اعتماد ملل
گذشته و آینده موسسه اعتباری ملل در گفت‌وگو با سیدامین جوادی
عکس: مسعود زارعی
او با تاکید بر اینکه تحقق اصول بانکداری اسلامی از مهم‌ترین رسالت‌های این موسسه مالی و اعتباری است، تصریح می‌کند؛ ما در حال حاضر از نظر شاخص‌های سلامت بانکی در وضعیت خوبی قرار داریم. البته از بانک مرکزی این انتظار را داریم که با توجه به تحقق ماموریت‌های محوله و تحقق تمامی شروط بانک مرکزی در مسیر تبدیل این موسسه به بانک به این موسسه کمک کند، چراکه از نظر شاخص‌هایی مانند کفایت سرمایه وضعیت مناسب‌تری از برخی از بانک‌های بزرگ کشور داریم. مدیرعامل موسسه اعتباری ملل طی این گفت‌وگو علاوه بر تشریح فعالیت‌های این موسسه به بررسی چالش‌ها و ضرورت اصلاح نظام بانکی می‌پردازد. جوادی معتقد است که ضرورت اصلاح در نظام بانکی بر کسی پوشیده نیست اما آن چیزی که اهمیت دارد وجود عزم عمومی برای انجام اصلاحات در نظام بانکی است. به عقیده من در نبود پشتوانه اجتماعی دست دولت برای انجام اصلاحات اقتصادی بسته خواهد بود. باید نگاهها به نظام بانکی تغییر پیدا کند.
با توجه به اینکه اخیرا شورای عالی هماهنگی اقتصادی، جهت‌گیری‌های لازم برای برنامه اصلاح نظام بانکی را اعلام کرده و به تازگی نیز وزیر اقتصاد از آغاز اصلاح نظام بانکی خبر داده، اگرچه هنوز برنامه مشخص و مدونی در این زمینه از سوی دولت و بانک مرکزی ارائه نشده، در شرایط فعلی اقتصاد ایران و وضعیت چالش نظام بانکی چقدر ضرورت دارد اصلاح نظام بانکی صورت گیرد؟
مساله «اصلاح نظام بانکی» که در حال حاضر به عنوان یکی از چالش‌های اقتصاد ایران مطرح شده است، آنقدر‌ها هم که عده‌ای فکر می‌کنند پیچیده و سخت نیست. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد که برخی در رابطه با وضعیت ناگوار در نظام بانکی کشور دچار نوعی درشت‌نمایی شده‌اند. بانک‌های ما در حال حاضر از مشکلاتی رنج می‌برند. اما بر خلاف آنچه عده‌ای فکر می‌کنند به عقیده من نظام بانکی کشور در شرایط فعلی نه دچار یک چالش بلکه درگیر چالش‌هایی است که ظرفیت حل آنها در کشور کاملاً وجود دارد. اما این چالش‌ها چرا در نظام بانکداری کشور به وجود آمده است؟
طی دهه‌های گذشته در برخی مقاطع تصمیماتی در خارج از هرم مدیریتی بانک‌ها برای فعالیت نظام بانکی کشور گرفته شد. از آنجا که این تصمیمات در مرجعی خارج از نظام بانکی به وقوع پیوست بنابراین شرایط نظام بانکی در اتخاذ چنین تصمیماتی چندان در نظر گرفته نشده است. در نتیجه مسوولیت‌هایی در قالب‌های مختلفی از جمله تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها تحمیل شد. در سوی دیگر نیز در نبود یک آلترناتیو برای تامین هزینه‌های دولت و بنگاه‌های اقتصادی بخش عمده بار تامین مالی کشور بر دوش نظام بانکی کشور قرار گرفت. در نتیجه در برخی از بازه‌ها که اقتصاد در حال رکود بود یا بازار دارایی‌ها دچار رکود شده بود و همزمان با آن کسری بودجه دولت نیز جریان داشت، بازپرداخت تسهیلات به نظام بانکی نیز دچار سکته شد. در نتیجه بانک‌ها غرق در تسهیلات تکلیفی و تسهیلات بازپرداخت‌نشده و روز به روز به شرایط تزلزل نزدیک‌تر شدند. اما به عقیده من شرایط فعلی نظام بانکی در ایران یک مساله لاینحل نیست، بلکه با کنار هم قرار گرفتن اجزای نظام بانکی و برنامه‌ریزی صحیح از سوی مراجع ذی‌صلاح چالش‌های نظام بانکی در کشور قابل حل خواهند بود.
