حلقه محاصره بخش خصوصی
محسن جلالپور از چگونگی تضعیف بنگاه‌ها با سیاست‌های متناقض اقتصادی می‌گوید
بنگاه‌های اقتصادی در کشور ما بیش از هر چیز از جانب کدام سیاست‌های اقتصادی تهدید می‌شوند و این سیاست‌ها چگونه به تضعیف بنگاه‌ها منجر شده‌اند؟
اقتصاد مبتنی بر درآمد نفتی ممکن است عوارض منفی گوناگونی داشته باشد اما به گمانم بدترین عارضه‌اش این است که منطق اقتصادی را در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری‌های ما از بین برده است. وقتی منطق اقتصادی از تصمیم‌گیری دور شود اقتصاد تغییر جهت می‌دهد و انگیزه‌ها به مسیر دیگری منحرف می‌شوند. مثلاً وقتی ساختار سیاسی اولویت اقتصاد را اشتغال‌زایی بداند نتیجه با زمانی که ساختار سیاسی اولویت را رشد اقتصادی اعلام کند، متفاوت می‌شود. اگر رشد اقتصادی در اولویت قرار گیرد، اشتغال هم حاصل می‌آید اما اگر اشتغال ماموریت اصلی باشد، لزوماً رشد به دست نمی‌آید. به هر حال به دلایلی که نمی‌تواند چندان غیرمرتبط با این استدلال باشد، بنگاهداری بخش خصوصی هم در ایران شکل نگرفته است. دلیلش این است که دولت از گذشته تولید کالای خصوصی را در اختیار گرفته و از نقش‌آفرینی بخش خصوصی در تولید کالای خصوصی بی‌نیاز بوده است. یعنی نفت به عنوان منبع بزرگ تامین مالی باعث بی‌نیازی دولت‌ها از بنگاه‌های بخش خصوصی شده و در مقابل بنگاه‌های بخش دولتی و شبه‌دولتی مجال رشد پیدا کرده‌اند. جز این، حکومت‌ها نیز در ایران همواره از قدرت گرفتن بخش خصوصی هراس داشته‌اند و ترجیحشان این بوده که بخش خصوصی وابسته‌ای را شکل دهند. به همین دلیل در طول چند دهه گذشته اقتصاد کشور با تقسیم منابع و پول‌پاشی اداره شده است. بدیهی است اقتصادی با این مختصات اینرسی سنگینی به تمرکزگرایی دارد و اجازه نمی‌دهد بنگاه بخش خصوصی شکل گرفته و بزرگ شود.
یعنی شما این مشکل را ساختاری می‌دانید؟
این مشکل در ذات ساختارهای سیاسی مبتنی بر درآمد منابع طبیعی است. سیاستمدار در این اقتصادها خود را مسوول توزیع درآمدهای ناشی از فروش منابع می‌داند. او می‌آید که منابع را توزیع کند و اصولاً بلد نیست کیک اقتصاد را بزرگ کند. پس این مشکل در ذات این ساختار وجود دارد. به همین دلیل است که اقتصاد ما بیشتر یک «اقتصاد توزیعی» است. در اقتصاد توزیعی حق نسل آینده گرفته می‌شود تا نسل فعلی به رفاه برسد.
مردم ما قبل از اعمال سیاست‌های توزیعی، سخت‌کوش بودند. به سختی تلاش می‌کردند و از منابع و درآمدی که خلق می‌شد، مالیات می‌دادند و در اداره کشور سهیم بودند. پایه تخریب منابع از زمانی گذاشته شد که دولت‌ها با استفاده از ثروت نفت و برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی، همه امور را در دست گرفتند و همه چیز را به خود و به نفت وابسته کردند. متاسفانه سیاستمداران نیز منابع را به ابزارهایی برای خرید محبوبیت و کسب رای بدل کردند.
