در گفت‌وگو با دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور انجام شد
ریشه‌یابی بحران توسعه شهرهای جدید
اگرچه یکی از اهداف اولیه در زمان شکل‌گیری شهرهای جدید، کاهش بار جمعیتی شهرهای مادر و جذب جمعیت سرریز آن در شهرهای جدید پیش‌بینی شده است اما بررسی وضعیت کنونی شهرهای جدید نشان می‌دهد در حال حاضر جمعیت تعداد زیادی از شهرهای جدید با سقف جمعیت‌پذیری پیش‌بینی شده برای آنها در اسناد فرادست فاصله دارد. این تناقض در سیاست و وضعیت به وجود آمده محصول چه عملکردی است؟
مبنای اصلی توسعه شهرها استناد به سه سیاست اصلی توسعه شهری است. سیاست نخست توسعه پیوسته یا متصل است. در این روش توسعه و گسترش شهرها در محدوده‌ها و اراضی پیوسته تعیین شده توسط طرح‌ها در قالب طرح‌های آماده‌سازی زمین پیگیری می‌شود. این سیاست، شکل رایج توسعه شهری در دهه ۶۰ بوده است. سیاست دوم توسعه منفصل شهرها است. در این سیاست نیز مکان‌یابی و استقرار جمعیت در نواحی پیرامونی به شکل شهر یا شهرک‌‌های جدید پیگیری می‌شود. سیاست سوم نیز توسعه درونی شهرها است. در قالب این روش، برای ارتقای کیفی محیط زندگی شهروندان با استفاده از فرصت‌های موجود برنامه‌ریزی می‌شود. سیاست بازآفرینی شهری بر مبنای سه روش شامل بهسازی و نوسازی محدوده‌ها و محله‌ها، بازسازی اراضی رها شده و استفاده مجدد از محدوده‌های ناکارآمد شهری همچون پادگان‌ها و زندان در قالب سیاست سوم جای دارند.
اگرچه این سه روش به‌عنوان سیاست توسعه شهری در سال‌های گذشته مورد استناد بوده است اما بررسی وضعیت فعلی شهرها نشان می‌دهد در طول دو دهه گذشته هیچ تعادلی نسبت به اجرا و پیگیری فرآیندهای توسعه وجود نداشته است. به این معنا که درخصوص شهرهای مادر مشخص نیست کدام از یک سیاست‌های توسعه در اولویت قرار داشته است. نکته مهم آنکه در سال‌های گذشته به دلیل عدم تعادل در اجرای این سیاست‌ها در بسیاری از زمان‌ها هر سه این سیاست به‌طور همزمان پیگیری و اجرا شده‌اند. یعنی از یک سو شهر جدید برای شهر مادر ساخته شده، از سوی دیگر زمین برای توسعه شهری عرضه شده و در عین حال طرح بازآفرینی شهری برای رشد شهر از درون اجرا شده است. در این میان توجه به این نکته ضروری است که گسترش بی‌رویه، شتابان و ناموزون کالبد شهرها یکی از عوامل اصلی در بروز مسائل شهری به ویژه افت منزلت اجتماعی، عملکردی، زیست‌محیطی و کالبدی آنهاست. در مواجهه با این معضلات، توسعه درونی به‌عنوان پایدارترین الگوی توسعه برای شهرها معرفی شده است. توسعه درونی، سیاستی است که باهدف دستیابی به توسعه موزون، متعادل و پایدار شهری به شناسایی و برنامه ریزی برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود توسعه در درون محدوده شهر می‌پردازد.
یعنی شما عدم هماهنگی و تعادل در پیشبرد هر یک از سیاست‌های توسعه شهری را مبنای عدم توازن جمعیتی به وجود آمده می‌دانید؟
متاسفانه عدم تعادل بین اجرای این سیاست‌ها باعث بروز بحرانی شده است که شما از آن یاد کردید. برای آنکه درک بهتری از اثرگذاری اجرای نامناسب این سیاست‌ها در توسعه شهرها به وجود آید از مثالی استفاده می‌کنم. در حال حاضر در شهری همچون همدان، احداث شهر جدیدی به نام حورا پیش‌بینی شده است در عین حال که هنوز این شهر تا سقف پیش‌بینی شده برای آن در طرح جامع، معادل ۲۴۰ هزار نفر ظرفیت دارد. این یعنی آنکه نتوانستیم به یک همگرایی وتعادلی در سیاست‌های توسعه شهری برسیم. به همین دلیل اخیرا تصمیمی مبنی بر جلوگیری از افزایش ظرفیت جمعیت‌پذیری این شهر در شورای عالی شهرسازی و معماری گرفته شده است.
