مسکن۲۰۲۳ از نگاه اکونومیست
انتظار میرود نرخهای بهره بالا، بر وامهای رهنی مسکن تاثیر گذاشته و قیمت مسکن را در برخی بازارها کاهش دهد. با پایان یافتن طرح کمک به خرید، قیمت مسکن در انگلستان ممکن است تا ۵درصد کاهش یابد و احتمال دارد استرالیا شاهد کاهش ۹درصدی قیمتها باشد. رونق پس از همهگیری در آمریکا حتی اگر متوقف نشود، در بهترین حالت کاهش سرعت خواهد داشت. در سطح جهانی، فضای مبهم و نامطمئن اقتصادی، سازندگان را نگران تقاضای کمتر، هزینههای بالا و کمبود نیروی کار کرده است و این امر باعث طولانی شدن رکود در ساختوساز مسکن و توسعه دفاتر کاری خواهد شد. با اینحال انتظار میرود توسعه دفاتر اداری در بسیاری از شهرها همچنان بالا بماند و آخرین پناه سرمایهگذاران برای جبران تورم باشد. گزارش واحد اطلاعات اکونومیست، بهدلیل دادههای نامطمئن و ناکافی شامل بازار مسکن چین نمیشود. با توجه به محدودیتهای وام مسکن، نکول بدهیها و ضعف سیستم تامین مالی، بسیار محتمل است کماکان بازار مسکن چین دچار دشواری باقی بماند و تلاشهای دولتی برای افزایش اعتبار نیز بیثمر باشد. با اینحال، کاهش تدریجی محدودیتهای کرونایی ممکن است موجب افزایش تقاضا در چین و جنوب شرق آسیا شود. با افزایش محسوس تبعات تغییرات آبوهوایی، صاحبان املاک تشویق میشوند یا مجبور خواهند شد ساختمانها را سبزتر کنند. انتظار میرود در ۲۰۲۳، آمریکا اعتبارات مالیاتی بیشتری برای ایجاد تغییرات در جهت صرفهجویی در مصرف انرژی ارائه کند. انگلستان نیز در پی تعیین حداقل استانداردهای بهرهوری انرژی خانهها خواهد بود. پیشبینی میشود آلمان نیز در این رابطه مالیات آلایندهها را وضع کند که مالکان و مستاجران با همراهی هم مسوول پرداخت آن خواهند بود.