این اتفاق سبب شد ما در چند دهه گذشته روزبه‌روز از واقعیت‌های اقتصادی فاصله بگیریم و بخش خصوصی را که پایه افزایش تولید و خلق ثروت بود به حاشیه برانیم و به‌جای افزایش منابع اقتصادی به سمت توزیع منابع اندک موجود برویم. چنین اقتصادی نیاز به بنگاه بخش خصوصی ندارد.
این یک تحلیل تاریخی است که به نظر می‌رسد در پنج‌دهه گذشته بر اقتصاد کشور حاکم بوده است اما اگر بخواهم نظر شما را به وضع موجود معطوف کنم، آیا باز هم قائل به چنین دیدگاهی هستید؟
تغییر چندانی در نگاه سیاستمداران ما به وجود نیامده. اشتباهاتی که در دهه ۶۰ در سیاستگذاری وجود داشت، همچنان وجود دارد. دولت خود را متولی تولید کالای خصوصی می‌داند و نگران کیفیت کالای عمومی نیست. کالای عمومی را باید دولت تولید کند و کالای خصوصی را بخش خصوصی. در حال حاضر بنگاه ایرانی با تهدیدهای زیادی مواجه است و هرچه جلوتر می‌رویم، بنگاه‌های درستکار که می‌خواهند در فضای رقابتی و سالم کار کنند، عرصه را بیشتر از گذشته تنگ و تاریک می‌بینند. برای ملموس شدن اهمیت فضای اقتصادی می‌توان به نحوه فعالیت دو نفر از ثروتمندترین افراد جهان نگاه کرد؛ یکی بیل گیتس در آمریکا و دیگری کارلوس اسلیم در مکزیک. تفاوت این دو فرد این است که بیل گیتس در یک فضای رقابتی و مناسب کسب‌وکار با نوآوری و ابتکار، خلق ثروت کرده، ولی کارلوس اسلیم در یک اقتصاد بسته و فضای رانتی کسب ثروت کرده است. مطمئناً اگر جای این دو ثروتمند و سرمایه‌گذار را با هم عوض کنند؛ بیل گیتس را به مکزیک و کارلوس اسلیم را به آمریکا ببرند، هیچ کدام از آنها نمی‌توانند کار کنند چون روش فعالیت در فضای اقتصاد آزاد سالم و رقابتی با کار در فضای رانتی کاملاً متفاوت است. اصولاً فضای رانتی فضای آلوده‌ای است که همه را مسموم می‌کند و هر کس بخواهد سالم کار کند، او را ناخواسته از آن فضا بیرون می‌کنند. فضای سالم هم فضایی است که نمی‌توان در آن کار و کسبی را که متکی بر رانت است پیش برد.
در طول این سال‌ها اقتصاد رانتی و توزیعی باعث شده بنگاه‌های سالم روزبه‌روز ضعیف‌تر شوند و قشر بازاری قدیمی که با اخلاق و الگوهای سالم کسب‌وکار در بازار فعالیت می‌کردند، به تدریج کم شوند. در نتیجه امروز کسانی که با استنشاق از هوای رانتی پا گرفته‌اند، فضای اقتصاد ما را پر کرده‌اند و این نگرانی جدی وجود دارد که با این شرایط بنگاه‌های سالم نتوانند دوام چندانی داشته باشند. راه‌حل این مساله هم تنها این است که ریل اقتصاد کشورمان را از مسیر رانت و اقتصاد دولتی و توزیعی به مسیر رقابت تغییر دهیم.
باید این اقتصاد را از تله تیولداری برهانیم. ترتیبات نظام تیولداری باعث شده سیاستمداران، بنگاه اقتصادی را در تیول خود ببینند و به قول دکتر نیلی بنگاهداری اقتصادی به عنوان پایه‌های نظام خلق ثروت در تملک نظام خلق قدرت قرار گرفته است. بدیهی است که هرچه بنگاهداری به سیاست نزدیک‌تر شود، سیاستمدار از پاکدستی دورتر خواهد شد و هرچه سیاست به بنگاهداری نزدیک‌تر شود، بنگاهداری از کارایی فاصله خواهد گرفت.
