گام ششم «ایدرو»
این تاسیس بر اساس توسعه در هفت رینگ صنعتی قزوین، اراک، تبریز و... بود. دهه دوم حیات ایدرو ۶۷ –۱۳۵۷ مصادف با دوران پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و هشت ساله دفاع مقدس بود. واگذاری مدیریت صنایع سنگین و ملی شده به ایدرو و پشتیبانی صنایع سنگین از جنگ و تولید وسیع تجهیزات مورد نیاز دفاعی و هم چنین اجرای طرح‌های مهم توسعه صنعتی نظیرصنایع خودرو و ماشین‌سازی و ...بود. دهه سوم (۷۷–۱۳۶۷) همزمان با دوران بازسازی پس از دفاع مقدس و مقارن با برنامه اول و دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی، ضمن تکمیل طرح‌های نیمه تمام، اجرای طرح‌های بزرگ صنعت سنگین و همکاری در اجرای طرح‌های پالایشگاه‌های نفت، گاز و پتروشیمی و احداث نیروگاه‌ها و ... است. یکی از موثرترین برنامه‌ها بر عملکرد «ایدرو» در دهه سوم را باید شروع دوره خصوصی‌سازی صنایع و واگذاری تعدادی از سهام شرکت‌های وابسته و تابعه ایدرو تلقی کرد. دهه چهارم ۸۷-۱۳۷۷ توسعه پیمانکاری‌های عمومی، توسعه تحقیقات کاربردی و توسعه فناوری‌های پیشرفته، جذب همکاری‌های بین‌المللی در ابعاد سرمایه‌گذاری، اجرای طرح‌های صنعتی، سرمایه‌گذاری و ایجاد پایگاه‌های ساخت و تولید است. در دهه پنجم تلاش ایدرو مشارکت و راهبری فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی، توسعه مشارکت‌های بین‌المللی و جلب و جذب سرمایه‌گذاران و صاحبان فناوری، توسعه همکاری‌های بین‌المللی در صنایع حمل و نقل، دریایی و خودرویی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته، توسعه صنایع و فناوری‌های پیشرفته (نظیر شرکت‌های رویان، لیدکو، آمیدکو و....) است. پنج دهه تلاش طلایی ایدرو به ساخت برند و اعتبار؛ استراتژی و برنامه راهبردی؛ نیروی انسانی توانمند و فرهیخته؛ اساسنامه مترقی و قوانین حامی و تعهد راستین به توسعه صنعتی میسر و میسور نموده است که ضرورت تقویت، حمایت قوانین و تامین منابع مالی دولتی، مقررات زدایی عملیاتی از نیازهای آتی برای گام و پله ششم حیات صنعتی موثر ایدرو است که دولت دوازدهم باید دغدغه جدی نسبت به آن داشته باشد.
بی گمان «ایدرو» به عنوان اولین و موثرترین سازمان توسعه صنعتی در ایران در زنجیره توسعه اقتصادی و صنعتی، نقش تسهیل و تسریع‌کننده ارتباطات و عملیات در صنعت و اقتصاد را دارد. اگر سه رکن اساسی اقتصاد را دولت، صنعت (سمت عرضه) و بازار(سمت تقاضا) بدانیم، در این صورت سازمان‌های توسعه‌ای، حلقه رابط بین این سه رکن به‌منظور تسهیل ارتباطات و تسریع در عملیات ناشی از ناکارآمدی مکانیزم‌های بازار یا همان شکست بازار است که ماهیت اقتصاد بازار در توسعه صنعتی نیازمند مداخله سازمان‌های توسعه‌ای برای رفع این نقصان، دلیل اصلی وجود و حضور سازمان‌های توسعه‌ای مانند «ایدرو» است. لذا ماموریت و کارکرد سازمان‌های توسعه‌ای در جهان، تسهیل فعالیت‌های صنعتی از طریق توسعه تکنولوژی در کشور، شبکه گستری و به هم رسانی کسب‌و‌کارها، توسعه مدیریت و منابع انسانی، توسعه صادرات، گسترش سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.
در بررسی وضعیت سازمان‌های توسعه‌ای ،از ۶۴ سازمان توسعه‌ای مورد بررسی در جهان، ۳۳ سازمان در آسیا، ۲۰ سازمان در آمریکا و کانادا، ۶ سازمان در اروپا، ۳ سازمان در استرالیا و ۲ سازمان در آفریقا قرار دارند. بر اساس این بررسی، نتایج فعالیت‌های سازمان‌های توسعه‌ای موید این نکته است که بیشترین فعالیت‌های سازمان‌های توسعه‌ای بر ارائه کمک‌های غیرمالی، کمک به توسعه تکنولوژی و کمک به توسعه سرمایه‌گذاری متمرکز شده و در مجموع بیش از ۷۰درصد فعالیت سازمان‌های توسعه‌ای در جهان را به خود اختصاص داده است. سازمان‌های توسعه‌ای با در نظر گرفتن فضای حاکم براقتصاد کشور، کارکردهای متفاوتی می‌توانند داشته باشند؛ ولی هدف از شکل گیری این نهادها، تقویت نظام پشتیبانی از کسب و کارها در زمینه های توسعه و گسترش تکنولوژی، توسعه مدیریت وعملیات، گسترش تجاری و توسعه صادرات، شبکه گستری و به هم رسانی کسب و کارها، گسترش و جذب سرمایه‌های خارجی است. اغلب سازمان‌های توسعه‌ای در جهان به منظور ارائه خدمات تخصصی و کیفی سعی در تحدید ماموریت و کارکرد خود کرده‌‌اند در حقیقت، توسیع ماموریت سازمان‌های توسعه‌ای، تهدید حیات موثر آنها تلقی می‌شود.
