برکناری امین رئیس
فاطمی‌امین کجا اشتباه کرد؟
رضا فاطمی‌امین دارای مدرک مهندسی الکترونیک، مهندسی سامانه‌های اقتصادی و اجتماعی و دکترای تخصصی مدیریت راهبردی دانش است. او پیش از وزارت، «مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی» در دوران تولیت سیدابراهیم رئیسی بوده است. وی سخنگویی وزارت صنایع و معادن، معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت برنامه‌ریزی توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن، عضو هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مشاور وزیر و رئیس ستاد تحول صنایع و معادن را نیز در کارنامه خود دارد. حضور فاطمی‌امین در رأس وزارتخانه‌ای که خود از سه وزارتخانه تشکیل شده از ابتدا حاشیه‌برانگیز بوده است. او 3 شهریورماه سال 1400 آغاز به کار کرد اما در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۰، برای اولین‌بار لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی از نهایی شدن طرح استیضاح وزیر صمت به دلیل افزایش قیمت خودرو و تقدیم آن به هیاترئیسه مجلس خبر داد. بار دیگر در جلسه علنی ۲۴ خرداد ۱۴۰۱، مجلس شورای اسلامی نمایندگان از پاسخ رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره علت ضعف عملکرد این وزارتخانه در کنترل قیمت کالاها و عدم توانایی در پشتیبانی از صاحبان صنایع و بهره‌برداران معدن به سوال محمد وحیدی نماینده بجنورد قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند که این نخستین کارت زرد یک وزیر در دولت رئیسی بود. به‌رغم تلاش‌های فراوان دولت و مدیران وزارت صمت در تاریخ دهم آبان‌ماه ۱۴۰۱، جلسه استیضاح فاطمی‌امین برگزار شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع نظرات موافق و مخالف و دفاعیات وزیر صمت، با ۸۴ رای مخالف، ۱۸۲ رای موافق و شش رای ممتنع، فاطمی‌امین را در مقام وزارت ابقا کردند. فاطمی‌امین اولین وزیر دولت سیزدهم است که از ابتدای آغاز به کار دولت دو بار در صحن علنی مجلس استیضاح شده است. او همچنین اولین برکناری و عدم رای اعتماد یک وزیر در دولت سیزدهم را به نام خود ثبت کرده است.
وعده‌های وزیر
وزیر صنعت، معدن و تجارت در طی دوران وزارت خود پای ثابت جلسات مجلس برای پاسخگویی به پرسش‌های مجلس بوده؛ به‌طوری که سرلیست وزیران تذکرگرفته از مجلسی‌ها را به خود اختصاص داده است. منتقدان مدعی هستند: انحراف از وعده‌هایی که فاطمی‌امین در زمان تصدی در این وزارتخانه داده یکی از عمده‌دلایلی است که موجب شد تا به تناوب پای او به مجلس باز شود. یکی دیگر از اقداماتی که موجب شده تا وزارت صمت زیر ذره‌بین مجلس قرار گیرد به سیاست‌هایی بازمی‌گردد که اثراتی سوء در بخش صنعت داشته است. یکی دیگر از موارد منتقدان صدور «بخشنامه‌های خلق‌الساعه» است. گفته می‌شود این دستورالعمل دست و پای بنگاه‌های تولیدی را برای برنامه‌ریزی در تولید بسته است. این در حالی است که وزیر صمت در ابتدای روی کار آمدن وعده داده بود از صدور چنین تصمیم‌هایی خودداری می‌کند، اما منتقدان تاکید دارند در ماه‌های حضور او در وزارت صمت به دفعات شاهد صدور چنین بخشنامه‌های بوده‌ایم. مصداق بارز این موضوع به اعمال «اخذ عوارض مواد معدنی» از ابتدای فروردین گذشته مربوط می‌شود؛ بخشنامه‌ای که به گفته فعالان این بخش صادرات مواد معدنی را با مشکلات بسیاری مواجه خواهد کرد. بازطراحی ساختار و بدنه این وزارتخانه از دیگر اقداماتی است که هرچند موافقانی داشت، اما مخالفان این طرح سنبه پرزورتری داشتند. استفاده از مدیران کم‌تجربه و نامشخص بودن وضعیت دو سازمان مهم این وزارتخانه (ایدرو و ایمیدرو) موجب شد تا این دسته بتوانند از این اقدام نیز استفاده کنند. نابسامانی در صنعت لوازم خانگی یکی دیگر از انتقاداتی است که به فاطمی‌امین وارد شد. افزایش قیمت لوازم خانگی در بازار و درخواست تولیدکنندگان برای افزایش رسمی به دلیل گرانی مواد اولیه از دیگر انتقادهایی است که به وزیر صمت وارد شده است.