یکی از راه‌حل‌های نظام بانکی مراقبت از صرفه‌جویی در هزینه‌های خود بانک‌ها و برداشتن هزینه سنگین اداره بانک‌ها از دوش تسهیلات پرداختی است فی‌الحال در نظام بانکداری جهانی بخش قابل توجهی از درآمد بانک‌ها از محل کارمزدهای دریافتی تامین و حاصل می‌شود. اما در ایران از خدمات‌گیرندگان بانک‌ها کارمزد بسیار ناچیزی دریافت می‌شود. در خیلی از خدمات ارائه شده نتنها کارمزد گرفته نمی‌شود بلکه کارمزد هم بانک‌ها پرداخت می‌کنند؛ به عنوان مثال درحال حاضر برای ارائه خدمات کارت‌خوان‌ها بانک‌ها به پی‌اس‌پی‌ها کارمزد پرداخت می‌کنند. این یک نمونه از وجود سوء روند در عرصه بانکداری کشور است که در طول زمان از توان مالی بانک‌ها کاسته و هزینه پول را نیز افزایش داده است. به بیان دیگر بانک‌ها هزینه خدمات‌گیرندگان را از تسهیلات‌گیرندگان دریافت می‌کنند این امر باعث گران شدن تسهیلات پرداختی می‌شود زیرا تجهیز دیتا سنترها و به‌روز نگه داشتن نرم‌افزارهای متمرکز بانکی هزینه بسیار بالایی را به بانک‌ها تحمیل می‌کند. در جریان بودن برخی از چرخه‌های مخرب در طول زمان باعث شد که رفته‌رفته ناترازی‌هایی در نظام بانکی ایجاد شود که حالا تبدیل به چالش شده است. به عقیده من تمام مسببان این وضعیت، بانک‌ها نبودند. بلکه به هر حال یک چرخه در جریان بود که اجزای مختلفی در آن دخیل بودند و همگی در ایجاد این وضعیت اثرگذار بودند. باید برای تغییر وضعیت بانک‌ها تمامی ارکان اقتصادی کشور رفتار خود را اصلاح کنند، چراکه تغییر رفتار بانک‌ها به تنهایی مساله را حل نخواهد کرد. اگر همه باهم تدبیر کنند نتیجه بسیار مطلوبی برای کشور عزیزمان حاصل خواهد شد در غیر این‌صورت اثرات جانبی سوء رفتارهای مالی سایر اجزا توان بانک‌ها را کاهش خواهد داد دراین صورت کلیت کشورمان زیان خواهند دید بنابراین برای حل چالش نظام بانکی عزم ملی لازم است. به عنوان مثال عرض می‌کنم باید تسهیلات‌گیرندگان عزیز در قبال بازپرداخت تسهیلات دریافتی دغدغه داشته باشند و تسهیلاتی را که دریافت کرده‌اند در جای خود مصرف کرده و از خروج تسهیلات از چرخه تولید جداً خودداری کنند. تنها با ایجاد چنین شرایطی یعنی در کنار هم قرار گرفتن و استفاده کردن از عقل جمعی است که مشکل نظام بانکی حل خواهد شد و تحقق این شرایط جز با اصلاح نظام بانکی امکان‌پذیر نخواهد بود. ضرورت اصلاح در نظام بانکی بر کسی پوشیده نیست اما آن‌چیزی که اهمیت دارد وجود عزم عمومی برای انجام اصلاحات در نظام بانکی است. به عقیده من در نبود پشتوانه اجتماعی دست دولت برای انجام اصلاحات اقتصادی بسته خواهد بود. باید نگاهها به نظام بانکی تغییر پیدا کند.
آیا برای تغییر نگاه به بانک‌ها و تغییر رفتار بازیگران اقتصادی در قبال بانک‌ها، نباید قوانین و مقررات در زمینه رفتارهای پولی تغییر پیدا کند یا قوانین جدید تعریف شود؟ به هرحال این قوانین و مقررات هستند که حدود رفتارها را مشخص می‌کنند...
ما در حال حاضر از لحاظ قانونی خلئی نداریم. اما در زمینه اجرای این قوانین با مشکل مواجه هستیم. این دقیقاً شبیه به قوانین راهنمایی و رانندگی است، هر جایی که قوانین درست اجرا شد و مجریان برخورد منطقی داشتند، اوضاع بهبود پیدا کرده و در نتیجه خسارات جانی و مالی کاهش یافته است اما هر جایی که قانون به درستی اجرا نشده است کماکان خلأهایی وجود دارد. بنابراین مشکل ما نبود قانون نیست، بلکه درست اجرا نشدن قوانین است. برای مثال بحث مطالبات بانکی را در نظر بگیرید. علاوه بر بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و قوه قضائیه و حتی خود بانک‌ها در اجرای قانون دخیل هستند. اگر بانک‌ها خود را ملزم به اعتبارسنجی صحیح و دقیق از تسهیلات‌دهی کنند و نظارت دقیق بر تسهیلات پرداختی داشته باشند کمتر با مشکل عدم بازپرداخت تسهیلات مواجه خواهند شد حال اگر این دقت در پرداخت و برخورد جدی داشته باشند تسهیلات یخ‌زده به چرخه بانک برمی‌گردد در چنین شرایطی خواهد بود که چالش‌های نظام بانکی حل خواهد شد. چراکه چالش‌های نظام بانکی چیزی جز این سوء رفتارها نیست. برای حل این چالش‌ها نیاز به مشارکت سه قوه داریم.