اغلب سازمان‌های توسعه‌ای مورد بررسی به جهت مالکیت و روش‌های تامین منابع مالی، بیشتر دولتی یا وابسته به دولت هستند تا امکان تامین مالی برایشان میسر شود و از ظرفیت‌های قانونی و سیاست‌گذاری ها بهره‌مند شوند. نتایج مطالعات نشان می‌دهد بالغ بر ۸۴ درصد نهادهای توسعه‌ای بررسی شده در آسیا، دولتی و نیمه دولتی هستند. این موضوع نشان می‌دهد که حتی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه آسیایی، کارکرد و اهداف سازمان‌های توسعه‌ای، با مدیریت و مالکیت دولتی و نیمه دولتی اداره می‌شود.
در سازمان‌های توسعه‌ای دولتی، نقش دولت بسیار موثر است چراکه این سازمان‌ها می‌توانند در قوانین ، مقررات و سیاست‌های دولتی شامل صدور مجوز تولید، ارائه مشوق‌هایی برای بخش‌های تولیدی، مشارکت دولت در سرمایه‌گذاری‌های مشترک و مشوق‌ها یا معافیت‌های مالیاتی مرتبط با توسعه صنعت، تاثیرگذار و تسهیل‌کننده باشند. بی گمان نزدیک بودن سازمان‌های توسعه‌ای به دولت‌ها در تجربیات بین‌المللی موید تدوین قوانین و مقرارت و روش‌های مناسب تامین منابع مالی برای این سازمان‌ها است که به نظر می‌رسد در حیات صنعتی ایدرو در گام ششم با چالش‌هایی مواجه است. پس از ابلاغ و اجرای قانون سیاست‌های اصل ۴۴ و محول کردن وظیفه توسعه مناطق محروم به سازمان توسعه‌ای در کشور و واگذاری و فروش اغلب بازوهای تخصصی نظیر شرکت‌های وابسته و تابعه سازمان‌های توسعه‌ای، بازگشت بسیار کم منابع ناشی از فروش‌ها و ....، چالش‌ها و مشکلاتی برای این سازمان‌ها ایجاد کرده مانند زمانبر بودن فرآیند تصویب طرح‌های توسعه‌ای، تخصیص ناکافی منابع حاصل از واگذاری، مشکلات مدیریت شرکت‌ها در دوره واگذاری، مشکلات ناشی از تعهدات شرکت‌ها بعد از واگذاری و واگذاری بخشی از سهام شرکت‌ها در قالب رد دیون و .... از جمله این چالش‌ها است.
مداخله دولت در اقتصاد به منظور توسعه صنعتی و رفع نقصان‌های ناشی از مکانیزم بازار بر اساس سیاست‌ها و راهبردهایی است که ناشی از ضرورت‌ها و مقتضیات خاص کشور تعیین می‌شود. اجرای این سیاست‌ها و راهبردها توسط چارچوب‌های نهادی خاصی نظیر سازمان‌های توسعه‌ای هستند که از جمله نهادهای اساسی موثر بر فضای کسب و کار و توسعه صنعتی کشورها قلمداد می‌شوند.
با توجه به ایجاد موارد یادشده بالا و نقش سازمان‌های توسعه‌ای در رشد و توسعه اقتصادی کشورها و پنج دهه تلاش «ایدرو»، به نظر می‌رسد «ایدرو» در گام ششم برای انجام مطلوب‌تر و کامل‌تر وظایف و ماموریت‌های خویش لازم است تا اختیارات، حمایت‌های بودجه‌ای و تقنینی مورد نیاز را دریافت نماید تا همچون «ایدرو» جوان، جویای تغییر در پایه‌های رشد صنعتی بر اساس پارادایم‌های حاکم بر اقتصاد دیجیتالی و توسعه صنعتی شبکه محور ارزش افزا، متکی بر دانش بومی و صادرات‌گرا اقدام کند. بی گمان «ایدرو» در مسیر ششم توسعه صنعتی ایران باید در فضای پس از برجام و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی،به شرط تامین الزامات بازیگر اصلی در اقتصاد ملی و تعاملات بین‌المللی است. لذا برنامه مسیر ششم ایدرو در قاب نگاه دولت دوازدهم نیاز به تبیین و تصریح دارد تا امکان تحقق سهم اصلی برنامه توسعه صنعتی رییس جمهور منتخب، محقق و ممکن شود.
ارسال نظر