گزارش «دنیای‌اقتصاد» از جزئیات طرح «اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» حاکی است: محتوای این طرح ۳۹ ماده‌ای -با توجه به صراحت بیان حداقل سه ماده- عملا یک «وزیر سایه» برای بخش مسکن و شهرسازی تدارک دیده است به‌طوری که مجموعه ماموریت‌ها و تکالیفی که در قانون نظام مهندسی ساختمان و همچنین در فهرست وظایف اساسی وزیر راه و شهرسازی برای این عضو هیات دولت تعریف شده است، در قالب طرح مجلس به رئیس سازمان برنامه و بودجه منتقل خواهد شد. «بازار خدمات مهندسی ساختمان» که در آن، مهندسان ساختمانی شامل سازنده‌ها و مهندسان ناظر مشغول فعالیت –ساخت و ساز- هستند، به مجموعه‌ای از مقررات و ضوابط مجهز است که مقررات تحت عنوان «مقررات ملی ساختمان» را وزارت راه و شهرسازی تدوین می‌کند و ضوابط نیز از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان در بازار اعمال می‌شود. سازمان نظام مهندسی ساختمان از زمان تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تاکنون همواره تحت نظارت و راهبری وزیر راه و شهرسازی بوده است.

طبق وضع موجود و با استناد به قانون فعلی نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزیر راه و شهرسازی مسوولیت عالیه «تدوین مقررات ملی ساختمان، معرفی یک نفر به‌عنوان رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور به رئیس‌جمهور برای صدور حکم ریاست، صدور پروانه اشتغال به‌کار مهندسان ناظر، نظارت بر انتخابات نظام مهندسی و همچنین حق اظهارنظر و توصیه به سازمان‌های نظام مهندسی استان برای هدایت فعالیت‌ها و تصمیمات سازمان‌ها در مسیر منطبق با اصول شهرسازی و مصوبات وزارتخانه» را برعهده دارد و به‌واسطه این تکالیف و ماموریت‌ها، وزارت راه و شهرسازی قادر است بر «حسن اجرای مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و مقررات ساخت‌وسازهای شهری» نظارت و پیگیری‌های لازم را به‌عنوان متولی بخش مسکن و ساختمان در دولت انجام دهد. اما براساس طرح مجلس، همه این مسوولیت‌ها از وزیر راه و شهرسازی گرفته می‌شود و به رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه سپرده می‌شود. به این ترتیب، فرمان هدایت سازمان‌ نظام مهندسی ساختمان از کنترل وزیر خارج می‌شود و «مجریان» قواعد و اصولی که برای ساختمان‌سازی در وزارت راه و شهرسازی تصویب و تدوین می‌شود، در صورت تصویب طرح، باید به یک سازمان موازی وزارت راه و شهرسازی پاسخگو باشند.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد: طرح اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان نه‌تنها با وظایف اساسی و قانونی وزیر راه و شهرسازی در تضاد است که تصویب آن ضمن مهر تایید بر «حفظ ایرادات بزرگ» بازار خدمات مهندسی ساخت و ساز، عرصه کار برای «نظارت صوری» بر فعالیت سازنده‌های مسکن و «کم‌فروشی» گروهی از مهندسان و عوامل ساخت و ساز را تشدید می‌کند. نتیجه این طرح کاهش اقتدار متولی بخش مسکن و ساختمان و گسترده‌تر شدن نظام آشفته بازار خدمات مهندسی در این بخش است. بزرگ‌ترین ایراد فعلی بازار خدمات مهندسی ساختمان وجود «رابطه غلط و گنگ بین عناصر ساخت و ساز» است. در این بازار، مالک یک زمین آماده ساخت، حق انتخاب مهندس ناظر را ندارد و بدون کمترین رقابت بین مهندسان در ارائه کار باکیفیت، این سازمان نظام مهندسی ساختمان است که با «ارجاع کار»، یک مهندس را برای مالک، گزینش می‌کند.  در مقابل، مهندس‌ناظر، گزارش تخلف سازنده‌ را به شهرداری می‌دهد اما در شرایطی که مسوولیت کنترل بر ساخت و سازها با شهرداری است، شهرداری‌ها از این کار سرباز می‌زنند و مسوولیت را متوجه سازمان نظام مهندسی می‌دانند.

از طرفی، حق‌الزحمه مهندس، به شکل باواسطه، از مالک دریافت و با تاخیر به مهندس داده می‌شود.  وجود از این دست ایرادات در نحوه اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان باعث شد عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی برنامه جراحی بازار خدمات مهندسی ساختمان را در دولت و مجلس استارت بزند. مخالفان این برنامه در سطوح بالای دولت البته اجازه جراحی را به وزیر ندادند به‌طوری که در نهایت استعفای آخوندی باعث نافرجام ماندن «یکی از مطالبات شهروندان درباره کیفیت ساختمان‌های نوساز و پاسخگو نبودن سازنده‌ها» شد. اکنون به‌جای آنکه جراحی مورد پیگیری مجدد قرار بگیرد، مخالفان جراحی ظاهرا از کانال مجلس دست به‌کار شده‌اند تا با خارج کردن سازمان نظام مهندسی ساختمان از حوزه استحفاظی وزیر راه و شهرسازی، «قابل کنترل نبودن فعالیت سازمان نظام مهندسی توسط وزارتخانه مسوول این حوزه» را رقم بزنند.