اما شرکت وصول مطالبات برای ایجاد این هماهنگی به وجود آمده است.
این شرکت تنها یک نقطه واسط است. بازدارندگی یا اثرگذاری قانونی ندارد. در واقع به جای وکیل بانک این شرکت‌ها هستند که با تسهیلات‌گیرنده طرف می‌شوند. اما این شرکت هیچ جایگاه قانونی خاصی ندارد.
این خلأ قانونی نیست. بلکه این نیاز به اصلاح برخی از قوانین است. این امر در برخی موارد در اختیار قوه مقننه است در برخی موارد نیز قانون در اختیار قوه قضائیه است. برای مثال قانون چک را در نظر بگیرید. در بسیاری از کشورها وقتی چک برگشت می‌خورد قانون به صراحت مشخص کرده است که چه اتفاقی خواهد افتاد. ما هم می‌توانیم از چنین مکانیسمی استفاده کنیم. وقتی بانک‌ها در ارائه دسته چک و مشتریان در صدور چک بر مبنای دستورالعمل قانونی عمل کنند با مشکل کمتری مواجه خواهیم بود. نبودن این رفتار در کشور ما باعث شده است که در حال حاضر چک‌های برگشت‌خورده به مشکل بزرگی حتی برای قوه قضائیه تبدیل شود. حل چنین مشکلی نیز نیازمند کنار گذاشتن رویکرد جزیره‌ای و کنار هم قرار گرفتن تمامی ارکان موثر در اجرای قانون است. در چنین شرایطی مواردی نیز که در رابطه با اصلاح نظام بانکی مطرح است مثل اصلاح شیوه بنگاه‌داری بانک‌ها یا بهبود نسبت‌های معرف سلامت، حل خواهد شد. در حال حاضر بانک مرکزی گام‌های خوبی در زمینه بهبود وضعیت سرمایه نظام بانکی و نزدیک شدن به استانداردهای بین‌المللی برداشته است که با تحقق آن بانک‌ها به شرایط مطلوب نزدیک‌تر خواهند شد.
البته باید توجه کنیم که نمی‌توان استاندارد مشخصی برای همه کشورها تعیین کرد؛ برای مثال در رابطه با شعب بانک‌ها. ممکن است در یک کشور که بانکداری الکترونیکی جا افتاده است از تعداد شعب کاسته شود. وقتی زیرساخت‌های صحیح بانکداری الکترونیکی در ایران هم فراهم شود مشکلاتی مانند تعداد بالای شعب بانکی کاهش خواهد یافت. تحقق چنین وضعیتی نیازمند این است که اولاً بانک‌ها و ثانیاً مشتریان بانکی ظرفیت استفاده از خدمات الکترونیکی در نظام بانکی را افزایش دهند. باید فرهنگ آن ایجاد شود. بنابراین برخی از این استانداردها در تناسب با وضعیت کشورهاست. اما باید با تغییر وضعیت رفته رفته به سمت استاندارد شدن حرکت کنیم. در حال حاضر قانون محدوده رفتار فعالان شبکه مالی را مشخص می‌کند و بانک مرکزی بر رفتار بانک‌ها نظارت می‌کند و درصورتی‌که شبکه بانکی خود را ملزم به اجرای دقیق ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی بداند و مقام‌های ناظر نیز بر اجرای قوانین نظارت کنند در نهایت احتمال بروز مشکل کمتر خواهد شد و نظام مالی کشور به سمت یک نظام مالی استاندارد حرکت خواهد کرد. معتقدم اگر ما بتوانیم این نگاه را در کشور ایجاد کنیم که نظام بانکی جزئی از دارایی مردم است مشکل حل خواهد شد. هر چند ممکن است برخی با من در این گفته هم‌عقیده نباشند. نه تنها نظام بانکی بلکه هموطنان عزیز باید به تمامی نهادهای حاکمیت به عنوان یکی از دارایی‌های خود نگاه کنند. حل چالش‌های اقتصاد ایران نیازمند احساس تعلق عمومی و بهبود نگاه دولت و ملت است.
اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که هزینه اصلاحات روزبه‌روز بالاتر می‌رود، باتوجه به این امر اگر اصلاح نظام بانکی صورت نگیرد نظام بانکی به چه چالش‌هایی مواجه خواهد شد؟
نگاه‌های جزیره‌ای در حل مشکلات نظام بانکی باعث شده است که برخی از چرخه‌های ناگوار در جریان رفته رفته توان نظام بانکی را بگیرند. اقتصاد مثل یک بدن است. اگر تمامی بخش‌های بدن با هم تعامل داشته باشند صاحب آن بدن زندگی خوبی را تجربه می‌کند بنابراین در اقتصاد هم همه ارکان باید با هم تعامل داشته باشند تا یک اقتصاد خوب و پویا در کشور عزیزمان تجربه بکنیم. وضع ناگوار در یکی از بخش‌های اقتصاد از جمله نظام بانکی باعث می‌شود که رفته رفته مشکلات از نظام بانکی به بخش‌های دیگر از جمله به تولید و در نهایت به توان اقتصادی خانوارهای ایرانی نفوذ کند. این در حالی است که در صورتی که تمامی ارگان‌های اقتصادی کشور برای حل این مشکلات با یکدیگر همراه شوند، برای مثال مدیر بانک نسبت به بانک و موفقیت بانک احساس مسوولیت کند در این صورت این چرخه‌ها متوقف خواهد شد. به نظر من اگر تمامی اجزای نظام مالی رفتار درستی داشته باشند که مبتنی بر قانون و شرع باشد در این صورت بسیاری از چالش‌های نظام بانکی حل خواهد شد.
