سه اصل کلیدی درباره آب
الزامات حکمرانی آب چیست؟
شفافیت اصل اساسی حکمرانی آب
شفافیت در دسترسی آسان و صحیح به اطلاعات آب در کشور است که ما فاقد این شفافیت هستیم. عدم شفافیت یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های ما در حوزه حکمرانی آب است. منظور این است که متاسفانه دسترسی خوبی به اطلاعات در کشور وجود ندارد. شوربختانه باید گفت نه‌تنها اطلاعاتی وجود ندارد بلکه مطالعه دقیقی در حوزه آب وجود ندارد که بتوانیم به اطلاعاتی از زوایای مختلف دسترسی داشته باشیم. این ضعف بزرگی است که ساختار آب کشور با آن درگیر است. گاهی اوقات، این شرایط باعث می‌شود مردم احساس می‌کنند اطلاعاتی وجود دارد و در اختیار آنها قرار نگرفته است و این خود نکته مهمی است که به ضعف حکمرانی آب می‌انجامد و تاکنون نیز چالش‌هایی را برای کشور به وجود آورده است. اطلاعات آب باید شفاف، دقیق و در اختیار عموم باشد. اما به دلیل فقدان شفافیت آب در ایران به چالشی اساسی تبدیل شده است.
آب ارزش واقعی ندارد
نکته بعدی که می‌توان به آن اشاره کرد؛ قابلیت اندازه‌گیری آب است که هم می‌تواند درست اندازه‌گیری نشده باشد و هم می‌تواند اندازه‌گیری از نظر قیمت و کمیت آب مشکلاتی داشته باشد. برای مثال خیلی وقت‌ها ارزش آب در کشور ما، ارزش واقعی نیست که همین عدد غیرواقعی باعث مشکلاتی می‌شود و مردم در مصرف دچار مشکل می‌شوند و مصرف آب در کشور، مصرف بهینه و واقعی نیست. آبی که مردم مصرف می‌کنند، به دلیل پایین بودن قیمت آن کمتر از ارزش واقعی‌اش جلوه می‌کند و این کم‌ارزشی باعث هدررفت بیشتر می‌شود. خیلی وقت‌ها ارزش آب فقط به اندازه هزینه‌کرد استحصال آب است و ارزش ذاتی و وجودی آب مورد غفلت واقع می‌شود. این واقعی نبودن ارزش آب باعث می‌شود مدیریت مصرف به خوبی صورت نگیرد و چالش‌هایی فرهنگی را در مصرف به وجود بیاورد که فراتر از ارزش اقتصادی به آب لطمه می‌زند. در علم اقتصاد ارزشی به نام ارزش کمیابی وجود دارد که به نظر می‌رسد در کشور گرم و خشکی مانند ایران، ارزش کمیابی آب، خودش رقم بسیار بالایی است که باید به قیمت آب اضافه شود ولی این اتفاق نیفتاده و در بسیاری از مناطق کشور این ارزش کمیابی مطلقاً نادیده گرفته شده است. باید بین استان‌هایی که تراز آبی متفاوتی دارند، تفاوت قیمت نیز وجود داشته باشد. بعضی از استان‌های ما در ایران تراز آبی بسیار پایینی دارند که باید این تراز آبی پایین در ارزشگذاری قیمت مورد توجه واقع شود ولی عملاً ما ارزش کمیابی را نادیده گرفته‌ایم. ارزش کمیابی باید به ارزش هزینه‌کرد استحصال آب اضافه شود چراکه کم‌آبی در ایران باید به عنوان یک اصل واقعی و عینی مورد استفاده قرار بگیرد تا مصرف‌کننده به اهمیت واقعی آب پی ببرد. شاید این تصمیم به نظر دور از عدالت اجتماعی است اما باید مردم واقعیت را درک کنند و بدانند این ارزش چقدر مهم است و اصطلاحاً این کمیابی چقدر می‌ارزد. حالا اگر دولت آمد و خواست سوبسیدی به شهروندان و مصرف‌کنندگان بدهد یا یارانه‌ای برای مصرف آب در نظر بگیرد، این بحث جدایی است اما در اهمیت آگاهی مردم تفاوتی ایجاد نمی‌کند. متاسفانه اکنون اطلاع‌رسانی درستی درباره آب وجود ندارد و همگان آب را به عنوان یک کالای رایگان مورد استفاده قرار می‌دهند. رایگان بودن آب اصلی‌ترین ضربه را در مصرف بالا به پیکره آب و منابع آبی کشور در همه حوزه‌های مصرف وارد کرده است. این مسائل در کنار هم به مشارکت ضعیف مردم در مواجهه با مصرف می‌انجامد که اینها در کنار هم حکمرانی ضعیفی را در کشور نسبت به آب به وجود می‌آورند. رعایت نشدن سه اصل شفافیت، ارزشگذاری و مشارکت و نظارت‌پذیری بر منابع آب می‌تواند چالش‌برانگیز باشد و اگر ما می‌خواهیم حکمرانی آب را رعایت کنیم باید به این سه اصل با دقت توجه کنیم.