اما شاید بتوان گفت آنچه بیش از همه برای وزیر صمت مشکل‌ساز شد و پای فاطمی‌امین را بارها به مجلس باز کرد به «صنعت خودرو» مربوط می‌شود. افزایش عجیب قیمت خودرو در بازار و کمبود عرضه از جمله مشکلاتی بود که بارها تذکر مجلسیان به وزیر را به همراه داشت، اما در مورد این صنعت مشکل به بازار ختم نشد، به‌طوری که در کنار بازار، کیفیت پایین خودروهای داخلی نیز برای وزیر صمت مشکل‌ساز شد. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، همه منتظر بودند تا دولت جدید به وعده‌هایش عمل کند و تا پایان سال ۱۴۰۰ تغییراتی در این صنعت رخ دهد. 1400 به پایان رسید، اما بازار خودرو همچنان پرآشوب و پر از تصمیم‌های اشتباه و ادامه سیاست‌های رانتی همچون قیمت‌گذاری دستوری و قرعه‌کشی فروش‌های خودروسازان بود. فاطمی‌امین در جلسه رای اعتماد خود گفته بود که یک برنامه شش‌ماهه و دوساله برای صنعت خودرو دارد. او همچنین عدم رقابت، تولید کم و ساختارهای مدیریتی را مسائل اصلی صنعت خودرو عنوان و تاکید کرده بود در صورت وزیر شدن تمایلی ندارد مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی را تعیین کند، بلکه در یک دوره گذار خودروسازان را به سهامداران واگذار خواهد کرد. همچنین رسیدن تولید خودرو در پایان سال ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه از دیگر وعده‌های فاطمی‌امین در جلسه رای اعتماد بود. موارد مذکور موجب شد تا فعالان این بخش اعلام کنند که وعده‌های داده‌شده از سوی وزیر صمت تاکنون شکل معکوس داشته و این امر موجب شده شاهد ایجاد گره در بخش صنعت باشیم. فعالان این بخش بی‌توجهی فاطمی‌امین به تشکل‌ها را یکی دیگر از ایرادهای وزیر صمت دانسته و معتقدند که در کنار این بی‌توجهی، وزیر صمت در مواقع مورد نیاز به دفاع از آنها نمی‌پردازد. اما از بخش صنعت که بگذریم در بخش معدن نیز صدور دستورالعمل‌های خلق‌الساعه برای فاطمی‌امین دردسرساز شد. در این مورد می‌توان به وضع عوارض صادراتی اشاره کرد. مشکل بعدی این بخش به تعیین‌تکلیف برای تولید و واردات ماشین‌آلات معدنی مربوط می‌شود، مشکلی که موجب شده تا بهره‌وری از معادن به پایین‌ترین سطح برسد.
شاسی‌بلند هم نتیجه نداد
سال گذشته زمانی که مساله استیضاح وزیر در مجلس جدی شده بود به یکباره ورق برگشت و برخی از نمایندگان امضای خود را از اولین طرح استیضاح وزیر پس گرفتند. سپس افشای بده‌بستان غیرقانونی بهمن‌خودرو و مجلسی‌ها این نظر را قوت بخشید که مطرح نشدن استیضاح فاطمی‌امین در مجلس به دلیل نمک‌گیر شدن برخی از اهالی بهارستان است. احمد علیرضابیگی، افشاکننده این ماجرا، فهرست نمایندگانی را که مدعی است خودرو شاسی‌بلند دریافت کرده‌اند به برخی رسانه‌ها داد و جنجالی‌ترین خبر آن روزها را به مرحله تایید نزدیک کرد. اگرچه این خبر در ابتدا رد و تکذیب شد و این نماینده به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس و دادستانی فرا خوانده شد، اما علیرضابیگی کوتاه نیامد و موضوع تا استیضاح وزیر صمت و برکناری او دنبال شد. طبق گزارش ایلنا احمد علیرضابیگی از تحویل ۷۰ تا ۷۵ خودرو شاسی‌بلند از سوی وزارت صمت در جریان منتفی شدن استیضاح قبلی وزیر صمت، خبر داد. علیرضابیگی مدعی شد: «این سنت سیئه از گذشته در مجلس وجود داشته که هنگام مطرح شدن موضوع استیضاح، یک آدم‌هایی با بهانه‌های مختلف و وجه‌المصالحه قرار دادن وظیفه نظارتی مجلس به امتیازاتی دست پیدا می‌کنند و شأن نظارتی مجلس مورد خدشه قرار می‌گیرد.» و در ادامه تاکید کرد: «بنا ندارم از امتیازاتی که داده شده است صحبت کنم، اما خوب است هیاترئیسه محترم مجلس شورای اسلامی بیاید تکلیف آن خودروهایی را که به نمایندگان داده شد مشخص کند. مشخص کند چرا قریب به ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودرو در اختیار نمایندگان قرار گرفت و تکلیف و ارتباط آن را با موضوع استیضاح نمایندگان روشن کنند.» وی با طرح این ادعا که این خودروها