بحران استاندارد‌سازی محصولات قدیمی؟

طبق برنامه سازمان ملی استاندارد، استانداردهای جدید داخلی خودرو از ابتدای دی ماه سال جاری آغاز و تا پایان پاییز سال آینده به تدریج از ۵۵ به ۸۵ مورد خواهد رسید. بر این اساس، هر خودرویی که نتواند استانداردهای جدید را پاس کند، مجوز شماره‌گذاری برای آن صادر نخواهد شد بنابراین دیگر امکان تولید ندارد. اما استانداردی‌های جدیدی که سازمان ملی استاندارد بر آنها تاکید دارد، چیست؟  طبق زمان‌بندی صورت گرفته ابتدای دی‌ماه امسال ۶۱ مورد استاندارد خودرویی باید اجرایی شود. از جمله این استانداردها می‌توان به حفاظ عرضی زیر شاسی عقب خودرو و نصب آن، تجهیزات فرمان، قفل لولا، علائم و وسایل هشداردهنده شنیداری، وسایل دید غیرمستقیم و نصب آنها، سازگاری الکترومغناطیسی، اتصالات داخلی وسایل سرعت‌سنج، چراغ شب نما، چراغ مه شکن جلو و عقب، قلاب‌های بکسل، چراغ دنده عقب و چراغ مانور، سیستم برفک زدا و مه زدای شیشه جلو، حفاظ‌های چرخ و... اشاره کرد.

پس از این مرحله خودروسازان باید تا ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۷ دو مورد استاندارد دیگر را که به ۶۱ استاندارد قبلی اضافه می‌شود، رعایت کنند. این استانداردها نیز شامل کمربندهای ایمنی و سیستم‌های نگهدارنده کودکان و سیستم حفاظت از خودرو در برابر استفاده غیرمجاز هستند. در نهایت با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی‌ماه سال آینده (۱۳۹۷)، تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به ۸۵ مورد افزایش پیدا می‌کند. از جمله این استانداردها می‌توان به سیستم ترمزگیری خودروهای سواری، تکیه‌گاه‌های کمربند ایمنی، سیستم‌های نگهدارنده و نگهدارنده‌ها، حفاظت از افراد پیاده، سیستم‌های تهویه مطبوع، ایمنی عمومی، نشانگر تعویض دنده، سیستم ترمز اضطراری پیشرفته، سیستم هشدار انحراف از مسیر، سیستم هشدار خودرو (VAS) و حفاظت از سرنشینان کابین وسیله نقلیه تجاری اشاره کرد. اجرای این استانداردها می‌تواند سطح ایمنی و کیفی خودروهای داخلی را افزایش دهد اما برخی کارشناسان و دست اندرکاران صنعت خودرو طی هفته جاری نگرانی خود را از خلا محصولاتی که در آستانه حذف قرار می‌گیرند، ابراز کرده‌اند.

این کارشناسان تاکید دارند که با وجود برنامه‌ریزی برای ارتقای استانداردهای خودرویی و حذف محصولاتی که توانایی پاس کردن این استانداردها را ندارند، برنامه مشخصی نیز برای جایگزینی این خودروها تدوین نشده است. در این بین حتی انجمن خودروسازان کشور از بحرانی خبر داده که وقوع آن در سال آینده محتمل خواهد بود. بحران موردنظر از آن جهت است که با حذف خودروهای پرتیراژ و نبود جایگزین برای آنها، خودروسازان با خلأ شدید محصول مواجه و چیزی حدود ۷۰ درصد از خطوط تولیدشان خالی خواهد شد از آن سو، طبعا بازار و مشتریان نیز این خلأ شدید را حس خواهند کرد و جدا از اینکه خیلی‌ها دیگر توان خرید خودرو را نخواهند داشت، قیمت‌ها نیز سر به فلک خواهد زد. در همین حال برخی دیگر نیز تاکید دارند که همچون تجربه پیشین لابی خودروسازان برای تمدید استانداردهای مذکور فعال خواهد شد و بار دیگر سازمان ملی استاندارد را مجبور به دادن فرصت دیگری خواهند کرد.

این در شرایطی است که سازمان مذکور پیش از اعلام حذف خودروهای مردودی از خط تولید هشدار داده بود که با خودروسازان بر سر اجرای استانداردهای مذکور به توافق رسیده و امکان دادن فرصت دیگر وجود ندارد. در همین حال بر اساس جدولی که چندی پیش انجمن خودروسازان به تهیه آن پرداخت، با ارتقای استانداردهای موردنظر سازمان ملی استاندارد، در مجموع چیزی حدود ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو داخلی که طی ۸ ماه امسال تولید شده‌اند، از ابتدای زمستان سال ۹۷، قطعا استانداردهای جدید را پاس نمی‌کنند. همچنین حدود ۶۳۰ هزار دستگاه از خودروهای موجود نیز شاید نتوانند همه استانداردهای ۸۵ گانه را پاس کنند و با این حساب، آینده تولید آنها نیز با ابهام روبه‌رو است. در آماری که انجمن خودروسازان ارائه کرده، پرتیراژترین محصولات ایران‌خودرو در لیست محصولات حذف شده طی سال آینده قرار گرفته‌اند. بر این اساس، پژو ۴۰۵، پژو پارس، سمند و همچنین وانت آریسان توان پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه را طی سال ۹۷ نخواهند داشت. این در شرایطی است که خودروهای موردنظر، تیراژی ۳۸۰ هزار دستگاهی را از تولید ۸ ماهه ایران‌خودرو به خود اختصاص داده‌اند. سایپا نیز با اجرای کامل استانداردهای جدید طی سال آینده، بخش اعظم تیراژ خود را از دست خواهد داد.

طبق اعلام انجمن خودروسازان ایران، پراید، تیبا، وانت پراید و وانت زامیاد، نمی‌توانند استانداردهای ۸۵‌گانه را در سال ۹۷ پاس کنند بنابراین باید از چرخه تولید خارج شوند. این در حالی است که چهار خودروی مذکور در مجموع حدود ۴۱۷ هزار دستگاه تیراژ در هشت ماه امسال داشته‌اند. با توجه به آمارهای مذکور مشخص است که خودروسازها با اجرای استانداردهای جدید قادر به ادامه تولید محصولات خود نیستند. تا به امروز هیچ خودروی جایگزینی برای محصولات مردودی خود تعیین نکرده‌اند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد ورق سال آینده باز هم به نفع خودروسازان برگردد. اما اجرای استانداردها در شرایطی با اصرار سازمان ملی استاندارد تدوین شده که مسوولان نظام هر چند وقت یکبار به تولیدکنندگان خودرویی می‌تازند و آنها را به‌دلیل تولید خودروهایی بی‌کیفیت مورد شماتت قرار می‌دهند.

برخی خودروسازان تاکید دارند که اجرای تمام و کامل استانداردهای مذکور می‌تواند نقطه عطفی در صنعت خودرو کشور باشد و این صنعت را در مسیر تولید محصولات کیفی قرار دهد.  اما خودروسازان داخلی سال‌هاست به بهانه‌های مختلف از جمله به‌خطر افتادن بازار و از بین رفتن اشتغال، محصولاتی قدیمی، پرمصرف و کم‌کیفیت تولید می‌کنند و در بسیاری موارد نیز قوانین و مصوبات به نفع آنها تعلیق یا لغو می‌شود. نتیجه چنین اتفاقاتی این است که بیشترین تیراژ صنعت خودرو کشور را محصولات قدیمی و از رده خارج تشکیل داده‌اند و مشتریان کمترین رضایت را از آنها دارند.