اثرگذاری بحران کم‌آبی
اثرگذاری بحران کم‌آبی معمولاً از مقیاس محلی شروع می‌شود و می‌تواند مقیاسی ملی و فراملی نیز پیدا کند. این وضعیت البته در ایران اکنون هم در مقیاس محلی قابل ارزیابی و تحلیل است و هم در مقیاس‌های ملی و بین‌المللی! متاسفانه الان در حوضه آبی ارومیه مساله کم‌آبی مقیاسی ملی پیدا کرده است و حالا صحبت از انتقال آب بین‌حوضه‌ای می‌شود و منجر به تنش بین دو حوضه آبی یا میان دو شهرستان یا دو استان می‌شود. البته این مساله بستگی به وسعت حوضه آبی و میزان اثرگذاری آن دارد. به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین عوامل که به این مساله دامن می‌زند، اهمیت دادن اولویت‌های سیاسی و امنیتی در کشور به اولویت‌های طبیعی و سرزمینی در تخصیص منابع آب است. درست و اصولی این است که نظام توسعه در ایران با قابلیت‌های سرزمینی و توان اکولوژیک و ظرفیت اقلیمی منطبق شود ولی متاسفانه اکنون وضعیت توسعه ما به شکلی نیست که نوعی سازگاری و تطبیق توسعه با توان اکولوژیک را شاهد باشیم. متاسفانه الان بحث انتقال آب خزر به سمنان مطرح است. به خودی خود روشن است که توسعه ناموزونی در استان سمنان در حال انجام است که نیاز به آب دارد. سوال این است که سمنانی که آب ندارد چه ضرورتی دارد که در آن توسعه‌ای اتفاق بیفتد که نیازمند آب باشد. این توسعه قرار است فراتر از توان سرزمینی در سمنان اتفاق بیفتد که باید ساکنان حاشیه خزر جور آن را بکشند. حالا فشارها و تنش‌های محیط زیستی و اجتماعی این طرح می‌تواند به زودی سر باز کند. انتقال آب بین‌حوضه‌ای به زبان ساده یعنی اولویت‌های سیاسی و امنیتی ما جایگزین اولویت‌های سرزمینی و اکولوژیک و طبیعی شده است و این تصمیم به فوریت به عدم اعتماد و عدم مشارکت و ضعف نظارت عمومی منجر می‌شود و در نهایت حکمرانی را در ایران ضعیف می‌کند.
راه‌حل‌های اقتصادی
خیلی وقت‌ها ابزارهای اقتصادی را برای واقعی کردن قیمت آب و گاهی برای کنترل مصرف مورد استفاده قرار می‌دهند. مالیات، سوبسید، جریمه، استاندارد تعیین مصرف و... اینها ابزارهای اقتصادی است که می‌تواند به کنترل مصرف منجر شود. ممکن است سوالی مطرح شود که در فرآیند تغییر توسعه از کشاورزی به صنعت یا هر شکل دیگری از توسعه، باید بررسی کرد و دید اگر تغییر بنیادینی صورت بگیرد، آیا ایران می‌تواند خودش را با توجه به توان اکولوژیک مدیریت کند؟ پاسخ من به این پرسش مثبت است. اگر ما کشاورزی را در جایی توسعه بدهیم که زمین قابلیت کشاورزی ندارد و چاه‌ها افت پیدا کرده‌اند و منابع آبی سرزمین مصرف شده است، این یعنی کشاورزی دیگر قابلیت ندارد و اگر بر این وضعیت اصرار شود نتیجه‌ای جز زوال بیشتر سرزمین نخواهد داشت و مشکلات عدیده‌ای برای سرزمین در آینده ایجاد خواهد کرد. اگر شیفتی بخواهد از کشاورزی به صنعت ایجاد شود باید نوع صنعت در آن مورد تاکید قرار بگیرد. اگر صنعت کم‌مصرف و متوازن و همخوان با توان ما باشد خیلی وضعیت متفاوت از این است که توسعه‌ای نامتوازن در جایی صورت بگیرد که ظرفیت طبیعی ندارد.