با انتقال سازمان نظام مهندسی از حوزه عمل وزیر راه و شهرسازی به رئیس سازمان برنامه و بودجه، «بود و نبود ضوابط شورای‌عالی شهرسازی برای ساخت و سازهای شهری» یکسان می‌شود. تاکنون «دو پارگی مسوولیت نظارتی و سیاست‌گذاری بر امور شهرداری‌ها»، یکی از علل اصلی «نافرمانی برخی شهرداران طی سنوات گذشته در برابر ضوابط شورای‌عالی شهرسازی» بوده است. شهرداری‌ها زیرنظر وزارت کشور هستند اما ضوابط ملاک عمل آنها را وزارت راه و شهرسازی –شورای‌عالی- تدوین و تصویب می‌کند. با تصویب طرح مجلس نیز این دو پارگی ابعاد بیشتری پیدا می‌کند به‌طوری که سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز شکلی مشابه شهرداری‌ها پیدا خواهد کرد. اگر این طرح به تصویب برسد، فردی وزیر سایه برای مسکن و شهرسازی می‌شود که طبق قانون، نمایندگان مجلس حق استیضاح او را ندارند.

طرح خلاف قانون «گره» را باز می‌کند یا پیچیده‌تر؟

حامد خانجانی کارشناس ارشد مدیریت ساخت درباره ابعاد طرح مجلس و اشکالات و تبعات آن، مطالعه‌ای انجام داده است که نتایج آن به شرح زیر است: طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حالی بهمن‌ماه گذشته در کمیسیون عمران مجلس تصویب و برای بررسی نمایندگان تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است که عموم حرفه‌مندان و صاحب‌نظران نظام ساخت‌و‌ساز شهری نه تنها آن را راه حل مناسبی برای برون‌رفت از نارسایی‌های فعلی محسوب نمی‌کنند، که عنوان می‌کنند با تصویب نهایی این طرح، بر پیچیدگی و مشکلات کنونی افزوده می‌شود. قانون فعلی نظام مهندسی و کنترل ساختمان برگرفته از «قانون نظام معماری و ساختمانی» مصوب خردادماه ۱۳۵۲ است. «قانون نظام معماری و ساختمانی» یکبار شهریورماه ۱۳۵۶ مورد اصلاح قرار گرفت تا اینکه بعد از استقرار جمهوری اسلامی طی تغییراتی با عنوان «قانون نظام مهندسی ساختمان» ابتدا به‌صورت آزمایشی در خردادماه ۱۳۷۱ و سپس تحت عنوان «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» در اسفندماه ۱۳۷۴ به تصویب مجلس رسید تا مبنای تشکیل سازمان نظام مهندسی ساختمان، تشکیل سازمان نظام کاردانی ساختمان، تعیین نحوه احراز صلاحیت و نحوه ارائه خدمات صاحبان حرفه و تعیین وظایف سازمان‌های مسوول در تدوین مقررات فنی و کنترل ساختمان قرار گیرد.

به‌‌رغم نارسایی‌ها در قانون فعلی و نیاز به انجام اصلاحات و به‌روزرسانی ضوابط متناسب با تغییر و تحولات این عرصه، طی ۲۴ سال گذشته هیچ‌گونه اصلاحی بر قانون مذکور صورت نگرفته، هر چند دوبار طرح اصلاح آن در مجلس مطرح شده است. نخستین بار ۱۳۹۲ که مورد تصویب نمایندگان قرار نگرفت و دیگر بار هم‌اکنون که با تصویب طرح در کمیسیون عمران، منتظر بررسی و رای مجلس است. اما آنچه مطرح و موجب نگرانی متخصصان است اینکه، مواد تغییر یافته و مورد اصلاح قرار گرفته توسط اعضای کمیسیون عمران در این طرح، پاسخ مناسبی به مشکلات وضعیت فعلی در ساخت‌و‌ساز نیست. عمده نارسایی‌ها در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان فعلی به این قرار قابل احصا است که با طرح مورد تصویب کمیسیون عمران نیز همچنان باقی است: در حالی که در ماده یک قانون، «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» مجموعه‌ای از قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکل‌های مهندسی، حرفه‌ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجرا گذاشته می‌شود، تعریف می‌شود، به جز «سازمان نظام مهندسی ساختمان» هیچ یک از تشکل‌ها و انجمن‌های مهندسی فعال در حوزه نظام مهندسی ساختمان مورد مشارکت در تحقق اهداف قانون قرار نمی‌گیرند.

