کاهش توان صادرات

در ایـن فـضا کـاهش عایـدات مربوط به نفت، مشتقات و فرآورده‌ها، کاهش عایدات گمرکی به دلیـل کـاهش واردات، کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و میعانات سبب کاهش عرضه ارز شد و این امر به دنبال محدودیت در نقل‌وانتقال، تبدیل و تاخیر در وصول درآمدهای نفتی تـشدید شد. در بخش صادرات پتروشیمی نیز همچنان این حالت حکمفرما شد. محـدودیت در تبدیل، نقل‌وانتقال ذخـایر ارزی در کنار مـوارد فـوق از یک طرف و سودجویی از تفاوت نرخ ارز میل به خروج سرمایه را نیز تقویت کرد. هرچند سیاست‌هایی اتخاذ شد که این سیاست‌ها تا حدی از تکـرار تکانه‌های بعـدی در بـازار ارز جلـوگیری کردند، اما مسلماً در این شرایط نباید انتظار داشت این سیاست‌ها بتواننـد اثـرات کاهش منبع اصلی درآمدهای ارزی کشور یعنی عایدات نفتی یـا محدودیت‌های سیاسـی نقل‌وانتقال ارزی کشور را کاملاً خنثی کنند. در حوزه بانکی باید توجه داشت که تحریم مـستقیم بانک‌ها و نوسان‌های نرخ ارز بر جریان نقدینگی و وجوه بانک‌ها اثر منفی می‌گذارد. با افزایش نرخ ارز قیمت‌های داخلی نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد و تورم افزایش می‌یابد و با کاهش صادرات نفتی ذخایر ارزی کاهش می‌یابد و در نتیجه کشور در وضعیت رکود بیشتر، تورم بالاتر، آسیب‌پذیری بیشتر قشر ضعیف و نهایتاً نرخ رشد اقتصادی نزولی قرار می‌گیرد. مشکل نقل‌وانتقال پول و مراودات بانکی بین‌المللی و فاینانس از مهم‌ترین پیامدهای تحریم است که در این خصوص اتاق به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی و تجاری کشور سعی دارد تا راهی برای گفتمان با اینستکس برای حل این موضوع پیدا کند. از یک طرف نیاز به وارد کردن تکنولوژی‌های به‌روز جهت راه‌اندازی پروژه‌ها داریم و از طرف دیگر امکان تامین مالی داخلی با شرایط بغرنج برای گرفتن تسهیلات از بانک‌های داخلی (نرخ بهره بالا و شرایط دشوار اخذ وام) عملاً توجیه اقتصادی ندارد. این موضوع باعث تداوم کاستی‌های سرمایه در گردش تولید، بالا رفتن هزینه‌های واحدهای تولید و غیرممکن شدن رقابت با کالاهای وارداتی می‌شود. مشکل دیگر تامین مواد اولیه است که این موضوع در نهایت قیمت تمام‌شده محصولات را بالا خواهد برد و بنابراین توان رقابتی و صادراتی محصولات ایرانی نیز به‌تبع آن کم خواهد شد. به طور کلی، میزان تاثیرگذاری تحریم‌ها به شدت به پارامترهای تعیین‌کننده ویژگی‌های اقتصادی کشور تحریم‌شده، نظیر روابط تجاری، اقتصادی و شدت کالاهای استراتژیک مانند نفت و نظایر آن بستگی دارد و آثار تحریم در بخش صنعت بسته به ساختار بخش‌های تولیدی متفاوت بوده است. به‌عنوان مثال بخش‌های صـنایع معـدنی و فلـزات اساسـی و صـنایعی همچون فولاد و سیمان و شیشه با رشد تولید روبه‌رو بوده‌اند البته باید توجه داشت که افزایش تولیدی می‌تواند موثر باشد که ناشی از افزایش تقاضا باشد، نه اینکه صرفاً عرضه زیاد داشته باشیم. این تقاضاست که باید عرضه را تعیین بکند و نه برعکس.  امـا در بخـش‌هایی کـه وابستگی به تامین مواد اولیه و کالای واسطه‌ای از خارج وجود دارد با کاهش تولید مواجه بوده‌اند. بنابراین باید بـه حمایت‌های غیرهدفمنـد مستقل از ماهیت و واقعیات اقتـصادی مبـادرت شـود. تحریم‌ها، علاوه بر اثراتی که بر بخش‌های مختلف اقتصادی داشته، واردات مواد اولیه، دستگاه‌های پیشرفته صنعتی و البته مواد و تکنولوژی‌های دارای کاربرد را تحت تاثیر قرار داده است، در شرایط فعلی بعضاً شاهد پدیده احتکار مواد اولیه موجود در بازارهای داخلی که کاربرد وسیعی در صنایع مختلف دارد هستیم که قیمت این مواد را در بازار داخلی تا حدود دو برابر افزایش داده است. یکی دیگر از معضلات اصلی صنعت ایران، فرسودگی و قدیمی بودن تجهیزات است که هم تحریم‌ها و عدم امکان واردات تجهیزات به آن دامن زده است، هم سیاست‌های دوگانه دولت در خصوص واردات و این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که ۷۵ درصد از کالاهای وارداتی به ایران را اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهند؛ این بدان معناست که تولید در ایران وابستگی بالایی به واردات دارد. از این‌رو افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی می‌تواند شرایط را برای تولید دشوار کند چراکه هزینه تولید در ایران را افزایش می‌دهد. تحریم‌های اقتصادی روی بهای تمام‌شده کالاها نیز تاثیر می‌گذارد و هزینه ورود برخی از کالاهای وارداتی و کالاهای سرمایه‌ای و قطعات افزایش می‌یابد. در مقابل با اعمال تحریم‌ها قدرت رقابت محصولات داخلی و به‌تبع آن میزان صادرات محدود می‌شود، در آن صورت با تعطیلی بخش صادرات خارجی طبیعتاً نیروی کار در این بخش بیکار می‌شوند و احتمال دارد نرخ بیکاری افزایش یابد و این‌ روند باعث عدم صرفه اقتصادی بخش و در درازمدت تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی مولد خواهد شد. در این شرایط، صنعت نیازمند نظام تعرفه‌بندی جدید و ارائه خدمات بیمه‌ای، فاینانس و مشوق‌های حمایتی ویژه برای مقابله با موج تحریم‌ها و تداوم حیات این بخش کلیدی در اقتصاد کشور است. بخش کشاورزی و صنایع غذایی با توجه به ماهیت بومی بودن آن و وابستگی کم کشور به خارج برخلاف بخش صنعت، کمترین آسیب‌ها را از تحریم‌های اقتصادی دیده است. تحریم علاوه بر اثرگذاری بر صنایع کشور تحریم‌شده، ریسک تجارت و سرمایه‌گذاری را نیز بالا می‌برد و هزینه‌های هرگونه تامین مالی نسبت به میانگین جهانی و منطقه‌ای افزایش می‌یابد. این امر موجب اتلاف منابع مالی می‌شود. در واقع برای تغییر جهت تجارت و مناسبات مالی وقت زیادی باید صرف شود که دارای هزینه و تبعات زیادی است. تحریم‌ها سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را برای انجام سرمایه‌گذاری وادار به تامل و صبر می‌کند. در این زمان سرمایه‌گذاران به مناطق دیگر جذب می‌شوند و کشور هدف از رقابت در جذب سرمایه‌گذاری بازمی‌ماند. همچنان که روند سرمایه‌گذاری طی یک دهه گذشته نشان داده است نرخ سرمایه‌گذاری با شیب تندی کاهش پیدا کرده است. بسیاری از شرکت‌هایی که با کشور تحریم‌کننده دارای روابط اقتصادی هستند از تیره شدن روابط خود با آن کشور نگران می‌شوند و حتی‌المقدور از انجام سرمایه‌گذاری خودداری می‌کنند. البته به این موضوع باید مشکلات داخلی از جمله نبود بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری، مشکلات حمایتی، خلأ قوانین و زیرساخت‌های نامناسب را افزود. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری خارجی یکی از عوامل مهم برای تامین ملی و رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست لذا در درازمدت اثرات منفی بر اقتصاد کلان کشور به جا خواهد گذاشت چراکه یک کشور نمی‌تواند همواره با تکیه بر منابع داخلی خود ادامه حیات دهد به‌خصوص که این منابع وابستگی شدید به نفت داشته باشد. یکی دیگر از پیامدها حمل‌ونقل کالاها، مشکلات کشتیرانی، نبود پوشش‌های بیمه‌ای برای محصولات ایرانی و مشکلات در صادرات محصولاتی که بارنامه ایرانی دارند، عدم امکان بارگیری از بنادر ایرانی به دلیل تحریم‌ها و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل است.