کاهش وابستگی آبی
به نظر من چیزی که برای کشورهایی که از نظر تنش آبی دچار مشکل و بحران شده‌اند پیشنهاد می‌شود و دولت و بخش خصوصی باید به سمت اجرایی شدن آن بروند، اینکه باید معیشت مردم از وابستگی آبی و منابع سرزمینی قطع شود. مثلاً صنعت مونتاژ، صنعت های‌تک، صنایع دستی و... اینها اگر در استان‌هایی که دچار بحران کم‌آبی است، رواج پیدا کند، فشار از سرزمین برداشته می‌شود. در تمامی دنیا طرح‌های زیادی برای کاهش مقدار مصرف آب ارائه می‌شود و نمونه‌ای از این اقدامات را ما در ارومیه به نام طرح «نکاشت» اجرا کردیم. طرحی که هنوز هم در این حوضه آبریز در حال اجراست و دولت هزینه‌ای را به کشاورزان برای اجرای آن پرداخت کرده است. انتقال حق توزیع نیز از جمله طرح‌هایی است که در این شرایط توصیه شده است. یعنی اینکه اگر سرزمینی توان کاشت ندارد به اندازه درآمد سالانه به کشاورز پرداختی صورت می‌گیرد که در واقع سرزمین بتواند احیا شود و در حقیقت سرزمین به نوعی استراحت کند. استفاده از سیستم‌های آبیاری نوین بسیار می‌تواند کمک کند و صنعتی اگر باشد باید کم‌آب و سازگار با توان طبیعی سرزمین و همین‌طور با توجه به آمایش سرزمینی استقرار پیدا کند.
استقرار صنایع پرمصرف کنار سواحل راهکاری است که البته نگرانی‌هایی درباره نحوه اجرای این استقرار وجود دارد. اکنون صحبت از استقرار چندین آب‌شیرین‌کن در سواحل جنوبی کشور است. آب‌شیرین‌کن‌ها مشکلاتی برای محیط زیست ایجاد می‌کنند. چراکه آب‌شیرین‌کن‌ها هنگامی که استفاده می‌شوند، آب شوری را به دریا بازمی‌گردانند که چندین برابر شوری دریا نمک اشباع‌شده دارند و مناطق مرجانی و باکیفیت بالای حفاظتی در نزدیکی سواحل جنوب را به مخاطره می‌اندازند. اینها ممکن است مشکلاتی را برای محیط زیست ایجاد کند. به نظر می‌رسد ارزیابی پیش از استقرار صنایع در سواحل بسیار بااهمیت است و بی‌توجهی به این موضوع مهم می‌تواند منجر به تصمیمات عجولانه و مشکل‌آفرین شود. این طرح‌ها باید کاملاً بر اساس آمایش سرزمین باشد. اخیراً موضوعی باب شده است که باید تمامی استان‌های کشور، صنعت پتروشیمی داشته باشند! این غلط‌ترین تصمیمی است که می‌توان برای توسعه کشور و ایجاد اشتغال گرفت، چون بعضی از مناطق کشور مزیت نسبی و قابلیت سرزمینی ندارند و لزومی ندارد در یک فضای رقابتی محیط زیست کشور قربانی شود. باید اولویت‌های سیاسی و مدیریتی جای خود را به اولویت‌های سرزمینی دهد و باید دید با توجه به قابلیت سرزمین چه صنعتی و چه نوعی از کشاورزی در کدام نقطه کشور ضرورت اجرایی دارد.
خسارت اقتصادی آلودگی آب
یکی از موضوعاتی که در کنار حکمرانی آب و مسائل اقتصادی مترتب با آب اهمیت دارد، ارزش‌های حفاظتی از آب و مساله آلودگی آب است. آبی که در ایران با محدودیت‌های اقلیمی و مصرف کنترل‌نشده مواجه است. در تحقیقی که در دانشگاه شهید بهشتی صورت گرفت بر مساله آلودگی آب‌ها تاکید شده است. «آلودگی آب در عصر حاضر به عنوان یکی از چالش‌های اصلی زیست‌محیطی در سیاست‌های مدیریتی جهانی مطرح است. از سوی دیگر اثرگذاری فرآیند رشد اقتصادی کشورها بر انتشار آلودگی موضوعی انکارناپذیر است. هدف اصلی این مطالعه نیز آزمون بررسی میزان و جهت اثر تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی بر آلودگی آب‌ها در ایران است. بررسی‌ها با استفاده از داده‌های سری زمانی ۱۳۸۶-۱۳۵۲ و تحت الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) صورت گرفت. بر اساس نتایج، با افزایش تولید ناخالص داخلی، اگرچه در ابتدا میزان آلودگی افزایش یافته ولی در نهایت با ادامه این روند، میزان آلودگی هوا کاهش خواهد یافت. همچنین نتایج مطالعات نشان داد افزایش یک‌درصدی در میزان استفاده از انرژی منجر به افزایش ۵۵/ ۰درصدی در میزان آلودگی آب خواهد شد. با توجه به اثر مثبت استفاده از انرژی در آلودگی آب، اعمال سیاست‌هایی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی باعث کاهش آلودگی خواهد شد. در نهایت برآورد ضریب تصحیح خطا نشان داد که برای تعدیل شوک‌های وارده ناشی از آلودگی آب در ایران، به بیش از ۵۴/ ۱ سال زمان نیاز خواهد بود.»
