اصلاح اقتصاد برق و ایجاد نهاد رگولاتوری

مشکل از آنجا شروع شد که به رغم اینکه دولت مطابق برنامه چهارم توسعه موظف به افزایش تدریجی و سالانه نرخ حامل‌های انرژی شده بود، اما مجلس هفتم با تصویب طرح تثبیت نرخ حامل‌ها این روال منطقی را متوقف کرد. طرح مجلس در کنار عدم تلاش وزارت نیرو در آن سال‌ها برای افزایش قیمت برق اولین جرقه‌ها را برای روشن شدن انبار باروت کسری بودجه وزارت نیرو زد.هزینه‌های تولید برق افزایش یافت اما قیمت این کالا که همچنان به‌عنوان یک خدمت عمومی به آن نگریسته می‌شود، ثابت ماند. این چالش با اجرایی شدن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و حذف پرداخت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش انرژی برق در قانون بودجه سال ۸۸ به یک بحران نقدینگی بزرگ بدل شد.به این ترتیب بود که دولت یازدهم وزارت نیرو را با بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی تحویل گرفت. وزارتخانه‌ای که تا سال‌ها مدعی خودکفایی و توسعه بود، ناگهان گرفتار کسری بودجه و بدهی‌های چند هزار میلیارد تومانی شد.

هنوز هم بیشترین میزان بدهی وزارت نیرو به تولیدکنندگان برق پابرجاست. بخشی که سهمی ۶۰ درصدی در تولید برق کشور دارند رقمی بالای ۲۰ هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو مطالبه دارند. تلاش برای اصلاح ساختار وزارت نیرو و ایجاد شرکت‌های مختلف دولتی از جمله شرکت مادر تخصصی نیروگاه‌های حرارتی، راه‌اندازی بورس و بازار برق و تلاش برای نزدیک کردن قیمت تکلیفی برق به بهای تمام‌شده آن، نه تنها مساله‌ای را حل نکرد بلکه باعث افزایش هزینه‌های جاری و شکاف بیشتر بین بهای تمام شده و بهای فروش برق شد. رقابت تولیدکنندگان خصوصی برق و دولتی‌ها در قیمت‌گذاری‌های نادرست چنان فضای کار را برای بخش خصوصی دشوار کرده است که هیچ تمایل و اشتیاقی برای حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه تولید برق باقی نمانده است. با این وجود در لایحه پیشنهادی بودجه کل کشور، بودجه وزارت نیرو در سال آتی باز هم کاهش یافته و این مساله برای وزارتخانه‌ای با این میزان بدهی و حجم مسوولیتش برای تامین نیاز سالانه برق و افزایش ظرفیت شبکه تولید برق مطابق با پیش بینی‌های انجام شده در برنامه‌های توسعه می‌تواند بحران‌های تازه‌ای به دنبال داشته باشد.

از سوی دیگر، تولیدکنندگان برق از عرضه برق تولیدی خود در بورس و بازار انرژی هم خیر چندانی ندیده‌اند. حالا تنها راه باقیمانده پس از اصلاح اقتصاد صنعت برق، ایجاد نهاد رگولاتوری در برق است. نهادی که تولیدکنندگان بدون نگرانی از قیمت‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌های یکجانبه دولت، تحت نظارت این نهاد بتوانند برق تولیدی خود را در یک فضای رقابتی سالم عرضه کرده و وارد مدار کنند. اینک و در آستانه بررسی و تصویب لایحه بودجه سال۹۷، تعریف اصلاح اقتصاد صنعت برق و ایجاد نهاد رگولاتوری می‌تواند به‌عنوان یک امر حیاتی و کارساز در بودجه سال آتی مورد توجه قرار گیرد.به هر حال بخش خصوصی صنعت برق هم مانند وزارت نیرو به تامین نیازهای کشور در پیک بار چند سال گذشته مفتخر است. تولیدکنندگان خصوصی برق، بیش از نیمی از برق کشور را تولید می‌کنند و قریب به ۲۲ هزار میلیارد تومان طلب معوق از این وزارتخانه دارند. با این حال در هیچ مرحله‌ای وزارت نیرو را تنها نگذاشته و در روزهای سخت تابستان و سال‌های دشوار خشکسالی، اجازه نداده‌اند که خللی در تامین برق مورد نیاز مردم ایجاد شود. امید است که مجلس شورای اسلامی برای تصویب بودجه سال آتی با الزام دولت به اصلاح ساختار و اقتصاد برق و ایجاد نهاد رگولاتوری با فعالان این صنعت همراهی کرده و زمینه‌های لازم برای بهبود ساختاری و ریشه‌ای اقتصادی صنعت برق را فراهم کند، در غیر این صورت بی هیچ تردیدی باید منتظر روز‌های دشوار و بروز اختلالات جدی در عرصه تولید و تامین برق باشیم.