گفت‌وگو با «محسن بازارنوی»، معاون مالی و اقتصادی شرکت ملی صنایع مس ایران
مدیریت ریسک با تکیه بر تجربه تحریم
عکس: مصطفی خرازی
با خروج آمریکا از برجام و شروع فاز نخست تحریم‌ها از اواسط مردادماه و همچنین شروع فاز دوم آن در نیمه آبان‌ماه، شرکت ملی مس در این زمینه چه تمهیداتی اندیشیده است؟ آیا آمادگی مقابله با تحریم‌ها را پیدا کرده است؟
تحریم‌های دوره جدید، بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور و ازجمله فلزات اساسی را هدف قرار داده‌اند. بنابراین، محصول شرکت ملی مس نیز که تنها تولیدکننده کاتد در ایران است، هدف این تحریم‌ها قرار دارد. اما این شرکت در دوره تحریم گذشته، تجربیات فراوانی کسب کرده و اکنون با رویکرد جدید به صادرات خواهد پرداخت. هدف این شرکت نیز مدیریت و کاهش ریسک صادرات با حداقل هزینه و نیز ادامه آن است. تجربیات گذشته نشان داده‌اند که برخی از شرکت‌هایی که رابطه اقتصادی با آمریکا ندارند، می‌توانند هدف صادرات این شرکت باشند. در این رابطه لازم است ملاحظات خاصی صورت گیرد. البته شرکت ملی مس فروش داخلی خود را در سال‌جاری پوشش خواهد داد؛ اما در مورد فروش صادراتی، مذاکراتی با طرف‌های خارجی صورت گرفته است. ضمن این‌که لازم است دولت نیز با توجه به شرایط پیش‌آمده، روند صادرات و واردات شرکت‌ها را بیش از گذشته تسهیل کند.
طی دوره قبلی تحریم‌ها و شرایط قبل از برجام، تحریم‌های بین‌المللی، صنایع فلزی و صنعت مس کشور را در کنار سایر بخش‌های صنعتی و اقتصادی کشور هدف قرار داده بود. به عبارتی، تحریم‌های دوره قبل مشابه دوره جاری، محصولات شرکت ملی صنایع مس ایران را در بر گرفته بود و این شرکت هیچ‌گاه خود تحت تحریم قرار نداشت. از آن‌جایی‌که محصول اصلی شرکت ملی مس یعنی کاتد، یک محصول استراتژیک محسوب می‌شود و در ایران شرکت ملی مس تنها تولیدکننده این محصول به‌شمار می‌رود، در نتیجه کاتد شرکت ملی مس تحریم شده است و خرید کاتد از ایران با جریمه دولت آمریکا مواجه خواهد بود.
با توجه به این‌که شرکت مس در چندسال گذشته نیز تجربه تحریم‌ها را داشته است، آیا تجربه‌های پیشین این شرکت در مدیریت ریسک‌های ناشی از تحریم به کمک شرکت خواهد آمد؟
دوره پیشین که تحریم‌ها برقرار شدند، متاسفانه بخشی از فروش صادراتی شرکت ملی مس تحت تاثیر زیادی قرار گرفت؛ به‌نحوی که در اوایل تحریم‌ها امکان صادرات برای این شرکت فراهم نبود. اما پس از گذشت یک‌سال و اندی، با بررسی‌های صورت‌گرفته، بر مبنای مکانیزم‌های طراحی‌شده، صادرات مس آغاز شد. با مذاکراتی که در آن زمان با برخی شرکت‌ها انجام شد، صادرات از طریق شرکت‌های تراستی صورت گرفت و به‌نوعی نیازهای جاری فروش شرکت مس برآورده شد. البته، این مکانیزم مشکلات خاصی را به‌همراه داشت و ریسک فروش را بالا برد. به‌تبع آن، مکانیزم یادشده در افزایش هزینه‌های شرکت نیز تاثیر گذاشت. وقتی که کشور قرار است با یک چارچوب خاص حرکت و وضعیت را تحمل کند و در مقابل شرایط ظالمانه طرف‌های غربی بایستد، طبیعی است شرکت‌ها نیز باید به‌دنبال راه‌حل اقتصادی‌تر در بازارهای جهانی باشند؛ چراکه تحریم با شرایطی که به‌وجود می‌آورد، برای همه هزینه دارد. بنابراین، شرکت‌ها باید راه‌هایی را جست‌وجو کنند که کمترین هزینه را در بر داشته باشد. البته در این راه‌ها نمی‌توان ریسک‌های موجود را به‌طور کامل حذف کرد، بلکه باید به مدیریت این ریسک‌ها پرداخت. خوش‌بختانه در دوره تحریم‌ها، شناسایی ریسک صورت می‌گیرد که اگر ریسک در حمل‌ونقل، بیمه یا نقل‌وانتقال پول است، بتوان با فرآیندها و مکانیزم‌هایی برنامه‌ریزی و ریسک‌ها را مدیریت کرد. البته، باید دید که شرایط بین‌المللی برای ایران طی مذاکراتی که به‌خصوص با اروپا انجام خواهد شد، چگونه است.