نقش مدیران بانکی در اصلاح نظام بانکی چیست و در این شرایط چه وظایفی بر عهده دارند؟با توجه به این امر شما به عنوان یکی از مدیران نظام بانکی معتقدید برای انجام اصلاحات چه تدابیری باید اندیشید؟
بدون شک مدیران نقش زیادی در اصلاح نظام بانکی دارند، چراکه در واقع این مدیران بانکی هستند که نحوه فعالیت نظام بانکی را مشخص می‌کنند. مدیران باید ضمن داشتن دانش لازم برای مدیریت بانک‌ها در شرایط فعلی نسبت به بانک و آینده بانک احساس مسوولیت کنند و تلاش کنند استانداردهای ابلاغی از سوی مقام ناظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را رعایت کنند. افزون بر این باید تلاش کنند که ضمن بهبود رفتار پولی بانک‌ها، ریسک فعالیت بانک‌ها را نیز کاهش داده و در سناریوهای مدیریتی خود احتمال‌های ناخوشایند را نیز در نظر گرفته و ریسک آنها را ملاحظه کنند.
با این اوصاف مهم‌ترین چالش نظام بانکی و بانکداری اسلامی در اقتصاد ایران چیست؟ از نظر شما بانکداری اسلامی در کشور پیاده‌سازی می‌شود و زیرساخت‌های لازم قانونی را دارد؟
قانون بانکداری کشور در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و شورای نگهبان نیز بر آن مهر تایید زده است. در شورای نگهبان شش فقیه وجود دارد که تطابق قانون را هم با قانون اساسی و هم با شرع بررسی می‌کنند. پس قانونی که از این مکانیسم حاصل شده است ضعفی در تدوین ندارد و آن چیزی که مشکل ایجاد کرده است عدم اجرای صحیح این قانون است. اجرای این قانون نیز نیازمند این است که تمامی بازیگران نظام مالی ایران مصادیق ربا را بپذیرند. ما باید این مصادیق و چارچوب‌های شرعی را باور کنیم. اگر این چارچوب‌ها به باور عمومی تبدیل شود نه تنها مشکلات نظام بانکی که بسیاری از مشکلات ناشی از سوء رفتارها نیز حل خواهد شد. هم بانکدارها و هم مشتریان باید به ارزش‌های شرعی باور داشته باشند. به عقیده من اگر این نگاه تغییر کند، ما در اجرای بانکداری اسلامی به توفیق خواهیم رسید. اجرای صحیح بانکداری اسلامی منوط به رعایت بانک‌ها و پذیرش متقاضیان دریافت تسهیلات و سایر خدمات بانکی است که باید بپذیرند عقود اسلامی را رعایت کنند و تسهیلات را درقالبی که دریافت می‌کنند مصرف کنند تا گرفتار تبعات ربا نشوند. چرا که از نظر زیرساخت‌ها مشکل وجود ندارد و از نظر قوانین نیز بستر فراهم است. پس راه حل تغییر باورهاست. به واسطه وجود باورهای ارزشمند پیش از انقلاب نیز که قوانین بانکداری اسلامی پیاده‌سازی نمی‌شد مردم رفتاری مطابق با شرع و اسلام در نظام مالی داشتند. البته ممکن است در برخی از موارد قانون صریح نباشد و تفسیرهای اشتباهی از قانون صورت بگیرد. باید قوانین در این زمینه اصلاح و شفاف شوند تا حدود به روشنی مشخص شود. همان‌طور که علائم راهنمایی و رانندگی به صراحت نشان می‌دهد که برای کاهش ریسک تصادف باید از اصول خاص و مشخصی پیروی کرد.
