها در حال حاضر 7 / 12واحد است.
رشد این شاخص عمدتا به دلیل موضوع آزادسازی قیمت شکر رخ داد که انتظار اهالی بازار را در زمینه سوددهی این شرکت‌ها افزایش داد. در جدول گزارش شاخص‌های اصلی این گروه را مورد مقایسه قرار داده‌ایم.
دو ریسک اصلی قندی‌‌‌ها
در صنعت تولید قندو شکر همواره از دو ریسک اصلی صحبت به میان میآید؛ ریسک تامین مواد اولیه و ریسک رقبا.
ریسک تامین مواد اولیه: با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش نرخ حامل‌های انرژی و همچنین اعلام قیمت خرید تضمینی چغندر توسط دولت؛ این امر می‌تواند تاثیر بسزایی بر بهای تمام‌شده شرکت‌های قندی داشته باشد. بنابراین احتمال رخداد و شدت آن خارج از کنترل و اختیار کارخانه‌هاست. اهمیت امر زمانی مشخص می‌شود که حدود 80درصد بهای تمام‌شده کارخانه را هزینه مواد اولیه تشکیل می‌دهد.
ریسک عدم‌جذب مواد اولیه: به دلیل تعداد زیاد کارخانه‌ها در سطح کشور و از سوی دیگر خشکسالی و کاهش کشت، کارخانه‌ها ابتدای هر سال زراعی اقدام به عقد قرارداد با چغندرکاران به منظور تضمین میزان چغندر درخواستی می‌کنند.
با توجه به کاهش چشمگیر کشت چغندر به‌خصوص در سال 1399 شرکت‌های رقیب به‌منظور تکمیل ظرفیت تولید خود، پرداخت‌هایی مازاد بر نرخ تضمین‌شده تحت عناوین کمک کرایه و پاداش به چغندرکاران داشته‌اند که باعث افزایش قیمت مواد اولیه شده و این امر در نهایت به افزایش بها تمام‌شده محصول انجامیده است. این موضوع در سال 1400 هم مصداق خواهد داشت.