با توجه به شرایط پیش‌آمده، آیا شرکت مس قادر به تحقق برنامه تولید و فروش سال‌جاری خواهد بود؟
در سال ۱۳۹۷ برابر با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تقریباً ۶۰درصد فروش کاتد شرکت مس در داخل و ۴۰درصد آن صادراتی است، اما ۱۰۰درصد فروش کنسانتره ما صادراتی است که حدود ۳۰۰هزار تن در سال است. این صادرات کنسانتره مربوط به سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ است و با توجه به ظرفیتی که با پروژه فلش ایجاد شده است و اگر کارخانه‌های اسید به بهره‌برداری برسند، قطعاً صادرات کنسانتره متوقف می‌شود و فقط کاتد صادر می‌کنیم؛ اما تا زمان آماده‌سازی پروژه‌های اسید قطعاً باید کنسانتره مازاد را صادر کنیم. در رابطه با صادرات کاتد هم، اول نیاز داخلی را برطرف خواهیم کرد و سپس کاتد مازاد را به بازارهای جهانی صادر خواهیم کرد. در مورد فروش خارجی برای پسابرجام هم، برنامه‌ای به هیأت‌مدیره محترم شرکت مس ارائه دادیم و در آن مباحثی مطرح شده است که ما قبلاً در بازار ترکیه فعال بودیم و الآن می‌توانیم بخشی از کاتد را دوباره به کشور ترکیه صادر کنیم. در آن‌جا چند شرکت خوب وجود دارد که مشتریان ما هم هستند. حدود ۵۰۰هزار تن در سال هم مصرف کاتد کشور ترکیه است و می‌توانیم به‌راحتی بخشی از بازار آنها را تصاحب کنیم و کاتد شرکت مس را به ترکیه صادر کنیم.
دومین مورد این‌که در بازار چین هم با تعدادی شرکت در حال مذاکره هستیم و می‌توانیم شرکت‌های دیگری را هم به‌عنوان مشتریان بالقوه اضافه کنیم. البته، نظر هیأت‌مدیره بر این است که ما تمام پتانسیل خودمان را روی یک بازار متمرکز نگذاریم که منطقی هم هست؛ چراکه در اروپا و روسیه هم می‌توانیم همکاری‌هایی داشته باشیم و به پیشنهاد هیأت‌مدیره، کشورهای کره‌جنوبی و ژاپن را هم در دستور کار خواهیم گذاشت تا بتوانیم بخشی از محصولات را به این کشورها صادر کنیم. البته، محصولات ما به‌اندازه‌ای نیست که نتوانیم در کشورهای اطراف بفروشیم و کشورهای اطراف ازجمله هند هم متقاضی کاتد ما هستند. کاتد مازاد ما به‌راحتی قابل صادر شدن است و متقاضی برای آن وجود دارد و زیاد از بابت از دست دادن بازارهای صادراتی نگرانی وجود ندارد؛ اگرچه شرایط سخت می‌شود، اما می‌توانیم باواسطه یا بدون واسطه (مستقیم) از طریق شرکت‌های تراستی فعالیت خودمان را ادامه دهیم، به‌نحوی‌که بازار خارج را هم از دست ندهیم. شاید در سال ۲۰۱۸ بخشی از آن چیزی را که پیش‌بینی‌شده است، نتوانیم محقق کنیم اما سریعا سعی خواهیم کرد با پیدا کردن بازارهای جدید، کاهش صادرات را جبران کنیم. این کار با جایگزین کردن شرکت‌های کوچک‌تر و کشورهای متنوع‌تر با تعدد بیشتر صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال، اگر ما ۵۰هزار تن کاتد را به دو شرکت صادر می‌کردیم الآن باید آن را به چند شرکت خارجی بفروشیم.
