بخش خصوصی را باور کنید

اگر چه قرار بود اجرای این قانون به واقعی شدن تدریجی قیمت حامل‌های انرژی منجر شود، اما برخی ناکارآمدی‌ها در اجرای صحیح قانونی که قرار بود یک جراحی عمیق روی اقتصاد ایران باشد، به آماسی غیرقابل درمان برای صنعت برق بدل شد. کسری بودجه غیرقابل جبران این صنعت درست از همان سال اجرای این قانون آغاز شد و تا امروز اثرات و آسیب‌های آن گریبانگیر فعالان صنعت برق ایران است. با این همه، صنعت برق به رغم تمام سختی‌ها در قریب به چهار دهه اخیر جزو صنایع پیشرو بوده است.  صنعت برق ایران در سایه کارآمدی مدیران دولتی و تلاش نفسگیر بنگاه‌های بخش‌خصوصی توانست در سال‌های پس از انقلاب از صنعتی ۱۰۰ درصد وابسته به یک بخش خودکفا بدل شود. خودکفایی این صنعت در ساخت تجهیزات، پیمانکاری و مشاوره حالا دیگر یکی از بدیهیات اقتصاد و صنعت ایران است. البته بی هیچ تردیدی پتانسیل‌های صنعت برق فراتر از مرزهای داخلی است. این موضوع در سال‌های پایانی دولت اصلاحات و با اولین تجارب ایران برای صدور خدمات فنی و مهندسی در حوزه صنعت برق به اثبات رسید. سال ۱۳۷۸ صنعت برق ایران، صادرات خدمات فنی و مهندسی را با رقم ۵/ ۱ میلیون دلار کلید زد. این رقم امروز از مرز ۵/ ۲ میلیارد دلار گذشته و صنعت برق به رغم تمام چالش‌های جدی که با آن مواجه است، با سهم ۸/ ۹۷ درصدی از صادرات خدمات فنی و مهندسی در صدر فهرست صادرکنندگان این حوزه قرار دارد.  فراموش نکنیم که این صنعت، مانند تمام بخش‌های اقتصادی کشور ظرف بیش از یک دهه گذشته با بحران‌هایی نظیر رکود، کسری بودجه، تحریم‌ها و ناکارآمدی‌های مدیریتی مواجه بوده است. بنگاه‌هایی که امروز آرام آرام در ورطه فاینانس‌های خارجی رو به غرق شدن می‌روند، همان مجموعه‌هایی هستند که در اوج کسری بودجه وزارت نیرو، با اخذ تسهیلات گران‌قیمت بانکی، پروژه‌های این وزارتخانه را به اتمام رساندند تا تاسیسات برق پاسخگوی رشد ۶ تا ۷ درصدی مصرف برق کشور باشد. صنعت برق، زنجیره‌ای به هم متصل از تولید، انتقال و توزیع است که بخش خصوصی اعم از سازندگان، پیمانکاران و مشاوران، در تمام بخش‌های این زنجیره، نقشی تعیین‌کننده و کلیدی دارد. اگر دولت امروز به ظرفیت ۷۶هزار مگاواتی تولید و تامین رشد مصرف ۷ درصدی کشور می‌بالد، بی‌شک نقش بخش‌خصوصی را نیز در دستیابی به این آمار و ارقام در نظر می‌گیرد.  مهم‌ترین چالش وزارت نیرو که شرکت‌های دولتی و خصوصی را به شدت درگیر کرده، مساله کمبود نقدینگی است. عدم توازن در هزینه و درآمدهای وزارت نیرو، پاشنه آشیل این صنعت زیرساختی و حیاتی است. اگرچه در طول چهار سال گذشته این وزارتخانه تلاش کرد با افزایش تدریجی قیمت برق تا اندازه‌ای گودال بزرگ کسری بودجه خود را پر کند، اما متاسفانه مساله آنقدر جدی شده که به سادگی قابل حل به نظر نمی‌رسد.

حالا با تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به مجلس شورای اسلامی، آخرین امیدها هم برای رفع بحران مالی وزارت نیرو به بن‌بست رسیده است.  دولت در سال آینده برای وزارت نیروی بحران‌زده کمترین میزان بودجه را در طول‌سال‌های اخیر را در نظر گرفته است و به همین دلیل بررسی آنچه باید در طول سال آتی در این وزارتخانه محور قرار گیرد، از بیشترین اهمیت برخوردار است. تاکید مدیران این وزارتخانه بر تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای و زیرساختی صنعت برق از طریق فاینانس و عدم توفیق آن در جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی آسیب نگران‌کننده جدیدی است که می‌تواند آخرین توان بخش‌خصوصی را نیز از میان ببرد.  سازندگان و پیمانکاران صنعت برق همواره در کنار وزارت نیرو برای تامین برق کشور تلاش کرده و ثابت کرده‌اند که این صنعت، پیکره‌ای واحد از دولت و بخش خصوصی است. هنوز هم فعالان این صنعت مدعی هستند که می‌توانند در کنار دولت زمینه‌های لازم را برای خروج از بحران مالی و رکود مخرب کنونی فراهم آورند.  اطمینان به صاحبان بخش خصوصی صنعت برق، سپردن جذب سرمایه‌گذاران خارجی به آنها و حفظ سهم‌ شرکت‌های داخلی در فاینانس‌های خارجی مهم‌ترین و عملیاتی‌ترین پیشنهادهای سازندگان، پیمانکاران و مشاوران توانمند صنعت برق است. امروز اما با وجود بودجه ناامیدکننده پیش‌بینی شده برای صنعت برق و سیل فاینانس‌هایی که روانه بازار این صنعت شده‌اند، شاید نتوان با اطمینان از آینده روشن شرکت‌های داخلی صنعت برق سخن گفت.