خودروهایی که شماره‌گذاری نمی‌شوند

به این ترتیب طبق مصوبه هیات دولت، از ۲۰ شهریور امسال شماره‌گذاری تمام خودروهای سواری داخلی که میزان مصرف سوخت آنها ۵/ ۸ لیتر یا بالاتر از ۵/ ۸ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر باشد به شرطی قابل انجام خواهد بود که برای هر کدام از این تولیدات نسبت به اسقاط یک خودرو فرسوده اقدام شود. البته در این ابلاغیه به خودروهایی که ۸ و بین ۸ تا ۵/ ۸ لیتر نیز مصرف سوخت دارند توجه شده و تولید‌کنندگان این خودروها باید در ازای شماره‌گذاری محصولات مذکور یک خودروی فرسوده از رده خارج کنند؛ اما تاریخ اجرای بند مذکور ۱/ ۱/ ۹۷ است، حال آنکه تاریخ اجرای خروج یک خودروی فرسوده به‌ازای مصرف سوخت ۵/ ۸ لیتر ۲۰ شهریور امسال بود؛ بنابراین طبق این مصوبه پلیس راهور از تاریخ ۲۰ شهریور از شماره‌گذاری خودروهایی همچون تیگو ۵، آریزو ۵، ام‌وی‌ام‌ X۳۳، جک S۵، لیفان ۸۲۰، سوزوکی گراند ویتارا، هایما S۷ و BYD S۶ به‌دلیل بالا بودن مصرف سوخت جلوگیری کرد این در شرایطی است که در این زمینه هنوز تولید‌کنندگان اظهارنظری نکرده‌اند.

در این بین برخی از دست‌اندرکاران بازار خودرو تاکید دارند که هر چند وظیفه‌ای برای خودروسازان جهت بهبود وضعیت مصرف سوخت این خودروها تعریف شده اما هنوز تولید‌کنندگان نمی‌دانند که چگونه باید در این مسیر گام بردارند؛ چراکه خروج فرسوده‌ها برای خودروسازانی که مدعی هستند تولید هر خودرو توسط آنها با زیان و ضرر همراه است، هزینه‌ای است بر هزینه‌های تحمیلی دیگر. بر این اساس، اسقاط خودروهای فرسوده برای تولید‌کنندگان همیشه با فرآیند پر پیچ و خمی همراه بوده است این در شرایطی است که در مصوبه اخیر شرکت‌های خودروساز خود مستقیما نسبت به اسقاط این خودروها اقدام نمی‌کنند؛ بلکه بابت اسقاط هر دستگاه خودروی فرسوده باید مبلغی را به دولت پرداخت ‌کنند. در این زمینه یک کارشناس صنعت خودرو عنوان می‌کند که در مصوبه جدید مراکز اسقاط خودرو باید به‌صورت جداگانه و منفک از شرکت‌های خودروساز نسبت به اسقاط خودروهای فرسوده اقدام کنند که این مساله، فرآیند اسقاط را طولانی و گاهی مبهم کرده است؛ درحالی‌که بهتر بود خودروساز خود نسبت به معرفی خودروی فرسوده به مراکز اسقاط اقدام می‌کرد تا با حذف واسطه‌ها، کار اسقاط خودروها نیز با سرعت بیشتری انجام شود.

در هر صورت در این مسیر پرپیچ و خم خروج فرسوده‌ها و همچنین الزام تولید‌کنندگان به مصوبه هیات دولت، در شرایطی پلیس راهور نیز از شماره‌گذاری برخی خودروهای پرمصرف جلوگیری کرده که در این رابطه سکوت خودروسازان سوال‌برانگیز بوده و آنها پاسخ قانع‌کننده‌ای برای مشتریانی که خودروی خود را تحویل گرفتند، اما پلیس از شماره‌گذاری آن سرباز می‌زند، ندارند. در این میان یک کارشناس صنعت خودرو عنوان می‌کند که خودروسازان قصد دارند هزینه تحمیلی از سوی دولت را از مشتریان اخذ کنند این در شرایطی است که هر افزایش قیمتی مستلزم موافقت شورای رقابت است؛ بنابراین تولید‌کنندگان در حال حاضر سکوت اختیار کرده‌اند، اما مشغول رایزنی برای افزایش قیمت محصولات مذکور هستند. در این بین همانظور که گفته شد مشتریان از زمان اجرای این مصوبه سرگردان هستند و خودروسازان نیز با سکوت خود آنها را بیش از پیش سردرگم کرده‌اند.

در این مورد موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با بیان اینکه اخیرا شماره نکردن تعدادی از خودروها توسط پلیس راهنمایی و رانندگی مشکلات خریداران را افزایش داده است، گفته است: مردم این خودروها را پیش خریده کرده و باید در زمان مقرر تحویل می‌گرفتند، اما ممانعت خودروسازان در اسقاط خودروهای فرسوده عاملی شده تا امکان شماره‌گذاری این خودروها فراهم نشود. وی تصریح کرد: مردم وقتی به نمایندگی‌های خودروسازان مراجعه کرده و دلیل عدم‌تحویل خودروهای خود را پیگیری می‌کنند، با پاسخ قانع‌کننده‌ای روبه‌رو نمی‌شوند. در هر صورت آنچه مشخص است پلیس راهور ناجا طبق مصوبه دولت از شماره‌گذاری خودروهای پرمصرف جلوگیری کرده حال آنکه خودروسازان با سکوت خود به‌نظر می‌رسد به‌دنبال راهی برای ادامه تولید این خودروها یا حداقل کاهش هزینه خروج فرسوده‌ها به ازای تولید محصولات مذکور هستند.