برای این‌که شرکت ملی مس بتواند در تحریم‌های جدید به فعالیت خود ادامه دهد باید چه ملاحظاتی را مد نظر قرار دهد؟
شرکت ملی مس در این زمینه باید ۴ مورد اساسی را مد نظر قرار دهد. نخست، یک مسیر بانکی است که پس از آن‌که کالا به فروش رسید، بتوان پول آن را جابه‌جا کرد. البته، خوش‌بختانه اتحادیه اروپا در پیشنهاد اولیه خود برای باقی ماندن در برجام، بانک سرمایه‌گذاری اروپا را برای انتقال پول لحاظ کرده است، اما هنوز متن پیشنهاد یا نظرات ایران به تفکیک منتشر نشده است تا کارشناسان روی آن نظر بدهند. دومین مساله، حمل‌ونقل و کشتیرانی است و در این رابطه باید کشتی‌هایی باشند که کالاهای ایران را حمل کنند. سومین موضوع، بیمه است؛ حتما باید شرکت‌های بیمه‌کننده محموله‌های روی کشتی را بیمه کنند. چهارمین مساله هم، یافتن مشتریانی است که در آمریکا بازار ندارند و یا مراودات پولی و بانکی با آمریکا‌یی‌ها انجام نمی‌دهند و این آمادگی را دارند که با ایران به تجارت بپردازند؛ چراکه در غیر این‌صورت، شامل تحریم آمریکا می‌شوند.
اما به‌دلیل این‌که شرایط ایران خاص است، یافتن مشتریان مناسب با چالش‌هایی همراه خواهد بود؛ ضمن این‌که به‌دلیل محدودیت برای ایران، مشتریان می‌توانند شرایط خود را تحمیل کنند. در چنین شرایطی تولیدکنندگان کشور و ازجمله شرکت ملی مس باید برای رعایت حقوق سهامداران خود، به‌دنبال بهترین گزینه‌ها باشند. این یعنی تولیدکنندگان ضمن فروش کالاهای خود، باید تمام جوانب را در نظر بگیرند تا تمامی پول به کشور بازگردد. به طور مثال، باید دقت شود که اگر در این شرایط به یک مشتری کالا فروخته شود، آن مشتری به‌دلیل تحریم‌ها مشکلی در انتقال پول نداشته باشد و شرایط به‌گونه‌ای پیش نرود که پول جنس فروخته‌شده، در اختیار شرکت ایرانی قرار نگیرد. بنابراین، در این شرایط باید با اطمینان گام برداشت و صرف دعوت یک مشتری برای انجام معامله، نمی‌توان کالا را به او فروخت.
قاعدتا فروش شرکت مس در دوران تحریم، ریسک‌های زیادی به‌همراه خواهد داشت. شرکت مس برای کاهش ریسک‌های فروش چه برنامه‌هایی در نظر گرفته است؟
افتخار شرکت ملی مس در دوسال اخیر این است که در سال ۱۳۹۵ حدود ۷هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۶ نیز حدود ۹هزار میلیارد تومان فروش داشته و یک‌ریال از این میزان فروش به‌هدر نرفته است. بنابراین، شرکت ملی مس طی دوسه‌سال اخیر تا جایی‌که توانسته، تمام روزنه‌هایی را که احتمال افزایش ریسک در آنها وجود دارد و شرکت را دچار مشکل می‌کند، به‌طور کامل بست یا مدیریت کرد. در حال حاضر نیز، باید همین استراتژی را در پیش گرفت؛ اما باید توجه داشت که شرایط سخت‌تر از گذشته شده و ممکن است لازم باشد شرکت ملی مس قدرت ریسک خود را افزایش دهد، چراکه امکان تداوم فروش با ریسک دوران برجام، دیگر ممکن نیست؛ اما باید این ریسک را به‌طور کامل مدیریت و برای آن برنامه‌ریزی کرد تا اتفاق غیرمترقبه‌ای رخ ندهد.
