ناسازگاری قیمت‌ها در بازار تولید و فروش مسکن
در همین راستا مدیرعامل شرکت بین‌المللی توسعه شهرسازی ایرانیان با اشاره به لزوم تغییر و بازنگری در مفهوم انبوه‌سازی در قوانین و مقررات کشور گفت: باید مشکلات و موانع تولید مسکن از سر راه انبوه‌سازان برداشته شود تا آنها بتوانند با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ایجاد موازنه بین عرضه و تقاضای مسکن، زمینه حل بحران مسکن را فراهم کنند.
حسن نظر‌زاده‌دباغ با بیان مطلب فوق در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: از جمله پیش‌شرط‌های رفع موانع انبوه‌سازی، تغییر قوانین و مقررات در حوزه ساخت مسکن است، به گونه‌ای که در حوزه انبوه‌سازی، انبوه‌سازان به عنوان توسعه‌گر دیده شوند. در چنین فضایی شرایط برای رشد انبوه‌سازان و حل مشکلات مسکن فراهم خواهد شد.
دبیر انجمن LSF با انتقاد از اینکه در شرایط موجود جایگاه انبوه‌ساز به عنوان یک پیمانکار تعریف شده است گفت: تاکنون انبوه‌ساز به عنوان پیمانکار دیده شده است در حالی که پیمانکار اساسا شخصی است که به عنوان بازوی اجرایی کارفرما و با سرمایه او اقدام به فعالیت می‌کند، این در حالی است که اساسا انبوه‌ساز با اتکا به سرمایه شخصی خود اقدام به ساختوساز می‌کند و با توجه به این وجه تمایز، قطعا باید در نوع نگاه و جایگاه انبوه‌سازان بازنگری شود و انبوه‌ساز به عنوان توسعه‌گر در قوانین و مقررات ساختمانی تعریف شود.
این فعال حوزه ساختوساز در ادامه همانند سایر انبوه‌سازان به مشکلات بوروکراسی حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: نهادهای ذی‌صلاح باید اهتمام ویژه برای تسهیل در صدور مجوزهای ساختمانی داشته باشند. در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که بوروکراسی‌های مربوط به صدور مجوزهای ساخت بسیار زمان‌بر و پیچیده است و همین مساله به یکی از چالش‌های انبوه‌سازان تبدیل شده است.
مدیرعامل شرکت بین‌المللی توسعه شهرسازی ایرانیان همچنین با اشاره به اینکه شایسته نیست برای دریافت مجوز ساخت، انبوه‌سازان یک سال معطل بمانند اذعان کرد: انبوه‌سازان اخیرا در همایشی که مسوولان ذی‌صلاح نیز در آن حضور داشتند و شنونده مشکلات آنها بودند، پیشنهاد دادند که درگاه ویژه‌ای در شهرداری تهران تحت عنوان خط سبز انبوه‌سازی راه‌اندازی شود تا آنها بتوانند زودتر از بقیه مجوزهای ساخت را دریافت کنند.
وی ادامه داد: با توجه به بحران مسکن و با در نظر گرفتن شکافی که بین عرضه و تقاضای مسکن ایجاد شده است تمامی ارگان‌های ذی‌ربط به سهم خود مسوولیت دارند که مشکلات ساخت مسکن را از سر راه سازندگان بردارند. با توجه به اینکه یکی از موانع ساختوساز، تشریفات دست‌وپاگیر اداری است، بنابراین انتظار می‌رود که حکمرانان محلی به عنوان یکی از ارکان ساختوساز در این زمینه پیشگام باشند و با کوتاه کردن مسیر صدور مجوز، زمینه مشارکت سرمایه‌گذاران را در حوزه مسکن فراهم کنند و با این نگاه راه‌اندازی خط سبز انبوه‌سازی می‌تواند زمینه‌ای فراهم کند که انبوه‌سازان انگیزه ورود به حوزه ساخت مسکن را داشته باشند.
این فعال صنعت ساختوساز یکی دیگر از چالش‌های حوزه ساختوساز را تورم مصالح ساختمانی و نوسانات قیمتی در این بخش ارزیابی کرد و توضیح داد: متاسفانه تورم مصالح و اقلام ساختمانی و همچنین عدم ثبات قیمت‌ها سبب شده است که سازندگان و سرمایه‌گذاران با مشکل مواجه شوند و انتظارات تورمی ناشی از افزایش نهاده‌های تولید مسکن، به تهدیدی برای تولید‌کنندگان و سرمایه‌گذاران تبدیل شده است.
دباغ اذعان کرد: در جلسات مشترکی که اخیرا بین نمایندگان انبوه‌سازان و اعضای کمیسیون عمران مجلس و کمیسیون احداث اتاق بازرگانی ایران برگزار شد بر لزوم بازنگری در تعریف و جایگاه انبوه‌سازان تاکید شد، به‌طوری که انبوه‌سازان از مجلسی‌ها درخواست کردند که در قوانین جایگاه انبوه‌ساز بازنگری شود و به عنوان توسعه‌گر دیده شوند.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود به لزوم تحقق وعده‌های دولت در حوزه مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و توضیح داد: انبوه‌سازان می‌توانند به عنوان بازوی توانمند در اجرایی کردن وعده‌های دولت در حوزه مسکن نقش‌آفرینی کنند و همچنان که آنها توانستند طرح مسکن مهر را به سرانجام برسانند، قطعا قادر خواهند بود که نقش اساسی در عملیاتی کردن طرح‌های دولت در حوزه مسکن داشته باشند.
این فعال حوزه ساختوساز در ادامه یکی از موانع طرح نهضت ملی مسکن را عدم سازگاری قیمتهای تعیین‌شده ساخت با تورم ارزیابی و تصریح کرد: یکی از موانع عدم استقبال انبوه‌سازان از طرح نهضت ملی مسکن این است که قیمتهای ساخت با تعدیل های اعلام شده و تورم تطابق ندارد و این امر سبب می‌شود که انبوه‌سازان و سازندگان در فرآیند ساخت با مشکل مواجه شوند و البته با توجه به این امر مسوولان در عمل ملزم می‌شوند که مجددا در قیمت‌ها بازنگری کنند و این رویه متزلزل سبب رویگردانی انبوه‌سازان از مشارکت در طرح نهضت ملی مسکن می‌شود.
دباغ همچنین در واکنش به طرح جدید دولت برای ساخت مسکن ویلایی گفت: واحدهای ویلایی باید در اراضی ساخته شود که دارای امکانات و خدمات زیربنایی و روبنایی باشد که سبب اسکان پایدار افراد فاقد مسکن شوند در غیر این صورت تولید مسکن در اراضی که فاقد خدمات زیرساختی است سبب اتلاف منابع خواهد شد و برای پیشگیری از این امر لازم است که دولت در ساخت مسکن ویلایی با احتیاط و با لحاظ کردن تمامی جوانب ورود پیدا کند.
