نسخه جمعیتی برای درمان تهران

به گزارش «دنیای اقتصاد»، به دنبال شناسایی دو مسیر «انتقال» یا «ساماندهی» حل مشکلات شهر تهران و تصویب قانون «امکان‌سنجی ساماندهی، تمرکززدایی و انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور» در سال ۹۴، شورایی با عنوان «شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» تشکیل و بنا شد این شورا به مدت دو سال مطالعات جامعی درباره ریشه و ابعاد مشکلات کلیدی شهر تهران، کمیت و کیفیت دو راه‌حل فرضی برای حل چالش‌ها شامل «انتقال» یا «ساماندهی» و در عین حال تجربه جهانی انتقال پایتخت انجام و نتیجه این مطالعات را برای تصمیم‌گیری نهایی به مقامات عالی کشور و شناسایی نحوه مواجهه با پرونده حل مشکلات شهر تهران ارائه دهد. اعضای کلیدی این شورای ۱۵ نفره، رئیس‌جمهوری یا معاون اول وی، چهار وزیر، شهردار و رئیس شورای شهر تهران، رئیس کل ستاد نیروهای مسلح و چهار نماینده مجلس هستند. اگرچه اوایل سال گذشته، تیم تحقیقاتی شورای ساماندهی و تمرکززدایی از تهران با اتکا به پنج دلیل که مهم‌ترین آن «قابل تضمین نبودن حل مشکلات تهران از مسیر انتقال» بود، ایده انتقال پایتخت به هر شکل را رد و به جای آن «ساماندهی مجموعه شهری تهران-البرز» را به‌عنوان راهکار قابل اجرا ارائه کرده بود اما شورای ساماندهی در نیمه سال گذشته بار دیگر، وزارت راه و شهرسازی را موظف به تکرار دوباره مسیر مطالعات امکان‌سنجی انتقال یا ساماندهی پایتخت کرد. آن‌طور که عنوان می‌شود برخی مقامات ارشد دولت، همچنان گزینه انتقال مرکزیت سیاسی-اداری از تهران را راهکار عبور از مشکلات فعلی شهر تهران می‌دانند. به دنبال این تصمیم، معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان مجری طرح مطالعاتی دولت در این حوزه، در قالب کارگروه تخصصی، برای بار دوم تحقیقات و مطالعات درباره گزینه‌های پیش رو با هدف حل مشکلات شهر تهران را از سر گرفت.

پس از گذشت حدود یک سال، کارگروه تخصصی زیرمجموعه شورای ساماندهی، اولین نتایج به دست آمده از تحقیقات جدید خود را آماده و اعلام کرد پیش‌نویس سند مربوط به ساماندهی، تمرکززدایی و انتقال مرکزیت سیاسی-اداری پایتخت در حال نهایی شدن است. تیم کارگروه تخصصی تشکیل شده در معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، با استناد به مجموع نتایج به دست آمده از مطالعات گذشته و جدید پیرامون موضوع انتقال پایتخت، چهار رویکرد درخصوص وضعیت آتی شهر تهران را مورد بررسی قرار دادند. چهار رویکرد مورد بررسی مبتنی بر «ادامه وضعیت فعلی در اداره شهر تهران»، «ساماندهی یا تراکم‌زدایی»، « تمرکززدایی از پایتخت» و «انتقال مرکزیت سیاسی-اداری از شهر تهران» است که در نهایت قرار است یک یا ترکیبی از رویکردهای عنوان شده را به‌عنوان نسخه حل مشکلات شهر تهران به شورای ساماندهی ارائه دهد.

یافته‌های اولیه از مطالعات یک‌سال گذشته درخصوص این چهار رویکرد، به یک نتیجه مشترک با مطالعات دوره اول، دست پیدا کرده و برای حل مشکلات تهران، یک نسخه ترکیبی از دو رویکرد میانی را به مقامات ارشد دولت پیشنهاد داده است. به این معناکه، مطابق با یافته‌های این تیم تخصصی، برای دومین بار، گزینه انتقال مرکزیت سیاسی-اداری از شهر تهران به یک نقطه شهری دیگر رد و عنوان شد در وضعیت کنونی، انتقال مرکزیت سیاسی-اداری از تهران «لازم»، «ممکن» و «درست» نیست و در عین حال ادامه وضعیت موجود بدون تغییر در وضعیت اداره شهر تهران برای رفع مشکلات فعلی، به معنی بدتر شدن شرایط پایتخت در سال‌های آتی خواهد بود.

