کمین بحرانها
صنعت برق سال ۹۹ را چگونه سپری خواهد کرد؟
بعد‌ها با اجرایی شدن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و عدم پیش‌بینی مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی برق البته شیب این سرازیری تندتر هم شد. در طول سال‌های پس از آن وزارت نیرو در دریافت این مابه‌التفاوت توفیق خاصی کسب نکرد و به وزارتخانه‌ای تبدیل شد که با مطالبات ۴۰ هزار میلیارد تومانی‌اش از دولت، به گفته معاون برق وزیر نیرو، رقمی بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان بدهی معوق به بخش خصوصی و سیستم بانکی دارد.
در طول این سال‌ها بار‌ها و بار‌ها به شیوه‌های مختلف از ساختار نامتوازن اقتصادی صنعت برق و لزوم اصلاح این ساختار سخن گفته شده و وزارت نیرو و تشکل‌های بخش خصوصی، راهکار‌ها و شیوه‌های پیشنهادی خود برای اعمال این اصلاحات را ارائه داده‌اند.
صنعت برق در رکود و سکون، به تدریج ظرفیت‌های سرشارش را برای خودکفایی، تولید داخل و صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی از دست می‌دهد. در شرایطی که شیوع ویروس کرونا عملا همه پیش‌بینی‌ها و انتظارات اقتصادی را مختل کرده و همه بخش‌های کشور در نوعی بلاتکلیفی خسارت بار گرفتار شده‌اند، صنعتی مانند برق با هجمه‌ای غیرقابل کنترل از مشکلات و چالش‌های متعدد، چه زیان‌هایی را متحمل خواهد شد؟ صنعت برق، یک دهه گذشته را در رکود گذرانده، خساراتی غیرقابل جبران از محل نوسانات نرخ ارز و مواد اولیه متحمل شده، پروژه‌هایش به دلیل نابسامانی اقتصادی کشور متوقف شده‌اند و امروز ناگزیر است هزینه‌های ناشی از شیوع کرونا را هم بپذیرد.
سوال این است که صنعتی با پیشینه‌ای غنی، پایه تکنولوژیکی پیشرفته و پتانسیل قابل توجه ساخت و صادرات، چرا امروز به جایی رسیده که فقط برای بقا می‌جنگد؟ بدون هیچ تردیدی این شرایط برآیند ساختار نامناسب اقتصادی و حقوقی ـ قراردادی این صنعت است.
اگر امروز انباشت بدهی‌های وزارت نیرو به یک بحران مخرب در صنعت بدل شده، ناشی از همین ساختار نامتوازن است. انبوه قرارداد‌های جاری بلاتکلیف و قرارداد‌های قدیمی متوقف هم البته پیامد روشن ساختار حقوقی ـ قراردادی ناکارآمدی است که هنوز هم عزم جدی برای بهبود و تغییر آن در وزارت نیرو دیده نمی‌شود.
حالا در ماه‌های پرمصرف سال که به تعبیر بسیاری از فعالان صنعت برق تنها فرصت این صنعت برای عنوان کردن مشکلاتش محسوب می‌شود، از چشم انداز ماه‌های پیش رو چه باید گفت؟ اینکه اپیدمی کووید ۱۹ چه زمانی به کنترل درخواهد آمد و یا دولت برای جبران خسارات وارد شده به فعالان صنعتی چاره‌اندیشی می‌کند یا خیر؟ سوالات کلیدی هستند که پاسخ آن‌ها در تبیین چشم انداز سال ۹۹ بسیار مهم و موثر است. هر چند به نظر می‌رسد نمی‌توان پاسخ دقیق و درستی برای این سوالات پیدا کرد.
مساله دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که بخش خصوصی صنعت برق برای ادامه مسیر و تدوین چشم‌انداز، باید توانی برای حرکت داشته باشد؛ لذا تا زمانیکه وزارت نیرو برای پرداخت مطالبات و تعیین تکلیف قرارداد‌هایی که در نوسانات چند باره نرخ ارز و مواد اولیه متوقف و معلق شده‌اند، چاره اندیشی نکند، عملا صحبت کردن از آینده‌ای حتی نزدیک هم ناممکن خواهد بود.
