جو نامطبوع بازار «تهویه مطبوع‌»

مهدی بستانچی با تشریح پیامدهای دو معضل مهم یعنی تورم نهاده‌های ساخت‌و‌ساز و نبود نقدینگی در صنعت ساختمان، کاهش ساخت‌و‌ساز و کاهش تقاضای موثر در بخش مسکن را از تبعات این معضلات برشمرد و با ابراز تاسف از اینکه با وجود گذشت بیش از یک سال از روی کارآمدن دولت سیزدهم، هنوز هیچ برنامه مشخصی از سوی دولت برای ساخت و تولید مسکن ارائه نشده است، خواستار توجه اساسی مسوولان و دولتمردان به بخش مسکن و ساختمان به عنوان موتور محرکه سایر صنایع وابسته شد. گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سیستم‌‌های تهویه مطبوع را بخوانید.

در سال جاری تورم مصالح و کالاهای ساختمانی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ در مقایسه با سال‌های گذشته این تورم به چه میزان بوده و چقدر افزایش داشته است؟

طی چند سال گذشته ما تقریبا به صورت مداوم تورم‌های بالای ۵۰ درصد را در حوزه مصالح و کالاهای ساختمانی تجربه کرده‌ایم. از طرف دیگر می‌دانیم که حجم پروانه‌های ساخت‌و‌ساز طی سال‌های گذشته کاهش داشته است. هرچند در برخی از نقاط و شهرهای کشور موارد استثنا هم وجود داشته، اما به صورت کلی با کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی مواجه بوده‌ایم. این کاهش صدور طبیعتا در بخش‌های مختلف زمان می‌برد؛ تا اینکه منجر به رکود و کاهش تقاضا در صنعت بزرگ ساختمان می‌شود.

تورم در بخش مصالح ساختمانی چه تاثیری بر بخش ساخت‌و‌ساز داشته است؟

همان‌طور که قبلا هم تاکید کرده بودیم، صنعت ساختمان در اکثر کشورهای دنیا موتور محرکه اقتصاد آن کشور محسوب می‌شود. چون صنایع زیادی وابسته به صنعت ساختمان هستند و تحرک و حرکت صنعت ساختمان می‌تواند صنایع دیگر را نیز به حرکت دربیاورد. اما متاسفانه ما با دو مساله و موضوع مهم یعنی «تورم» و «تامین مالی» در بخش ساخت‌و‌ساز مواجه هستیم. به این معنا که در سال‌های گذشته ما با افزایش شدید قیمت نهاده‌های تولیدی در بخش ساختمان مواجه بودیم و طبیعی است که افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی منجر به کاهش ساخت‌و‌ساز می‌شود. چون قیمت تمام‌شده ساختمان را بالا می‌برد و موجب می‌شود تا تقاضای موثر کاهش پیدا کند. در عین حال کاهش تقاضای موثر نیز باعث شده که ما در حوزه ساختمان، شاهد کاهش ساخت‌و‌ساز باشیم. طبیعتا این بخش و صنایع وابسته به بخش ساختمان که اتفاقا صنایع متنوعی هم هستند؛ در حال حاضر با رکود دست و پنجه نرم می‌کنند و در چنین شرایطی هیچ برنامه و پلنی دیده نمی‌شود که دولت برای برون‌رفت از این رکود در صنعت ساختمان داشته باشد و ارائه کند.

دولت سیزدهم وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را ارائه کرد که ما سال اول روی کار آمدن دولت کنونی را هم پشت سر گذاشتیم و به‌طور قطع به این آمار یعنی ساخت یک میلیون مسکن حتی نزدیک هم نشده‌ایم؛ چه برسد به اینکه حتی بتوانیم به این آمار دست پیدا کنیم. اما درواقع دولت برای سال‌های آینده هم هیچ برنامه‌ای برای تحقق این وعده و ساخت و تولید مسکن ارائه نکرده است. از این رو ما در بخش ارائه پلن و برنامه‌ریزی برای ساخت‌و‌ساز مسکن، با مشکل جدی، چه در بخش سیاستگذاری و چه در حوزه اجرایی رو‌به‌رو هستیم و کشور ما در حوزه صنعت ساختمان و البته سایر صنایع، شرایط و وضعیت مطلوب و مناسبی ندارد. به بیان بهتر در شرایط فعلی نفس‌های صنعت ساختمان به شماره افتاده است.

جدا از مساله تورم در بخش ساخت‌و‌ساز، مشکل دیگر ما کمبود نقدینگی است. صنعت ساختمان و سایر صنایع وابسته جزو صنایعی هستند که احتیاج به نقدینگی قابل توجهی دارند. با توجه به اینکه در چند سال گذشته ما در کشور با تورم فزاینده‌ای مواجه بوده‌ایم، طبیعی است که نقدینگی شرکت‌های داخلی و سازندگان کشور به همان نسبت رشد پیدا نکرده است و همین موضوع باعث شده که در بخش ساختمان تامین مالی به درستی انجام نشود. البته در شرایط کنونی مشکل تامین مالی یک مشکل فراگیر است. یعنی اکثر منابع بانک‌ها توسط دولت گرفته می‌شود و بانک‌ها اصلا منابع قابل قبول و مناسبی برای اختصاص به بخش تولید ندارند و از همین‌رو در حال حاضر بخشی از رکود هم به خاطر نبود و کمبود نقدینگی مناسب در بخش تولید است.