با توجه به رد دو رویکرد اول و چهارم، پیشنهاد کمیته تخصصی تشکیل شده در معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه، اجرای یک گزینه ترکیبی از «تراکم‌زدایی» و «تمرکززدایی» به جای «انتقال پایتخت» است. در قالب این نسخه، با کاهش بار تراکم از شهر تهران در حوزه اجرا و برنامه از یکسو و همچنین انتقال بخشی از اختیارات تصمیم‌گیری به سایر استان‌ها از سوی دیگر، در یک بازه زمانی از فشار جمعیتی و اقتصادی وارد بر شهر تهران کاسته و در این میان فرصت حل مشکلات شهر تهران ایجاد می‌شود. نکته مهمی که از دیدگاه کارشناسان این کمیته در فرآیند اجرای این نسخه برای تهران و سایر نقاط شهری کشور مدنظر قرار دارد آن است که اولا، جایگاه پایتخت بودن شهر تهران در این مدل از بین نمی‌رود و دوم آنکه، با استفاده از اهرم‌هایی، جاذبه‌های مهاجرت به شهر تهران کاهش و در مقابل فرصت توسعه برای سایر نقاط شهر ایجاد می‌شود.

آن‌طور که بررسی‌های این کمیته مشخص کرده، ایده کاهش فشار جمعیتی با دو اهرم انگیزشی می‌تواند پیگیری و اجرایی شود.

اهرم اول، خودداری از ایجاد جاذبه‌هایی جدید در منطقه شهری تهران است که به افزایش مهاجرت به این شهر منجر می‌شود. به این معناکه در این فرآیند، فرصت‌های شغلی کاربر که نیاز به نیروی انسانی دارند و در نتیجه جاذب حضور نیروی کار جدید در محدوده شهری تهران هستند، ایجاد نخواهد شد و در مقابل برای حفظ روند توسعه اقتصادی شهر تهران، فرصت‌های شغلی دانش‌بنیان با بهره‌وری فضایی شکل می‌گیرند. اهرم دیگر، پیگیری برای صدور مجوز شکل‌گیری موسسات یا کارخانه‌های صنعتی است که فضای اشتغال جدید در نقاط شهری را ایجاد می‌کند و نرخ بیکاری را کاهش می‌دهد.

غلامرضا کاظمیان، مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی، با بیان اینکه سند پیش‌نویس برای ارائه در شورای ساماندهی در حال نهایی شدن است، به «دنیای اقتصاد» گفت: مطالعات کارگروه تخصصی در حوزه قانون «امکان‌سنجی ساماندهی، تمرکززدایی و انتقال مرکزیت سیاسی-اداری پایتخت» بر چهار رویکرد اصلی استوار است؛ به‌طوری‌که در قالب این مطالعات، چهار گزینه شامل ادامه وضعیت موجود، ساماندهی یا تراکم‌زدایی، تمرکززدایی و انتقال مرکزیت سیاسی-اداری مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به نتایج مطالعات گذشته و جدید این کارگروه تخصصی اظهار کرد: نتایج مطالعات اخیر این کارگروه نشان می‌دهد گزینه یک یعنی «ادامه وضع موجود برای شهر تهران» اگرچه ممکن است، اما نمی‌‌تواند نتایج خوبی به دنبال داشته باشد؛ چراکه عدم به کارگیری راهکار برای حل مشکلات و چالش‌های شهر تهران به بدتر شدن وضعیت این شهر منجر خواهد شد.

کاظمیان ادامه داد: علاوه بر گزینه نخست، گزینه چهارم یعنی انتقال مرکزیت سیاسی-اداری از شهر تهران نیز برای بار دیگر رد شد.

به گفته وی، انتقال مرکزیت سیاسی-اداری از شهر تهران در شرایط کنونی، نه «لازم»، نه «درست» و نه «ممکن» است.

کاظمیان در این باره این‌طور توضیح داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در وضعیت کنونی انتقال مرکزیت سیاسی-اداری از تهران نمی‌تواند به معنای حل مشکلات اصلی شهرتهران باشد. به ویژه آنکه از لحاظ مبانی نظری نیز در وضعیت کنونی انتقال پایتخت از تهران صحیح نیست. مهم‌تر از این دو مورد، آنکه در وضعیت کنونی به دلایل اقتصادی و مالی که کشور و دولت با آن مواجه است، انتقال پایتخت شدنی نخواهد بود.

وی به دو گزینه باقیمانده اشاره کرد و گفت: مطابق با مطالعات انجام شده، استفاده از دو رویکرد باقیمانده یعنی «تراکم زدایی» که در قالب آن برای کاهش تراکم امروز شهر تهران در حوزه اجرا و برنامه تلاش شود و «تمرکززدایی» که در قالب آن بخشی از اختیارات تصمیم گیری به سایر استان‌ها از شهر تهران منتقل شود، می‌تواند نسخه مناسب برای عبور از مشکلات شهر تهران باشد؛ به‌طوری‌که در ذیل این نسخه، کارکردهای سیاسی-اداری شهر تهران نیز تعیین تکلیف شود. به‌عنوان مثال جابه‌جایی برخی ادارات در حوزه منطقه‌ای شهر تهران می‌تواند یکی از احتمالات باشد.