راهکارها

 سیاست دولت در بازپرداخت و تهاتر بدهی‌های خود به بانک‌ها با تخصیص دارایی‌ها و سهام نقدشونده انجام پذیرد.

 بخش بانکی با راهکارهایی همچون تبدیل دارایی‌های غیرمولد، کاهش مطالبات معوق و افزایش سرمایه به تجهیز منابع غیرتورمی، جایگزین اضافه برداشت روی آورد.

 با همکاری بازار سرمایه، بازار پول، صنعت بیمه، خزانه‌داری و جـذب منـابع خارجی و مهندسی مالی، شیوه تامین مالی غیرتورمی و پایدار در حوزه‌های بخـش عمـومی و بخش خصوصی جایگزین اتکای بیش از ظرفیت به حوزه بانکی در تامین مالی شود.

 بازار غیرمتشکل پولی نظام‌مند و ساماندهی شود.

 نقش بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای فروش اوراق تقویـت شـود.

 شفافیت اطلاعات و دسترسی آسان به آن باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به ارزیابی‌هایشان می‌شود و جریان سرمایه‌گذاری به کشور تسهیل می‌شود. سیاست جلب سرمایه باید معطوف به جلب سرمایه‌هایی باشد که مکمل استراتژی توسعه کشور هستند. به نظر می‌رسد اولویت‌های سرمایه‌گذاری در ایران باید به بخش‌هایی که مزیت نسبی دارند برگردد. از نظر ورود فناوری و طرح‌های جدید به کشور و رشد صنعت، مزیت نسبی اقتصادی داشته باشند که این موضوع در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری تهران در حال انجام است.