27-04

در حال حاضر تولیدکنندگان مصالح ساختمانی چه شرایطی دارند و تورم موجود چه تاثیری بر فعالیت و تولید آنها داشته است؟

بر این اساس، روند فعالیت تولیدکنندگان مصالح ساختمانی هم در شرایطی که این وضعیت حاکم است و این مشکلات در بازار و کشور وجود دارد، با اختلال مواجه شده است. به عنوان مثال، ما در صنعت تهویه مطبوع به عنوان یکی از صنایع بزرگ و قدیمی کشور با چالش‌های متعدد و متنوعی مواجه هستیم که دو موضوع اصلی آن نبود پروژه و نبود نقدینگی است که به‌شدت در حال آسیب زدن به این صنعت است و فشار زیاد و سنگینی را به آن وارد می‌کند. بدیهی است که صنعت تهویه مطبوع میزان اشتغال قابل توجهی را در کشور به خود اختصاص داده است و با این حال امروز شرکت‌ها به دلیل چالش‌های مذکور در خطر تعدیل نیرو هستند. واقعیت آن است که برای حل مشکلات و مسائلی که شرکت‌های تولیدکننده سیستم‌های تهویه مطبوع با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند، کمک و حمایت مناسبی نمی‌شود و بدتر از آن، چشم‌انداز پیش روی تولیدکنندگان چشم‌انداز مثبت و روشنی نیست.

چشم‌انداز پیش روی بازار ساخت‌و‌ساز و تولید مسکن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

متاسفانه در حوزه سیاستگذاری ما سیاست یکنواخت، رویه‌های واحد و سیاستگذاری‌های قابل قبولی را مشاهده نمی‌کنیم. طبیعی است که در شرایط کنونی، توجه به مواردی از قبیل تامین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز صنایع؛ استفاده از بسته‌هایی برای به حرکت درآوردن بخش ساخت‌و‌ساز؛ افزایش پروانه‌های ساختمانی و درواقع حمایت و کمک به این بخش، مورد نیاز و قابل توجه است.

بدیهی است در شرایطی که ناآرامی در کشور وجود دارد، سرمایه‌ها به بخش‌های مولد هدایت نمی‌شوند و درواقع بخش‌هایی که سرمایه‌گذاری در آنها زمان‌بر است مانند بخش‌های ساخت‌و‌ساز و مسکن که همه ما می‌دانیم نرخ بازگشت سرمایه در این صنایع با توجه به نوع ساخت‌و‌ساز و رده‌های ساخت‌و‌ساز، بین یک تا سه سال ممکن است زمان‌بر باشد؛ پس طبیعی است در شرایطی که وضعیت پایداری از نظر اقتصادی در کشور وجود ندارد، تمایلی به سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها به عنوان بخش‌های مولد وجود ندارد و سرمایه‌ها بیشتر در حال انتقال به سمت و سوی سفته‌بازی هستند. جای تاسف است که این موضوع نشات گرفته از سیاستگذاری نامناسب و شرایط نامساعدی است که در کشور حاکم است.

به هر روی، ما امیدواریم این شرایط بهبود پیدا کند و مسائل و موانع موجود مرتفع شود تا صنعت ساختمان بتواند پیشرفت کند و ما در بخش ساخت‌و‌ساز چشم‌انداز مناسبی داشته باشیم و در این حوزه که همیشه اشتغال‌زایی قابل توجه و چشمگیری را نیز به همراه داشته است، بتوانیم تحرک و توسعه ساخت‌و‌ساز را مشاهده کنیم. طبیعی است که بخش ساختمان موتور محرک بخش‌های مختلفی از صنایع در کشور است.

در شرایط کنونی چه راهکار پیشنهادی برای بهبود وضعیت ساخت‌‌و‌ساز و کاهش تورم مصالح ساختمانی دارید؟

واقعیت آن است تا زمانی که دولت فکری به حال رفع ابرچالش‌های اقتصادی کشور نکند، چالش‌های صنعت ساختمان هم جدا از سایر چالش‌ها و مسائل اقتصادی کشور نیست. طبیعی است که افزایش یا کاهش تورم در بخش ساختمان، متاثر از افزایش یا کاهش تورم در سایر بخش‌ها است که دلایل آن هم کاملا مشخص است. درواقع برای رفع مشکل ساختمان علاوه بر اینکه باید رویه واحد و استراتژی مشخصی داشته باشیم، در عین حال باید بتوانیم مسائل و مشکلات اقتصادی کشور را مرتفع کنیم. طبیعی است کشور در تمام حوزه‌ها و البته حوزه ساختمان که جدا از سایر حوزه‌ها نیست، احتیاج به مقادیر زیاد سرمایه‌گذاری دارد. درواقع ما به حجم زیادی از سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم تا بتوانیم اقتصاد کشور را به حرکت دربیاوریم و به رشد اقتصادی مثبت دست پیدا کنیم. اما به یقین تا وقتی که با نبود سرمایه‌گذار در بخش‌ها و صنایع مختلف روبه‌رو باشیم، وضعیت ما به همین صورت نامتعادلی خواهد بود که اکنون پیش می‌رود. درمجموع امیدواریم در آینده شاهد سیاست‌هایی باشیم که بتواند به رونق و پیشرفت تمامی صنایع و به‌ویژه صنعت ساخت‌و‌ساز و ساختمان کمک کند.