دنیای اقتصاد-گروه مسکن و شهری:
«مالیاتستان» در نیمسال اول ۱۴۰۳ فقط ۰.۸ درصد از آنچه قرار بود تحت عنوان «مالیات بر خانهخالی» از مالکان دریافت شود را وصول کرد. بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد، این مردودی مقابل مالکان املاک منجمدشده در بازار مسکن، دستکم برای سومین سالی متوالی رخ میدهد. شکست برابر خانههای خالی ناشی از «یک قانون با ۱۰۰۱ معافیت و استثنا» و همچنین «چشمبستن سیاستگذار» نسبت به الگوی جهانی مالیاتستانی از ملک است. در کارنامه اخیر، موفقیت نسبی در اخذ مالیات از املاک لوکس میتواند برای اصلاح مسیر در بازار خانههای بلااستفاده، معنادار باشد.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی رسمی، اعلام کرد: در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳، «تنها ۲۰هزار واحد مسکونی از طرح نهضت ملی مسکن به سرانجام رسید». به گزارش گروه شبکههای اجتماعی روزنامه «دنیایاقتصاد»، بر اساس طرح نهضت ملی مسکن، قرار بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور روی زمینهای ۹۹ ساله ساخته شود. براین اساس، باید تا امروز «دستکم ۲ میلیون مسکن دولتیساز با قیمت ارزان تحویل خانوارهای بیخانه شده باشد.»
دنیایاقتصاد، گروه مسکن و شهری:
بازار مسکن در این مقطع از سال با توجه به شرایط درونی و بیرونی، بیشتر مورد توجه موجر و مستاجر قرار دارد تا خریدار و فروشنده. از یک طرف ثبات قیمت باعث کاهش میل به فروش شده و از طرف دیگر ریسکهای بیرونی بازار ملک عامل انصراف هر چند موقتی تقاضای غیرمصرفی برای خرید آپارتمان شده است. اما دربازار اجاره هم عرضه افزایش پیدا کرده و هم اینکه خانوارهای جدید به خاطر ناتوانی از خرید، متقاضی پای کار بازار اجاره نشینی محسوب میشوند. در جدول این گزارش، نمونههایی از فایلهای اجاره آپارتمان با مساحت متوسط در بازار آورده شده است.
دنیای اقتصاد:
مناطق پوسیده تهران با «معجون تصمیمات دور و گذشته دولت و شهرداری» محل سکونت اتباع خارجی شده و حجم قابل توجهی از ساکنان اصیل این محلههای فرسوده به نقاط دیگر شهر مهاجرت کردهاند. سیاستهای دستکم یک دهه گذشته در نوسازی بافتفرسوده، ۵ نقطه ضعف بزرگ داشته و نتیجهاش، «عکس هدف اولیه» بوده است.
دنیایاقتصاد:
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران درباره سرنوشت ابهامآمیز ونهای واگذارشده از سوی وزارت کشور به شهرداری تهران به صورت رسمی از شهردار تهران سوال کرد و علیرضا زاکانی باید ظرف مدت ۱۰ روز برای پاسخ به این سوال، در صحن شورای شهر حاضر شود.
دنیایاقتصاد، گروه مسکن و شهری:
سطح اجارهبهای آپارتمان در مناطق پایین شهر تهران اختلاف زیادی با میانگین اجارهبهای کل پایتخت دارد. اما این تفاوت، شکل محسوس در یکی از دو عنصر رقم اجاره، قابل مشاهده است. متوسط اجارهبهای ماهانه و پولپیش در مناطق ۱۵ تا ۱۹ براساس میانگین «ارقام پیشنهادی» موجرها به صورت ۸.۵ میلیون تومان اجارهبهای ماهانه و ۴۰۰ میلیون رهن است. مجموع رهن و اجاره در این فایلها نشان میدهد، در حال حاضر هر مترمربع واحد مسکونی اجارهای در پایین شهر تهران ۲۶۳ هزار تومان اجاره داده میشود.
دنیای اقتصاد:
سرمایهگذاریهای ساختمانی در سال گذشته «در مجموع» و به لحاظ «رشد واقعی» ۹درصد نسبت به ۱۴۰۱ در کل کشور افزایش پیدا کرد. اما «نمای پنهان» این آمار رسمی که به «اجزای سرمایهگذاریهای صورتگرفته» اختصاص دارد، «علامت نامساعد» از بازار مسکن۱۴۰۲ مخابره میکند. حجم کل سرمایهگذاری شامل سه مرحله خطتولید ساختمان میشود؛ «شروع ساخت»، «نیمهتمامها» و «تکمیل ساختمانها». سال گذشته ورود سرمایه به مرحلهاول «رکورد رشد واقعی از سال ۸۷» را زد که یک علت کلیدی داشت.
دنیایاقتصاد:
استانهای فارس، اصفهان، تهران، خراسان رضوی و خراسان جنوبی بیشترین تعداد صدور پروانه ساختمانی را در زمستان سال گذشته به خود اختصاص دادند. در حالی که در این بازه زمانی ۳ ماهه بالغ بر ۵۱هزار و ۳۴۲ پروانه احداث ساختمان در کل کشور صادر شد؛ برابر ۶هزار و ۹۶۱ واحد مربوط به استان فارس، ۵هزار و ۵۷۵ واحد مربوط به استان اصفهان، ۴هزار و ۳۴۰ واحد مربوط به استان تهران، ۴هزار و ۳۱۱ واحد مربوط به خراسان رضوی و ۳هزار و ۲۴۴ واحد مربوط به خراسان جنوبی بود. مرکز آمار ایران دادههای بازنگری شده از اطلاعات پروانههای ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای کشور برای زمستان ۱۴۰۲ را منتشر کرد؛ مطابق این جدول در ۳ ماهه زمستان سال گذشته برابر ۵۲هزار و ۶۶۶ پروانه ساختمانی در کل کشور صادر شد که از این تعداد ۵۱هزار و ۳۴۲ واحد پروانه احداث ساختمان و هزار و ۳۲۴ پروانه مربوط به افزایش بنا بود. این در حالی بود که در گزارش اولیه مرکز آمار از دادههای پروانه ساختمانی کل کشور که در تابستان امسال منتشر شده بود تعداد کل پروانههای ساختمانی کشور برابر ۵۱هزار و ۲۳۹ مورد اعلام شد. میزان دادههای اولیه اعلامی با میزان دادههای بازنگری شده فاصله قابل قبول هزار و ۴۲۷ واحدی دارد.
