محیط بایر کسب‌وکار
تولیدکنندگان کالا و تجهیزات برق برای صادرات چه چالش‌هایی دارند؟
مواردی مانند سیاست‌های تعیین نرخ ارز، نرخ سود بانکی، مالیات و بیمه از جمله موضوعات محیط کلان کسب وکارها هستند که اگر چه تاثیر زیادی روی تمام اقتصاد و صنعت دارند، اما تاثیر یک بخش اقتصادی روی آنها بسیار محدود است. این سیاست‌ها در بالاترین سطح تصمیم‌گیری حاکمیتی یعنی مجلس و دولت تعیین می‌شوند و تغییر آنها نیازمند متقاعد کردن بخش زیادی از ذینفعان و بازیگران اصلی است که عملا از حوزه یک بخش خارج می‌شوند.
محیط نزدیک که محیط رقابت بنگاه‌ها محسوب می‌شود و دربرگیرنده بنگاه‌های یک صنعت، تامین‌کنندگان و خریداران می‌شود. تغییرات شرایط این محیط روی بنگاه‌های صنعت تاثیر مستقیم می‌گذارد و سیاست‌های آن به صورت بخشی تنظیم می‌شود و سطح مداخله گروه‌ها در آن زیاد است. اگر چه هر یک از این رشته فعالیت‌ها دارای مسائل اختصاصی خود هستند، اما در نگاه کلان، مسائل عمومی آنها را می‌توان در سه بخش اصلی بازار صنعت، شدت رقابت صنعت و زنجیره تامین دسته‌بندی کرد.
همان‌طور که وضعیت شاخص‌های محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد در مجموع محیط کسب‌وکار در ایران نامساعد است و در بعد تجارت برون مرزی، حمایت از سرمایه‌گذاران و انحلال کسب‌وکار شرایط نامطلوب است. با توجه به اهمیتی که عوامل محیط کلان دارد، در ادامه این مطلب روی مسائل نزدیک تمرکز شده است، چرا که تغییر آنها بیشتر در اختیار بازیگران درون صنعت (وزارت نیرو و کسب‌وکارهای بخش خصوصی) است.
بازار کالا و خدمات برق
شرکت‌های سازنده و پیمانکار در بازار داخلی مرتبط با شرکت‌های تابعه وزارت نیرو با چالش‌های مختلفی مواجه‌اند که مهمترین آنها در شرایط فعلی عبارتند از:
رکود بازار و کوچک شدن اندازه بازار: با توجه به مشکلات نظام مالی و بروز کسری بودجه در وزارت نیرو، میزان خرید کالا و خدمات شرکت‌های تابعه وزارت نیرو کاهش پیدا کرده است و بازار صنعت برای صنایع پیشران به طور کلی دچار رکود شده است. این رکود موجب شده است، شرکت‌هایی که تنها بازار آنها شرکت‌های اقماری (به آن دسته از شرکت‌های کوچکی گفته می‌شود که زیر مجموعه و یا وابسته به یک شرکت بزرگ هستند) وزارت نیرو بوده‌اند، دچار بحران نقدینگی شوند و ظرفیت تولید خود را کاهش دهند. ادامه این وضعیت برای این شرکت‌ها در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر است، اما در بلندمدت این وضعیت موجب ضرردهی شرکت‌ها و خروج گروهی از کسب‌وکارهاست که نتوانند شرایط مالی جدید را تحمل کنند.
قدرت چانه‌زنی خریدار: چالش دیگری که شرکت‌های سازنده و پیمانکار تجهیزات برق در بازار شرکت‌های اقماری وزارت نیرو با آن مواجه‌اند، قدرت چانه‌زنی بالای شرکت‌های خریدار به دلیل انحصاری بودن خریداران در بخش دولتی و هماهنگی آنها در تعیین شرایط خرید است. در واقع شرکت‌های تولیدکننده کالا و خدمات تجهیزات صنعت (سازندگان و پیمانکاران) از قدرت پایینی برای چانه‌زنی در تعیین قیمت و شرایط خرید برخوردار هستند و نمی‌توانند شرایط عمومی خرید را اصلاح کنند. موضوع تدوین قرارداد تیپ برای خرید کالا و تجهیزات برقی یکی از مهمترین مطالباتی بوده است که در سال‌های گذشته از سوی سازندگان و پیمانکاران به دولت منتقل شده است، اما تاکنون تغییری در آن حاصل نشده است.