ایجاد تعادل میان اجرای سیاست‌های توسعه شهری وظیفه چه نهادی است؟
وظیفه اصلی ما معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی است. یعنی معاونت شهرسازی باید بتواند به یک نظام تعادلی بین این سه سیاست دست پیدا کند. البته نکته‌ای که باید در اینجا اضافه کنم این است که در برخی از شهرهای جدید برخلاف موضوعی که شما در سوال نخست به آن اشاره کردید، به دلیل اجرای طرح مسکن مهر، بسیار بیش از سقف جمعیت‌پذیری پیش‌بینی شده در طرح جامع آن شهر، ساخت وساز درآنها انجام شده است.
کدام یک از شهرهای جدید دارای چنین ویژگی است؟
شهر جدید پرند نمونه این وضعیت است. در اسناد فرادست شهر پرند برای استقرار و جذب جمعیت تا سقف ۹۰ هزار نفر پیش‌بینی شده بود اما حالا بیش از ۵ برابر سقف پیش‌بینی شده در این شهر بارگذاری ساختمانی انجام شده است. همه این وضعیت نتیجه عدم تعادل و انسجام بخشی به سیاست‌های توسعه است. اگر بتوانیم سیاست توسعه شهری را به شکل منسجم پیگیری کنیم به یک نظام کارآمد برای توسعه در هر بخش خواهیم رسید.
برای ایجاد چنین تعادلی آیا برنامه‌ریزی خاصی هم انجام شده است؟
برای ساماندهی این موضوع، از حدود دو ماه پیش، به دستور دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی، تشکیل یک شورای معاونان مسکن در دستور کار قرار گرفته است. در این شورا معاونان مرتبط در حوزه مسکن دور هم جمع می‌شوند و برای دستیابی به یک سیاست متعادل میان معاونت مسکن و ساختمان، سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید، شرکت عمران و بهسازی شهری، معاونت شهرسازی و سایر حوزه‌ها گفت‌وگویی را با یکدیگر آغاز می‌کنند. تاکنون چهار جلسه از این شورا برگزار شده است. در قالب جلسات این شورا بنا شده که بیانیه‌ای صادر شود که بتوان ذیل این بیانیه معاونت‌شهرسازی، سیاست‌های توسعه شهری را به‌صورت شهر به شهر مورد بررسی قرار دهند تا در نهایت به یک ریل مشخص در توسعه شهرها دست پیدا کنیم.
شهرهای جدیدی مثل پرند که به آن اشاره کردید که در آنهابیش از ظرفیت پیش‌بینی‌شده بارگذاری انجام شده است اساسا این بارگذاری به معنی جذب جمعیت به این شهرها و سکونت‌پذیر شدن شهرهای جدید نیست. چه راهکاری برای تبدیل شهرهای جدید از حالت خوابگاهی به یک شهر پویا و زنده وجود دارد؟
فکر می‌کنم این موضوع به نوعی متاثر از همان عدم تعادل در سیاست توسعه شهری کشور است. اگر برنامه متعادلی بین سیاست‌های توسعه شهرها داشته باشیم می‌توان در وضعیت شهرهای جدید تغییر اساسی ایجاد کرد. به‌عنوان مثال در مجموعه شهری تهران هیچ سیاست روشن و مشخصی برای توزیع جمعیت وجود ندارد. همین موضوع باعث می‌شود هر بخش برای خودش شروع به بارگذاری و پیگیری اجرای یک سیاست توسعه شهری کند. از یکسو شهرهای جدید در قالب یک روش به توسعه اقدام می‌کنند از سوی دیگر به‌صورت قطره‌چکانی تلاش می‌شود در درون شهرها از طریق پیگیری سیاست بازآفرینی شهرها، جمعیت پیرامونی به داخل شهرها بازگردانده شود یا اینکه بحث واگذاری زمین در اطراف شهرها پیگیری می‌شود. در مجموع سیاست‌های توزیع جمعیتی به‌صورت بخشی و انفرادی دنبال می‌شود اما باید به یک سیاست یکپارچه درخصوص توسعه شهرها دست پیدا کرد. به تعبیری دیگر برای رسیدن به این ایده‌آل باید بتوانیم به یک سیاست منسجم و هماهنگ برسیم.
