شماره روزنامه ۶۱۳۳
|

  • برد شهردار در «جنگ بزرگ»

    دنیای اقتصاد-نیلوفر ادیب نیا: در سال‌های اخیر، شهرهای بزرگ جهان با چالشی جدی روبه‌رو شده‌‌‌اند: آلودگی هوا. هوایی که روزی مایه حیات و نشاط بود، حالا به دشمن سلامتی انسان تبدیل شده است. دود خودروها، کارخانه‌‌‌ها و صنایع مختلف، آسمان شهرها را تیره کرده و زندگی میلیون‌‌‌ها نفر را تحت‌‌‌تاثیر قرار داده است. برای بهبود این وضعیت، برخی از شهرها مانند لندن تصمیمات جسورانه‌‌‌ای اتخاذ کرده‌‌‌اند: محدود کردن تردد خودروهای آلاینده. طرح‌‌‌هایی مانند ULEZ و LEZ، با هدف ایجاد شهرهای سالم‌‌‌تر و پاک‌‌‌تر، به صحنه آمدند. در این مقاله، داستان این طرح‌‌‌ها را از ابتدا تاکنون دنبال خواهیم کرد. اصطلاح ULEZ به معنای «منطقه با انتشار بسیار کم آلاینده» است. در این مناطق، خودروهایی که آلایندگی بالایی دارند، باید عوارضی سنگین پرداخت کنند. هدف از ایجاد ‌ULEZ، تشویق مردم به استفاده از وسایل‌‌‌نقلیه عمومی، دوچرخه یا خودروهای برقی است. اصطلاح LEZ به معنای «منطقه با انتشار کم آلاینده» است. این طرح به ULEZ شباهت دارد، با این تفاوت که مختص وسایل‌‌‌نقلیه تجاری و سنگین مانند اتوبوس‌‌‌ و کامیون است. این طرح‌‌‌های نوآورانه با محدود کردن تردد خودروهای آلاینده، به بهبود کیفیت هوا و در نتیجه افزایش سلامت شهروندان کمک شایانی می‌کنند. همچنین، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای ناشی از این طرح‌‌‌ها، گامی موثر در جهت حفظ محیط‌زیست و مقابله با تغییرات اقلیمی است.
  • مالیات ۱۴۰۴ بر آپارتمان‌‌‌های الهیه

    دنیای‌اقتصاد: دولت چهاردهم بدون در نظر گرفتن اهدافی نظیر جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن و ترغیب مالکان چند‌خانه‌‌‌ای به اجاره املاک خود، نسبت به تنظیم قانون مالیات بر زمین و املاک در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اقدام کرد. این لایحه به نحوی تنظیم شده است که تنها شامل حال خانه‌‌‌هایی در محله‌‌‌های خاص از شهر تهران می‌شود.
  • رفوزگی در خانه‌خالی

    دنیای اقتصاد-گروه مسکن و شهری: «مالیات‏‏‌‌ستان» در نیم‌سال اول ۱۴۰۳ فقط ۰.۸ درصد از آنچه قرار بود تحت عنوان «مالیات بر خانه‏‏‌خالی» از مالکان دریافت شود را وصول کرد. بررسی‏‏‌های «دنیای‏‏‌اقتصاد» نشان می‌دهد، این مردودی مقابل مالکان املاک منجمدشده در بازار مسکن، دست‏‏‌کم برای سومین سالی متوالی رخ می‌دهد. شکست برابر خانه‌های خالی ناشی از «یک قانون با ۱۰۰۱ معافیت و استثنا» و همچنین «چشم‏‏‌بستن سیاستگذار» نسبت به الگوی جهانی مالیات‏‏‌ستانی از ملک است. در کارنامه اخیر، موفقیت نسبی در اخذ مالیات از املاک لوکس می‌تواند برای اصلاح مسیر در بازار خانه‌های بلااستفاده، معنادار باشد.
  • ناکامی دولت در تحقق وعده ۲ میلیون مسکن ارزان

    مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی رسمی، اعلام کرد: در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳، «تنها ۲۰‌هزار واحد مسکونی از طرح نهضت ملی مسکن به سرانجام رسید». به گزارش گروه شبکه‌‌‌های اجتماعی روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، بر اساس طرح نهضت ملی مسکن، قرار بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور روی زمین‌‌‌های ۹۹ ساله ساخته شود. براین اساس، باید تا امروز «دست‌‌‌کم ۲ میلیون مسکن دولتی‌‌‌ساز با قیمت ارزان تحویل خانوارهای بی‌خانه‌‌‌ شده باشد.»
  • نبض اجاره میان‌متراژ‌ها