موسسه ملل چه میزان توانسته بانکداری اسلامی را پیاده‌سازی کند؟ در این راستا چه ماموریت‌ها و اهدافی را تعریف کرده است؟
یکی از مهم‌ترین تلاش‌های ما در موسسه ملل تحقق اصول بانکداری اسلامی است. شورای فقهی موسسه که متشکل از چند تن از فضلا و کارشناسان خبره نظام بانکی است وظیفه تطبیق شرعی اصول و دستورالعمل‌های موسسه ملل را برعهده دارند. در برخی موارد حتی به طور خاص پرونده‌هایی را مورد بررسی قرار می‌دهند تا هرچه بیشتر رفتارمان منطبق بر بانکداری اسلامی باشد. البته تحقق بانکداری اسلامی تا حدی در اختیار ماست. ما در این زمینه علاوه بر آموزش کارمندان تعدادی از طلاب حوزه علمیه را پس از آموزش و ارزیابی به شعبه‌ها و حوزه‌های مختلف اعزام می‌کنیم تا ضمن کنترل موارد به بررسی و بهبود وضعیت بپردازند. در حال حاضر موسسه ملل از پشتوانه فکری غنی از متخصصان علوم دینی استفاده می‌کند. ما در رابطه با تعریف ابزارهای اسلامی نیز به موفقیت‌هایی دست یافتیم که البته علاقه پزشکی خدماتی را برای شهروندان فراهم کردیم که برای نخستین بار در ایران عرضه شده است. در بخش صنایع تبدیلی نیز این موسسه با کارخانه‌های فعالی همکاری می‌کند. در مجموع طیف گسترده‌ای از صنایع از فولاد گرفته تا تولید فرش در چتر حمایت اعتباری موسسه ملل قرار می‌گیرند. در مجموع تمامی بخش‌های اقتصادی به نحوی از حمایت این موسسه برخوردار هستند. حتی در بخش گردشگری نیز ما در حال احداث هتل و تله‌کابین با همکاری شهرداری کرمان هستیم. چنین پروژه‌هایی در جای‌جای پهنه خاکی ایران در حال اجرایی شدن است. نگاه موسسه ملل به این نحو است که هر جا حضور موسسه اثرگذار باشد حضور داشته باشیم. حتی ما در حال حاضر در بخش معدن نیز همکاری مالی و مشارکتی با فعالان این حوزه داریم. فعالیت‌های اقتصادی موسسه ملل در حال حاضر نه‌تنها پهنه جغرافیایی ایران بلکه همکاری‌های بین‌المللی با توجه به منویات مقام معظم رهبری و با هدف ارزآوری برای کشور را نیز در بر گرفته است.
با توجه به اینکه مهم‌ترین متغیری که تداوم فعالیت متعارف بانک‌ها و موسسات اعتباری را تضمین می‌کند، سودآوری و تداوم جریان نقد عملیاتی بانک‌هاست، در قیاس با سیستم بانکداری در دنیا، عملکرد مالی بانک‌ها و موسسات ایرانی چگونه ارزیابی می‌شود؟ با توجه به این امر بانک‌ها و موسسات اعتباری در زمان حاضر چه راهی برای سودآوری دارند؟
در اغلب کشورها بانک‌ها از محل پرداخت تسهیلات به سوددهی مناسب نمی‌رسند و سود حاصله از محل تسهیلات هزینه‌های بانک را پوشش نخواهد داد. بلکه این کارمزدها هستند که درآمد اصلی بانک را تشکیل و هزینه‌ها را تامین می‌کنند. سودآوری بانک‌ها نباید متکی به تسهیلات باشد بلکه تنها بخشی از سودآوری بانک‌ها باید از محل واسطه‌گری مالی در قالب تسهیلات باشد. بانک‌ها باید تمرکز درآمدی خود را بر روی دریافت کارمزد قرار دهند. این در حالی است که در ایران بانک‌ها حتی برای ارائه خدمات مالی مانند دستگاه‌های پرداخت نیز کارمزد پرداخت می‌کنند. به عقیده من این مشکل اصلی نظام بانکی است. تسهیلات‌گیرندگان باید این باور را داشته باشند که تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و در نهایت رفاه عمومی در گرو داشتن نظام بانکی سالم است و یکی از شرط‌های داشتن نظام بانکی سالم این است که مشتریان تعهدات خود را در قبال نظام بانکی در موعد مقرر اجرایی کنند.
یکی از عواملی که سودآوری بانک‌ها را در دهه‌های اخیر تحت تاثیر قرار داده نسبت بالای مطالبات معوق سیستم بانکی است. به نظر شما چه عواملی در کاهش این نسبت موثرند؟ آیا رتبه‌بندی اعتباری در سیستم بانکی ایران در افزایش این متغیر تاثیر دارد؟ اگر دارد چه راهکارهایی لازم است ارائه شود؟
وجود چرخه‌های مخرب در اقتصاد، در قالب تسهیلات‌دهی بدون اعتبارسنجی، وقوع شرایط رکودی، ناتوانی تسهیلات‌دهندگان در بازپرداخت بدهی به لحاظ شرایط اقتصادی نامناسب و کاهش ارزش بازاری وثایق ملکی موجب به تعویق افتادن مطالبات سیستم بانکی می‌شود. از سوی دیگر نیز تسهیلات تکلیفی نیز باعث فربه‌تر شدن رقم مطالبات معوق در ترازنامه بانک‌ها (اغلب بانک‌های دولتی) می‌شود. به عقیده من مهم‌ترین عامل در مطالبات معوق نبودن انگیزه برای بازپرداخت تسهیلات توسط مشتریان بانک‌هاست. برای مثال بنده فردی را می‌شناسم که از حدود یک دهه پیش جزو بدهکاران بانکی است اما هیچ انگیزه‌ای برای بازپرداخت ندارد. قانون باید این افراد را وادار به تغییر رویه کند. بنابراین ما باید اجرای قانون در این زمینه را اصلاح کنیم. باید باورها و در نتیجه رفتارها تغییر کنند. اعتبارسنجی و ارزیابی طرح‌های تسهیلاتی یکی از مهم‌ترین اقدامات برای کاهش احتمال به تعویق افتادن تسهیلات است. ما در موسسه ملل در حال حاضر در حال تربیت نیروهایی هستیم که در نهایت به خبرگان اعتبارسنجی تبدیل خواهند شد و در حال حاضر در حال رصد، بررسی و بهبود وضعیت اعتباردهی در نظام بانکی کشور هستند. این کارشناسان در حال حاضر به صورت دقیق تقاضای تسهیلاتی ما را بررسی می‌کنند و اطلاعات لازم را در اختیار مدیران ارشد برای تصویب طرح‌ها قرار می‌دهند.