نقل قول علی سرزعیم، معاون وزیر کار، هم این روزها در شبکه‌های اجتماعی حائز اهمیت است. سرزعیم گفته است: یک بنگاه اقتصادی برای اینکه بتواند در فضای اقتصادی ایران به فعالیت خود ادامه دهد، باید دم همه را ببیند.
یکی از عوامل تهدیدکننده حیات بنگاه‌های کشور مساله تامین مالی است. ریشه اصلی مساله تامین مالی چیست؟
فعالیت بنگاه باید تبدیل به مازاد اقتصادی شود. کالا یا خدماتی که تولید می‌شود یا در بازار داخل مشتری دارد یا ممکن است صادر شود. اگر بازار به درستی کار کند و تقاضایی وجود داشته باشد، بنگاه‌های تولیدی می‌توانند از طریق فروش محصول، مازادی ایجاد کنند که با این مازاد، هم مالیات بپردازند و هم برای تامین زیرساخت‌های مورد نیاز خود منابع ذخیره کنند. اما فضای کسب‌وکار مساعد نیست و بنگاه نمی‌تواند مازاد ایجاد کند که این مازاد به سرمایه‌گذاری تبدیل شود.
در نظر داشته باشید که فعالیت بنگاه یا وابسته به صادرات است که این روزها به خاطر تحریم و نامساعد بودن فضای کسب‌وکار و سیاستگذاری نادرست صادراتش به مشکل خورده یا محدوده فعالیتش بازار داخل است که به دلیل کاهش تقاضا با مشکل مواجه شده است. این دو عامل باعث افت تولید بنگاه شده و در نتیجه بنگاه بدهکار نظام بانکی شده و به تبع آن توان بانک هم در پرداخت تسهیلات برای سرمایه در گردش بنگاه‌ها کاهش یافته است. نتیجه اینکه ورودی سرمایه به بنگاه مختل شده و نه‌تنها سرمایه‌گذاری صورت نگرفته که حتی تامین سرمایه در گردش هم دشوار شده است.
در شرایط فعلی که محیط اقتصاد کلان بی‌ثبات شده است، دولت با قیمت‌گذاری و فشارهای تعزیراتی چه هدفی را دنبال می‌کند؟ تبعات این فشارها بر بنگاه‌های اقتصادی کشور چیست؟
مهم‌ترین دستاورد دولت آقای روحانی، ثبات‌بخشی به محیط اقتصاد کلان بوده است. این دستاورد اما به دلایل مختلف در دولت دوازدهم در حال از دست رفتن است. تنها بازگشت تورم دورقمی برای بی‌ثبات کردن اقتصاد ایران کافی است. در اثر ناامن شدن محیط اقتصاد کلان، انگیزه سوداگری در بازارها تشدید شده که نتیجه‌اش کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت است. در حال حاضر حاشیه سود تولید به شدت پایین آمده و در مقابل بر جذابیت سوداگری و واسطه‌گری افزوده شده و در نتیجه انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید از بین رفته است.
از آن طرف تعمیق شکاف میان درآمدها و هزینه‌های دولت خیلی نگران‌کننده است. دولت سال آینده احتمالاً بیش از ۴۴۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد در حالی‌که درآمدهایش در بهترین حالت، بیشتر از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان نیست. این شکاف منجر به افزایش تورم خواهد شد.
مساله ساده است؛ دولت می‌خواهد به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که در تنگنای پیش‌رو، کشور دچار کمبود ارز و دیگر منابع مورد نیاز نشود. به همین دلیل این تفکر در میان سیاستمداران ما ریشه دوانده که قیمت‌گذاری چاره کار است. این بزرگ‌ترین خطای سیاستگذار در مقطع فعلی است که منجر به اتفاقات نگران‌کننده در کشور می‌شود و عواقب زیانباری به دنبال خواهد داشت.