در استیضاح گذشته داده شده است، ادامه داد: «تکلیف آن ۷۰ خودرو شاسی‌بلندی که در اختیار مجلس قرار گرفت و ارتباطش با منتفی شدن استیضاح باید مشخص شود. انتظار این است که هیاترئیسه در این خصوص ورود پیدا کند و موضوع ۷۰ دستگاه را به صورت نقد مشخص کنند که چه بوده است؟» وی در پاسخ به این سوال که آیا در مورد خودروهایی که عنوان شد، اسناد و مدارکی برای اثبات دارید، گفت: «یک نماینده مجلس دارد این را به شما عنوان می‌کند که ۷۰ خودرو شاسی‌بلند به نمایندگان و تعدادی از کارکنان مجلس تحویل داده شده است. بیایند مشخص کنند که مبنایش چه بوده است. عاشق چشم و ابروی چه کسی بودند؟ به چه کسانی داده شده است؟» اشاره نماینده تبریز به ماجرای استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دهم آبان‌ماه سال گذشته است. در نشست مجلس در این مقطع، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع نظرات موافق و مخالف و دفاعیات وزیر صمت، با ۸۴ رای مخالف، ۱۸۲ رای موافق و شش رای ممتنع، فاطمی‌امین را در مقام وزارت ابقا کردند.
خودرو بلای جان وزیر
موافقان استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین، موارد بسیاری را زیر عنوان انتقاد بیان کردند اما آنچه به صورت مشترک در تمامی انتقادها به چشم می‌خورد، موضوع خودرو و افزایش قیمت آن بود. نمایندگان در جریان استیضاح بر این باور بودند که وزیر صمت فعلی دولت سیزدهم قادر به مدیریت بازار خودرو نیست و نتوانسته تورم موجود در این بخش را مهار کند. حسین حاجی‌دلیگانی، عضو هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شاهین‌شهر دراین‌باره بیان داشت: امروز متاسفانه قیمت خودرو به یک شاخص تبدیل شده است وقتی هم در جامعه می‌خواهیم توضیحی بدهیم و مطالب بحق را بگوییم، مردم می‌پرسند پراید چند؟ یعنی با این شاخص می‌سنجند. سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، نیز با بیان اینکه وعده وزیر درباره سامانه یکپارچه خودرو محقق نشده است، موافقت خود را با استیضاح بیان کرد و بیان داشت: وظیفه ما در مجلس شورای اسلامی کمک به دولت است که در موارد لزوم گوشزد هم می‌کنیم اگر درست نشد از تمام ظرفیت‌های قانونی برای استیفای حقوق مردم استفاده خواهیم کرد تا کشور متحمل هزینه نشود.
سارا فلاحی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خطاب به سیدرضا فاطمی‌امین گفت: ما مدیران مقتدر و مستقل می‌خواهیم، ما کسانی را می‌خواهیم که بتوانند با مافیا مقابله کنند و خودشان را هزینه کنند، ما امروز رزمنده می‌خواهیم. ما کسانی را می‌خواهیم که بازار آشفته و سرازیر گشته و پریشان خودرو را مدیریت کنند. دیگر نمایندگان موافق با استیضاح نیز بر رای عدم اعتماد مجدد به رضا فاطمی‌امین تاکید کردند و این را سرآغاز تعامل بیشتر میان دولت و مجلس خواندند. سیداحمد رسولی‌نژاد یکی از نمایندگان امضاکننده استیضاح درباره دلایل استیضاح گفت: در حوزه خودرو باید اشاره کنم که شرکت ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۵۰ هزار دستگاه تولید داشته است، در حالی که آمار فروخته‌شده ۶۱۳ هزار خودرو اعلام شد. آماری که در وزارت صمت اعلام می‌شود، آمار خودروهای معیوب است، در حالی که خودروهایی که به پارکینگ عودت داده می‌شود نباید جزو آمار محسوب شود. همچنین آماری که شرکت سایپا برای تولید داشته ۳۵۱ هزار خودرو بوده که طبق آمار ۳۸۱ هزار خودرو فروخته شده است که باز هم آمار غلط است. یعنی خودروهایی که به کف کارخانه عودت داده شده جزو آمار محسوب شده است. مجموع تولیدات ایران‌خودرو و سایپا در سال ۱۴۰۱ حدود ۹۰۱ هزار خودرو بوده که اعلام شده حدود یک میلیون خودرو فروخته شده است که تنها ۱۷ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش تولید داشته است. به عبارتی آقای فاطمی‌امین که وعده یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه را داده به این وعده عمل نکرده و ایشان استاد وعده‌هاست.
