مسوولیت‌ها به‌طور کلی به مسوولیت‌های «قانونی»، «قراردادی» و «اخلاقی» قابل تفکیک است. مسوولیت قانونی مسوولیتی ناشی از قوانین موضوعه است. این‌گونه مسوولیت دارای ضمانت اجرایی قانون است و به دو شاخه کیفری و مدنی تقسیم می‌شود. مسوولیت قراردادی مسوولیتی ناشی از انعقاد قرارداد است. فردی که مسوولیتی را طبق توافق با فرد یا گروه دیگر می‌پذیرد در چارچوب شرح وظایف مورد توافق باید پاسخگو باشد. مسوولیت شغلی از انواع مسوولیت‌های قراردادی است و حد و مرز مسوولیت قراردادی نیز، قانون است. فرد نسبت به انجام وظایف قراردادی ناسازگار با قانون مسوولیتی ندارد. مسوولیت اخلاقی، تعهد و الزام فرد در قبال حقوق دیگران است؛ حقوقی که بیش از مفاد قوانین در انواع رفتارهای ارتباطی انسان با سایر انسان‌ها و محیط زیست وجود دارد.  چارلز هریس در کتاب «اخلاق در مهندسی» سه الگوی مسوولیت ارائه می‌دهد؛ نخست «الگوی آسان‌گیری» که با تلقی کمینه‌گرا توام است. در این الگو اصل مهم عدم صدمه است. هدف عبارت است از درگیر نشدن با مشکلات و مسائل و اجتناب از متهم شدن به سهل‌انگاری. طبق این الگو مادامی که روش‌های عملیاتی استاندارد تامین می‌شود مسوولیت‌های شخص نیز ادا می‌شود.  الگوی دیگر «الگوی دقت معقول» است. دو نوع تفکر وجود دارد که این الگو را تایید می‌کند: اولا مقررات ایمنی معمولا کمینه‌گرا هستند و ممکن است مسائلی که بعد از اجرای استانداردها کشف می‌شوند به حساب نیاورند، ثانیا مصرف‌کنندگان به‌عنوان کسانی که نهایتا منتفع یا متضرر می‌شوند ممکن است درباره اینکه چه ریسک‌هایی برای آنها معقول است، نظر داشته باشند و آن را بالاتر از عرف و استاندارد قرار دهند.  الگوی سوم «الگوی خیرخواهی» است که از الگوی دقت معقول هم فراتر است.

اگر کسی نتواند دقت معقول را اعمال کند شاید آن را نقص اخلاقی به حساب آورند، ولو کسی مقصر نباشد. در این حالت حتی اگر فکر نکنیم که کار غلطی صورت گرفته است، باز انتظارمان برآورده نشده است. اما خیرخواهی فراتر از این است که خود را محق بدانیم تا از دیگری انتظار داشته باشیم.  اخلاق و قانون هر یک در صدد تنظیم و ترتیب مناسبات و روابط انسانی و اجتماعی به نحوی که موجب رشد، تکامل و تعالی انسان شود هستند. در جوامع مختلف به حسب توسعه‌یافتگی آن جوامع در زندگی اجتماعی و رعایت اصول زیست جمعی و جاافتادگی امور مدنی از سویی و از سوی دیگر وجود و بروز ابزارهای اجرا و تثبیت قوانین، وضعیت رعایت قانون و پایبندی به اصول اخلاقی متفاوت است. در برخی جوامع به‌رغم تصویب قوانین توسط دولت‌ها، به دلیل ضعف در مواردی که مطرح شد، پایبندی به قوانین در سطح پایینی قرار دارد و در جوامع دیگر چنانچه پایبندی به قوانین و مقررات اجتماعی از سوی عموم پذیرفته شده است، تعهد به امور اخلاقی نیز مورد پذیرش اکثریت قرار داد. در جوامع پیشرفته با رشد مناسبات و روابط اجتماعی، قوانین دایره شمول بیشتری با اخلاق و حوزه نفوذ بیشتری میان مردم پیدا می‌کنند.  در معنا و حد و مرز مفاهیمی چون رفاه و ایمنی در محصولات مهندسی، در جوامع مختلف و با توجه به زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی، تفاوت وجود دارد. معمولا آنچه در استانداردها و آیین‌نامه‌ها به‌عنوان «الزام» ذکر می‌شود وابسته به یافته‌های علمی و توان فنی و اجرایی کشورها است و در بسیاری مواقع به‌عنوان «حداقل ها» مطرح است.  در کشور ما توجه به اصول مهندسی و رعایت الزامات طراحی، نظارت و اجرای ساختمان، نزد همه مهندسان برابر نیست و به دلیل ضعف‌های آموزشی و کنترلی و همچنین تحت تاثیر جریان نامناسب اقتصادی در ساخت و ساز و انتظار و تقاضای مالکان برای چشم‌پوشی و نادیده گرفتن برخی الزامات به جهت کاهش هزینه‌ها، سطح عمومی رعایت اصول و الزامات مهندسی و به عبارتی عرف جامعه مهندسی، در سطحی پایین‌تر از ضوابط و مقررات قرار دارد.  از این رو به نظر می‌رسد برآورد مسوولیت اخلاقی و اجتماعی در مهندسی و به عبارتی نیکوکاری برای مهندسان ساختمان در دو سطح قابل طرح است. نخست، انجام خدمات مهندسی در کیفیتی بالاتر از عرف رایج و انجام آن در سطح الزامات و مقررات. به این شکل که مهندسان بدون توجه به مناسبات جاری اقتصاد سوداگرانه و به رغم اینکه حضور مجری قانون و نهادهای نظارتی را در کار مشاهده نمی‌کنند و احتمال رصد و کشف کم‌کاری در تامین الزامات قانونی را ضعیف می‌دانند، به رعایت اصول و ضوابط مهندسی در ارائه خدمات پایبند هستند و دیگر ارائه خدمات مهندسی با کیفیتی بالاتر از الزامات و استانداردها به کارفرمایان و بهره‌مندان از خدمات، اگر چه میزان تعرفه خدمات و حق‌الزحمه دریافتی در حد عرف و معمول (و نه افزایش آن متناسب با افزایش کیفیت خدمات) باقی  بماند. توجه به دو شکل مطرح شده برای برآورد مسوولیت‌های اخلاقی و اجتماعی مهندسان وقتی اهمیت می‌یابد که توجه داشته باشیم بسیاری از محصولات مهندسی مثل ساختمان‌ها به‌عنوان محل اسکان و آسایش برای نسل‌های مختلف قابل بهره‌برداری است و این تنها مالکان وقت ساختمان‌ها نیستند که از این نوع خدمات بهره‌مند می‌شوند. به علاوه ساختمان‌ها در مالکیت هر فرد که باشد، به‌عنوان سرمایه ملی محسوب می‌شوند.