محمد اکبری، مدیرعامل شرکت پویش گستر صنعت، با بیان این مطلب به «دنیای اقتصاد»، گفت: متاسفانه هماهنگی لازم بین ارگان‌های مختلف وجود ندارد؛ از یکسو دولت توان پرداختی به پیمانکارها ندارد و از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی و بیمه می‌خواهند تا پرداختی‌ها به موقع صورت گیرد. به اعتقاد این کارشناس صنعت برق، ادامه این روند موجب توقف بسیاری از فعالیت‌‌های پیمانکاری خواهد شد. وی از اینکه حمایت از پیمانکارها در حد شعار باقی‌مانده و در عمل هیچ حمایت اصولی از آنها صورت نمی‌گیرد، انتقاد کرد. مدیرعامل شرکت پویش گستر صنعت با اشاره به فعالیت این شرکت در زمینه تعمیرات و اورهال نیروگاه‌ها اعم از حرارتی و گازی گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، خوشبختانه مدیریت ساخت در این حوزه انجام گرفته و اگر در رفع موانع تولید در سازمان‌های ذی‌ربط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت تسریع شود، کارگاه دوم این شرکت نیز راه‌اندازی خواهد شد که می‌تواند هم جذب نیرو داشته باشد و هم به رونق تولید قطعات و تجهیزات حوزه صنعت برق کمک کند؛ ولی متاسفانه برای کارگاه‌های خود در شهرک صنعتی صفادشت ملارد بیش از سه سال است به‌دنبال اخذ پروانه بهره‌برداری هستیم، به‌رغم مصوبه کارگروه رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری استانداری تهران در شهریور ۹۷ مبنی بر صدور پروانه بهره‌برداری این شرکت متاسفانه به‌دلایل بوروکراسی اداری، تا به‌حال موفق به دریافت پروانه از وزارت صنعت، معدن و تجارت نشده‌ایم. 

مدیرعامل شرکت پویش گستر صنعت با انتقاد از اینکه دستورالعمل تهاتری که قرار بود طلب پیمانکاران از وزارت نیرو و نیروگاه‌های دولتی با بدهکاریشان به بانک‌ها، دارایی، بیمه و... حل شود، تاکنون به‌طور کامل اجرا نشده افزود: سال گذشته با ابلاغ چنین دستورالعملی تلاش‌هایی در این زمینه صورت گرفت. گفته شد بودجه در اختیار توانیر است و لازم است تا قراردادی سه‌جانبه بین شرکت‌ها، بانک و توانیر امضا شود. این اتفاق باعث می‌شد تا توانیر بدهی‌ها را به بانک متقبل شود؛ اما متاسفانه فقط برای تعدادی شرکت‌های خاص طرح اجرا شد. مدیرعامل شرکت پویش گستر صنعت در ادامه با اشاره به همکاری با عراق و سوریه در صنعت برق، گفت: مقدمات رایزنی‌ها بین کشورهای سوریه و عراق صورت گرفته شده است. با چند شرکت عراقی نیز وارد مذاکراتی شده‌ایم. به گفته اکبری، درحال‌حاضر صنعت برق کشورهایی مانند عراق و سوریه فلج است و چون صنعت برقشان نیاز به خدمات و نگهداری و تجهیزات دارد برای همین چنین فرصتی می‌توانند برای شرکت‌های ایرانی ایده‌آل باشد. وی گفت: می‌توان امیدوار بود بخش اعظمی از کمبود نقدینگی‌ها به شرط آنکه دولت و سازمان‌های مربوط، زمینه را برای ورود به بازارهای عراق و سوریه فراهم کند و حمایت‌های لازم صورت گیرد؛ از طریق صادرات و خدمات فنی و مهندسی جبران شود.