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران همچنین تاکید کرد: در اجرای این نسخه ترکیبی دو موضوع مهم باید مورد توجه قرار گیرد. اول آنکه هر اقدامی در راستای تمرکززدایی و تراکم‌زدایی از شهر تهران باید به نفع سایر مناطق شهری کشور اتفاق افتد. به این معنا که در این فرآیند باید از بار و فشار جمعیتی، اقتصادی و عملکردی شهر تهران به نفع سایر نقاط شهری، کاهش پیدا کند و سایر نقاط شهری در یک مسیر توسعه متوازن و متعادل قرار گیرند. وی افزود: دومین موضوع در اجرای این نسخه نیز آن است که جایگاه پایتختی شهر تهران از دست نرود و همچنان تهران به‌عنوان یک کلان‌شهر مهم و نماد سیاسی-اقتصادی کشور محسوب شود. به تعبیر دیگر ملاحظات ملی، منطقه ای، محلی و فراملی شهر تهران مدنظر قرار گیرد.

کاظمیان در عین حال تصریح کرد: در چنین فرآیندی با کاهش فشار جمعیتی و اقتصادی به شهر تهران و افزایش بهره‌وری اقتصادی در سایر نقاط شهری، فرصت حل مشکلات اصلی شهر تهران در حوزه مسائل محیط‌زیست و حمل و نقل و سایر حوزه‌های زیرساختی فراهم خواهد شد. وی افزود: سند سیاست‌گذاری تدوینی، روشن‌کننده حوزه عملکرد دولت در موضوع تهران است که چه کارهایی باید انجام شود و چه کارهایی لازم به پیگیری از سوی دولت نیست و به‌طور کلی مبنای برنامه‌ریزی برای شهر تهران قرار خواهد گرفت. وی ادامه داد: علاوه بر این، در سایر مناطق شهری کشور، پیگیری صدور مجوزهای شغل‌های صنعتی برای افزایش نرخ اشتغال و جلوگیری از مهاجرت به کلان‌شهرها انجام می‌شود. وی در پایان تاکید کرد: این سند پیش‌نویس در کارگروه تخصصی معاونت شهرسازی و معماری در حال نهایی شدن است و پس از تکمیل برای بررسی و تصویب به شورای ساماندهی پایتخت ارائه خواهد شد. به گزارش «دنیای اقتصاد» کارشناسان شهری معتقدند باتوجه به تجربه سایر کشورها در انتقال پایتخت، تکرار این مسیر در ایران، مسوولان دولتی را به هشت گرفتاری جدید دچار می‌کند.

اولین اشکال و گرفتاری احتمالی وارد شده بر دولت «هزینه‌بر» بودن این پروسه است. برخی برآوردها نشان می‌دهد پروسه انتقال پایتخت دست‌کم با وضعیت کنونی اقتصاد کشور، دست کم ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. دومین گرفتاری این پروسه، «زمانبر» بودن این پروسه است. تجربه سایر کشورها از انتقال پایتخت به شهری دیگر مشخص می‌کند این پروژه می‌تواند چند ۱۰ سال زمان ببرد و چند دولت را درگیر خود کند؛ به‌طوری که سابقه درگیری ۱۰۰ ساله برای انتقال پایتخت در برخی کشورها همچون استرالیا نیز موجود است. «نارضایتی‌های اجتماعی در پایتخت قدیم و جدید»، «مقاومت کارمندان دستگاه‌های مختلف دولتی در بحث انتقال پایتخت»، «باقی ماندن مشکلات پایتخت فعلی» و همچنین «تسری مشکلات پایتخت قدیم به پایتخت جدید» از دیگر گرفتاری‌های احتمالی برای دولت‌ها در پروسه انتقال پایتخت خواهد بود. در عین حال بررسی‌ها نشان می‌دهد در این پروسه احساسات مسوولان بر محاسبات کارشناسی غلبه پیدا می‌کند و همین موضوع باعث می‌شود به مشکلات فعلی پایتخت و پایتخت جدید دامن زده شود. گرفتاری آخر از این روند برای دولت، «افزایش مهاجرت‌ها» به کانون جدید انتخاب شده برای پایتخت است. این صاحب‌نظران حوزه شهری معتقدند اگرچه پایتخت جدید براساس جمعیت محدود تعریف می‌شود، اما مهاجرت به‌عنوان یک روند غیرقابل کنترل می‌تواند سکان هدایت پروسه انتقال پایتخت را به‌دست گیرد.