اگر چهار مقوله مشتری، مسیر بانکی، کشتی و بیمه فراهم شود، می‌توان عملیات فروش محصول را برابر با بودجه‌ای که به بورس ارائه شده، بدون تغییر انجام داد. هرچند که مشتریان بزرگ در چین و اروپا به‌دلیل تحریم‌ها دچار مشکل هستند؛ اغلب این شرکت‌ها به‌نوعی در آمریکا سرمایه‌گذاری کرده‌اند و قصد دارند همکاری خود را با آمریکا ادامه دهند. همچنین، منافع شرکت‌های یادشده از کار با ایران، کمتر از کار با آمریکاست؛ در نتیجه، سیاست‌گذاری‌ها باید به‌سمت یافتن مشتریان رده پایین‌تر ولی توانا در انجام کار و مطمئن و متعهد و سایر مولفه‌های لازم باشد.
در شرایط کنونی و در مدت کوتاهی که از تحریم‌ها گذشته، آیا شرکت مس با شرکت‌های غیراروپایی و چینی برای فروش وارد مذاکره شده است؟
با تمرکز بر کشورهای همسایه و در راستای استفاده از همه روش‌های حمل‌ونقل کالا، سناریوهای مختلفی در پیش روی شرکت قرار دارد. به‌عنوان مثال، برخی شرکت‌ها برای خرید کالای ایران اعلام آمادگی کرده‌اند تا در کنار حمل‌ونقل دریایی، کالا از طریق راه‌های زمینی از مبدا تولید بسته‌بندی شده و به‌صورت مستقیم به کشور مربوط ارسال شود و به‌دست مشتری برسد. در نهایت نیز، ارز حاصل از فروش محصول برای واردات کالاهای ضروری و مورد نیاز استفاده می‌شود. این کار برای شرکت هزینه بیشتری دارد، اما ریسک‌های احتمالی مدیریت‌شده هستند. این موضوع، به معنای فروش کالا به مشتری با همان سازوکار و دریافت پول حاصل در زمان مقرر است.
به‌نظر می‌رسد که با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده بتوان صادرات پیش‌بینی‌شده در چشم‌انداز سال ۹۷ را تحقق بخشید. تدابیر مشخصی برای جلوگیری از خسارات ناشی از تحریم‌های آتی در ادامه خروج آمریکا از برجام دیده شده است. با ده‌ها شرکت که قبلا با شرکت ملی صنایع مس کار کرده بودند مکاتباتی صورت گرفته و با برخی از آنها مذاکرات لازم انجام شده است. مراوداتی نیز با کشورهای همسایه در آینده بسیار نزدیک انجام خواهد شد. با وجود تناژ مازاد در کاتد یا کنسانتره، سخن از تعدیل بازار هنوز زود به‌نظر می‌رسد و پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته حاکی از پوشش کامل بازار برابر با بودجه مصوب است. در این میان، مشتریان شرکت تغییر خواهند کرد. در انتخاب مشتری، سعی بر شناسایی شرکت‌های معتبر و شناخته‌شده است تا مشکلی در عملیات پرداخت پول و تحویل کالا پیش نیاید و از طرف خارجی تضمین‌های لازم برای انجام معاملات گرفته شود.