در حال حاضر موسسه اعتباری ملل چه جایگاهی در نظام بانکی کشور دارد؟ تاکنون چقدر از اهداف و ماموریت‌های خود را محقق کرده است؟
موسسه ملل تا به امروز از لحاظ شاخص‌هایی مانند کفایت سرمایه در وضعیت مناسبی قرار دارد و این موسسه تاکنون زیانی را تجربه نکرده است. کوشش ما این است که از زیان‌آوری جلوگیری کنیم. در دوران عمر موسسه ملل برخی از مسوولیت‌ها از سوی بانک مرکزی به موسسه ملل سپرده شده است که همکاران ما در صف و ستاد به خوبی از عهده آن برآمده‌اند. برای مثال ساماندهی تعاونی اعتبار منحله وحدت با حدود 400 هزار سپرده‌گذار مساله‌ای بود که به موسسه ما واگذار شد و این بار سنگین در حال حاضر تقریباً کامل از دوش نظام بانکی برداشته شده است و در حال حاضر کمتر از یک درصد از سپرده‌ها باقی مانده است. البته برخی از افراد نیز برای دریافت حساب‌های خود مراجعه نکرده‌اند. به عقیده من موسسه ملل تاکنون نه‌تنها در تحقق اهداف خود بلکه در عمل به مسوولیت‌هایی که از جانب نظام بانکی بر دوش این موسسه قرار گرفته است موفق بوده است.
این موسسه به نوبه خود در تولید ملی و اشتغالزایی در اقتصاد ایران چقدر سهم داشته است و برنامه‌ای برای آینده دارید؟
به عقیده من این موسسه مالی در زمینه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی داخلی کارنامه موفقی داشته است. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ما در موسسه ملل اطمینان حاصل کردن از تزریق تسهیلات به بخش تولید است. حدود 70 درصد از منابع ما صرف تسهیلات پرداختی شده است. موسسه ملل حتی محدوده مجاز سرمایه‌گذاری خود را نیز به بخش تولید اختصاص داده است. در مشارکت با شرکت‌های پزشکی خدماتی را برای شهروندان فراهم کردیم که برای نخستین بار در ایران عرضه شده است. در بخش صنایع تبدیلی نیز این موسسه با کارخانه‌های فعالی همکاری می‌کند. در مجموع طیف گسترده‌ای از صنایع از فولاد گرفته تا تولید فرش در چتر حمایت اعتباری موسسه ملل قرار می‌گیرند. در مجموع تمامی بخش‌های اقتصادی به نحوی از حمایت این موسسه برخوردار هستند. حتی در بخش گردشگری نیز ما در حال احداث هتل و تله‌کابین با همکاری شهرداری کرمان هستیم. چنین پروژه‌هایی در جای‌جای پهنه خاکی ایران در حال اجرایی شدن است. نگاه موسسه ملل به این نحو است که هر جا حضور موسسه اثرگذار باشد حضور داشته باشیم. حتی ما در حال حاضر در بخش معدن نیز همکاری مالی و مشارکتی را با فعالان این حوزه داریم. فعالیت‌های اقتصادی موسسه ملل در حال حاضر نه‌تنها پهنه جغرافیایی ایران بلکه همکاری‌های بین‌المللی با توجه به منویات مقام معظم رهبری و با هدف ارزآوری برای کشور را نیز دربر گرفته است.
ملل برای جلب اطمینان مردم در جهت سرمایه‌گذاری و جذب منابع چه عملکردی داشته و چه برنامه‌ریزی برای آینده انجام داده‌اید؟
رویکرد قرض‌الحسنه در این موسسه و کمک‌های موسسه در قالب حمایت‌های اعتباری مهم‌ترین ابزار و دلیل برای جلب اطمینان عمومی است. ما در حال حاضر تنوع بالایی از پشتیبانی اعتباری ارائه می‌دهیم و در آینده سبد حمایتی خود را متنوع‌تر خواهیم کرد.