موضوع کنترل ساختمان که به‌صورت ناقص و مبهم در قانون فعلی مطرح است و مناقشات بسیاری را بین مجموعه‌های مسوول در ساخت‌و‌ساز از جمله شهرداری، سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی رقم زده، در طرح فعلی نیز بدون تبیین دقیق مسوولیت‌ها و تنظیم روابط مجموعه‌های مختلف به‌صورت مبهم باقی مانده است. سازمان‌های نظام مهندسی استان دارای ۴رکن مجمع عمومی، هیات مدیره، بازرسی و شورای انتظامی است که عدم استقلال ارکان بازرسی و شورای انتظامی از رکن هیات مدیره، (اعضای شورای انتظامی مستقیما توسط هیات مدیره و بازرسان با پیشنهاد و معرفی هیات مدیره توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند) به نحوی موجبات ناکارآمدی و مفسده‌انگیزی سازمان در انجام وظایف را پیش‌آورده است. مساله‌ای که در طرح مورد تصویب کمیسیون عمران نیز نادیده گرفته شده است. نارسایی‌های موجود در نحوه احراز صلاحیت و ارتقای پایه شاغلان این عرصه با توجه به تنوع مدارک دانشگاهی در سال‌های اخیر و فراوانی تعداد فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی ساختمان نیز از مواردی است که تمهیدی برای آن در اصلاحیه جدید در نظر نبوده است.

اما طرح فعلی که تنها به جایگزینی سازمان برنامه و بودجه با وزارت راه و شهرسازی در قانون نظام مهندسی، بدون توجه به مفاد دیگر قوانین پرداخته و افزایش اختیارات سازمان نظام مهندسی و رئیس شورای مرکزی را نسبت به شرایط حاضر رقم زده، چشم‌اندازی برای رفع مشکلات موجود نمی‌گشاید و این گمان را تقویت می‌کند که اصلاحیه مذکور در ادامه اختلافات برخی افراد با وزیر راه و شهرسازی سابق مطرح شده است. در صورتی که در «آیین‌نامه کنترل ساختمان» که در دوره وزارت قبل تهیه و برای تصویب به هیات دولت ارسال شده بود، نقش سازمان‌های نظام مهندسی در امر کنترل ساختمان محدود به تنظیم امور حرفه‌ای مهندسان شده، از مداخلات مالی و اداری در فرآیند صدور پروانه و پایان کار ساختمان حذف می‌شد، در طرح فعلی کمیسیون عمران، وزارت راه و شهرسازی از حوزه نظام مهندسی و کنترل ساختمان حذف و اختیارات سازمان و رئیس شورای مرکزی فزونی می‌گیرد!

مشکل اساسی اصلاحیه مذکور جایگزینی سازمان برنامه و بودجه با وزارت راه و شهرسازی است که بدون توجه به وظایف قانونی هر یک از این دو نهاد صورت گرفته است. قانون برنامه و بودجه مصوب اسفندماه ۱۳۵۱ وظایف و اختیارات سازمان برنامه و بودجه را در ماده ۵ برشمرده که در هیچ یک از بندهای آن و در هیچ یک از مواد دیگر قانون، هیچ‌گونه اختیاری برای سازمان مذکور مبنی بر ورود به ساخت‌و‌ساز شهری موضوع قانون نظام مهندسی ساختمان تعریف و تبیین نشده  است. این در صورتی است که اگر به قانون راجع به تاسیس وزارت آبادانی و مسکن مصوب اسفندماه ۱۳۴۲ و قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب تیرماه ۱۳۵۳ توجه شود به روشنی قابل دریافت است که قانون‌گذار تولیت امور مربوط به مسکن و شهرسازی را به وزارت راه و شهرسازی سپرده و پرواضح است که ایجاد یک سازمان موازی با وزارتخانه یاد شده منطقی و اصولی تلقی نشده، بر پیچیدگی‌های موجود می‌افزاید. یکپارچه‌سازی نظام‌های ساخت‌و‌ساز از مسائلی است که در چند سال اخیر مطرح بوده و از جمله اهدافی است که باید زمینه‌های حقوقی آن فراهم شود، اما نه با روش حذف نام یک نهاد از متن قانون و نشاندن نام نهاد دیگر به جای آن!

با توجه به اینکه به نظر می‌رسد اصلاحیه مورد بحث نیز گره از کار فروبسته ساخت‌و‌ساز شهری به لحاظ ارتقای کیفیت ساختمان و شهرسازی، ارتقای نحوه ارائه خدمات مهندسی، تسهیل امور ساخت‌و‌ساز و بهبود روابط عاملان و ذی‌نفعان این عرصه نمی‌گشاید، این سوال قابل طرح است که چرا به‌رغم تلاش‌های بسیار در دوره وزیر قبلی راه و شهرسازی و امکانات و اختیاراتی که در مجلس شورای اسلامی برای انجام اصلاحات درست و اصولی وجود دارد، خروج از شرایط نابسامان ساخت‌و‌ساز میسر نیست؟! که به اعتقاد نگارنده، ضعف مبانی نظری در امور حقوقی و مسائل مرتبط با نظام مهندسی، ضعف کار علمی در آسیب‌شناسی‌های دقیق و ارائه راهکارهای قابل تحقیق و اتحاد پنهان و انتفاع مشترک سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران عرصه ساخت‌و‌ساز پاسخ‌های این مساله است.

07-01