به نظر شما در شرایط فعلی بهترین اقدامی که دولت می‌تواند برای صنایع معدنی به‌ویژه شرکت مس انجام دهد، چیست؟
در شرایط فعلی، بهترین اقدامی که دولت می‌تواند برای ما انجام دهد تسهیل فرآیند انجام کار است. در حال حاضر، به‌خاطر طولانی بودن فرآیندها و کنترل‌های فراوانی که البته دولت نیز مجبور به اجرای آن است، کار اجرایی کند شده است. باز کردن ال‌سی توسط یکی از بانک‌های کشور برای ارتباط با یک بانک خارجی، با محدودیت‌های زیادی از طرف داخل روبه‌روست. در این شرایط، این امکان وجود دارد که تخصیص ارز به یک تولیدکننده چندین‌ماه طول کشیده و آن هم به‌صورت قطره‌چکانی تزریق شود. حتی در صورت تخصیص ارز، ممکن است بانک‌ها مشکلاتی در پرداخت ارز داشته باشند. بنابراین، لازم است دست‌اندرکاران ابتدا فرآیند انجام کار را تسهیل و بروکراسی اداری را کم کنند. در این رابطه، حداقل بروکراسی راحت‌تری برای شرکت‌هایی نظیر شرکت ملی صنایع مس ایران که بورسی است و سهامداران آن مشخص است، تعیین شود. همه را در این بازار نمی‌توان به یک چشم نگاه کرد.
به‌طور مثال، یک شرکت بخش خصوصی تنها با ۵۰۰هزار یورو ارز نیازهای خود را تامین می‌کند و حتی اضافه هم می‌آورد؛ درحالی‌که شرکت ملی مس با واردات بیش از ۱۰۰ میلیون یورو، ممکن است ارز بیشتری نیاز داشته باشد. در این رابطه، می‌توان تخصیص ارز به شرکت‌ها را اولویت‌بندی کرد؛ درحالی‌که الان تصمیم‌گیری‌ها برای تمام شرکت‌ها یکسان است. اما در وضعیت فعلی که شرایط خاص است و ستاد تدابیر ویژه ایجاد شده، باید مشخص شود شرکت‌های بورسی با سرمایه بالا که عمدتاً خصوصی واقعی نیز نیستند، با شرایط خاصی کار کنند. شاید لازم باشد تا با مکانیزم کنترلی بیشتر، ال‌سی تا ۵۰۰هزار یورو را از بانک خارج کرده و به صرافی برگردانند. در گذشته، برای حواله این پول صرافی‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای داشتند و در سریع‌ترین زمان، انتقال پول انجام می‌شد؛ اما درحال حاضر باید به بانک مراجعه صورت گیرد؛ درحالی‌که بانک کنترل‌های خود را دارد و بعد هم بانک مرکزی باید ارز را بدهد.
نکته قابل توجه دیگر این است که در تحریم‌های قبلی، واردات بدون انتقال ارز به داخل کشور آزاد بود. این یعنی تولیدکننده می‌توانست در صورت صادرات، با استفاده از ارز حاصل از آن، واردات خود را بدون هیچ‌گونه محدودیتی به کشور انجام دهد. درحالی‌که هم‌اکنون باید برای واردات از طریق سیستم بانکی اقدام شود؛ ولی در تحریم گذشته چنین الزامی وجود نداشت و تولیدکنندگان می‌توانستند از کشور دیگری ارز را بپردازند و کالا را وارد کشور کنند. واردات کالا به کشور ضرورت دارد، ولی روند آن باید تسهیل شود.
این نکته را هم بگویم که سال گذشته، واردات بدون انتقال ارزی از برخی از کشورها ممنوع شده بود و در سال‌جاری از تمام کشورها ممنوع شد. شاید لازم باشد در این شرایط این قانون برگردد و اگر تبعاتی دارد برای تبعات فکری شود، نه‌این‌که واردات کل کالاها بدون ارز ممنوع شود. برای این موضوع می‌توان به‌راحتی جلوی واردات شرکت‌هایی را گرفت که قبلا پول گرفته‌اند، ولی محصول وارد نکرده‌اند. این‌که تولیدکنندگان مجبور باشند برای تمام واردات خود مجوز بگیرند و این فرایند وقت‌گیر را طی کنند موضوعی است که مشکلات آن چند ماه آینده نتیجه خود را نشان خواهد داد.
ارسال نظر