«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
دست‌اندازهای حلقه آخر صنعت برق
مصرف‌کننده نهایی صنعت برق با واسطه بخش توزیع به شبکه وصل شده و از انرژی برق بهره‌مند می‌شود، بنابراین بخش توزیع سازمان خدماتی است که به‌طور مستقیم با جامعه مرتبط است. ارزیابی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که در حال‌حاضر ظرفیت انتقال و توزیع برق کشور به‌هیچ‌وجه متناسب با رشد مصرف و تغییر الگوی مصرف افزایش نیافته است و به همین واسطه، در زمان‌های اوج بار برق‌رسانی سراسری با مشکل مواجه می‌شود. فعالان این حوزه معتقدند در حوزه تولید برق به‌واسطه اقتصادی بودن پروژه‌ها و با حضور بخش خصوصی که بیش از ۵۰ درصد این بخش را در اختیار دارد، تا حدی اقدامات موردنیاز انجام شده است؛ اما در حوزه انتقال و توزیع برق به دلیل اینکه پروژه‌ها ذاتا اقتصادی نیستند، کمبودهای قابل‌توجهی وجود دارد که در زمان اوج بار خود را نشان می‌دهد و باعث اختلال در شبکه می‌شود. در واقع با ساختار فعلی، به‌هیچ‌وجه اجرا و بهره‌برداری از پروژه‌های انتقال و توزیع برق منطقی نیست؛ به‌گونه‌ای که حتی تلاش برای جذب فاینانسور برای این بخش نیز بی‌نتیجه بوده و همین مساله باعث شده صنعت برق کشور به‌ویژه در حوزه انتقال و توزیع تا حد زیادی از پیش‌بینی‌ها عقب بماند و ظرفیت این حوزه متناسب با رشد مصرف و تغییر الگوی مصرف برق، افزایش نیابد. اما راه حل چیست؟ وضعیت شبکه انتقال برق به‌گونه‌ای است که در بلندمدت حتی با افزایش تولید برق، بازهم به دلیل کاستی‌های موجود در شبکه توزیع و انتقال، در ساعات پیک مصرف، مشکل ایجاد می‌شود، به‌طور مثال در شهر تهران با وجود رشد چشمگیر جمعیت و تغییر قابل‌توجه الگوی مصرف برق، همچنان از همان ساختار انتقال و توزیع قدیمی یعنی رینگ ۴۰۰ کیلوولت و پست‌های ۶۳ / ۲۳۰ کیلوولت بهره برده می‌شود و بخش عمده انتقال برق تهران روی ۶۳ کیلوولت انجام می‌شود.
ارزیابی‌های وزارت نیرو حاکی از این است که در حال‌حاضر عدم تخصیص منابع عمومی برای ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز در شبکه انتقال و فوق توزیع، همچنین فرسودگی شبکه‌های انتقال و توزیع از چالش‌های اصلی در این بخش از صنعت برق است؛ اما راهبرد مواجهه با این چالش‌ها اهمیت دادن به توسعه و بازسازی شبکه‌های فرسوده انتقال و توزیع از یک‌سو و بهینه‌سازی این شبکه‌ها است. برخی مقامات مسوول در صنعت برق برآورد می‌کنند که حدود ۳۰درصد شبکه برق کشور فرسوده است که بازسازی و نوسازی آن به ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. البته فرسودگی شبکه در بخش‌های مختلف با هم توازن خاصی ندارد، اما اگر شاخص‌های فرسودگی که روی عملکرد اثرگذار است را در نظر بگیریم، می‌توان برآورد کرد که حدود ۳۰درصد شبکه فرسوده است. از سوی دیگر میزان اتلاف برق در شبکه نیز در حال‌حاضر ۶/ ۱۰درصد است. بر این اساس به‌نظر می‌رسد صنعت برق گذشته از حمایت‌های دولت‌ها، توجه بخش خصوصی را هم می‌طلبد. در واقع به‌رغم نگرانی برخی مسوولان دولتی از خصوصی‌شدن، اما