اشاره

لزوم تصمیم‌گیری قاطع

سید جواد زمانی/ معاون استان‌های اتاق ایران مطابق اصول‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد ایران از سه بخش تعاونی، خصوصی و دولتی تشکیل شده است. براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴، بخش تعاون باید به سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد ملی تا پایان سال ۱۳۹۴ دست می‎یافت؛ شواهد نشان می‌دهد که سهم این بخش اختلاف قابل ‎توجهی با هدف تعیین ‎شده دارد و می‌توان به جرات آن را کمتر از چهاردرصد عنوان کرد. این مساله ریشه در ضعف‌های ساختاری و محقق نشدن مزایا و مشوق‌های قانونی مندرج در ابلاغیه مقام معظم رهبری داشته که لزوم توجه سریع مسوولان امر را می‌طلبد.

اقتصاد دولتی که متاسفانه تقریبا همه فضای اقتصادی ایران را تسخیر کرده، نیز همانطور که از وضعیت فعلی کشور مشخص است، پاسخگوی درخواست‌ها و رفع نیازها نبوده و اصولا در هیچ کشوری هم جواب نداده است. این امر نه تنها منجر به توسعه اقتصادی نشده، بلکه موجب کندی پیشبرد اهداف مملکت نیز شده است و شواهد بیانگر این است که پس از سال‌ها تکیه بر اقتصاد دولتی، درآمدهای دولت در نهایت صرف هزینه‌های جاری شده است. تنها بخشی از اقتصاد که می‌توان آنرا راه فرار از مشکلات و موانع اقتصادی کشور دانست، اقتصاد بخش خصوصی است که این امر نیازمند تصمیم قاطع برای واگذاری به بخش خصوصی از طریق ترغیب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. در جوامع پیشرفته امروزی، بحث واگذاری‌های مطروحه از دولت به بخش خصوصی بسیار اثرگذار و مثبت ارزیابی می‌شود اما در ایران با توجه به وضعیت اقتصادی و مشکل تعاملات بین‌‌المللی کشور، امکان ارتقای اقتصاد بخش خصوصی نیز بسیار مشکل و به سختی و کندی اتفاق می‌افتد. از وضعیت فعلی می‌توان حس کرد که بدنه دولت در مقابل خصوصی‌سازی واقعی، مقاومت می‌کند. این در حالی است که برای تغییر رویکرد کشور از اقتصاد رانتی و نفتی به اقتصاد مولد و مردمی دولت نباید در برابر کاهش تصدی‌گری‌‌ها مقاومت کند. عدم مقاومت دولت در برابر خصوصی‌‌سازی واقعی اقتصاد، راه برون رفت از شرایط فعلی و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است.