به گزارش «دنیای اقتصاد» به دنبال نهایی شدن اجرای طرح اقدام ملی دولت که در قالب آن قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ارزان‌قیمت در کل کشور ساخته شود، شبکه بانکی خواستار تامین منابع از سوی دولت برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان این طرح شد. مطابق با آنچه مسوولان دولتی اعلام کرده‌اند در این طرح پرداخت تسهیلات ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۱۸ درصد برای متقاضیان پیش‌بینی شده است. در این راستا یکشنبه‌شب، هیات وزیران، در جلسه عصر یکشنبه آیین‌نامه اجرایی عملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تامین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحد‌های مسکن مهر، طرح‌های بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده و همچنین احداث واحد‌های مسکن اجتماعی و حمایتی را تصویب کرد.

در این جلسه که به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهوری برگزار شد، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد تا سقف مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان، حداکثر ظرف سه ماه از زمان ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به افزایش سرمایه دولت در بانک عامل بخش مسکن اقدام کند تا به این ترتیب منابع کافی در اختیار شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات به این طرح تامین شود.

دولت همچنین بانک عامل بخش مسکن را مکلف کرد نسبت به اعطای وام به متقاضیان ساخت مسکن در محلات هدف بازآفرینی شهری، مسکن مهر و واحد‌های مسکونی در بافت‌های فرسوده با معرفی وزارت راه و شهرسازی به میزان ۴ هزار میلیارد تومان اقدام کند. همچنین به موجب آیین‌نامه فوق شرکت و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف شدند در صورت درخواست مالکان اعیانی واحد‌های مسکونی مهر در هر مجتمع یا بلوک مسکونی به‌صورت جمعی یا انفرادی، نسبت به واگذاری قطعی عرصه زمین‌های اجاره‌ای ۹۹ ساله متعلق به خود به قیمت کارشناسی روز، به‌صورت نقد یا نقد و اقساط اقدام کنند. علی ربیعی، سخنگوی دولت با اشاره به تصمیم اخیر هیات وزیران گفت: تصمیم مهمی در راستای برنامه‌های مسکن دولت اتخاذ کردیم. ۵هزار میلیارد تومان به منابع بخش مسکن اضافه کردیم. علاوه بر این هزار و پانصد میلیارد تومان از محل دارایی دولت تصویب شد در کنار این وام قرار بگیرد. این موضوع برای زیر ساخت‌ها است و نه وام. الان ۳۵ درصد از مقدار بودجه‌ای که اعلام کردم در اختیار زیر ساخت آب و برق قرار گرفته است. با وجود مصوبه اخیر هیات وزیران جهت افزایش سرمایه شبکه بانکی با هدف پرداخت ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان این طرح، همچنان یک نقطه ابهام در این مسیر باقی است. مسوولان شبکه بانکی اعلام می‌کنند در صورتی که افزایش سرمایه پیش‌بینی شده برای بانک عامل به شکل تامین منابع مالی نباشد و فقط در حساب‌های مالی انجام پذیرد، مشکل شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات همچنان به قوت خود باقی است. به تعبیر دیگر، در این شکل به دلیل آنکه شبکه بانکی به منابع نقدی جدید تجهیز نمی‌شود امکان پرداخت تسهیلات به این طرح را به میزان پیش‌بینی شده نخواهد داشت.