برخی معتقدند راه نجات صنعت برق و شکوفایی آن خصوصی‌سازی است و این تجربه‌ای است که در دنیا نیز حاصل شده است. بر اساس این گزارش شبکه توزیع برق در سه حالت نیازمند تغییر است؛ نخست، توسعه شبکه انتقال و توزیع که نیازمند سرمایه‌گذاری است. دوم، نگهداری شبکه که گفته می‌شود تا حدودی بودجه مناسبی به این بخش تخصیص داده شده و سوم، نوسازی شبکه انتقال و توزیع برق که متاسفانه سرمایه‌گذاری مناسبی در این زمینه انجام نشده است. دلیل آن هم به این موضوع برمی‌گردد که دخل و خرج‌های وزارت نیرو با هم همخوانی ندارد چون قیمت برق در کشور نسبت به قیمت جهانی پایین است و همین موضوع باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری‌های زیادی در صنعت برق انجام نشود. در حال حاضر دولت (وزات نیرو) به دلیل مشکلات متفاوت قادر به سرمایه‌گذاری سریع و کافی برای نوسازی یا احداث شبکه توزیع و انتقال برق نیست؛ این در حالی است که بر اساس اصل۴۴ قانون اساسی، توزیع، انتقال یا نوسازی شبکه برق کشوری قادر به واگذاری به بخش خصوصی به منظور انجام امور عمرانی نیست. همین امر منجر به ایجاد مشکلات عدیده‌ای می‌شود و انتظار می‌رود دولت در این زمینه چاره‌اندیشی‌های لازم را انجام دهد.
به‌طور کلی مطالعه تغییر بهره‌برداری از صنعت برق در چند دهه اخیر نشان می‌دهد که در برخی از کشورها وضعیت ساختار سیستم توزیع کماکان در اختیار دولت است، در برخی دیگر به بخش خصوصی واگذار شده و نظارت دولتی اعمال می‌شود، اما در برخی دیگر از کشورها ترکیبی از حاکمیت شهرداری‌ها و بخش خصوصی است. در برخی از کشورهای بزرگ فدرال نیز هر ایالتی با توجه به ساختار اجتماعی از یکی از روش‌های فوق بهره گرفته است. (از جمله واگذاری شرکت‌های توزیع برق در استرالیا). به دنبال مطالعه‌ای که از سوی نهاد پژوهشی مجلس انجام شده مشخص شد که عموما در اکثر کشورهایی که به اعمال خصوصی‌سازی صنعت برق پرداخته‌اند، نتایج زیر به‌دست آمده است: اول اینکه به‌طور متوسط حدود ۲۸ درصد از قیمت تمام‌شده برق، سهم شرکت‌های توزیع و خرده‌فروشی است. شرکت‌های خرده‌فروش به بازیگران اصلی صنعت توزیع افزوده می‌شوند. این شرکت‌های خرده‌فروش غالبا به‌صورت سراسری در کل کشور فعالیت می‌کنند و برای مشترکان هر منطقه از خدمات شرکت توزیع آن منطقه استفاده می‌کنند. به‌طور متوسط در کشورهای مختلف با توجه به جمعیت این شرکت‌ها به ۲ تا ۸ میلیون مشترک خدمات ارائه می‌دهند. تدابیر سیاسی دولت‌ها نیز غالبا بر جلوگیری از ادغام عمودی شرکت‌های برق و توسعه رقابت در سطوح مختلف تولید و خرده‌فروشی و فراهم‌کردن دسترسی عادلانه به شبکه‌های انتقال و توزیع برای تمام تولیدکنندگان و خرده‌فروشان بوده است. در کشورهایی هم که سابقه طولانی‌تری در آزادسازی صنعت داشته‌اند، بخش خصوصی در قالب هلدینگ‌های بزرگ انرژی که به‌صورت سهامی عام در بورس حضور دارند، ظاهر شده است. در عین حال مالکیت عمومی یا دولتی شرکت‌های توزیع فقط در مناطقی که مشوق‌های رگولاتور در جلب سرمایه‌گذاران خصوصی چندان موفق نبوده است، دیده می‌شود.
ارسال نظر