ریسک وصول مطالبات: یکی دیگر از چالش‌های شرکت‌های سازنده در بازار شرکت‌های وزارت نیرو، ریسک وصول مطالبات است. شرکت‌های تابعه وزارت نیرو به دلیل انحصاری که در بازار خرید داشته‌اند، هموازه در پرداخت دیون خود این امکان را داشته‌اند که بدون متضرر شدن، در پرداخت مطالبات پیمانکاران، مشاوران و فروشندگان کالا و تجهیزات، تاخیر داشته باشند و فشار زیادی به نقدینگی شرکت‌های سازنده وارد کنند.
ورود به بازارهای صادرات کالا و خدمات مهندسی برق: با توجه به رکود بازار داخلی برق، گروهی از شرکت‌های پیمانکار و سازنده به سمت بازارهای صادراتی گرایش پیدا کرده‌اند و بازار هدف خود را به سمت بازارهای خارجی جابه‌جا کرده‌اند.
به طور کلی شرکت‌های سازنده و پیمانکار تجهیزات برقی و خدمات مهندسی برای موفقیت در بازارهای صادراتی با چالش‌های زیر مواجه هستند:
چالش رقابت‌پذیری صنعت: میزان رقابت‌پذیری صنعت در بازارهای بین‌المللی به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهمترین آنها فضای عمومی کسب‌وکار، هزینه نهاده‌های تولید، شرایط صنایع پشتیبان و مرتبط و کیفیت تولیدات است که موجب می‌شوند هزینه تولیدات صنعت داخلی نسبت به رقبای بین‌المللی بیشتر باشد و در مجموع قیمت تمام شده بنگاه‌های ایرانی نسبت به بنگاه‌های خارجی بالاتر باشد.
چالش پشتیبانی‌های دیپلماتیک: فعالیت در بازارهای خارجی نیازمند حمایت دیپلماتیک است تا بتواند ریسک‌های غیرتجاری ناشی از عوامل سیاسی را تحمل کند. عدم حمایت و پشتیبانی وزارت خارجه به عنوان نماینده دستگاه‌های دیپلماسی در بازارهای مقصد، یکی از چالش‌های فعالیت در بازارهای صادراتی است.
چالش هماهنگی و همکاری در بازارهای صادراتی: یکی از چالش‌های شرکت‌های صادرکننده مهندسی در بازارهای صادراتی، رقابت بنگاه‌های داخلی برای کسب جایگاه در بازار کشورهای مقصد است که ممکن است به کاهش قیمت و بی‌اعتبار شدن بنگاه‌های ایرانی در این بازارها منجر شود. از این منظر شرکت‌ها نیازمند همکاری و هماهنگی برای موفقیت در رقابت با بنگاه‌های خارجی و رسیدن به جایگاه مناسب در بازار هستند تا بتوانند از برند شرکت‌های ایرانی حفاظت کنند.
چالش ورود به بازار صنایع داخلی: گروهی از شرکت‌های پیمانکار و سازنده تجهیزات برق برای جبران رکود بازار صنعت برق به سمت بازار سایر صنایع داخلی مانند نفت و گاز، صنایع ریلی و صنایع بزرگ گرایش پیدا کرده‌اند. ورود به این صنایع برای شرکت‌ها با چالش‌های مختلفی همراه است که مهمترین آنها عبارتند از:
چالش انعطاف‌پذیری فناوری تولید: تولید محصولات برای برخی از صنایع نیازمند اصلاح در روش تولید و فرآیند ساخت است، این موضوع نیازمند انعطاف‌پذیری در فناوری و فرآیند تولید است که برای همه شاخه‌های کسب‌وکار تولید ممکن نیست.
چالش استانداردهای جدید: تولید محصول برای سایر صنایع نیازمند رسیدن به استانداردهای دیگری است که هزینه‌های جدید را برای شرکت‌های سازنده ایجاد خواهد کرد.
چالش برندینگ و بازاریابی: ورود به برخی صنایع نیازمند برندینگ و معرفی محصولات در بازار رقابتی است که این شرکت‌ها سهمی در آن ندارند و برای رقابت با محصولات داخلی و یا وارداتی باید ریسک‌های برندینگ و بازاریابی را متقبل شوند که برای شرکت‌های کوچک و متوسط بسیار چالش‌برانگیز خواهد بود.
مقررات رگولاتوری: ورود به بازارهای جدید نیازمند اخذ مجوز و گواهینامه‌های مانند گواهینامه ارزیابی و تشخیص صلاحیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است که برای بسیاری از بنگاه‌های حوزه نیرو محدودکننده است و ورود آنها را به بازارهای جدید دشوار می‌سازد.