مشکلات ابتدا از کسری بودجه شروع شده است. یعنی اگر هیچ تحریمی هم در کار نبود، قطعاً کار دولت باز هم پیچیده می‌شد. کسری بودجه و فشار بالای نقدینگی باعث افزایش تورم شده است. دولت به‌جای اینکه فکری به حال کسری بودجه کند و مکانیسمی برای حل مشکل نقدینگی بیابد، سرکوب بازار را در دستور کار قرار داده و سیاست کنترل قیمت‌ها را کلید زده است. بعد از مدتی ناچار می‌شود کالاها را دونرخی و سهمیه‌بندی کند. به محض اجرای این سیاست، بازارهای غیررسمی زیادی در اقتصاد شکل می‌گیرد که نمونه‌اش را در بازار ارز دیدیم و نتایج زیانبارش را با تمام وجود احساس کردیم. از آن طرف بنگاه بخش خصوصی به اعتراض برمی‌خیزد و می‌گوید چطور است که قیمت مواد اولیه، دستمزد، تامین مالی و خلاصه همه چیز افزایش یافته اما چرا قیمت کالای تولیدی من افزایش پیدا نکند؟ بنابراین از دولت می‌خواهد که امتیازاتی به او بدهد. اینجاست که زمینه چانه‌زنی بنگاه با سیاستمدار شکل می‌گیرد که یکی از مهم‌ترین بسترهای شکل‌گیری فساد است. اصلی‌ترین دلیل ترویج فساد و بی‌اخلاقی در جامعه درجه بالای تمرکز و دخالت زیاد دولت در اقتصاد است. در نتیجه این دخالت‌ها و سیاستگذاری ناکارآمد، بنگاه‌های ما امروز به شدت آلوده شده‌اند و در نتیجه اخلاق از بازارهای ما رخت بربسته است. ساختار فعلی مدام در حال تولید رانت است و تلاش برای شفافیت آن نتیجه‌بخش نیست چون اقتصاد دولتی اصلاح‌ناپذیر است.
در چنین فضایی بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی چگونه می‌توانند در رقابت با بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی که دست در جیب دولت دارند رقابت کنند؟
هیچ‌گاه این رقابت اتفاق نخواهد افتاد. هر اتفاقی در اقتصاد رخ دهد، بنگاه دولتی و بنگاه حاکمیتی غیردولتی مصون خواهد بود. بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی دستشان در جیب دولت و نهادهای عمومی است اما بنگاه‌های خصوصی باید از جیب خود هزینه کنند؛ بنابراین قادر به رقابت نیستند.
درحالی‌که تهدیدهای خارجی مثل تحریم‌ها علیه فعالیت بنگاه‌های بخش خصوصی تشدید شده، در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های داخلی نیازمند چه تغییراتی هستیم؟
بدگمانی به کارکرد اقتصاد آزاد و بی‌اعتمادی به بخش خصوصی، با وجود گذشت این همه سال از وقوع انقلاب هنوز در اندیشه و گفتار سیاستمداران ما وجود دارد و آنها تلاش نکرده‌اند سم این تفکر را از اندیشه خود خارج کنند. درست است که ناکارآمدی اقتصاد دولتی بارها به اثبات رسیده اما سیاستمداران ما برای کنار گذاشتن آن جدی نبوده‌اند. در مقابل اگرچه درست بودن گزاره‌های اقتصاد آزاد اظهر من الشمس است اما منافع گروه‌های ذی‌نفع نیز به بقای سیستم اقتصاد دولتی منجر شده و اجازه اصلاحات اقتصادی و تغییر پارادایم نداده و به این ترتیب اقتصاد ما همچنان دولتی و متمرکز باقی مانده است اما واقعیت این است که اقتصاد دولتی هیچ راه‌حلی ندارد.