نماینده مجلس شورای اسلامی از ناترازی ۷ میلیون واحدی در بازار مسکن کشور خبر داد. عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: موضوع مهم مسکن از مطالبات جدی همه نقاط کشور اعم از روستاها و شهرهاست. ناترازی در بازار مسکن متاثر از تقاضای زیاد و عرضه کم مسکن و عدمحل مشکل ناترازی حوزه مسکن توسط دولتهای قبلی به یک چالش بزرگ تبدیل شده است. به گزارش اکوایران و به نقل از تسنیم نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه آمار کسری در بازار مسکن کشور گفت: ۲ میلیون واحد مسکونی در بازار داخل در حال ساخت است؛ که عرضه آن به بازار میتواند بخشی از چالش ناترازی را رفع کند.
دنیای اقتصاد:
جابهجاییها در بازار اجاره مهرماه با دستکم دو تغییر در معادله اجارهبها و رفتار موجرها روبهرو شده است. نتایج تحقیق میدانی «دنیایاقتصاد» از این بازار در تهران نشان میدهد، میانگین «اجارهبهای پیشنهادی» نسبت به «اوج التهاب تابستانی»، یعنی مردادماه، به میزان ۴درصد تغییر کاهشی پیدا کرده است. سه علت برای این موضوع مطرح است. طی هفتههای اخیر همچنین میزان «قراردادهای جدید» منعقدشده به مراتب بیشتر از تمدید اجارهنامههای۱۴۰۲ بوده است. بررسیها در اینباره مشخص میکند، هر دو سمت بازار به دلایل متفاوت، میل به تمدید ندارند.
رئیس پلیس راهور فراجا با انتقاد از خرابی گسترده تجهیزات هوشمند ثبت تخلفات ترافیکی در شهر تهران گفت: در خوشبینانهترین حالت، ممکن است اندکی بیش از ۵۰درصد از دوربینهای پلاکخوان و ثبت تخلف در سطح پایتخت فعال باشد.
دنیای اقتصاد-گروه مسکن و شهری:
بودجه شهرداریهای ۵کلانشهر کشور با سه منبع اصلی تامین میشود که دو مورد آن از «بازار املاک» تغذیه میکند. نتایج آنالیز بودجه اداره تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز نشان میدهد، پایتخت براساس مقایسه «سرانه مصارف هزینهای»، گران اداره میشود. این موضوع باتوجه به مازاد نیرو و نحوه مواجهه با پیمانکاران شهری مشهود است.
در چند دهه گذشته به بخش ساختمان (اعم از املاک یا زیرساخت) به عنوان موتور محرک تولید ملی نگاه شده است بهویژه در حوزه املاک و مستغلات با این تصور اشتباه که زمینهساز رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش اشتغال میشود. این تصور نابجا سبب شده تا سیاستگذاری در بخش ساختمان و بهویژه مسکن به دنبال افزایش تولید باشد و نه شناسایی مسکن به مثابه یک حق اجتماعی و کالای مصرفی که حاکمیت در قبال ایجاد امکان دستیابی آحاد مردم به آن وظیفه دارد.
دنیایاقتصاد، گروه مسکن و شهری:
وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در حاشیه نشست هیاتدولت، به پرسش خبرنگار «دنیایاقتصاد» درباره «برنامه احتمالی دولت چهاردهم برای اجارهنشینها» پاسخ داد. ماجرا از این قرار است که دولت قبل بر اساس قانون مصوب ساماندهی مسکن، زمین و اجارهبها، برای «رشد اجارهبهای ۱۴۰۳ در قراردادهای اجاره آپارتمان»، نرخ ۲۵درصد را تصویب کرد. بر اساس آن قانون، دولت باید بر اساس «نرخ تورم عمومی در استانها»، میزان رشد مجاز اجارهبها در هر سال را بر اساس ضریبی معادل ۵۰ تا ۱۰۰درصد نرخ تورم، تعیین و به بازار ابلاغ کند.
رئیس اداره پایش اداره کل حفاظت محیطزیست استان تهران گفت: بیشترین سهم اخطاریه زیستمحیطی به واحدهای صنعتی یا خدماتی استان تهران مربوط به موضوع تولید فاضلاب با حدود ۱۴۰۰ مورد در ۶ ماه اول سالجاری است. به گزارش «ایسنا»، الهه بیگی درباره میزان اخطاریههای صادر شده طی ۶ ماه اول سالجاری اظهار کرد: ابتدا واحد آلاینده شناسایی و اخطاریه به آن واحد داده میشود. طی نیمه اول امسال حدود ۲۱۰۰ مورد اخطاریه صادر شد که با توجه به موضوع آلایندگی دستهبندی شده است. آلودگی آب، آلودگی هوا، آلودگی خاک، آلودگی فاضلاب و آلودگی سربی از انواع این آلودگیها هستند. در متن اخطاریه به واحد صنعتی یا خدماتی نوع اخطاریه مشخص میشود.