    دنیای‌اقتصاد، گروه مسکن و شهری: بازار مسکن در این مقطع از سال با توجه به شرایط درونی و بیرونی، بیشتر مورد توجه موجر و مستاجر قرار دارد تا خریدار و فروشنده. از یک طرف ثبات قیمت باعث کاهش میل به فروش شده و از طرف دیگر ریسک‌های بیرونی بازار ملک عامل انصراف هر چند موقتی تقاضای غیرمصرفی برای خرید آپارتمان شده است. اما دربازار اجاره هم عرضه افزایش پیدا کرده و هم اینکه خانوارهای جدید به خاطر ناتوانی از خرید، متقاضی پای کار بازار اجاره نشینی محسوب می‌شوند. در جدول این گزارش، نمونه‌هایی از فایل‌های اجاره آپارتمان با مساحت متوسط در بازار آورده شده است.
  • ساکنان جدید تهران قدیم

    دنیای اقتصاد: مناطق پوسیده تهران با «معجون تصمیمات دور و گذشته دولت و شهرداری» محل سکونت اتباع خارجی شده و حجم قابل توجهی از ساکنان اصیل این محله‌های فرسوده به نقاط دیگر شهر مهاجرت کرده‌اند. سیاست‌های دست‌کم یک دهه گذشته در نوسازی بافت‌فرسوده، ۵ نقطه ضعف بزرگ داشته و نتیجه‌اش، «عکس هدف اولیه» بوده است.
  • زاکانی به شورای شهر فراخوانده شد

    دنیای‌اقتصاد: رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران درباره سرنوشت ابهام‌‌‌آمیز ون‌‌‌های واگذار‌شده از سوی وزارت کشور به شهرداری تهران به صورت رسمی از شهردار تهران سوال کرد و علیرضا زاکانی باید ظرف مدت ۱۰ روز برای پاسخ به این سوال، در صحن شورای شهر حاضر شود.
  • یک ناگفته از بازار اجاره پایین‌شهر

    دنیای‌اقتصاد، گروه مسکن و شهری: سطح اجاره‌بهای آپارتمان‌ در مناطق پایین شهر تهران اختلاف زیادی با میانگین اجاره‌بهای کل پایتخت دارد. اما این تفاوت، شکل محسوس در یکی از دو عنصر رقم اجاره، قابل مشاهده است. متوسط اجاره‌بهای ماهانه و پول‌پیش در مناطق ۱۵ تا ۱۹ براساس میانگین «ارقام پیشنهادی» موجرها به صورت ۸.۵ میلیون تومان اجاره‌بهای ماهانه و ۴۰۰ میلیون رهن است. مجموع رهن و اجاره در این فایل‌ها نشان می‌دهد، در حال حاضر هر مترمربع واحد مسکونی اجاره‌ای در پایین شهر تهران ۲۶۳ هزار تومان اجاره داده می‌شود.
  • نمای پنهان مسکن ۱۴۰۲

    دنیای اقتصاد: سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در سال گذشته «در مجموع» و به لحاظ «رشد واقعی» ۹درصد نسبت به ۱۴۰۱ در کل کشور افزایش پیدا کرد. اما «نمای پنهان» این آمار رسمی که به «اجزای سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته» اختصاص دارد، «علامت نامساعد» از بازار مسکن۱۴۰۲ مخابره می‌کند. حجم کل سرمایه‌گذاری شامل سه مرحله خط‌تولید ساختمان می‌شود؛ «شروع ساخت»، «نیمه‌تمام‌ها» و «تکمیل ساختمان‌ها». سال گذشته ورود سرمایه به مرحله‌اول «رکورد رشد واقعی از سال ۸۷» را زد که یک علت کلیدی داشت.
  • سهم استان‌‌ها در صدور پروانه ساختمانی کشور