فراموش نکنیم که افزایش چشمگیر قیمت ارز در روز‌ها و هفته‌های اخیر هم مزید بر علت شده تا پروژه‌ها دوباره در معرض خطر جدی توقف و بلاتکلیفی قرار بگیرند. آن هم در شرایطی که پیش از آن هم بسیاری از سازندگان و پیمانکاران به دلیل شیوع کرونا با محدودیت‌های جدی برای انجام تعهدات خود مواجه شده بودند. این مساله در کنار افزایش جهش‌وار و تلاطمات شدید نرخ ارز و فلزات در سال ۱۳۹۹ که افزایش تقریبی ۵۰ درصدی داشته‌اند، قرارداد‌های صنعت برق را با شرایطی کاملا مشابه سال ۹۷ مواجه کرده و تعادل اولیه به ویژه شرایط «مالی» و «زمانی» آن‌ها را مختل می‌کند. بخش خصوصی ناگزیر است با به خطر انداختن جان و سلامتی کارکنانشان تعهدات خود را اجرایی کند و یا به جرایم قراردادی تن دهد.
با وجود همه این چالش‌ها نه تنها برای جبران خسارات ناشی از شیوع کرونا دستورالعملی برای اعلام شرایط فورس ماژور در قرارداد‌ها ابلاغ نشده و از سوی شرکت توانیر برای شرایط کنونی قرارداد‌های این صنعت اقدام اجرایی تاثیرگذاری انجام نشده، بلکه دستورالعمل جبرانی نرخ ارز از سوی سازمان مدیریت برنامه و بودجه کشور برای سال ۱۳۹۹ نیز ابلاغ نشده است. بنابراین این مساله کاملا قابل پیش‌بینی است که قرارداد‌های جاری صنعت برق در مدت زمانی کوتاه با موانع جدی مواجه شده و متوقف خواهند شد. نکته اینجاست که در صورت عدم چاره‌اندیشی در این خصوص سازندگان و پیمانکاران این صنعت، بی هیچ تردیدی، زیان مضاعف کنونی را تاب نیاورده و سقوطی پرشتاب خواهند داشت.
نکته حائز اهمیت دیگری که در هیاهوی کرونا و مشکلات ناشی از آن عملا به دست فراموشی سپرده شده، مساله تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و تامین تجهیزات واسطه‌ای مورد نیاز صنایع کشور از سوی بانک مرکزی است که البته با اختلال شدید مواجه شده و عملا دسترسی واحد‌های تولیدی و پیمانکاری را به ارز مسدود کرده است. اثرات روانی تغییر و تحولات مذکور، بازار‌های ساخت داخل را نیز متاثر کرده، به نحوی که تقریبا عرضه تمامی اقلام و مواد اولیه مورد نیاز صنعت برق با محدودیت مواجه شده و در صورت تامین فقط به صورت نقدی و در لحظه معامله می‌شوند.
زنجیره چالش‌های صنعت برق را عدم دریافت به موقع مطالباتشان از شرکت‌های تابعه وزارت نیرو تکمیل می‌کند که پیشتر شرح آن رفت. این مساله شرکت‌ها را در تامین نقدینگی مورد نیاز برای خرید مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز پروژه‌ها ناتوان می‌کند. به این چرخه پرچالش معیوب باید افزایش ۴۰ درصدی هزینه نیروی انسانی را به دلیل افزایش نرخ حقوق و دستمزد در سال ۹۹ افزود.
عبور از بحران کنونی اقتصادی کشور بدون همکاری و برخورد متناسب از سوی کارفرمایان ممکن نخواهد بود؛ بنابراین ضروری و حیاتی است که وزارت نیرو و شرکت توانیر با تسریع در پرداخت مطالبات بخش خصوصی و اعلام تنفس در قرارداد‌ها تا به سرانجام رسیدن مدیریت نرخ ارز از سوی بانک مرکزی، بازگشت آرامش نسبی به بازار و فراهم شدن امکان تصمیم‌گیری برای نحوه پیشبرد قرارداد‌ها از هرگونه اقدام قراردادی توسط شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه خود جلوگیری کنند.