سیدناصر موسوی‌لارگانی، دیگر نماینده خواستار استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره گفت: شما اعلام کردید که قرعه‌کشی را از سایپا حذف کرده‌اید، قرعه‌کشی که همه آن رانت و فساد بود، این حذف شد و بقیه نیز ان‌شاءالله به کمک و یاری حق، حذف خواهد شد و خودروسازان به دنبال فروش اقساطی هستند. بهتر است شما اعلام کنید کدام خودروساز به دنبال فروش اقساطی است. خودروسازان پول را اکنون دریافت می‌کنند و مورد تحویل را برای دو سال آینده تعیین می‌کنند، ضمن اینکه شما قرعه‌کشی را برداشته‌اید. اما نوبت‌بندی انجام داده‌اید که تا دو سال نیز به طول می‌انجامد، از سوی دیگر دو سال محصولات خودروسازان را پیش‌پیش فروخته که این موضوع خود می‌تواند منشأ جدید بحران باشد. اعلام کنید که به غیر از آینده‌فروشی چه اقدامی انجام داده‌اید. الله‌وردی‌دهقانی، دیگر امضاکننده طرح استیضاح رضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنانی گفت: وزیر در برنامه‌های خود گفته بود سالی 5/ 1 تا ۲ میلیون خودرو تولید می‌کند اما خبری از آن نیست. قول داده بودند قرعه‌کشی را حذف می‌کنند اما خبری از آن نیست. وزیر در خدمت دو خودروساز بزرگ کشور است، در حالی که باید وزیر صنعت باشد نه وزیر دو خودروساز. این همه مسائل که در خودروسازی وجود دارد اقتصاد و منابع ملی ما را هدر داده است. چرا ما از خودروسازان بیرون نمی‌آییم؟ مگر دولت در خودروسازی چقدر سهم دارد؟ دولت باید سیاستگذار باشد و منافع ملی را در نظر بگیرد و خودروساز را به خودروسازان تبدیل کند. این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با بیان اینکه مردم اموال غیرمنقول و منقول خود را می‌فروشند تا خودرو پیش‌خرید کنند، یادآور شد: اما موقع تحویل خودرو باید آن را با قیمت دو تا سه برابر بخرند بنابراین نه می‌توانند خودرو را تحویل بگیرند و نه می‌توانند اموال فروخته‌شده خود را دوباره بخرند.
صدیف بدری، نماینده مردم اردبیل، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح استیضاح سید رضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه استیضاح یکی از اهرم‌های قانونی مجلس است گفت: آقای فاطمی‌امین چرا بر اساس اختیارات قانونی اقدام به واردات خودرو استاندارد نکردید و پس از آنکه استیضاح شما قطعی شد، لایحه دوفوریتی دادید؟ وی ادامه داد: فاطمی‌امین در طول ۲۰ ماه گذشته فرصت‌های زیادی از دست داد. به گفته رئیس مجلس و رئیس‌جمهور سه‌بار به وی وقت دادیم؛ در جریان استیضاح آبان ۱۴۰۲ با رای خود به وزیر صمت فرصت دادیم؛ در حوزه خودرو اعم از کنترل قیمت بازار، کیفیت خودرو و واردات خودرو هیچ کاری انجام نداد و با سوء‌مدیریت خود باعث تشدید شرایط بازار شد. بدری یادآور شد: وزیر صمت اختیارات کافی برای تدوین آیین‌نامه واردات خودرو دارد اما چرا در جریان بررسی واردات خودرو در جلسه مجمع تشخیص مصلحت از مصوبه واردات خودرو دفاع نکردید؟ وی افزود: در طول ۲۰ ماه گذشته متلاطم‌ترین و بی‌برنامه‌ترین بازار کشور، بازار خودرو است؛ هر فصل یک تصمیم درباره برای فروش خودرو گرفته شده، یک‌بار قرعه‌کشی و یک‌بار هم ثبت‌نام با ودیعه گذاشتن انجام می‌شود.
