خودروهای گمرکی  برگشت خورد

خودروهایی که عنوان می‌شود بیش از ۴۰ هزار دلار قیمت دارند. در این بین اما مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت که خود مسبب توقف سایت مذکور بودند حالا به فکر چاره‌اندیشی در این زمینه افتادند تا بلکه تکلیفی برای خودروهای در گمرک مانده تعیین کنند. همان‌طور که گفته شد این خودروها پیش از توقف سایت ثبت‌سفارش وارد کشور شده بودند و با مصوبه جدید هیات دولت که تاکید بر افزایش تعرفه و ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار دارد، ترخیص آنها را غیر ممکن کرده است. اما چاره‌اندیشی برای تعیین تکلیف خودروهای یاد شده نیز پروسه خود را می‌طلبد. مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در هفته جاری طی نامه‌ای به محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار ورود این خودروها با ساز و کاری جدید به کشور شد. بعد از آن با موافقت شریعتمداری مراتب به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای ابلاغ به گمرکات کشور اعلام شد. اما  رئیس سازمان توسعه تجارت در نامه خود به شریعتمداری بر تعیین تکلیف خودروهای موجود در گمرک با ارزش ۴۰ هزار دلار و کمتر از آن، خودروهای با ارزش بالای ۴۰ هزار دلار و خودروهای با مدل ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ اصرار ورزیده است..

همان‌طور که گفته شد این خودروها پس از توقف ثبت‌سفارش اگر چه وارد گمرکات کشور شده بودند، اما امکان ترخیص نداشتند. نامه مجتبی خسروتاج به وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین نامه شریعتمداری به وزیر امور اقتصادی و دارایی وبعد از آن ابلاغ به رئیس‌کل گمرک کشور در شرایطی پروسه معمول خود را در یک ماه گذشته طی کرد که طی هفته جاری رئیس‌کل گمرک ایران از برگشت نامه وزیر صنعت و همچنین منتفی شدن ورود خودروهای در گمرک مانده خبر داد. وی در نشست خبری خود عنوان کرد که در روزهای گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد ترخیص خودروهای وارد شده در گمرک قبل از دستورالعمل اخیر هیات دولت را به گمرک ارائه کرد این در حالی است که واردات خودرو بالای۴۰ هزار دلار براساس مصوبه هیات دولت متوقف شده، به همین دلیل نامه‌ وزیر صنعت و سازمان توسعه تجارت برگشت داده شد. فرود عسگری در ادامه تاکید کرده که گمرک هم اعلام کرده خودروهای قبل از مصوبه مشمول مصوبه هیات دولت نمی‌شود و ما هم بدون مصوبه نمی‌توانیم این خودروها را ترخیص کنیم و این نیاز به مصوبه هیات دولت دارد.

آنچه فرود عسگری در اظهارات خود بر آن اصرار داشته این است که وزیر صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند مصوبه هیات دولت را تغییر دهد و اگر قرار بر رفع مشکل برخی واردکنندگان متضرر از توقف ثبت‌سفارش باشد، هیات دولت در این زمینه تصمیم‌گیر است و تنها نامه‌نگاری داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ارسال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌تواند نقض مصوبه هیات دولت باشد. به این ترتیب خودروهایی که بدون ثبت‌سفارش در گمرک مانده بودند و امید به ورود آنها به سرزمین اصلی بود با اظهارات اخیر رئیس گمرک کشور بار دیگر در گمرک جا خوش کردند و مشخص است که به‌زودی امکان ترخیص آنها وجود ندارد. در این بین اما این سوالات مطرح می‌شود که خودروهای مذکور که تعداد آنها ۱۳ هزار دستگاه بوده و شنیده می‌شود که بیشتر بالای ۴۰ هزار دلار قیمت دارند با چه تعرفه‌ای قرار بود وارد کشور شوند؟ یا اینکه آیا این خودروها نیز مشمول مصوبه جدید هیات دولت خواهند شد؟

در هر صورت آنچه مشخص است دولت اگر چه عنوان کرده بود که قرار است این خودروها با سازوکاری جدید وارد کشور شوند اما در نهایت ورود آنها با ابهامات زیادی همراه بود. به‌طوری‌که برخی ورود ۱۳ هزار دستگاه خودرو را بدون ثبت‌سفارش بی‌سابقه خوانده‌اند و عنوان می‌کنند که برخی با استفاده از رانت اطلاعاتی و اینکه سایت ثبت‌سفارش به‌زودی بسته خواهد شد اقدام به واردات این حجم از خودرو کرده‌اند. در این بین با توجه به افزایش بی‌سابقه قیمت خودروها از زمان توقف سایت ثبت‌سفارش بسیاری از مشتریان امید داشتند که با ورود خودروهای در گمرک مانده و اشباع بازار، قیمت‌ها کمی تعدیل شود حال آنکه با برگشت نامه شریعتمداری به‌نظر می‌رسد که قیمت‌ها همچنان روند صعودی خود را طی کنند. اما این میزان خودرویی که وارد شده متعلق به چه شرکت‌هایی است؟

در پاسخ به این سوال مسوولان گمرک پاسخ روشنی ندادند حال آنکه در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ که طی هفته جاری در مجلس برگزار شد آمارهای عجیبی از واردات توسط شرکت‌های نماینده ارائه شد؛ به‌طوری‌که یکی از نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ در این زمینه عنوان کرده که براساس آماری که استعلام کرده‌ایم از تاریخ ۱۲ تیرماه سال‌جاری تا ۳۰ آذرماه قریب به ۹ هزار و ۳۷۰ خودرو خارج از نمایندگی‌ها وارد کشور شده که طبق توضیحات ارائه شده از این میزان می‌توان تنها دلایل ورود ۲ هزار خودرو را پذیرفت، اما حدود ۷ هزار خودرو دیگر فاقد نمایندگی بوده و مطابق قانون واردات آنها تخلف بوده است. اظهارات این نماینده کمیسیون اصل ۹۰ به این معناست که بیشتر خودروهای وارداتی توسط نمایندگی‌های رسمی اما از منابع غیررسمی وارد کشور شده است.