با توجه به مشکلاتی که نظام بانکی در شرایط فعلی با آن درگیر است، ملل چقدر در جهت ارتقای شاخص‌های سلامت نظام بانکی اهتمام داشته و در حال حاضر در چه سطحی قرار دارد؟
موسسه ملل از نظر سلامت بانکی در وضعیت نسبتاً خوبی قرار دارد. ما در حال حاضر مکانیسم اعتبارسنجی دقیق در موسسه ملل پیاده کرده‌ایم که هدف آن کاهش ریسک ناشی از تعویق مطالبات است. رویکردی که به سالم‌تر شدن این موسسه کمک خواهد کرد.
این موسسه در زمینه پرداخت تسهیلات چه عملکردی داشته؟ آیا برنامه‌ای برای افزایش سقف تسهیلات دارید؟ چشم‌انداز آینده وام‌دهی چگونه است؟
در حال حاضر در پرداخت تسهیلات به دنبال افزایش کارایی و ارائه تسهیلات در قالبی نظارت‌شده هستیم. ما حتی تمایل داریم که به مشتریان خود کمک کنیم که تسهیلات را در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که مولد بوده تا توانایی بازپرداخت تسهیلات را داشته باشند. موسسه ملل جزو موسساتی است که کمترین معوقات را دارد. موسسه ملل چه به شکل مستقیم و چه غیرمستقیم در ایجاد اشتغال برای ده‌ها هزار نفر موثر بوده است. عزم این موسسه این است که تا جایی که می‌تواند به دنبال بهبود خدمات باشد. خدماتی که در حال حاضر گستره وسیعی را در بر می‌گیرد؛ برای مثال عرض می‌کنم به خاطر افزایش فرصت‌های شغلی درجهت خودکفایی خانوارها پرداخت تسهیلات ایجاد دار قالیبافی، پرداخت تسهیلات خرید قالی دستباف، مشارکت در اجرای پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر به‌طور جدی وارد شده و پشتیبانی می‌کنیم.
در زمینه مطالبات معوق چه عملکردی داشته‌اید و آیا مطالبات مشکوک‌الوصول هم تاکنون داشته‌اید؟
ما در حال حاضر علاوه بر نظارت بر محل صرف منابع تسهیلاتی، رویکرد به روزشده‌ای در بررسی اعتبار مشتریان به اجرا گذاشته‌ایم. در حال حاضر تیمی متخصص بر مبنای استانداردهای دنیا اقدام به شناسایی ریسک مشتریان می‌کند و این ریسک در اعطای اعتبارات در نظر گرفته می‌شود. افزون بر این ما در قالب مشاوره به مشتریان‌مان کمک می‌کنیم تا کسب‌‌وکاری راه بیندازند که سودده باشد تا توان بازپرداخت تسهیلات در موعد مقرر را به آنها بدهد. موسسه ملل نیز مانند سایر بانک‌ها و موسسات مالی در معرض نکول برخی از مطالبات قرار گرفته است و با توجه به اعتبارسنجی و دقت‌نظر کارشناسان در ارائه تسهیلات وضعیت خوبی داریم.
در زمینه توسعه بانکداری الکترونیک و پیاده‌سازی بانکداری دیجیتال چه برنامه‌ای دارید؟ موسسه اعتباری ملل در بین بانک‌ها و موسسات اعتباری در حال حاضر در زمینه بانکداری الکترونیک چه جایگاهی دارد؟
موسسه ملل در حال حاضر در زمینه توسعه تمامی ابزارهای بانکداری الکترونیک مرسوم در کشور و نوآوری در این زمینه فعالیت دارد و در حال حاضر همپا با بانک‌های بزرگ کشور خدمات مالی و پولی الکترونیکی را ارائه می‌دهد. افزون بر این ما در پی آن هستیم که در ارائه این خدمات نیز به بهترین شکل عمل کنیم. برای مثال سامانه «دیتامیت» یکی از نوآوری‌های ما در زمینه بانکداری الکترونیک است. دیتامیت شامل فرآیندهای خرد بانکی، شرکتی و تجاری است. این سامانه همچنین امکان تبادل ارز، ضمانت‌نامه بانکی و عقودی مانند مضاربه، صدور اعتبار اسنادی، مشارکت و وکالت را فراهم می‌کند. موسسه ملل در زمینه تحقق بانکداری الکترونیک گام‌های زیادی برداشته است و ما در تلاش هستیم تا همگام با توسعه خدمات الکترونیکی در بانکداری جهانی این خدمات را برای شهروندان ایرانی نیز به بهترین شکل فراهم کنیم.
در شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی در موسسه ملل چه رویکردی را در جهت سودآوری موسسه ملل در نظر گرفته‌اید؟
تحریم‌ها حاصل رویکرد بعضی ازکشورها در قبال ایران است درواقع یک میدان نبرد است و ما در این میدان نبرد باید به نحوی عمل کنیم که سیاست‌های کشورهایی مانند آمریکا را خنثی کنیم. موسسه ملل در این زمینه اهتمام خاصی به حمایت از صنایع تولیدی، نوآوری در صنعت و فرآیندهای مهندسی معکوس دارد. ما در ارزیابی طرح‌های خود نگاه ویژه‌ای به طرح‌هایی خواهیم داشت که در راستای ورود یا تولید یک تکنولوژی جدید به کشور هستند. چراکه حمایت از این افراد به معنای کم‌اثرتر کردن آثار تحریم است. به عقیده من تحریم‌ها برای ما تهدید نیست. در صورتی که برنامه‌ریزی صحیح صورت بگیرد می‌تواند به فرصتی برای اقتصاد ایران تبدیل شود، چرا که ما در حوزه‌های مختلف ظرفیت فراوانی برای توسعه و پیشرفت داریم. ما می‌توانیم تهدید تحریم‌ها را یا به طور کلی از بین ببریم یا آن را رقیق‌تر کنیم. موسسه ملل نیز برای فرصت‌آفرینی در شرایط تحریم نهایت تلاش خود را خواهد کرد. چرا که ما عقیده داریم در حال حاضر دانش و توان لازم برای کم‌اثر کردن آثار تحریم در کشور وجود دارد و حمایت اعتباری از برنامه‌های علمی و تولیدی در شرایط فعلی می‌تواند تنگنای تحریم را به گشایش در اقتصاد پیوند بزند به همین دلیل فکر می‌کنم رهبر عزیز انقلاب سال‌هاست بحث اقتصاد مقاومتی را طرح و اصرار بر اجرایی شدن آن دارند؛ اگر این تز اجرا شود قطعا تحریم اثربخش نخواهد بود ولی اگر به خارج از مرزهای جغرافیایی نگاه کنیم و گمشده خود را در بیرون از جغرافیای خود جست‌وجو کنیم حتماً تحریم‌ها اثرگذار خواهد بود پس باید همه دست به دست هم دهیم در کنار هم برای آبادانی کشور عزیزمان تدبیر کنیم. اگر این اتفاق میمون شکل بگیرد هیچ قدرتی نمی‌تواند ذره‌ای اثرگذار باشد مثل زمان جنگ تحمیلی که تمام کفر پشت صدام قرار گرفته بودند ولی هیچ حاصلی جز عرض خود نبردند گرچه زحمت ما را بالا بردند.
موسسه ملل در زمینه مسوولیت اجتماعی چه فعالیت‌هایی انجام داده است؟ در جهت تقویت آن چه برنامه‌ای دارید؟
همان‌طور که پیشتر اشاره شد ما در بسیاری از موارد به جای هزینه تبلیغ در جهت اهداف اجتماعی و رشد کشور عزیزمان اقداماتی را انجام داده‌ایم؛ برای مثال آموزش و بالا بردن فرهنگ بانکداری اسلامی یا احداث خانه‌های بهداشت و کمک به مراکز فرهنگی ازقبیل مسجد و حسینیه رزمندگان و جامعه ورزشی کشور و... موسسه ملل همچنین در زمینه تقویت خوداشتغالی به خصوص برای زنان سرپرست خانوار برنامه‌های مختلفی را به اجرا گذاشته است که نتیجه آن ایجاد اشتغال برای حداقل ۱۶ هزار نفر است. ما علاوه بر مسوولیت‌های پولی در رابطه با مسوولیت اجتماعی نیز احساس وظیفه می‌کنیم چراکه عقیده داریم بهبود شرایط تنها با تقویت سرمایه‌های اجتماعی در قالب آموزش و توانمندسازی فراهم خواهد بود. ضمن اینکه «ملل» تلاش دارد با آموزش مسائل اعتباری و مسائل بانکداری اسلامی به شهروندان باور عمومی نسبت به نظام بانکداری و عملیات پولی را تغییر دهد.
موسسه ملل چه راهی برای تبدیل شدن به بانک در پیش دارد و چه راهی را طی کرده است؟
ما در حال حاضر از نظر شاخص‌های سلامت بانکی در وضعیت خوبی قرار داریم. البته از بانک مرکزی این انتظار را داریم که با توجه به تحقق ماموریت‌های محوله در مسیر تبدیل این موسسه به بانک کمافی‌السابق ما را یاری و کمک کنند. در حال حاضر از نظر شاخص‌هایی مانند کفایت سرمایه وضعیت مناسبی داریم. ضمن اینکه در سال‌های اخیر ماموریت‌های محول شده از سوی بانک مرکزی که برخی از این ماموریت‌ها در مجموعه ماموریت‌های پولی و اعتباری این موسسه نبود نیز به نحو احسن اجرایی کرده و انجام وظیفه کرده است. بنابراین به عقیده من موسسه ملل در شرایط فعلی در نقطه‌ای قرار گرفته است که راه چندان طولانی و دشواری برای تبدیل به بانک ندارد و با توکل بر خدا و لطف بانک محترم مرکزی و حسن تدبیر رئیس‌کل محترم طی سال‌های پیش رو این موسسه بیش از پیش به سمت تبدیل شدن به یک بانک سالم و کارا حرکت خواهد کرد.
ارسال نظر