مقصر کندی توسعه نیروگاه‌ها
دکتر علی همتی مدیرعامل شرکت تولید برق خوزستان مپنا، با اعلام این مطلب به «دنیای اقتصاد» گفت: هم‌اکنون عمده‌ترین مشکل بخش‌خصوصی تولیدکننده برق، بحث مطالبات فروش برق است. این مورد خود ناشی از عواملی همچون قیمت نازل برق است، چراکه این قیمت نسبت به تمام کالاهای ضروری و خدمات دولتی مشابه چون مخابرات پایین‌تر بوده و در سالیان متمادی نسبت به نرخ تورم و... روند رو به افزایشی نداشته است. وی افزود: سندیکای تولیدکنندگان صنعت برق بارها این موضوع را مطرح کرده‌اند که برای مثال قیمت نان به‌عنوان یک کالای اساسی یا خدماتی همچون مخابرات به مراتب بیشتر از قیمت برق رشد داشته است. همچنین پول برق فروخته شده به دولت در عمل با وجود تعویق بسیار بازپرداخت نمی‌شود. مدیرعامل شرکت تولید برق خوزستان مپنا با اشاره به قرارداد ECA در نیروگاه بهبهان و راه‌اندازی فاز بخار این نیروگاه به‌صورت سیکل ترکیبی در تیر ماه سال گذشته، تصریح کرد: دو سال است که این نیروگاه برق تولید می‌کند و هم اکنون نزدیک به ۲۸۰میلیارد تومان از وزارت نیرو بابت فروش برق طلب دارد. این درحالی است که موعد تسویه وام‌های ما چهار ماه دیگر با اقساطی کمرشکن بدون آنکه نقدینگی کافی برای پرداخت آن داشته باشیم، فرا می‌رسد.
همتی درباره تفاوت نرخ ارز ETS (نرخ بازار ارز ثانویه) با ارز نیمایی و سهولت در دسترسی هر یک از آنها گفت: ETS یا «سامانه معاملات الکترونیکی ارز» در واقع نرخ ارز بین بانکی است که بنا به ابلاغیه مورخ ۲۸/ ۰۹/ ۹۷ رئیس کل بانک مرکزی به وزیر نیرو، از این پس باید به‌عنوان نرخ ارز مبنا برای تعیین ضریب تعدیل درآمدها و قراردادهای سرمایه‌گذاری احداث نیروگاه‌ها در نظر گرفته شود. بر این اساس تبدیل یورو به ریال برای تسویه وام‌های ارزی با این نرخ انجام خواهد شد. البته شرکت برق حرارتی در نامه‌ای اعلام کرده تا زمان استقرار سامانه ETS در این شرکت، صورت‌حساب‌ها، علی‌الحساب با نرخ نیمایی استخراج و ارسال شود. این کارشناس صنعت برق افزود: نرخ ارز نیمایی مقداری پایین‌تر از ETS است و از طریق مراجعه به سایت بانک مرکزی قابل دستیابی است. اما ETS بین بانکی بوده و برای بهره‌گیری نیاز است سامانه آن در شرکت برق حرارتی استقرار یابد تا صورت وضعیت‌ها و محاسبات را براساس آن انجام دهند.
مدیرعامل شرکت تولید برق خوزستان مپنا با بیان اینکه تهاتر به‌عنوان راهکاری برای پرداخت مطالبات مدنظر است، گفت: به‌طور کلی انجام تهاتر در وضعیت کنونی راهکار مناسبی است، اما براساس استعلامی که در این مورد داشتم، درحال‌حاضر انجام تهاترهای یورویی برای شرکت‌هایی که از وام توسعه ملی استفاده کرده‌اند، عملیاتی نیست. وی افزود: پیش از این، هنگامی که از حساب ذخیره ارزی وام دریافت می‌شد، امکان تهاتر بود و این کار از طریق اوراق مشارکت نوع ۲ انجام می‌شد؛ بعضی از شرکت‌ها هم در آن زمان براساس ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید تسویه کردند. اما در مورد صندوق توسعه ملی هنوز این امکان فراهم نشده و در صورت تحقق آن کمک بزرگی به بخش‌خصوصی خواهد شد. علاوه بر آن در صورت قبول تهاتر بدهی‌های ما به بانک توسعه صنعت و معدن، به‌عنوان یک بانک دولتی، با طلب‌هایی که از شرکت مادرتخصصی برق حرارتی داریم مفید خواهد بود.
همتی در پاسخ به این سوال که از نظر شما مهم‌ترین مانع بخش‌خصوصی برای حضور در عرصه صادرات برق چه بوده و چرا این امر تاکنون محقق نشده، گفت: از نظر بنده مانع اصلی این امر رویکردی است که وزارت نیرو به بحث صادرات برق دارد و آن را به‌عنوان مهم‌ترین منبع درآمد خود میبیند. وزارت نیرو همچنین از این منبع برای حل مشکلات داخلی خود استفاده می‌کند. این درحالی است که با توجه به آنکه ۶۰ درصد از برق کشور توسط بخش‌خصوصی تولید می‌شود، عملا بخش‌خصوصی هم در این صادرات سهم عمده‌ای دارد. وی افزود: نکته دیگر نیاز جدی خطوط انتقال به سرمایه‌گذاری است. بنا به محدودیت‌های قانونی امکان ورود بخش‌خصوصی در این حوزه وجود ندارد. دو مورد یاد شده اصلی‌ترین موانع بخش‌خصوصی در بحث صادرات برق است. به همین منظور سندیکا باید نسبت به تعیین چارچوب‌هایی برای ورود بخش‌خصوصی به این امر اقدام کند تا به لحاظ محدودیت‌های قانونی به نوعی امکان مشارکت بخش‌خصوصی در بخش انتقال نیز به منظور ارتقای سطح کیفی و کمی آن خصوصا در عرصه صادراتی با اعمال نظارت از سوی سندیکا فراهم شود.
مدیرعامل شرکت تولید برق خوزستان مپنا با اشاره به تشکیل نهاد مستقل و جدید برای تنظیم‌گری بخش برق با پیگیری‌هایی که از طرف بخش‌خصوصی انجام می‌شود، تصریح کرد: هیات دولت هم‌اکنون با جدیت درحال بررسی این موضوع و تشکیل این نهاد است. اما به اعتقاد بنده هر گونه مداخله دولت و نهادهای دولتی در نقش تنظیم‌گری بخش برق مضر خواهد بود. بنابراین نیاز به تشکیل نهادی مستقل برای این منظور، نیازی حیاتی است. وی افزود: هیات تنظیم بازار برق درحال‌حاضر با سیستم دولتی عجین شده و اعضای حاضر در این نهاد بیشتر با اهداف و خواسته‌های وزارت نیرو همسو هستند. این موضع به جهت‌گیری آشکار تصمیمات اتخاذ شده توسط این مرجع به سمت منافع و اهداف وزارت نیرو منجر شده است. تاکید بر این نکته ضروری است که عملکرد صحیح هیات تنظیم بازار برق با ساختار فعلی نیازمند حرکت کاملا خط‌کشی‌شده و اجتناب از هرگونه اثرپذیری از مسائل سیاسی است. بنابراین، استقلال یا عدم وابستگی هیات تنظیم بازار برق از اهمیت بسزایی برخوردار است.
ارسال نظر