غفلت از محیط زیست
متاسفانه در سال‌های اخیر عواملی چون خشکسالی، برداشت بی‌رویه از محصولات تالابی، ورود آلاینده‌ها، احداث میان‌گذرها و جاده‌ها، عدم تامین حق‌آبه مورد نیاز، برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی، تغییر کاربری و ورود گونه‌های مهاجم موجب تخریب و رو به زوال رفتن بسیاری از اکوسیستم‌های تالابی در جهان شده است. سطحی‌نگری، توجه به منافع کوتاه‌مدت و اغماض منافع حاصل از اکوسیستم‌های طبیعی، همواره موجب شده است که در کارزار تخصیص منابع آب، فعالیت‌های رقیب گوی سبقت را از حق‌آبه مورد نیاز تالاب‌ها بربایند و موجبات عدم تامین این حق طبیعی و زیربنایی برای تداوم حیات آنها را فراهم سازند.
از آنجا که در اغلب تصمیمات منجر به توسعه، به سمت کاربری‌هایی گرایش وجود دارد که محصولات قابل عرضه در بازار داشته باشند، عامل اصلی ناکارآمدی سیاست‌های توسعه، عدم موفقیت در توضیح و توجیه کامل هزینه‌های اقتصادی تبدیل یا نقصان منابع محیط زیستی است. از آنجا که این عدم موفقیت در تصمیم‌گیری مربوط به کاربری منابع محیط زیستی، به ویژه منابع تالابی، در بخش خصوصی و عمومی همه‌گیر است، لازم است سود اقتصادی خالص ناشی از کاربری‌های گوناگون تالاب‌ها به طور کامل و صحیح برآورد شود.
متاسفانه در الگوهای رشد و توسعه آنچه بیش از همه به فراموشی سپرده می‌شود، اصل حفظ محیط زیست است و نظام‌های اقتصادی آنچنان که لازم است به نقش بنیادین بهره‌مندی از خدمات طبیعی در توسعه اقتصادی واقف نیستند. شاخص‌های تعیین‌کننده پیشرفت در برنامه‌ریزی‌های توسعه نیز به دور از چگونگی روند تغییر و تحول کیفیت زیست‌محیطی، تنها بر رشد اقتصادی و رفاه ناشی از آن تکیه دارد و در این میان بهایی برای خدماتی که به رایگان به عنوان نهاده اقتصادی در فرآیند توسعه به کار گرفته می‌شود وجود ندارد. از این‌رو الگوی توسعه پایدار، نظام‌های برنامه‌ریزی را ناگزیر می‌سازد تا با ادغام رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست به اهداف توسعه پایدار دست یابند. به نظر می‌رسد دستیابی به این هدف جز از طریق نهادینه‌سازی توسعه پایدار در همه ابعاد اندیشه‌ورزی مدیریتی، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در سطح سازمانی، محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی امکان‌پذیر نیست.
در مجموع می‌توان چنین بیان کرد که گرچه بررسی‌ها نشان از کاهش میزان متوسط بارش در سال‌های اخیر در منطقه دارد اما تاثیر عوامل انسانی بر خشکیدن برای مثال تالاب بختگان و سایر تالاب‌ها بیش از عوامل طبیعی است. این امر را می‌توان به سایر تالاب‌های کشور که در معرض خشکیدن هستند نیز تعمیم داد. قطعاً آنچه می‌تواند بختگان و تالاب‌های مشابه را جانی دوباره بخشیده و احیا کند، بازنگری در سیاست‌های کلان تخصیص منابع آب به بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات است. توسعه بازچرخانی آب، کنترل و کاهش میزان هدررفت آب در بخش کشاورزی با گسترش سیستم‌های آبیاری نوین، تغییر الگوی کشت و متناسب‌سازی آن با ظرفیت‌های طبیعی منطقه، واقعی‌سازی بهای آب، فرهنگ‌سازی در تعدیل الگوهای مصرف و مهم‌تر از همه منظور داشتن بهای خدمات طبیعی در تخصیص منابع از مهم‌ترین راهکارهایی است که می‌تواند منجر به احیای دوباره تالاب‌ها، به عنوان ارزشمندترین اکوسیستم‌های طبیعی خصوصاً در اقلیم خشکی چون استان فارس شود.
ارسال نظر