زمانی که آقای روحانی پیروز انتخابات شد، امید داشتیم که مثل همه کشورهای در حال توسعه، اقتصاد ایران نیز در مسیر رشد پایدار قرار گیرد. انتظار داشتیم دولت آقای روحانی در مسیری متفاوت از دولت محمود احمدی‌نژاد به حرکت ادامه دهد اما همچنان می‌بینیم که سیاست‌های غلط اقتصادی ادامه دارند و هیچ تدبیری برای حل و فصل آنها صورت نگرفته است. سیاست‌های تعزیراتی همچنان ادامه دارد. قیمت‌گذاری تشدید شده و سرک کشیدن به انبارها به بهانه احتکار بدتر از گذشته در جریان است. یارانه‌های نقدی همچنان بدون هدف پرداخت می‌شود. قیمت حامل‌های انرژی کم و بیش تثبیت شده، افزایش پایه پولی و نقدینگی تداوم یافته و خبری از سیاست‌های اصلاحی نیست. تلاش موثری برای حل و فصل ابرچالش‌های کشور صورت نمی‌گیرد و برعکس، بذر شکل‌گیری ابرچالش‌های جدید هم کاشته می‌شود.
قطعاً تحول نیازمند تغییر انگاره و پارادایم است اما متاسفانه چنین اراده‌ای را نمی‌بینم. اگر اراده‌ای برای بهبود شرایط وجود داشته باشد، هم دانش و هم ابزار کافی برای تغییر وجود دارد. مردم هم دقیقاً همین را می‌خواهند، اما راستش شک دارم که اراده‌ای برای تغییر وجود داشته باشد. البته آنچه ما را امیدوار می‌کند، آگاهی حاکمیت از خطرات پیش‌رو است. ادامه این مسیر با سیاست‌های فعلی ممکن نیست و شاید همین جبر، گره‌گشای مشکلات ما باشد.
بدون دست شستن از این تفکرات نادرست و کهنه قدیمی نمی‌توان اصلاحات ساختاری ایجاد کرد و بدون اصلاحات، تداوم فعالیت اقتصاد ایران غیرممکن است. به جایی رسیده‌ایم که ناچاریم برای حل و فصل ابرچالش‌ها چاره‌اندیشی کنیم. اگر غفلت کنیم یا اصلاحات اقتصادی را به تعویق اندازیم باید در آینده هزینه‌های بیشتری بپردازیم. اقتصاد با هیچ ساختاری شوخی ندارد و سرانجام کار خودش را می‌کند.
قطعاً تصمیمات تند و سختگیرانه برای بخش خصوصی به معنای تحریم داخلی است و بستن فضای داخلی عواقب نگران‌کننده‌تری از تحریم‌های بین‌المللی دارد. دولت باید از بخش خصوصی به عنوان برگ برنده برای عبور از شرایط سخت و دشوار فعلی استفاده کند نه اینکه با تحمیل مصوبات و افزایش قوانین و مقررات دست و پاگیر حلقه محاصره بخش خصوصی را تنگ‌تر کند. از این سیاست‌ها نه‌تنها چیزی عایدمان نمی‌شود بلکه اندک منافذ اقتصاد ایران را هم می‌بندیم. ما معتقدیم دولت باید اقتصاد را آزاد و همه یارانه‌ها را قطع کند، دست از قیمت‌گذاری و مداخله در اقتصاد بردارد، فضای کسب‌وکار را تسهیل کند و نرخ ارز را هم آزاد بگذارد. تک‌نرخی شدن ارز و سپردن امور به عوامل بازارها و تسهیل فضای کسب‌وکار در حال حاضر مهم‌ترین کاری است که از دولت انتظار داریم. ما انتظار داریم دولت در مجموعه سیاست‌های ارزی و تجاری یک‌سال گذشته بازنگری کرده و به سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی پایان بدهد.
ارسال نظر