در این حوزه نیز ایجاد این انسجام بر عهده معاونت شهرسازی و معماری است؟
فکر می‌کنم معاونت شهرسازی و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی، بالاترین مرجع برای ایجاد این تعادل‌بخشی است و باید برای ایجاد توازن بین بخش‌های مختلف طی سال‌های گذشته نیز ورود پیدا می‌کرد. به‌عنوان مثال باید مشخص شود برای بهبود وضعیت شهر جدیدی همچون پرند، در کجا باید میزان بارگذاری کاهش پیدا کند یا آنکه اجازه دهیم در کجا میزان بارگذاری اجرا شده تداوم پیدا کند یا آنکه اجازه دهیم جمعیت‌پذیری آن به سقف بارگذاری‌شده برسد. انتخاب هر یک از این روش‌ها به سیاست توزیع جمعیت بازمی‌گردد که وظیفه اصلی شورای عالی شهرسازی است. من فکر می‌کنم یکی از کارهای کلیدی که در این دوره باید راجع به آن تصمیم‌گیری و اجرای آن نیز پیگیری شود همین بحث تعادل‌بخشی به توزیع جمعیت در مجموعه شهری تهران و سایر مناطق شهری کشور است.
در حال حاضر مرجع اصلی برای سیاست‌های توزیع جمعیت در مناطق مختلف کشور چیست؟
به دلیل نداشتن طرح آمایش سرزمین هیچ تصویر روشنی در حوزه توزیع جمعیت در کل کشور وجود ندارد. همین موضوع نیز باعث شده است که عدم تعادل میان شهرهای مختلف کشور ایجاد شود. به‌عنوان مثال شهر جدید مکران خالی از جمعیت است در حالی که نواحی شمال و شمال غرب کشور با ازدیاد وحشتناک تراکم جمعیتی مواجه است.
فکر می‌کنید می‌توان شهرهای جدید را به‌عنوان محلی برای انتقال پایتخت سیاسی-اداری در نظر گرفت و نقش جدیدی برای کاهش بار شهر مادر یعنی تهران برای آنها قائل شد؟
اگرچه این موضوع طی سال‌های گذشته در محافل مختلف کارشناسی بسیار مطرح و بر آن تاکید شده است اما در واقع من چندان نسبت به این تغییر نقش، خوش‌بین نیستم. البته بحث انتقال پایتخت مفصل است و باید به تفصیل در مورد زوایای مختلف آن صحبت کرد اما طی مطالعات مفصل انجام شده در سال‌های اخیر نهایتا به این نتیجه دست پیدا کرده‌ایم که گزینه ساماندهی پایتخت جایگزین بحث انتقال پایتخت حتی در شکل سیاسی- اداری آن شود. چراکه به نظر می‌رسد انتقال پایتخت با هزینه‌های مختلفی همراه خواهد بود. این نکته را اضافه کنم که شهرهای جدید می‌توانند به نحوی مازاد باری را که به شهر تهران به‌عنوان پایتخت کشور وارد می‌شود در وجوه مختلف کاهش دهند اما این نحوه توزیع نقش که صرفا بخشی از کارکردهای اداری یا خاص را به این شهرها منتقل کنیم؛ نه تنها نمی‌تواند راهکار عبور از وضعیت خوابگاهی برای این شهرها باشد بلکه به نظر می‌رسد این شهرها را بیشتر به سمت خوابگاهی شدن تحریک خواهد کرد. در مقابل از دیدگاه من باید بتوانیم این شهرها را به‌صورت مستقل از شهرهای مادر با فعالیت و زندگی همراه کنیم چراکه اگر فقط بخشی از زندگی شهر مادر را بپذیرند می‌تواند دغدغه‌ای را که شما به آن در مورد شهرهای جدید اشاره کردید بیشتر کند. در عین حال اگرچه کاهش بار شهرهای مادر به ویژه شهر تهران باید مدنظر قرار گیرد اما در این میان نباید فراموش کرد که همواره طی سال‌های گذشته، غفلت نسبت به موضوع کیفیت و امنیت در توسعه شهرها در برش‌های زمانی مختلف، سبب شده تا فقط به ابعاد فیزیکی و کالبدمحور شهر توجه شود و کمتر به مسائل و ابعاد زندگی شهری پرداخته شود. این در حالی است که کیفیت بحث مهمی در توسعه و زندگی شهری است که متاسفانه شهرهای ما از این بحث عقب مانده‌اند. پررنگ‌ترین شاخص بحث کیفیت در زندگی شهری، امنیت است که به‌عنوان لازمه آسایش و زندگی شهروندان در شهرهای بزرگ الزامی است. از این رو مقوله کیفیت در توسعه زندگی شهری از دولت یازدهم در حوزه توسعه شهرها مورد تاکید و پیگیری قرار گرفته است.
ارسال نظر