    دنیای‌اقتصاد: استان‌‌های فارس، اصفهان، تهران، خراسان رضوی و خراسان جنوبی بیشترین تعداد صدور پروانه ساختمانی را در زمستان سال گذشته به خود اختصاص دادند. در حالی که در این بازه زمانی ۳ ماهه بالغ بر ۵۱‌هزار و ۳۴۲ پروانه احداث ساختمان در کل کشور صادر شد؛ برابر ۶‌هزار و ۹۶۱ واحد مربوط به استان فارس، ۵‌هزار و ۵۷۵ واحد مربوط به استان اصفهان، ۴‌هزار و ۳۴۰ واحد مربوط به استان تهران، ۴‌هزار و ۳۱۱ واحد مربوط به خراسان رضوی و ۳‌هزار و ۲۴۴ واحد مربوط به خراسان جنوبی بود. مرکز آمار ایران داده‌‌های بازنگری شده از اطلاعات پروانه‌‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌‌های کشور برای زمستان ۱۴۰۲ را منتشر کرد؛ مطابق این جدول در ۳ ماهه زمستان سال گذشته برابر ۵۲‌هزار و ۶۶۶ پروانه ساختمانی در کل کشور صادر شد که از این تعداد ۵۱‌هزار و ۳۴۲ واحد پروانه احداث ساختمان و‌ هزار و ۳۲۴ پروانه مربوط به افزایش بنا بود. این در حالی بود که در گزارش اولیه مرکز آمار از داده‌‌های پروانه ساختمانی کل کشور که در تابستان امسال منتشر شده بود تعداد کل پروانه‌‌های ساختمانی کشور برابر ۵۱‌هزار و ۲۳۹ مورد اعلام شد. میزان داده‌‌های اولیه اعلامی با میزان داده‌‌های بازنگری شده فاصله قابل قبول ‌هزار و ۴۲۷ واحدی دارد.
  • ناترازی ۷ میلیون واحدی در بازار مسکن

    نماینده مجلس شورای اسلامی از ناترازی ۷ میلیون واحدی در بازار مسکن کشور خبر داد. عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: موضوع مهم مسکن از مطالبات جدی همه نقاط کشور اعم از روستاها و شهرهاست. ناترازی در بازار مسکن متاثر از تقاضای زیاد و عرضه کم مسکن و عدم‌حل مشکل ناترازی حوزه مسکن توسط دولت‌‌‌های قبلی به یک چالش بزرگ تبدیل شده است. به گزارش اکوایران و به نقل از تسنیم نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه آمار کسری در بازار مسکن کشور گفت: ۲ میلیون واحد مسکونی در بازار داخل در حال ساخت است؛ که عرضه آن به بازار می‌تواند بخشی از چالش ناترازی را رفع کند.
  • تم پاییزی بازار اجاره

    دنیای اقتصاد: جابه‌جایی‌ها در بازار اجاره مهرماه با دست‌کم دو تغییر در معادله اجاره‌بها و رفتار موجرها روبه‌رو شده است. نتایج تحقیق میدانی «دنیای‌اقتصاد» از این بازار در تهران نشان می‌دهد، میانگین «اجاره‌بهای پیشنهادی» نسبت به «اوج التهاب تابستانی»، یعنی مردادماه، به میزان ۴درصد تغییر کاهشی پیدا کرده است. سه علت برای این موضوع مطرح است. طی هفته‌های اخیر همچنین میزان «قراردادهای جدید» منعقدشده به مراتب بیشتر از تمدید اجاره‌نامه‌های۱۴۰۲ بوده است. بررسی‌ها در این‌باره مشخص می‌کند، هر دو سمت بازار به دلایل متفاوت، میل به تمدید ندارند.
  • مهر تایید پلیس بر خرابی دوربین‌‌‌های پلاک‌‌‌خوان

    رئیس پلیس راهور فراجا با انتقاد از خرابی گسترده تجهیزات هوشمند ثبت تخلفات ترافیکی در شهر تهران گفت: در خوش‌بینانه‌‌‌ترین حالت، ممکن است اندکی بیش از ۵۰‌درصد از دوربین‌‌‌های پلاک‌‌‌خوان و ثبت تخلف در سطح پایتخت فعال باشد.
  • تهران گران اداره می‌شود؟

    دنیای اقتصاد-گروه مسکن و شهری: بودجه شهرداری‌های ۵کلان‌شهر کشور با سه منبع اصلی تامین می‌شود که دو مورد آن از «بازار املاک» تغذیه می‌کند. نتایج آنالیز بودجه اداره تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز نشان می‌دهد، پایتخت براساس مقایسه «سرانه مصارف هزینه‌ای»، گران اداره می‌شود. این موضوع باتوجه به مازاد نیرو و نحوه مواجهه با پیمانکاران شهری مشهود است.
  • معادله بخش ساختمان و رشد اقتصادی

    امیر شفیعی/ پژوهشگر برنامه‏‌ریزی شهری
    در چند دهه گذشته به بخش ساختمان (اعم از املاک یا زیرساخت) به عنوان موتور محرک تولید ملی نگاه شده است به‌ویژه در حوزه املاک و مستغلات با این تصور اشتباه که زمینه‌‌ساز رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش اشتغال می‌شود. این تصور نابجا سبب شده تا سیاستگذاری در بخش ساختمان و به‌ویژه مسکن به دنبال افزایش تولید باشد و نه شناسایی مسکن به مثابه یک حق اجتماعی و کالای مصرفی که حاکمیت در قبال ایجاد امکان دستیابی آحاد مردم به آن وظیفه دارد.

پربازدیدهای سایت خوان

بیشتر